واکنش عراقی‌ها به درخواستی فتنه افکنانه
درخواست یکی از شخصیت‌های افراطی از حیدر العبادی برای تبدیل استانهای سنی مورد نظر وی به اقلیمی که دارای ارتش باشد با واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی روبرو شده است.
کد خبر :
392732
تسنیم: یکی از مباحثی که اخیرا در عراق بیشتر به آن پرداخته می‌شود موضوع تقویت مناطق سنی نشین است. پایگاه المسله عراق در مطلبی با عنوان دشمنی با نیروهای مردمی و تاسیس ارتش سنی به موازات آن آورده است: اظهارات ناجح المیزان یکی از رهبران تشکل کرامه در نشست خبری هفته قبل در اربیل و درخواست وی از حیدر العبادی برای تبدیل استان های سنی به اقلیم که دارای ارتش باشد واکنش ها و انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. فعالان و اصحاب رسانه این اظهارات را در واقع دامن زدن به فتنه طایفه ای و ایجاد شک و شبهه و در واقع اهانت به ارتش عراق و نیروهای مردمی که با داعش می جنگند است.محمد الصالح از فعالان رسانه ای ذی قار گفت: المیزان در حقیقت دیدگاه یا وزنه ای در توده اهل سنت محسوب نمی شود و اظهارات وی فقط برای خودش ارزش دارد. احمد عبدالکریم از دیگر فعالان رسانه نیز اعلام کرد: اظهارات المیزان به نفع داعش است. تفکر تاسیس ارتش یا اقلیم سنی آنگونه که المیزان ادعا می کند پس از پیروزی های بزرگ ارتش و نیروهای مردمی علیه تروریسم است و این نگرانی سیاستمداران وابسته به داعش و مدافعان آن را فراهم آورده است. وی افزود: این افراد قصد دارند که
عراق را وارد جنگ های داخلی و نزاع کنند و اولین استفاده کنندگان از این فضای هرج و مرج و جنگ داخلی و درگیری همین افراد هستند. عدی الحیدری از دیگر فعالان رسانه‌ای عراق در این باره گفت: ما خواستار محاکمه ناجح المیزان هستیم زیرا وی به موضوعات طایفه ای دامن می زند.المیزان حامی اول داعش و تروریست درجه یک است که باید محاکمه شود.همه عراقی ها با این قبیل تلاش ها باید مقابله کنند. کاظم الزهیری نویسنده و از فعالان رسانه ای عراقی نیز بیان کرد: المیزان به دنبال به بن بست کشاندن روند سیاسی به هر قیمتی است و همه راه ها را به کار گرفته است. آنچه در استان های غربی شامل اشغالف قتل و آوارگی و هتک حرمت می گذرد در نتیجه سیاست های نابخردانه این افراد است. ارتش سنی سبب تجزیه عراق می شود. بسیاری از ساکنان غرب عراق خواهان جدایی نیستند. ولید الطائی فعال رسانه ای نیز گفت: باید نظر سنجی میان ساکنان استان صلاح الدین که ناجح المیزان به آن وابسته است انجام شود و دیدگاه های آنها در این باره مد نظر قرار گیرد. دولت عراق باید فتنه افکنان را مجازات کند و این افراد به مشکلات طایفه ای دامن می زنند.این افراد باید به چنگال عدالت سپرده شوند و به
سبب دامن زدن به مشکلات طایفه‌ای و مزدوری برای خارج محاکمه شوند.المیزان باید محاکمه شود و اموال وی مصادره شود. حیدر الموسوی نویسنده و تحلیلگران عراقی در این باره گفت: پیاده کردن نظام فدرالی در کشور مشکلی ایجاد نمی کند و این موضوعی است که در قانون اساسی عراق نیز گنجانده شده است.یک دولت مرکزی با اختیارات گسترده باید و ارتش واحد وجود داشته باشد اما خواسته المیزان و افرادی مشابه آن رد است. ناجح المیزان به داشتن مواضع طایفه‌ای مشهور است و همه باید این درخواست خطرناک را مورد انزجار قرار دهند. فلاح الشمری از فعالان رسانه ای آورده است: از سال 2003 تا به امروز توده سنی نتوانسته است نمایندگانی که میانه رو در خطابه و طرح ها باشند معرفی کند.النجیفی، العیساوی، المیزان، السلیمان و اللافی و العلوانی زیان زیادی به طایفه سنی و همه عراقی ها زده اند. فراس الغضبان از فعالان رسانه ای اعلام کرد: ناجح المیزان هدفش تجزیه کشور و ایجاد آشوب با اهداف طایفه ای صرف است. همان گونه که این رسانه عراقی آورده است افرادی از قبیل ناجح المیزان و اثیل النجیفی و علی حاتم سلیمان و رافع العیساوی و بسیاری دیگر که در هتل های گرانقیمت اربیل ساکن
شده اند بیشتر از به فکر تحقق خواسته های اهل سنت عراق باشند به دنبال تحقق خواسته های سیاسی خود و کسب موقعیت هستند. مردم عراق فراموش نکرده اند که افرادی از قبیل اثیل النجیفی استاندار فراری نینوا بودند که این استان را به داعش تقدیم کردند.ناجح المیزان بحثی را مطرح می کند که تبعات ناخوشایندی برای عراق گرفتار در مشکلات امنیتی و اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. وی خواستار استان های سنی شامل الانبار در غرب، دیالی در شرق، نینوا، صلاح الدین و کرکوک در شمال و بخش اعظم بغداد در مرکز است. چندی قبل نیز اسامه النجیفی معاون کنونی رئیس جمهوری عراق در گفتگویی اعلام کرده بود: راهکار بحران خواسته های استانهای سنی نشین و واگذاری اختیارات گسترده به آنهاست. در واقع به اعتقاد ناظران این توطئه‌ای است که ترکیه، کردها و آل النیجفی و برخی دیگر از سیاستمداران افراطی سنی در آن دخیل هستند. این طرف ها در دوره نوری المالکی و هم اکنون در دوره زمامداری حیدر العبادی همچنان به مطامع خود ادامه می دهند.