نامه بیمه مرکزی به وزیر اقتصاد

مهر: محمد امین امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد در مورد پرونده بیمه توسعه گفت: این شرکت به دلیل سوءمدیریت در جذب تعداد بی‌شمار نمایندگی، عدم کنترل و بکارگیری مدیران بدون صلاحیت و... دچار مشکلاتی شد و بیمه مرکزی ناچار گردید برای اینکه مردم بیشتری گرفتار نشوند، این موضوع را در آخرین جلسه شورای عالی بیمه مطرح کند که براساس رای این شورا، کلیه فعالیت‌های بیمه‌گری و صدور بیمه‌نامه توسط این شرکت تعلیق شد اما این به معنای توقف پرداخت خسارت نیست. رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به اینکه بیمه توسعه در 5 سال اخیر 1600 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده و تا امروز نزدیک به 800 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است، افزود: اراده‌ای در این شرکت برای پاسخگویی به مردم وجود ندارد، بر این اساس قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد وارد میدان شدند و قرار شد با تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های این شرکت خسارت‌ها پرداخت شود. وی ادامه داد: از نظر ما اموال و دارایی‌های این شرکت تکافوی خسارت‌ها را می‌کند اما چنانچه احیانا دارایی‌ها و اموال آن تکافوی خسارت‌ها را نکرد، قانون 2 راه حل پیش رو گذاشته است؛ اول اینکه پروانه فعالیت این شرکت باطل شده و شرکت منحل شود و تمام تعهدات و حقوق شرکت و پرتفوی بیمه‌ای آن به بیمه ایران منتقل و بیمه متکفل پرداخت شود و با کمک قوه قضاییه آن را بازیافت کند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بیان راه حل دوم قانونی گفت: اگر قاضی و قوه قضاییه به این نتیجه برسند که شرکت بیمه توسعه ورشکست شده است، در این حالت کلیه خسارت‌های جانی در بخش ثالث که تعداد پرونده‌های آن هم به چند هزار می‌رسد و مردم حکم‌های خود را دریافت کرده‌اند و به دنبال خسارت هستند ، به صندوق تامین خسارت‌های بدنی منتقل شده و صندوق متکفل پرداخت می‌شود. وی تصریح کرد: به زودی پرونده بیمه توسعه برای پرداخت خسارت زیان‌دیدگان تعیین تکلیف خواهد شد و هیچ زیان‌دیده‌ای بدون پرداخت نخواهد ماند. امین در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر عدم نظارت بیمه مرکزی به فعالیت‌های این شرکت و افزایش تعداد نمایندگی‌های آن به 2 هزار نمایندگی گفت: اگر در همان زمان که این شرکت فعالیت‌های خود را گسترش می‌داد، نظارت از سوی بیمه مرکزی انجام می‌شد و جلوی تاسیس 2 هزار نمایندگی آن گرفته می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید، این در حالی است که نتیجه آنچه را که دیگران کاشته‌اند را ما درو می‌کنیم و ما نباید پاسخگوی سوءمدیریت‌ها باشیم. وی با ذکر این مطلب که در طی 11 سال گذشته شرکت بیمه توسعه حتی یک ریال به بیمه مرکزی پول پرداخت نکرده است، گفت: اما از این به بعد اطمینان می‌دهم که هیچ شرکت بیمه‌ای به سرنوشت بیمه توسعه دچار نشود، زیرا از نظر نظارت، صلاحیت مدیران و غیره بیمه مرکزی دقیق عمل می‌کند و افراد فاقد صلاحیت، تجربه و مهارت کافی در فعالیت بیمه‌ای دیگر مدیر نخواهند بود. رئیس کل بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی هیچ فرد حادثه دیده‌ای در شخص ثالث بدون غرامت نمی‌ماند به طوری که یا خسارت را از شرکت بیمه دریافت کرده یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی آن را جبران می‌کند، زیرا هر سال 5 درصد حق بیمه‌های شخص ثالث به این صندوق می‌رود بنابراین مقصران حوادث رانندگی در زندان نمی‌مانند. وی تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم شرکت‌های بیمه به راحتی نمایندگی بگیرند و به شرکت‌های بیمه براساس توانگری‌های آنها اجازه تاسیس نمایندگی داده می‌شود. امین در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد تخفیف‌های غیرمتعارف شرکت‌های بیمه در بخش شخص ثالث گفت: طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد، آثار و عواقب اینگونه تصمیمات مدیران شرکت‌های بیمه‌ای را نوشته‌ام و در آن در مورد تخفیف‌های غیرمتعارف برخی بیمه‌ها در بخش ثالث را گزارش داده‌ام. وی در مورد اینگونه تصمیم‌گیری‌ها در شرکت‌های بیمه گفت: اینگونه تصمیمات غیرمنطقی که در شرکت‌های بیمه‌ای مانند شرکت بیمه ایران گرفته می‌شود. بیمه مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی سوءجریان‌ها و سوءمدیریت‌ها باشد و ما تنها براساس مقررات در امور شرکت‌های بیمه دخالت می‌کنیم و خارج از مقررات دخالتی در امور آنها نداریم، این در حالی است که بیمه ایران در بیمه شخص ثالث طی 5 سال گذشته زیان‌دیده بوده و تصمیم عاقلانه این است که زیان را افزایش ندهیم. امین در مورد وضعیت شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ گفت: این شرکت برخلاف قانون فعالیت می‌کند و خود را تحت نظارت و وابسته به بیمه مرکزی نمی‌داند و خود را کارگزار بیمه سلامت و وزارت رفاه قلمداد می‌کند. رئیس کل بیمه مرکزی در مورد پهلوگیری کشتی‌های حامل نفت گفت: این کشتی‌ها با ضمانتنامه وزیر اقتصاد که در اختیار شرکت‌های حمل و نقل قرار می‌گیرد، به راحتی می‌تواند پهلوگیری کند این اقدام در پی توافق وزارت خارجه و اقتصاد با وزارت دریانوردی هند به صورت 6 ماهه تمدید شده و هیچگونه مشکلی در پهلوگیری‌های کشتی‌های حامل نفت ایران وجود ندارد و آنهایی که مشمول تحریم و آنهایی که خریدار نفت هستند تضمین دولت ایران را می‌خواهند.