مردم، مسوولان، فساد و آینده اقتصادی مبهم کشور/ نباید فرصت تکرار "از ماست که بر ماست" فراهم شود

با عنایت به تأكيد چند باره‌اي كه مقام معظم رهبري در مورد اهمیت مبارزه قاطع با فساد داشته‌اند لزوما اين مسئله باید بيش از پيش مورد مداقه و واكاوي و بررسي اهل نظر قرار گيرد. موضوع فساد در تمام ادوارتاریخ هماره، گريبانگير دولت‌ها و دغدغه اغلب متفكران و انديشمندان بوده و قدمتي به اندازه تمدن‌ها دارد و اکنون نيز يكي از مسائل حل نشده بسیاری از كشورهاي جهان است. بررسی مجمل در گزارش سالانه "سازمان شفافيت بين‌الملل" در مورد شاخص ادراک فساد اداري و اقتصادي كشورهاي مختلف كه در سال 2013 منتشر شده نشان از وضعيت نامطلوب ايران از نگاه بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی این نهاد ناظر بین‌المللی دارد. هر چند برخی از اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی انتقادهای جدی به اینگونه گزارش ها و نحوه عملکرد این سازمان دارند اما در جوهره این قضیه که میزان فساد در کشورمان افزایش داشته و نگران کننده است تردیدی روا نمی دارند و به عبارت دیگر می توان گفت که در این زمینه غالبا متفق القولند. نکته حائز اهمیت اين كه در مواجهه با فساد با يك كليت و شاکله يكدست و يكپارچه روبه‌رو نيستيم تا به وسيله راه حلي ساده و تك بعدي كنترل مقدور و مشكل حل شود بلكه ناگزیر به استفاده از يك رهيافت كلان‌نگر و چند جانبه هستيم. در استراتژي چند بعدي مبارزه با فساد در وهله نخست بايد زمينه‌ها و موضوعات مرتبط با فساد را شناسايي و مشخص و سپس شاخص‌هاي اندازه‌گيري آن را تعيين كرد. به عبارتي بايد بدانيم وقتي مي‌گوييم فساد دقيقا از چه چيزي قرار است صحبت كنيم سپس بدون اقدامات صوری و کدخدامنشانه و سرپوش گذاردن بر سوء استفاده ها و تخلفات و با عزمی ملی و برنامه ای دقیق و افرادی جهادگر به ریشه کن کردن این سرطان کمر همت بندیم. در كشورمان مانند بسياري از ممالک ديگر با فساد سياسي، اداري، اقتصادي، فساد در ورزش و... مواجهيم كه به‌ صورمختلف: اختلاس، اخاذي، رشوه، بازار سياه، فرار مالياتي، تباني، خويشاوندسالاري، كاغذبازي، زمين‌خواري، رانت‌خواري، تقلب، پولشويي و... نمود پیدا کرده است. تا به امروز برنامه‌هاي بسياري براي مبارزه با فساد طراحي و به اجرا درآمده اما نتايج نشان از موفقيت چشمگیر كاهش فساد در زمينه‌هاي مختلف ندارد. در اين مجمل سعي شده به برخي از دلايل اين عدم موفقيت اشاره شود. 1. ابتدا بايد اين پيشفرض مورد اصلاح قرار گیرد كه فقط دولت مسئول كاهش میزان فساد است؛ مجلس، دادگستري، نهادهاي مدني، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتي شهروندان عادي نيز در زمینه كاهش میزان فساد مسئول هستند. از آنجا كه طبعا فساد براي همه نامطلوب و مذموم است مبارزه با آن نيز يك مسئوليت مشترك اجتماعی است. البته با توجه به امکانات و جایگاه بهتری که دولت در مبارزه با فساد در اختیار دارد و همینطور با علم به این که بسیاری از فسادهای شناخته شده نیز در چارچوب های نظام دولتی شکل گرفته، مسوول اول مبارزه با فساد دولت خواهد بود. 2. عدم شفافيت، يكي از دلايلي است كه به فساد در انواع زمينه‌هاي آن دامن مي‌زند. يكي از كاركردهاي شفافيت در حوزه‌هاي عمومي است؛ با آمار و اطلاعاتي كه دولت‌ها در اختيار شهروندان قرار مي‌دهند به آنها اين امكان را مي‌دهند تا از آنچه توسط دولت انجام مي‌شود آگاه شوند. با وقوف به اين اطلاعات امكان مقايسه تحليل و نقد براي مردم فراهم مي‌شود و تاريكخانه‌اي مقابل خود نخواهند ديد و به عبارتی وجود فساد و مسائل مانند آن از چشم مردم دور نخواهد ماند. وقتي شفافيت وجود نداشته باشد اعتماد عمومي به معناي اعتماد «مردم به مردم» و اعتماد«مردم به دولت» آسيب خواهد ديد. در فضاي شفاف است كه مردم به دولت اعتماد خواهند كرد و براي تحقق اهداف بلند مدت كشور از دل و جان مايه خواهند گذاشت در غير‌اينصورت پس از مدتي شیوع و تواتر فساد نهادينه شده و جامعه را از درون می پوساند و پس از مدتی شهرونداني خواهيم داشت كه نه تنها به فساد اعتراضي نخواهند کرد بلكه پذيراي آن نيز خواهند شد. و افرادی كه شكم‌هايشان از طعمه ها و لقمه های حرام پر شود هر روز به ورطه سقوط اخلاقي بیشتر فرو خواهند رفت. 3. پاسخگو نبودن مسئولان و يا استفاده از جوابهای مغالطه‌آميز - كه متأسفانه طی چند سال اخیر بيشتر با آن مواجه شده ایم - يكي از مشكلات امروزین ماست. خيلي از ما جمله معروف امام خميني(ره) را به خاطر داریم كه فرمودند: «‌كاري نكنيد كه نتوانيد به مردم بگوييد.» اين بدان معني است كه پنهان‌كاري نكنيد. از نتايج پاسخگو بودن مسئولان اين كه "انحصار" و "تبعیض" نمی توانند با يكديگر یکجا جمع ‌شوند. پاسخگو بودن مسئولان باعث مي‌شود که به مصداق حديث نبوي «الناس علي دين ملوكهم» و يا فرمايش حضرت علي(ع) : «الناس بأمرائهم أشبه منهم بابائهم» يعني مردم به حاكمانشان بيشتر شبيه‌اند تا پدرانشان، مردم نيز با اقتدا و تأسي از مسئولان پاسخگوي اعمال خود در سطح جامعه باشند و اين امر به تدریج تبديل به يك فرهنگ شود و همين خواسته را نيز از دولتمردان مطالبه کنند. فقدان اين ويژگي در مسئولان و تسری آن به مردم باعث شده حساسيت به اين فضيلت اجتماعي بسيار كمرنگ شود به‌طوري‌كه به كمتر جايي اعم از بنیاد، سازمان، نهاد و اداره دولتی و غیر دولتی و ... مي‌توان مراجعه كرد و در مقابل پرسشها و مطالبات منطقی پاسخ قانع کننده ای دریافت کرد. البته برخي از مسئولان متوجه حساسيت اين موضوع شده و سعي مي‌كنند خود را پاسخگو نشان دهند اما متأسفانه جوابها بيشتر از جنس توجیه و مغالطه است و بيشتر بر ابهام‌ها مي‌افزايد. 4. نهادهاي طراحی شده برای مبارزه با فساد در كشور شامل سازمان بازرسي کل كشور، ديوان محاسبات كشور و سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند كه شرح وظايفشان به وضوح براي مردم تبيين نشده و شهروندان با حوزه اختيارات و ضمانت اجرايي اقدامات آنها آشنا نيستند لذا شایسته است این نهادها گزارش های خود را بصورت شفاف در اختیار رسانه ها قرار دهند تا اطلاع رسانی دقیقی از اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد، در معرض داوری مردم قرار گیرد. 5. مجازات نشدن سوءاستفاده‌كنندگان و شركت‌كنندگان در مفاسد در اسرع وقت، باعث بي‌پروایی اين افراد در تکرار و افزایش میزان فساد مي‌شود. وقتي فساد اداري و مالی بروز می کند لازم است پاكسازي جمعي و گروهي صورت گیرد و تنها به مجازات فرد خاطي و اطرافيانش بسنده نشود و همه طرف های درگیر معرفی و محاکمه و به مجازاتهای قانونی برسند. 6. مبارزه با فساد در همه زمينه‌ها و موضوعات مرتبط با آن، نظام‌مند نبوده و استمرار نداشته است. به عنوان مثال حتي در مقوله‌اي مانند فساد در ورزش كه قاعدتا حساسيت سياسي كمتري دارد شاهد آن هستيم كه به محض ورود و به نتيجه رسيدن بررسي‌ها با اعتراض‌ها و مخالفت‌هاي جدي مواجه مي‌شويم كه باعث مي‌شود صورت مساله کاملا پاک و يا در طول زمان به دست فراموشي سپرده شود. 7. برداشت و تعريف مشتركي در مورد فساد وجود ندارد و هر نهادي تفسير شخصی اش را از قانون در اين باره ارائه می دهد. به‌طور مثال در مواجهه با پديده‌هايي مانند رانت‌خواري، زمين‌خواري، باندبازي، خويشاوندسالاري، فرار مالياتي و... وحدت رويه‌اي در برخورد و يا حتي موضع‌گيري وجود ندارد. اين باعث به اصطلاح نسبي‌گرایی و تفارق در اين مورد می شود تا بدان جا که هر كس مي‌تواند ديگري را متهم به فساد سازد و خود را مبرا بداند. 8. پولكي بودن، ارتشاء و خودفروختگي برخي از افراد در سطوح مختلف در بخش‌هایي از ساختار سياسي كه بايد با فساد مبارزه كنند عملا امکان بررسی کارشناسانه میزان فساد اقتصادی و به تبع آن مبارزه با آن را با دشواری مواججه ساخته است. 9. وجود ساختار اداري معيوب و بوروكراسي غير‌ضروري باعث شده گروه‌هاي صاحب نفوذ و قدرتمند اقتصادي بتوانند حداکثر سود را از منابع ملی نصیب خود سازند. در واقع این نقص برای آنان کارکردی مثبت! داشته و فرصتی مغتنم است که از آن استقبال می کنند. 10.به دليل عدم هماهنگي لازم بين وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنايع، اطلاعات، كشور و بانك مركزي مقابله با پولشويي به عنوان يكي از اصلي‌ترين مصاديق فساد در كشور با موفقيت همراه نبوده است. 11. عدم توجه مسئولان به پديده عمیق تر شدن شکافها و اختلاف طبقاتي كه از پيامدهاي آن احساس نبود عدالت اجتماعي در اذهان مردم است. به عبارتي كنترل رواني افراد بر خویشتن کاهش می یابد و به راحتي تن به فساد در زمينه‌كاري خود مي‌دهند چرا که احساس مي‌كنند حقوقشان ضایع شده و درپي احقاق آن هستند و توجيه مي‌كنند كه بقيه مردم نيز باید به همين گونه رفتار ‌كنند. 12. اوضاع نابسامان اقتصادي سال‌هاي اخير، باعث شده مديران اقتصادي و حتي فرهنگي- اعم از دولتي و خصوصي- مانند يك سوداگر رفتار كنند. در اين ساختار، مقام‌ها و منصب ها خريد و فروش مي‌شوند. شخص صاحب قدرت، شغل خود را به عنوان يك منبع درآمد انحصاري كه از طريق روابط سياسي و خويشاوندي و قبيله‌اي به دست آمده در نظر گرفته و در مدتي كه اين انحصار را در اختيار دارد سعی می کند حداكثر بهره‌برداري شخصي را از آن به عمل ‌آورد بدون آنكه نگران تحقق اهداف تعيين شده سازمان خود و يا حتي به تعويق افتادن حقوق كارمندان و كارگران خود باشد. 13. سخنانی مانند اينكه بايد مسئوليت را به شايستگان سپرد و نظام مبتني بر شايسته‌سالاري موفق است، گزاره‌هاي متقنی اند كه همگان در اقصي نقاط جهان آن را قبول دارند ولي نكته‌اي كه مغفول مانده فقدان سيستم شايسته‌سنجي است. آنچه مشخص است سنجه‌هاي علمي مورد تأييد صاحبنظران براي انتخاب شايستگان در کشور ما وجود ندارد. هر كسي از ظن خود آن را تعريف و افراد را انتخاب مي‌كند كه از قضا شابلون شايسته‌سالاري ساليان سال است كه روي هم قبيله‌اي‌ها و خويشاوندان و... مي‌افتد. لذا سلطه های "خويشاوندسالاري" و "نوچه‌پروري" است كه زمينه‌ساز بسیاری از مفاسد در اين سالها بوده‌ است. 14. جوانگرايي بي‌ضابطه (نگارنده مخالفتي با استفاده از جوانان در پست‌هاي فرعي و با ‌تأثيرگذاری محدود نداشته بلكه آن را لازم نيز مي‌داند) در پست‌هايي كه نياز به حضور افراد با تجربه و استخوان خرد كرده دارد باعث شده در خيلي از موارد ضعف های مديريت، با باندبازي و شعار و سوداگري و تباني و... پوشانده شود. 15. يكي از اصلي‌ترين مشكلات كشور در مبارزه با مفاسد اين است كه مردم حساسيت خود را در مورد اين مسائل تا حد قابل توجهي از دست داده‌اند. اين برداشت شخصي نگارنده از محيط پيرامون است و اثبات آن نياز به پژوهشي دقيق دارد ولي آنچه مسلم است حداقل در ظاهر، مبارزه با فساد جزو مطالبات اصلي مردم نيست و به اهميت آن، چنانكه بايد و شايد مانند بسیاری از مسوولان آگاه نيستند. بی تردید قبح فساد در جامعه ما تا حد زیادی ریخته است که دلیل آن گستردگی و رواج این پدیده در جامعه است به طوریکه بسیاری از مردم هر روز به انحاء مختلف با گرفتاری های ناشی ازین موضوع رو به رو هستند و تاثیر آن را در زندگی خود می بینند. به نظر مي‌رسد آزادي و مصونيت و عدم خودسانسوری مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري و اقتصادي مي‌تواند مردم را در اين زمينه هوشيارتر و حساس‌تر و آنها را تشويق به ارسال اطلاعات به نهادهاي مسئول در مواردي كه از آن مطلع مي‌شوند کند. موارد یاد شده مجملی از ليست بلند بالايي است كه مي‌توان آن را ادامه داد و به نظر مي‌رسد يكي از راه‌هاي بالا بردن حساسيت مردم و مسوولان نسبت به موضوع فساد اقداماتی از این دست است. پیشنهادها: مبارزه با فساد، چالش و دغدغه همه كشورهاي توسعه یافته و رو به توسعه است چرا كه در اين گونه اقتصادها، حركت سريع به سوي اهداف بلندمدت و ميان مدت و امتيازاتي كه به افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي اعطا مي‌شود، سبب کژروی ها و خودکامگی های مؤسسات و نهادهايي مي‌شود كه به دنبال بالا بردن سود خود از فعاليت‌هاي اقتصادي با دور زدن قانون هستند. مبارزه با فساد متأسفانه در كشور ما با سياست گره خورده و مانند بسياري از كشورها با آن برخورد سياسي و جناحي مي‌شود. جناح‌بندي‌هاي سياسي در مقوله مبارزه با فساد فقط بر پيچيدگي موضوع مي‌افزايد و آن را غير‌قابل كنترل مي‌کند. مبارزه با فساد بخصوص فساد اقتصادي بايد با روال عادي هميشه و در همه دولت‌ها در جريان باشد و تبديل به يك مطالبه اجتماعي شود. افرادي هم كه در سنگرهای اين مبارزه حضور دارند بايد لباس عافيت‌طلبي را از تن به در كنند و بدانند مبارزه در زماني كه مقتضي صد در صد موجود و مانع بكلي مفقود باشد و هيچ‌ ترديدي در پيروزي وجود نداشته باشد ارزشي ندارد بلكه اين راهيست پر خطر و آکنده از وسوسه. برخوردهاي هيجاني با موضوع فساد اقتصادي كه گاهی شاهد آن هستيم باعث كند شدن و اخلال در روند مبارزه شده و واكسيناسيون اجتماعي را نسبت به اين فاجعه در پی خواهد داشت به عبارتي مردم حساسيت خود را در برابر اين موضوع به دليل برخوردهای سطحي از دست خواهند داد. تلقی مسوولان از مبارزه با فساد باید مورد اصلاخ و بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال شاهدیم هر از گاهی فردی متهم به فساد اقتصادی می شود جار و جنجالی بر می خیزد گروهی می گویند بی گناه است گروهی او را کاملا خاطی و سر منشا تمام فسادهای اداری و مالی معرفی می کنند. محاکمه و لاجرم زندانی و یا در نهایت اعدام می شود. آیا تلقی مسوولان از مبارزه با فساد باید درین گونه اقدامات خلاصه شود؟ پرسش مهم این است که چگونه به عنوان مثال فردی در عنفوان جوانی و در مدت زمان کوتاهی توانسته پولهای نجومی به دست آورد و وجوه کلانی را هم بین برخی گروه ها و افراد ذی نفوذ یا حزبی و گروهی پخش کند و باید پرسید چرا با وجود دستگیری و محاکمه و مجازات باز امکان اینگونه اقدامات برای این افراد فراهم است و هر روز هم بر تعدادشان افزوده می شود؟ روش صحيح مبارزه با مفاسد هم اهميت بسيار زيادي دارد چرا كه انتخاب روش غلط باعث مي‌شود پايه‌هاي اقتصاد شكننده و ناتوان كشور بيش از پيش سست شود. استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر در مبارزه با مفاسد اقتصادي و موفقيت‌هاي آنان در اين زمينه مي‌تواند از سعي و خطا كردن‌هاي مضر و بي‌حاصل كه هزينه‌هاي اجتماعي و گاهي سياسي را بر كشور تحميل مي‌كند جلوگيري كند. در عرصه چنين مبارزه‌اي بايد از هرگونه تبعيضي پرهيز شود و هزينه‌هاي مترتب بر اين مفاسد به شرط بررسي و تحقيق و اثبات توسط قضات با تجربه و متبحري كه در زمینه اينگونه موارد آموزش ديده‌اند به قدري بالا باشد كه فكر تكرار موارد مشابه را از اذهان پاك كند. سرمايه‌گذاري اقتصادي تنها در محيط شفاف و دور از فساد نتیجه میدهد. و اين بايد به عنوان يك اصل تبيين شود كه اگر فساد ريشه كن نشود كشور از مسير پيشرفت و ‌ترقي باز خواهد ماند. همانطور كه اشاره شد بايد به تعريف مشخصي از فساد رسيد و از مصادره به مطلوب كردن مصاديق آن جلوگيري كرد. ملاك در اين موارد تنها قانون است و لا غير. پروژه‌هاي ملي بايد در زمانبندي تعيين شده به اتمام برسند و طولاني شدن پروژه‌ها و پاسخگو نبودن در اين موارد يكي از دلايل بروز فساد در كشور است. لازم است تلاش همه جانبه ای براي تكميل و بهينه كردن دولت الكترونيك در كوتاهترين زمان ممكن به منظور جلوگيري از معاملات مشكوك و پولشويي صورت پذیرد. رقابت پذیر کردن و پویایی اقتصاد مستلزم حذف مقررات دست و پاگیر و ساده سازی قوانین کسب و کار است که شفاف تر و سالم تر شدن فعالیتهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. دولت موظف است "سوراخ و سنبه ها"ی فراوان سوء استفاده ها از نظام اداری و مالی را مسدود و با کمک و همکاری مجلس و دیگر نهادهای مرتبط، اصلاحات قانونی و مدیریتی لازم را برای جلوگیری از اشاعه فاجعه بار فساد در جامعه به عمل آورد. مسئولان بایستی اهميت اجراي دقيق اصل 44 را به عنوان تحولي در نظام اقتصادي كشور باور كنند. همگی از مسولان گرفته تا مردم باید اعتقاد داشته باشیم در يك اقتصاد رقابتي سالم، توليد بهبود يافته و بهره‌وري بالا مي‌رود و كارايي نظام اقتصادي كشور بالا می رود. در پايان ذكر اين نكته اهميت دارد كه مقوله مبارزه با فساد يك امر فرهنگي ست؛ تا زماني كه مردم فساد را در انواع اشكال آن بپذيرند و واكنشي در برابر آن نداشته باشند و برخورد با آن مطالبه اصلي آنها از دولت‌ها نباشد و تا زمانیکه دولت ها تلاش موثری برای تهیه برنامه ای جامع و کامل، به دور از هر گونه کلی گویی و اقدامات صوری برای مبارزه با فساد در همه زمینه های آن در دستور کار خود قرار ندهند و تا زمانی که با تمام وجودمان درک نکنیم که افزایش و همه گیر شدن فساد در حال خشکاندن ریشه های کشورمان است این مبارزه راه به جایی نخواهد برد و نباید به هیچ وجه رخصت تکرار:" از ماست که بر ماست" را فراهم سازیم.