واکنش احمدی نژاد به حکم رحیمی/ ماه همیشه پشت ابر نمی ماند!

سرویس سیاسی فردا : این روزها اوضاع برای خط قرمزهای محمود احمدی نژاد بحرانی است چرا که از یک سو حکم محکومیت محمد رضا رحیمی روی خط رسانه ها رفته است و از سوی دیگر سعید مرتضوی هم وضعیت مناسبی ندارد. این در حالی است که هنوز از یادها نرفته است که از سال 87 یعنی درست روزهایی که ماجرای حلقه فاطمی و فساد محمد رضا رحیمی مطرح شد، محمود احمدي‌نژاد در مقابل مطرح شدن پرونده فساد اقتصادي محمدرضا رحيمي گفته بود: حاضر است در صورت اثبات اين موضوع از مردم عذرخواهي کرده و اعلام کند شايستگي رياست جمهوري را ندارد و در جاي ديگر با خط قرمز خواند کابينه‌اش، مانع از رسيدگي به پرونده رحيمي شده بود. حالا اما رئیس دولت دهم 18 ماه پس از پايان دولت و با محکوم شدن محمد رضا رحیمی، از اتهامات وي تبري مي‌جويد.دفتر محمود احمدي‌نژاد با انتشار اطلاعيه‌اي خطاب به مردم ايران ضمن تبيين اتهامات محمدرضا رحيمي معاون اول وي در دولت‌ دهم اين اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست. در اين بيانيه آمده است: موضوع رسيدگي به اتهامات آقاي محمدرضا رحيمي بار ديگر دستمايه حملات گسترده و بي‌محابا عليه دولت‌هاي مظلوم نهم و دهم و بهره‌برداري‌هاي سوء سياسي گرديد. گرچه ملت بزرگ ايران هوشيارانه تمام حوادث را زير نظر دارد و به خوبي و درستي قضاوت خواهد کرد ليکن جهت روشن شدن حوادث نکاتي را به استحضار ملت شريف مي‌رساند. در ابتداي اين بيانيه تصريح شده است: در نحوه رسيدگي به اين موضوع تاملات فراواني وجود دارد که ورود به آن را در شرايط کنوني به صلاح کشور نمي‌دانيم.در ادامه اين اطلاعيه نيز تاکيد شده است: تمام ماجراي آقاي رحيمي حتي با فرض صحت اتهامات و قبول رسيدگي قانوني و صحيح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره رياست ايشان بر ديوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شوراي اسلامي و پيش از همکاري و حضور ايشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنين مسائلي مطرح نبوده است. اصولا اين موضوع هيچ ارتباطي با دولت و حتي دوره خدمت ايشان در دولت‌هاي نهم و دهم ندارد و دليل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است. اطلاعيه دفتر رئيس‌جمهور سابق ايران همچنين يادآور شده است: اطلاع‌رساني سهوي يا عمدي نادرست و مبهم، همانند ماجراهاي بانکي و نفتي، فرصتي را در اختيار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگين‌ترين هجمه‌ها را عليه خدمتگزاران پاک در دولت‌هاي نهم و دهم سازماندهي و اجرا نمايند. روشن است که سياست‌بازان حرفه‌اي و برخي از رسانه‌ها اصرار دارند که با ابهام‌آفريني، زمينه را براي تخريب دولت قبل و خدمات کم‌نظير آن و انتقام‌کشي از ملت عزيز فراهم نمايند و همچنين از رهگذر آن بر بسياري از ضعف‌هاي جاري در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانه‌هاي معاند بيگانه نيز با بهره‌برداري از شرايط، مشغول عقده‌گشايي هستند. از سوی دیگرعليرغم قطعي شدن حکم معاون اول دولت دهم و محرز شدن تخلف مالي وي، اين اطلاعيه در پايان اصرار دارد: مديران ارشد دولت‌هاي نهم و دهم عليرغم وجود پاسخ‌هاي قاطع به اتهامات بي‌اساس عليه خود، براي رعايت مصالح کشور و به عنوان وظيفه‌اي ملي و ديني و جهت جلوگيري از بهانه‌جويي‌ها، مشقات و سختي‌هاي سکوت را بر خود هموار کرده‌اند ليکن همچنان که مردم با فراست ايران زمين از گذشته‌هاي دور گفته‌اند: ماه هميشه زير ابر پنهان نمي‌ماند. در این میان اما نکته اینجاست که بیمه ایران تنها پرونده محمد رضا رحیمی نیست. نام رحیمی در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از گیرندگان کارت‌های هدیه، آن هم با مبلغ ٥٠میلیون‌تومان درج شده بود. هرچند سعیدمرتضوی اعلام کرده بود، این پول‌ها را برای کمک به افراد نیازمند داده اما نادر قاضی‌پور از اعضای تیم تحقیق و تفحص در نامه‌ای که برای توضیح این موضوع نوشت، اعلام کرد: «در برگ رسید اول که از سوی امور مالی تامین اجتماعی به هیات تحقیق و تفحص ارایه شده، خطاب به سعید مرتضوی نوشته شده که «بنا به‌دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ ۵۰‌میلیون‌‌تومان در قالب کارت ‌هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاست‌جمهوری شد»، اما رسید دوم به امضای ترابی، رییس دفتر معاون اول سابق محمود احمدی‌نژاد رسیده که در آن آمده است، جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول!». از سوی دیگر، در ادامه بررسی پرونده تامین اجتماعی و هنگامی که ماجرای پرونده عریض و طویل بابک زنجانی به صدر اخبار آمد، بار دیگر زمزمه‌هایی از ردپای معاون اول در این پرونده به گوش رسید. نادر قاضی‌پور در پاسخ به این سوال که چه‌کسی زنجانی را به مرتضوی معرفی کرده، گفت: «ما هم همین سوال را از آقای مرتضوی داشتیم. ایشان به ما گفت: دولت.» او در ادامه و در پاسخ به این سوال که زمزمه‌های مطرح‌‌شده درباره اینکه رحیمی هم از معرفی‌کنندگان زنجانی بوده یا نه؟ گفته بود: «آقای رحیمی هم جزو دولت است.» اما در کنار این اشاره تلویحی قاضی‌پور، برخی دیگر از اعضای تیم تحقیق و تفحص، در کنار نام‌بردن از معاونان یکی از وزرا، به دو وزیر و معاون اول رییس دولت‌دهم به‌عنوان افرادی که به مرتضوی گفته‌اند با زنجانی قرارداد امضا کند، یاد می‌کردند. در هر حال، هر چند حالا سوال اصلی این است که آیا همانطور که محمود احمدی‌نژاد نوشته، تمامی این احکام مربوط‌ به مجرم بودن رحیمی به جرایم پیش از سال٨٦ اوبر می گردد یا با در نظر گرفتن همه اتهامات معاون اول احمدی‌نژاد چنین حکمی صادر شده است، اما نکته اصلی اینجاست که حتی اگر این حکم برای تخلفات رحیمی در دوران قبل از حیات دولت نهم و دهم باشد آیا به کار گرفتن رحیمی در دولتی که ادعای مدیران پاکدست را داشت، منطقی است؟آیا دولت دهمی ها پاسخی برای تخلفات بعدی رحیمی دارند؟اینها سوالاتی است که هنوز به آنها پاسخ داده نشده است اما به قول محمود احمدی نژاد ماه هميشه زير ابر پنهان نمي‌ماند.