از سهام عدالت تحقیق و تفحص می‌شود

تسنیم: گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد موضوع سهام عدالت در جلسه علنی صبح امروز پارلمان مورد بررسی قرار گرفت. وکلای ملت در نهایت با 151 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با انجام تحقیق و تفحص از وزارت امور و اقتصاد دارایی در زمینه نحوه واگذاری سهام عدالت موافقت کردند. تقاضای تحقیق و تفحص از این موضوع توسط حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان مطرح شد و این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و پس از آن این موضوع در جلسه علنی به تصویب وکلای ملت رسید. در محورهای تحقیق و تفحص از بحث سهام عدالت، آمده است: عدم شفاف‌سازی در واگذاری، توزیع و پرداخت سهام و سود سهام عدالت که از جمله طرح‌های وعده‌داده شده و مفید دولت‌های نهم و دهم بوده است، در طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد همواره نحوه واگذاری، نوع شرکت‌ها، تعداد سهام، میزان سود و بسیاری دیگر از سوالات مردم بوده است که تاکنون جواب مشخصی دریافت نکرده‌اند. علاوه بر این چگونگی واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به سهام عدالت و درصد مالکیت و نحوه تاثیر سهام مردم در آن سبب مشکلات عدیده‌ای شده که ارزش شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها به دلیل اینکه سهام عدالت متولی و ناظر خاصی ندارد، خود را از هرگونه پاسخگویی مبرا می‌دانند که نمونه آن شرکت سیمان دشتستان است. به گزارش تسنیم، سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس در تشریح دلایل خود برای انجام تحقیق و تفحص از سهام عدالت گفت: 45 مییلیون نفر مردم ایران مشمول سهام عدالت هستند که ارزش آن حدود 96 هزار میلیارد تومان است اما در بحث عملکرد شرکت‌های سهام عدالت ابهام وجود دارد و برخی شرکت‌ها و کارخانجات در اختیار برخی آقایان قرار گرفته و هیئت مدیره و مدیرعامل آن به جایی رسیده‌اند اما مردم مستضعف هیچکدام از سود این سهام برخوردار نشدند. وی ادامه داد: تاکنون هیچ گزارش عملکردی از سهام عدالت به مجلس ارائه نشده و از وزرای اقتصاد دولت قبلی و فعلی خواستیم تا به داد سهام عدالت برسند و براین شرکت‌ها نظارت کنند چرا که باید مشخص شود چه بر سر منافع ملت آمده و چطور سهام واگذار شده است. این نماینده مجلس برهمین اساس تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه به بیت‌المال بی‌رحمی می‌شود و چون کسی نیست که از عملکرد این شرکت‌ها بازخواست کنند، این شرکت‌ها هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.