کلید انتخابات در وزارت کشور زده شد/رایزنی نماینده روسیه در 1+5 با ظریف/ یارانه دی ماه واریز و قابل برداشت شد/ افزایش بُن خواروبار و پایه سنوات کارگران/ طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها کلید خورد/ شرط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی

فارس: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش معاونین سیاسی امنیتی استانداری‌های سراسر کشور که صبح امروز (دوشنبه) در محل وزارت برگزار شد به بررسی اولویت‌های امنیت ملی پرداخت و اظهارداشت: با توجه به تحولاتی که در منطقه با آن روبرو هستیم باید تحلیل مناسبی را نسبت به این شرایط داشته باشیم و با برنامه‌ریزی درست نسبت به این تحولات اقدام کنیم. وی ادامه داد: اگر رصد درستی از شرایط موجود داشته باشیم می‌توانیم اقدامات مطلوبی را در این زمینه انجام دهیم چرا که خطراتی که در کشورهای همسایه و در منطقه با آن روبرو هستیم به گونه‌ای کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. رحمانی فضلی با بیان اینکه کشورهای غربی، آمریکا و صهیونیست با ایجاد فرقه‌های انحرافی و حمایت از پشتیبانی این فرقه‌ها قصد تأثیرگذاری در منطقه را دارند، خاطرنشان کرد: یقین داریم اگر برنامه‌ریزی درستی را برای این تحولات انجام دهیم می‌توانیم با این خطرات و تهدیدات دشمن مقابله کنیم. وزیر کشور در ادامه سخنان خود به تبیین مؤلفه‌های سیاسی امنیتی پرداخت و گفت: اولین عنصری که در حوزه امنیت با آن روبرو هستیم مردم هستند که به عنوان مبنای قدرت در نظر گرفته می‌شود و در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم از مؤلفه‌های اصلی تأمین کننده امنیت بودند که پیش از این نیز در حوادث و وقایع مختلف این امر آزمون و تجربه شده است. رحمانی فضلی با بیان اینکه باید در جهت انسجام و وحدت ملی تلاش کنیم، افزود:‌ هرچقدر وحدت، انسجام، باور و اعتقادات مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر باشد ما با مشکلات کمتری در این زمینه روبرو خواهیم بود و هرکس در جهت خدشه‌دار کردن باور و اعتقادات مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کند، در جهت خواست دشمن عمل کرده است. وزیر کشور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت وحدت در کشور اظهارداشت: ‌به عنوان کسی که در حوزه امنیت فعالیت می‌کنیم باید در جهت وحدت تلاش کنیم و یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد افزایش امید در جامعه است. وی با بیان اینکه تقویت امید در کشور ثمرات بیسیاری را به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که راه امام و شهدای عزیز را ادامه می‌دهد باید تلاش کند تا به مردم این اطمینان داده شود که مسیر جمهوری اسلامی همان مسیر امام و شهداست و ما باید تلاش کنیم و این اطمینان را به مردم بدهیم که همانگونه که مقاومت در مردم کشورمان نهادینه شده است در مسئولان نیز به همین صورت است چرا که در غیر این صورت مردم نا امید می‌شوند . وزیر کشور با بیان اینکه تلاش برای توسعه و رونق باید هدف مسئولان قرار گیرد تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا در جهت رونق اقتصادی گام بردارد چرا که رونق و توسعه اقتصادی در کشور از بسیاری از خطرات در کشور جلوگیری می‌کند. رحمانی فضلی مؤلفه بعدی در امنیت داخلی را رهبری و ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: ما باید از منظر اعتقادی به این امر نگاه کنیم و نباید نگاهمان در این زمینه سیاسی باشد کما اینکه در موضوع ولایت فقیه ما استدلال‌های عقلی و سیاسی داریم و مردم کشور ما نیز به این امر باور دارند. وی ادامه دادک هرکس گمان کند یا فکر کند که عنصر رهبری و ولایت فقیه در درجه دوم در کشور است، حتماً دچار اشتباه استراتژیک شده است که اگر بخواهیم به طور ساده به این امر نگاه کنیم باید بگوییم این نگاهی ساده‌لوحانه است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در وقایع و حوادث مختلف نقش این امر را به صورت جدی دیده‌اید. وزیر کشور با بیان اینکه مردم به طور اعتقادی و جدی مسئله ولایت فقیه و رهبری را باور دارند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا در تصمیمات خود نیز این امر را مد نظر قرار دهیم و در جهت فرمایشات رهبری گام برداریم. رحمانی فضلی حفظ امنیت داخلی را در گرو قدرت اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: در اقصی‌نقاط دنیا بسیاری از رقابت‌ها بر سر موضوع و مباحث اقتصادی است. وی ادامه داد: ما به عنوان کشوری که داعیه یک کشور اسلامی و رقابت با قدرت‌های اول دنیا را داریم باید خود را در این حوزه تقویت کنیم و نباید در حوزه اقتصادی وابستگی داشته باشیم. رحمانی فضلی با بیان اینکه دشمنان کشورمان تحریم‌های اقتصادی را به عنوان حربه‌ای جدی و نقطه آسیب‌پذیر کشور ما مطرح می‌کنند اظهار داشتک همان گونه که رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند باید تلاش کنیم تا درجهت توانمندی اقتصادی خود گام برداریم که در این صورت با تکیه ظرفیت‌های مالی و اقتصادی خود می‌توانیم به ثمرات بسیاری برسیم. وزیر کشور با بیان اینکه همه مناطق می‌توانند قدرت اقتصادی و مالی خود را با تکیه بر ظرفیت‌های هر منطقه افزایش دهند، تصریح کرد: برخی استان‌ها این کار را انجام دادند و من به شما معاونین سیاسی امنیتی کشور که مسائل حوزه خود را رصد می‌کنید می‌گویم که به نقش حوزه اقتصادی در مسائل سیاسی و اجتماعی چه در قالب تنش‌های سیاسی و چه در قالب مسائل اجتماعی توجه کنید. وی ادامه داد: اگر سطح اشتغال را بالا ببریم و شرایط مطلوب را فراهم کنیم تنش‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و رضایتمندی در کشور حاصل می‌شود. رحمانی فضلی با بیان اینکه رشد اقتصادی باید فقر را در کشور برطرف کند، تصریح کرد: اگر رشد اقتصادی داشته باشیم اما منجر به برطرف شدن فقر در کشور نشود در حوزه امنیتی و سیاسی موفق نیستیم و تضادهایی را در این زمینه شاهد خواهیم بود. بنابراین اقدامات ما باید در عین اینکه به توسعه و اقتصاد کشورمان کمک کند باید عادلانه باشد. وزیر کشور با بیان اینکه کشور جایگاه حکومت است و یک بنگاه اقتصادی نیست تصریح کرد: انتظار دارم که شما علاوه بر رصد عملکرد جریانات گروه‌های سیاسی و مسائلی از این دست عنصر اقتصادی را نیز به عنوان مؤلفه اصلی مد نظر قرار دهیم چرا که مباحث اقتصادی می‌تواند در حوزه‌های بسیاری تأثیرگذار باشد و اگر در جامعه احساس عدالت شود مدیریت سیاسی امنیتی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد. وزیر کشور با بیان اینکه دشمن همواره در جهت ایجاد ضعف در کشور تلاش می‌کند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در فرمایشات خود بر اینکه تقویت مقاومت، اتحادو انسجام را باید در کشور تأکید می‌کند که ما نیز باید در این جهت گام برداریم. رحمانی فضلی با بیان اینکه باید موضوعات اجتماعی را نیز در کنار موضوعات دیگر بررسی کنیم تصریح کرد: اگر به حوزه اجتماعی بی‌توجه باشیم با چالش‌ها و مسائل جدی روبرو می‌شویم و آسیب‌های اجتماعی ظرفیت ملت ما را نشانه رفته است و باید به مسائلی مانند اعتیاد، مهاجرت و نا امنی‌های اجتماعی نیز در کنار مسائل امنیتی توجه کنیم. رحمانی فضلی با اشاره به گزارشی که دولت در زمینه معضلات اجتماعی در مجلس و شورای امنیت ملی ارائه داده است تصریح کرد: کارگروه ویژه‌ای را برای مسائل اجتماعی تشکیل دادیم که همه باید به این مسائل توجه کنیم و آگاهی را افزایش دهیم تا بتوانیم به خوبی این مسائل را مدیریت کنیم. وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود به مسئله انتخابات به عنوان یک مسئله مهم در زمینه مشارکت عمومی و تعیین سرنوشت سیاسی و قدرت ملی اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سی و چند ساله خود هرساله با یک انتخابات روبرو بوده است که این انتخابات در کمال آرامش برگزار شده است و این یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است که ما آزادی در انتخابات داریم. وی با بیان اینکه پیش از انقلاب تفکیک قوا وجود نداشت، خاطرنشان کرد: باید از انتخابات با دقت مسئولانه حمایت کنیم چرا که مقام معظم رهبری نیز در انتخابات اخیر رأی مردم را حق‌الناس دانستند. بنابراین باید به این امر توجه کنیم. وی ادامه داد: ما متولیان حق‌الناس در زمینه اجرا هستیم چرا که به حق‌الناس به حوزه عمومی خدشه‌ای وارد شود امکان جبران وجود ندارد و من تأکید می‌کنم که انتخابات در دولت تدبیر و امید باید پرشکوه و در نهایت آرامش برگزار شود. وزیر کشور با بیان اینکه مسئولان اجرایی نباید اقداماتی را در حوزه اجرایی انجام دهند که خدشه‌ای به باورها و نگرانی‌ها در اذهان عمومی بزند، تصریح کرد: برای وزارت کشور و معاونت‌های سیاسی انتخابات اکنون شروع شده است و ما نباید کاری انجام دهیم یا تصمیمی بگیریم که آن حرکت مورد سوءظن، شبهه و یا تحیلی جانبدارانه از یک گروه یا جریان سیاسی منظور شود. رحمانی فضلی با بیان اینکه دینی به هیچ فرد و گروه و جریان خاصی نداریم، خاطرنشان کرد: ما به عنوان عناصر سیاسی باید امانتدار باشیم و در حوزه اجرای قانون هستیم و مدیون کسی نیستیم. وزیر کشور با بیان اینکه آبروی دولت را خرج هیچ فرد و گروهی نمی‌کنیم تصریح کرد: هرکس خود را مدیون گروه یا جریان خاصی بداند در آن دنیا باید پاسخگو باشد و اگر در این دنیا من متوجه شوم با آن برخورد می‌کنم چرا که ابروی دولت را خرج هیچ فرد و گروهی نمی‌کنیم و انتخابات در دولت باید باشکوه برگزار شود و مردم به نماینده منتخب خود رأی دهند. رحمانی فضلی با خطاب به معاونین سیاسی و امنیتی درباره اینکه نسبت به ملاقات‌ها جلسات و علائق خود کنترل لازم را داشته باشند،تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم در معرض اتهام قرار بگیریم چرا که برخی می‌خواهند اتهام بزنند برخی از سر تحلیل نادرست این کار را انجام می دهند اما باید توجه کنیم که نباید در معرض اتهامات قرار بگیریم. وزیر کشور ادامه داد: بخشنامه‌ای را به مجموعه وزارت کشور فرستادم تا هرکس می‌خواهد در عرصه سیاسی در عکشور وارد شود تا اول اسفند فرصت دارد که استعفاء دهد چرا که کلید انتخابات در وزارت کشور از امروز با هدف صیانت از حق‌الناس و اجرای قانون شروع شده است و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد. وی در پایان با خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم تا ثبات و آرامش در کشور حفظ شود چرا که به شما متولیان ثبات وآرامش در کشور هستید و این امر نقش بسیاری در کشور خواهد داشت. رایزنی نماینده روسیه در 1+5 با ظریف فارس: «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 1+5 که شب گذشته وارد تهران شده بود صبح امروز (دوشنبه) با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد. ریابکوف در این سفر علاوه بر دیدار و گفت‌وگو با ظریف، با سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان ظریف و اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز به رایزنی خواهد پرداخت. پس از تمدید هفت ماهه توافقنامه ژنو در دهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای در وین، رایزنی‌ها برای حصول توافقنامه جامع آغاز شد که یازدهمین دور مذاکرات 26 آذر ماه در شهر ژنو برگزار و قبل از آن نیز تیم مذاکره کننده هسته‌ای از 24 آذر به مدت 2 روز رایزنی‌هایی را با هیأت مذاکره کننده آمریکایی و فرانسوی صورت داد. در این مذاکرات تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین با روسیه، چین و سه کشور اروپایی نیز به گفت‌وگو پرداخت و مقرر شد که دور بعدی گفت‌وگوها اواسط ژانویه برگزار شود که بر همین اساس 28 دی ماه (18 ژانویه) دوازدهمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای برای دومین بار در شهر ژنو و در سطح معاونان برگزار می‌شود و روز چهارشنبه ٢٤ دی (14 ژانویه) ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به ژنو خواهند رفت تا پیش از مذاکرات دوجانبه معاونین خود با یکدیگر دیدار کرده و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورند. همچنین طی روزهای ٢٥ الی ٢٧ دی (15 تا 17 ژانویه) هیات‌های مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی در ژنو مذاکره دو جانبه خواهند داشت. پیش و بعد از این مذاکرات نیز، با بقیه اعضای 1+5 نیز به صورت دو جانبه ملاقات و مذاکره صورت خواهد گرفت. یارانه دی ماه واریز و قابل برداشت شد فارس: یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی دیماه ۹۳ به ازای هر نفر و به طور همگانی به حساب سرپرستان خانوار از دقایق اولیه بامداد امروز دوشنبه ۲۲ دیماه واریز و قابل برداشت شد. این اولین یارانه در پنجمین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه و چهل و ششمین مرحله پرداخت نقدی به شمار می‌رود. قرار بود افراد ثروتمند و بی نیاز از یارانه شناسایی و حذف شوند و بر عکس به افراد نیازمند یارانه بیشتر و موثرتری پرداخت شود که تا کنون اقدامی نشده و به همه افراد به طور یکسان یارانه پرداخت می‌شود. هر ماه حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود و از ابتدا تا کنون با احتساب ۴۹ ماه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. افزایش بُن خواروبار و پایه سنوات کارگران تسنیم: فرامرز توفیقی درباره تعیین دستمزد 94 بیان کرد: تا کنون دو مورد از بسته مزدی سال 94 تأیید شده است. 2برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال 94 قطعی شده است، یعنی از سال 94، میزان بُن خواروبار از 85هزار تومان به 170هزار تومان و پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز افزایش می‌یابد. توفیقی با تأکید بر اینکه تاکنون در جلسات شورای عالی کار که برگزار شده است، هیچ تصمیمی درباره اعداد و ارقام گرفته نشده است، گفت: توجه به افزایش حقوق سطوح مزدی امری ضروری است که امیدواریم با حمایت رئیس جمهور از کارفرمایان در مورد دستمزد راحت‌تر به نتیجه بهتری با آنها برسیم. وی ادامه داد: تبصره یک ماده 41 قانون کار بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکید دارد و تبصره دو همین ماده سطح معیشت خانوار را مطرح می‌کند در حالی که سال‌های سال است که این تبصره به فراموشی سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنیم، باید سایر عوامل موثر نظیر خط فقر را هم تعریف کنیم، بنابراین نمایندگان کارگران بر لحاظ کردن توجه به معیشت کارگران توجه بسیار دارند. رئیس کمیته تخصصی بهره‌وری و مزد وزارت کار بیان کرد: جبران عقب‌ماندگی 73درصدی کارگران مسئله مهمی است. قرار بود از سال 83 به بعد هر ساله افزایش‌هایی به منظور جبران عقب افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود اما متأسفانه در سال 83 مجلس این موضوع را به بهانه تثبیت قیمت‌ها متوقف کرد. وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار قرار است هفته آینده برگزار شود، بیان کرد: کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار از دولت درخواست داشتند که دولت با حذف یارانه اقشار پرُدرآمد و هموطنان خارج از کشور، نسبت به پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها به صنعت اقدام کند تا بخشی از مشکلات کارفرمایان در پرداخت حقوق حل شود. طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها کلید خورد مهر: طرح رتبه‌بندی روزنامه‌های کشور که پس از مباحث اولیه در کارگروه «توسعه مطبوعات» به صورت پیش‌نویس منتشر شده بود پس از جمع آوری نظرات کارشناسی، نهایی و اکنون به منظور اجرا منتشر می شود. بر این مبنا مدیران مسوول روزنامه‌های کشور بایستی اطلاعات و مستندات لازم را مطابق جدول رتبه‌بندی تهیه و به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی ارسال کنند. این طرح برای تعیین رتبه‌های روزنامه‌ها در ۶ ماهه اول سال ۹۳ انجام می‌گیرد و حضور در فرآیند رتبه‌بندی، داوطلبانه است. همچنین این جداول براساس خوداظهاری مدیران مسئول تکمیل و سپس در کارگروه ذی‌ربط، بررسی می‌شود. نتایج این رتبه‌بندی جایگزین ضریب کیفی روزنامه‌ها (در دستورالعمل‌های یارانه مطبوعات و آگهی‌های دولتی) خواهد شد. ضمن اینکه اعلام عمومی امتیازات نهایی منوط به تمایل اکثریت مدیران مسئول خواهد بود. بنابراین گزارش، شاخص‌های این طرح، عمدتاً بر اساس اصول و قالب‌های روزنامه‌نگاری و مدیریتی تدوین شده و برخی مؤلفه‌های هنجاری (نظیر اخلاق حرفه‌ای، رسالت مطبوعاتی و مسؤولیت حرفه ای) جداگانه بررسی می‌شود. همچنین برای تکمیل ردیف‌های ۱ تا ۹، شش روز به‌صورت مساوی برای همه روزنامه‌ها ملاک بررسی است که تاریخ آنها به شرح زیر است: شنبه ۲۳ فروردین، یکشنبه ۱۴اردیبهشت، دوشنبه ۱۹خرداد، سه‌شنبه ۲۴ تیر، چهارشنبه ۲۹ مرداد، پنج شنبه ۶ شهریور. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از مدیران مسوول روزنامه‌های کشور خواسته جداول مربوط به رتبه‌بندی روزنامه‌ها را تکمیل و همراه با مستندات لازم تا دهم بهمن ماه جاری به این اداره کل ارسال کنند. شرط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فارس: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرای سه الزام در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را ضروری اعلام کرد. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً پیرو بخشنامه شماره 93/109163 مورخ 1393/4/22 به استحضار می‌رساند با عنایت به نقش برجسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی بر عهده دارد. ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست‌های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بستری‌های خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مقام سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت محترم و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصرف نمودن آن در فعالیت‌های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد. لذا خواهشمند است مراتب ذیل که برگرفته از بندهای «3»، «4» و «5» از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه 1393/7/20 هیأت وزیران است، به نحو مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود. 1. کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام 2. کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی 3. منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی با تأکید مجدد بر لزوم اجرای دقیق و صحیح موارد مذکور، از این که دستور مقتضی برای ابلاغ مراتب به واحدهای زیرمجموعه به قید فوریت‌ و نظارت بر حسن اجرای آن صادر می‌فرمایید، از جنابعالی سپاسگزاری می‌شود.