وزارت نفت وارث جدید اموال بابک زنجانی/ابهام در پرداخت بدهی‌های میلیاردر متخلف ادامه دارد

سرویس اقتصادی فردا: بابک زنجانی هنوز هم خبر ساز است و این بار واگذاری شرکت هواپیمایی که او با تبلیغات زیاد در صدا و سیما و رسانه‌های مختلف راه اندازی کرد، خبر ساز شده است. البته ماجرای فروش و واگذاری اموال این میلیاردر متخلف، موضوع تازه‌ای نیست. آذرماه بود که سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و واگذاری اموال و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام کرد: وزارت نفت اگر بخواهد می‌تواند آن را بردارد یا بفروشد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: شناسایی اموال بابک زنجانی انجام شده و این اموال و دارایی‌ها دراختیار وزارت نفت قرار گرفته است. وی با اعلام اینکه این متهم همکاری لازم را برای معرفی اموال خود نداشته است اما اموال داخلی و خارجی در مقام کار‌شناسی است، تصریح کرد: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم پرونده مطرح شده و تصمیم بر این شد اموال با وکالت خود متهم و با همکاری دادستانی در اختیار وزارت نفت گذاشته شوند. ابهام در پرداخت بدهی‌های میلیاردر متخلف این سخنان اما در حالی بود که هنوز از یاد‌ها نرفته است که اواسط بهمن ماه سال گذشته، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم اعلام کرد: گویا متاسفانه دارایی‌های بابک زنجانی کفاف بدهیشان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. سخنانی که در آن روز‌ها چندان جدی تلقی نشد و حتی بعد از آن بسیاری از وکلای ملت اعلام کردند، اموال زنجانی ضبط و به عنوان بدهی وزارت نفت تتحویل داده می‌شود. بعد از آن در اردیبهش ماه سال ۹۳، محمدی علی پورمختار اعلام کرد: اموال بابک زنجانی در داخل کشور در حال شناسایی است تا این اموال برای تسویه بدهی وی در اختیار دولت قرار گیرد. وی افزود: کل بدهی بابک زنجانی‌‌ همان مبلغ چکی است که براساس اخبار شنیده‌ایم وصول نشده است؛ البته اموال وی بیش از بدهی او است اما همه اموال در ایران نیست، بخشی از اموال او در خارج از کشور است که در حال پیگیری هستیم که این اموال را بگیریم. پورمختار با بیان اینکه پروژه ایران زمین و شرکت هواپیمایی بابک زنجانی برای تسویه بدهی وی گرفته می‌شود، تصریح کرد: اگر بابک زنجانی جرم دیگری نداشته باشد، بعد از وصول بدهی‌هایش آزاد خواهد شد. بعد از آن بود که امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی هم بر گفته وزیر دادگستری صحه گذاشت و اعلام کرد: ۹۰درصد اموال زنجانی در سایر کشور‌ها به‌ویژه در ترکیه و تاجیکستان است؛ اموالی که وی آن‌ها را به ترکیه منتقل کرده است. البته به‌گفته سلطانی مکان هدف فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی ترکیه بوده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را در ترکیه انجام داده است. سلطانی چندی پیش هم آمار دیگری در مورد اموال زنجانی ارایه داده و گفته بود: ۸۰ درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، ۱۰درصد در جمهوری آذربایجان و فقط ۱۰درصد اموالش در ایران است. اموالی که باید به فروش برسد تا بدهی سنگین زنجانی به وزارت نفت پرداخته شود. اما آنطور که سلطانی اعلام کرد: همین ۱۰درصد باقیمانده در ایران هرکدام صد صاحب دارد که بازپس‌گیری آن‌ها کار ساده‌ای نیست چرا که این اموال مدعی دارد و عموما به نام دیگران ثبت شده است. مثلا باشگاه راه‌آهن، اکنون صد مدعی دارد و درباره بقیه هم شرایط به‌گونه‌ای است که معلوم نیست چه کسی باید دستگیر یا محاکمه شود. این اموال به انواع و اقسام روش‌ها به وابستگان وی واگذار شده و تقریبا همه اموال ایشان مشاع است، حتی هواپیمایی قشم. وزارت نفت، صاحب جدید اموال بابک زنجانی حالا از آن زمان روز‌ها گذشته است و بحث فروش اموال بابک زنجانی ماجرای تازه‌ای نیست اما موضوع تازه، واگذاری بخشی از این اموال به وزارت نفت است. ۲۳ تیر ماه بود که سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه وزارت نفت ابتدا با دریافت اموال به جای پول نقد مخالف کرده بود، اعلام کرد: در جلسه این هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی موافقت شد که اموال بابک زنجانی به جای طلب برداشته شود چرا که پس از صحبت اعلام کردیم تا پرونده به دادگاه رفته و حکم قطعی شود این موضوع زمانبر است. این در حالی بود که وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود بدهی خود را یا معادل ریالی یا ارز دریافت می‌کند و ملک به درد آن‌ها نمی‌خورد اما به نظر می‌رسد حالا تغییر عقیده است و به قشم ایر راضی شده است. در همین خصوص، به تازگی ‌ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از واگذاری قشم‌ایر بابت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده و گفته: هتل قشم بابت بدهی زنجانی به منطقه آزاد عودت می‌شود. علی‌اکبر شعبانی‌فر در نشستی خبری با اشاره به جزئیات واگذاری اموال موجود بابک زنجانی در منطقه آزاد قشم، گفته: قوه قضائیه باید در این مورد اظهارنظر کند اما بنا به اطلاعات واصله، ایرلاین قشم ایر از سوی قوه قضائیه به وزارت نفت بابت بدهی‌های بابک زنجانی محول شده است و البته هنوز از سوی مدیریت قبل اداره می‌شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزوده: بخشی از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از این طریق تسویه شده است، ضمن اینکه این ایرلاین چند قطعه زمین در قشم داشت که تقاضای برگشت آن را به منطقه آزاد قشم داده‌ایم چراکه بابک زنجانی ۳۶ میلیارد تومان به منطقه آزاد قشم بدهکار است. وی تصریح کرده: نامه‌نگاری با دادستانی کل کشور صورت گرفته است تا این مبالغ به سازمان منطقه آزاد قشم عودت داده شود. به گفته شعبانی‌فر، بابک زنجانی برای هتل قشم ۱۵۰میلیارد تومان هزینه کرده بود تا یک هتل ۵ ستاره راه‌اندازی کند و از بابت دریافت زمین به ما بدهکار است؛ بنابراین تقاضا داریم که بدهی را بپردازند. وی در ادامه گفته: قشم بزرگ‌ترین جزیره در خاورمیانه است که میانگین عمق آب‌های خلیج‌فارس که ۷۵ متر است، در ساحل جنوبی قشم به ۱۰۰ متر می‌رسد درحالی که در دوبی و حتی بندر شهید رجایی عمق ۲۰ متر وجود دارد، بنابراین فرصتی برای راه‌اندازی حمل‌ونقل ترکیبی درصورت سرمایه‌گذاری فراهم است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرده: امروز در دوبی بعد از گذشت ۲۰ سال برای لندینگ هواپیما مشکلاتی بروز کرده است و بر همین اساس، تلاش داریم قشم را به لحاظ فرودگاهی توسعه داده و درعین حال با سرمایه‌گذاری در اسکله‌های کاوه و بهمن برای شناورهای ۱۰ هزار تن در اسکله بهمن و ۱۰۰هزار تن در اسکله کاوه برنامه‌ریزی کنیم. گفتنی است، در آخرین مزایده ۲۷ ملک بابک زنجانی بیش از هزارو۴۰۰میلیاردتومان قیمت‌گذاری شد تا به فروش برسد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد هنوز نکات مبهم زیادی در پرونده بابک زنجانی مود است که تکلیفشان مشخص نشده و باید منتظر ماند و دید تکلیف این متخلف اقتصادی چه خواهد شد؟