۱۴۳۲ "بدهکار کلان" در آرامش، اقتصاد کشور در تلاطم! /چرا اسامی بدهکاران بانکی افشا نمی‌شود؟

سرویس اقتصاد فردا : ۲۶ آذر ماه سال ۹۱ بود که رئیس دولت دهم در ادامه وعده‌های خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی در خراسان رضوی و در جمع مردم اعلام کرد: «عده‌ای پول‌هایی را گرفته‌اند، ولی پس نمی‌دهند که این عده سه دسته هستند. دستهٔ اول وام‌گیرندگان خرد و دستهٔ دوم کسانی هستند که برای پایه‌گذاری تولید و راه‌اندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفته‌اند و دستهٔ سوم نیز که بیشترین معوقات بانکی را دارند، کسانی هستند که به بهانه‌های گوناگون برای واردات و صادرات وام گرفته‌اند، اما وام را مسترد نکرده‌اند، در حالی که کالا‌ها را فروخته و پول‌ها را گرفته‌اند. ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی‌دهند. متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جا‌ها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.» اما با اینکه بار‌ها وعده معرفی این افراد به مردم و اعلام اسامی آن‌ها داده شده بود این اتفاق نیافتاد تا کار به دولت یازدهم کشیده شود. این در حالی است که بنا بر آمار، در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ نفر بدهکار میلیاردی‌اند که ۹۰۰ نفر آن‌ها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آن‌ها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی دارند. بدهکاران بانکی، پدیده‌ای شوم برای اقتصاد کشور در هر حال، مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک‌های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد. هنوز از یاد‌ها نرفته است که زمانی حتی در تبصره‌های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می‌شد، تکلیفی قانونی روی دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می‌کرد. از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره‌های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و... اعطا شود. در این راه انواع راه‌های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می‌توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد. به عنوان مثال از طریق پیمان‌های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش‌های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحد‌ها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت‌هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است. این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می‌دهند، هر چند این روز‌ها سایه پرچم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می‌کنند. بدهکاران بانکی و دولت روحانی در این میان، ۷ دی ماه سال گذشته بود که حسن روحانی به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. بعد از ابلاغ این دستور، در روز ۱۵ اردیبهشت سال ۹۳ و حدود ۴ ماه پس از دستور رئیس جمهوری به معاون اول خود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس، با بیان اینکه امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است، اعلام کرد: هم‌اکنون مجموع مطالبات معوق بانک‌ها با ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که در این رابطه دولت از اول سعی کرد تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. جهانگیری با اعلام اینکه ۵۷۵ نفر به‌عنوان بدهکار کلان بانکی شناسایی شده‌اند، گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه ارسال شده است، از طرف دیگر سیف رئیس‌کل بانک مرکزی چند روز قبل گزارشی را به من داد که در آن گزارش آمده بود که ۲۰ نفر لیست فوق چه سهمی از معوقات دارند. اما تنها یک روز بعد از اظهار نظر جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی لیستی را به قوه قضائیه ارسال کرده که اسامی موجود در آن بالغ بر ۵۰۰ نفر و خطاب به قوه قضائیه است. وی ادامه داد: لیست اسامی بدهکاران بانکی از طرف قوه قضائیه به دادگستری استان ارجاع شد و رسیدگی خواهد شد. با این حال هنوز لیست بدهکاران بانکی برای مردم افشا نشده و اسامی ان‌ها منتشر نشده است و ماجرا هنوز هم به قوت خود باقی است. انگار که هنوز لیست در جیب محمود احمدی‌نژاد قرار دارد و قرار نیست بیرون بیاید. اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود؟ حالا اما به تازگی با زیاد‌تر شدن گلایه‌های افکار عمومی به دلیل اعلام نشدن لیست متخلفین بانکی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفته: اسامی بدهکاران بانکی را دسته‌بندی کرده‌ایم و بسیاری از آن‌ها آمدند و در توافق با بانک‌ها همکاری کردند و قضیه حل شد اما اگر در ادامه شاهد باشیم که این بدهکاران بانکی همکاری خود را کاهش داده و اقدام عملی نکنند اسامیشان را اعلام می‌کنیم. پورمختار با بیان این مطلب که تصمیم جدی داریم که براساس یافته‌های خود برخی مسئولان و مدیران را که عامل جرائم و مفاسد اقتصادی هستند معرفی کنیم، تاکید کرده: ابایی نداریم که اسامی این افراد را اعلام کنیم. وی افزود: مخصوصاً افرادی که به صورت متوالی این جرائم را انجام می‌دهند، اگر مسئول یک بار دچار خطایی شد، قابل گذشت است ولی بعضاً کسانی هستند که به صورت تعمدی جرائم را تکرار می‌کنند و حتماً آن‌ها را اعلام می‌کنیم؛ یکسری اسامی را آماده کرده‌ایم البته آن چیزی که طبق قانون داریم در قوه قضائیه بعد از صدور رای می‌توانیم اسامی را اعلام کنیم اما این امر مشمول کمیسیون اصل ۹۰ نیست. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به سوالی در مورد اسامی افرادی که در این لیست هستند، اضافه کرده: این لیست شامل بخشی از مدیران و بخشی از بدهکاران بانکی است. در هر حال نکته اینجاست که با وجود همه این سخنان، موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار، رقم معوقات بانکی اکنون به بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است. از سوی دیگر، بررسی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها وموسسات اعتباری در فاصله دو ساله خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تنها اسکناس و مسکوک با ۹ درصد کاهش مواجه بوده و از حجم ودرصد اسکناس در معاملات بانکی و پولی کشور کاسته شده است اما سایر دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. کار به جایی رسیده است که حتی مدیران عامل بانک‌ها هم عدم تمایل بانک‌ها به پیگیری جدی مطالبات معوق را رد نمی‌کنند. در هر حال، طبیعی است که بازگشت سرمایه به بانک‌ها مهم‌ترین موضوعی است که بر روی بانک‌ها و مشتریانشان تاثیر مستقیم می‌گذارد و بازگردان این مطالبات نقش موثری در فعالیت بانک‌ها دارد. بانک هایی که به جای مشارکت در توسعه تولید و صنعت، می رود به بنگاه های اقتصادی برای سوددهی شخصی تبدیل شوند.