رئیس جمهور جنجالی در پیچ و خم دادگاه های قضایی/چه کسانی از محمود احمدی نژاد شاکی شدند؟

گروه سیاسی فردا: محمود احمدی نژاد را می توان بی قانون ترین و جنجالی ترین رئیس جمهور ایران نامید.رئیس جمهوری که برای اولین بار در تاریخ انقلاب از او سوال شد و برای اولین بار هم دادگاهی! هر چند که او هرگز در دادگاه و در قوه قضاییه حاضر نشده اما در هر حال ماجرای باز شدن پای وی به دادگاه به دلیل شکایت های متعدد از سوی نمایندگان مجلس و تخلفات بارز او یک تابو شکنی در طول تاریخ انقلاب محسوب می شود.ماجرایی که هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست بالاخره رئیس دولت دهم در دادگاه حاضر خواهد شد یا خیر؟ از ریاست دولت دهم تا دادگاه قضایی هنوز از یادها نرفته است که 27خرداد 92، یعنی 47 روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود. 5 آذر 92 اولین روز دادگاه محمود احمدی‌نژاد بود. درواقع برای اولین بار بود که یک مقام مهم در کشور به دادگاه فراخوانده می شد تا به این ترتیب حتی تابوی محاکمه بالاترین مقام اجرایی کشور شکسته شود. در همان روزها سیامک مدیرخراسانی قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: به‌دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود، اما همان‌طور که شاید خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز 16دی‌ماه 92 از سوی محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور به‌عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چندساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که امروز یعنی 16 دی‌ماه وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است. پس از آن نیز اعلام شد که 16آذر به‌عنوان وقت نظارت تعیین شده بود نه وقت رسیدگی. در هر حال پس از آن خبری از دادگاه محمود احمدی نژاد روی خط نرفت تا شهریورماه امسال که محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مسئولان قضایی با حضور در جمع خبرنگاران  در رابطه با پرونده محمود احمدی‌نژاد توضیحاتی را ارائه کرد. سرپرست دادگاه‌های کیفری در رابطه با پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم گفت: پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. محسن افتخاری در رابطه با یکی از مقامات ارشد دولت قبل که اتهاماتی به وی در رابطه با فساد مالی 3هزار میلیاردی وارد بود نیز بیان کرد. حالا هم به تازگی در12 دیماه، سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران، اعلام کرده: هيأت قضايي در حال بررسي پرونده احمدي‌نژاد است. محسن افتخاري در خصوص آخرين وضعيت پرونده شکايت علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و محمدعلي پورمختار رئيس کميسيون اصل 90 مجلس از رئيس جمهور سابق، يادآور شده: اين پرونده هنوز منجر به نتيجه نهايي نشده است. وي افزوده: هيئت قضايي در حال بررسي پرونده هستند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد. اما چرا محمود احمدی نژاد به اولین رئیس جمهوری تبدیل شد که دادگاهی شد و موضوع پرونده های وی چه بود؟ شکایت کمیسیون اصل 90 از احمدی نژاد کمیسیون اصل 90 مجلس را می توان پیشگام در شکایت از محمود احمدی نژاد نامید .در سال 89 و در دوره مجلس هشتم بود که کمیسیون اصل 90 ، براساس مواد 233 و 236 آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد. البته شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس از احمدی نژاد منحصر به سه گزارش تخلف دولت نماند و در آخرین روزهای دولت دهم، رییس این کمیسیون از طرح شکواییه جدیدی در خصوص حواشی سفر رئیس جمهور سابق به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل خبر داد. در واقع، شهریور ماه سال 91 زمانی که محمود احمدی نژاد همراه با کاروان خانوادگی و دوستانه خود راهی نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد شد، یکی از چندین شکایت از وی در کمیسیون اصل 90 رقم خورد. احمدی نژاد هنوز در سفر بود که خبری روی خروجی سایت های خبری منتشر شد که نشان می داد، رئیس دولت دهم در این سفر پسر، عروس و همسر خود را به همراه برده است. گذشته از این نزدیکان رییس جمهور نیز در این سفر کم کار نبودند و خانواده برخی دولتمردان دیگر هم آنها را همراهی کرده بودند. در همان زمان چند سوال از طریق رسانه ها از رئیس جمهور پرسیده شده بود مبنی بر این که هزینه کل این سفر چقدر بوده ، تعداد اعضای هیات ایرانی و همراهان رئیس جمهور در این سفر چندنفر بودند ، هویت همراهان آقای رئیس جمهور چه بوده و همراه بردن اعضای خانواده رئیس جمهور در سفر به آمریکا چه توجیهی داشته است؟ در پی این موضوع کمیسیون اصل 90 مستندات حضور اعضای خانواده بقایی در این سفر را منتشر کرد و نوشت که نام خانم طیبه ترکستانی در ردیف 21 با گذرنامه سیاسی شماره 9010733 و امیررضا بقایی در ردیف 75 با گذرنامه سیاسی شماره 9010733 در فهرست عزیمت کنندگان درج شده است و به این ترتیب بود که یک شکایت دیگر به پرونده احمدی نژاد اضافه شد. براساس همین شکایت‌ها و پرونده‌هایی که پس از بررسی کمیسیون اصل 90 به قوه‌قضاییه ارجاع شد، اولین دادگاه محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، پنجم آذر سال گذشته برگزار شد که به دلیل عدم حضور وی در جلسه دادگاه به نتیجه ای نرسید. شاکیان خصوص رئیس دولت دهم چه کسانی هستند؟ اما کمیسیون اصل 90 تنها شاکی رئیس جمهور سابق ایران نیست بلکه محمود احمدی نژاد شاکی خصوصی هم دارد. اواسط دی ماه سال 91 بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: احمدی نژاد شاکی خصوصی دارد. بعد از آن اما سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری بیستم آبان ماه سال 92 خود گفت: « پرونده محمود احمدی نژاد"شاکی خصوصی" دارد و برای آن نوبت رسیدگی تعیین شده اما برگزاری به‌موقع یا تعویق آن بستگی به این دارد که ببینیم شاکی رضایت می‌دهد یا احمدی‌نژاد تقاضای استمهال می‌کند». این جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای اما یک سؤال جدید برای افکار عمومی ایجاد کرد که شاکی خصوصی رئیس دولت‌های نهم و دهم کیست و برای چه از احمدی نژاد شکایت کرده است؟ در رابطه با شاکیان خصوصی پرونده احمدی نژاد، گمانه زنی ها فراوان است به طوری که برخی رسانه اولین شاکی خصوصی رئیس جمهور سابق را فردی به نام «یعقوب خلیل نژاد» معرفی و اعلام کرده اند که نام وی در احضاریه ارسالی به پاستور، در کنار نام رییس مجلس قرار دارد. شکایت خلیل نژاد البته هیچ ارتباط و تشابهی با موضوع شکایت مجلسی ها ندارد و ظاهراً او به دلیل به کار بردن برخی الفاظ و تعابیر توسط احمدی نژاد در یک سخنرانی عمومی شکایت کرده است. براساس گمانه زنی های صورت گرفته، شاکی دیگر احمدی نژاد یک شهروند تهرانی به نام « خسرو شاهین» است که خود را از جانبازان دفاع مقدس معرفی کرده و از رئیس جمهور سابق به دلیل بالا بودن تلفات جاده ای در کشور به دستگاه قضایی شکایت کرده است. او که تصریح کرده شخصاً از حوادث جاده ای خسارتی ندیده اما در عین حال از اینکه میزان تلفات جاده ای کشور بسیار بیشتر از کشته هایی است که جنگ تحمیلی 8 ساله بر جای گذاشته، عارض شده است. براساس این گمانه زنی ها، دیگر شاکی رئیس جمهور سابق شخصی به نام«قبّه» است که البته از دلیل شکایت وی اطلاعی کسب نشده اما براساس اطلاعات واصله، او نیز از شهروندان عادی است. شکایت فاضل لاریجانی از احمدی نژاد در این میان اما انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند 1390 و حاشیه‌های آن سرانجام به استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد منجر شد؛ شکایت دیگری برای محمود احمدی نژاد شکل بگیرد. بعد از این که سعید مرتضوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده گرفت ، این انتصاب با مخالفت شدید معاونت نظارت مجلس مواجه شد و کار به استفساریه از دیوان عدالت اداری و حکمیت و قول شرف مرتضوی برای استعفا کشید؛ رئیس جمهور وقت با این موضوع مخالفت و برای حفظ قاضی معزول نام سازمان تأمین را به صندوق تغییر داد تا مشکل قانونی این انتصاب رفع شود. در نهایت مجلس روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه سال 91، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد را استیضاح کرد اما این موضوع خود موجب بروز حاشیه‌ای جدید شد؛ رئیس جمهور با تصور اینکه جریانی در بهارستان به دنبال حذف "یاران خاص" او از عرصه قدرت است، بخشی از فیلم یک ملاقات خصوصی میان مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) را که به‌صورت مخفیانه توسط قاضی تعلیقی ضبط شده بود، در صحن پارلمان به نمایش گذاشت. این اقدام بر خلاف نظر احمدی نژاد که آن را مرتبط با پشت‌پرده استیضاح شیخ‌الاسلامی و مخالفت با مرتضوی در دولت می دانست، واکنش هایی منفی را در پی داشت و مقام معظم رهبری در یک سخنرانی عمومی صریحا "متهم کردن قوای مقننه و قضائیه توسط رئیس یک قوه به اتهامی اثبات نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه" را مورد نکوهش قرار دادند. فاضل لاریجانی عصر روز استیضاح وزیر کار از شکایت خود از محمود احمدی‌ نژاد و سعید مرتضوی به دلیل افترا و نشر اکاذیب خبر داد و گفت که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می کند. وی چندی بعد نیز در رنج‌نامه‌ای به محمود جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد: من آماده‌ام تمام طول دوران خدمتم در نظام مقدس اسلامی زیر ذره‌بین قضایی قرار گیرد و چنانچه مرتکب جرم و خلافی شده باشم، در محکمه‌ای صالحه رسیدگی شود و بر هر حکمی که صادر شود نیز گردن می‌نهم اما آقای احمدی‌نژاد هم اجازه ‌دهد به اتهامات مالی و امنیتی اطرافیانش رسیدگی شود. رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات آمل در نامه خود به دادستان با بیان اینکه چرا رئیس جمهور اتهامات وارده به وی را برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع نداد، سوگند خورد که در مورد مطروحه [از سوی احمدی نژاد]، هیچ‌گونه سوء‌استفاده مالی از طرف او وجود نداشته و حتی یک ریال هم جابجا نشده است"؛ موضوعی که بعدها بابک زنجانی که روز استیضاح نام او به اختصار به عنوان «ب. ز» مطرح شد، تأیید کرد. شکایت فاضل لاریجانی البته تنها شکایت مربوط به اقدام احمدی نژاد در جلسه استیضاح شیخ‌الاسلامی نبود و دادستان نیز به عنوان مدعی العموم از رئیس جمهور سابق و مرتضوی شکایت کرد که این پرونده در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در دست بررسی است و حتی در این خصوص از زنجانی و مرتضوی تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است. محمود احمدی نژاد و شکایت از نهاد ریاست جمهوری از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد یک پرونده شکایت دیگر هم دارد که البته کمی عام تر است و به نهاد ریاست جمهوری و تخلفات او و یارانش در این نهاد باز می گردد. دانشگاه ایرانیان و واریز 16 میلیارد تومان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب این دانشگاه یکی از این تخلفات است. هر چند ماجرای این پول سرانجام با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١٦میلیاردتومان به خزانه عودت داده شد اما تخلفات بسیار است تا جایی که آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز یکشنبه در احکامی جداگانه محمدجواد حشمتی، معاون نظارت‌و‌بازرسی امور تولید‌و‌توسعه سازمان بازرسی کل‌کشور و نادر خاوندگار، معاون حقوقی‌و‌نظارت همگانی سازمان بازرسی‌کل‌کشور را به‌عنوان قاضی عضو‌هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد. تصمیمی که به نظر می رسد، در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت یازدهم است. در این میان، محمد اشرفی‌اصفهانی، رییس‌ این هیات به‌تازگی از بررسی حدود ٧٠٠پرونده مربوط‌به دولت محمود احمدی‌نژاد در این هیات خبر داده است. از سوی دیگر، استخدام‌های غیر قانونی در دولت دهم که رییس دیوان عدالت‌اداری هم آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.»ماجرای دیگری است که در دست بررسی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری عنوان کرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.» گفتنی است در دولت‌دهم حدود ٦٥٠هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ٤٥٠هزارنفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است. حالا باید منتظر ماند و دید پرونده های بی پایان رئیس دولت دهم به کجا ختم می شوند و آیا رئیس دولت دهم بالاخره حاضر می شود در دادگاه قضایی و در محضر دادگاه برای تخلفات خود پاسخگو باشد یا خیر؟!