نهادهای مرجع و ضرورت پرهیز از قانون‌شکنی

سرویس سیاسی «فردا» - رقابت جریانات و گروه‌های سیاسی برای دستیابی به حوزه‌های قدرت، زمانی سود حداکثری برای ملت خواهد داشت که نهادهای مرجع بتوانند مستقلاً‌ نقش خود را به خوبی ایفا نمایند. یکی از بسترهایی که رشد فکری آحاد مردم را تضمین می‌کند اطلاع‌رسانی در چارچوب همین رقابت‌هاست. دارندگان سلائق مختلف سیاسی با انگیزه‌‌هایی از قبیل کسب رأی یا خیرخواهی در مقام انعکاس ضعف‌های رقبای خود برمی‌آیند. ممکن است رقیب به جای خاضع بودن در برابر حقیقت و پذیرش خطا در مقام تکذیب و فشار بر منتقد برآید. البته گاهی نیز این رقابت‌ها از محدوده مصالح ملی و اخلاق خارج می‌شود. در هر دو صورت، مراجعی وجود دارند که می‌توانند با اظهارنظر به موقع خود سره را از ناسره متمایز سازند تا این روند آگاهی‌بخشی همچنان تداوم یابد. برای نمونه در مسئله تولید بنزین توسط مجتمع‌های پتروشیمی کشور یک روایت آن را توفیق و دستاوردی بزرگ برای دولت قبلی می‌خواند و روایتی با زیان‌آور خواندن این روند تولید بنزین، ضرورت توقف آن‌را و تأمین کاستی‌ها در این زمینه از طریق واردات را مطرح می‌سازد. از دیگر سو برخی صاحب‌نظران، بنزین وارداتی را آلوده کننده محیط‌زیست می‌دانند و جماعتی از مردان دولت یازدهم بی‌کیفیتی محصول وارداتی را تکذیب می‌کنند. بیش‌تر از یکسال این مباحث به صورت گسترده مطرح است و هیچ‌کدام از مراجع علمی، نظارتی و قضایی پا به میدان ننهاده و نظر نهایی را اعلام نکرد‌ه‌اند. فصل الختام ادعاها و تکذیب‌ها و سئوالات و ابهاماتی که در اذهان شکل می‌گیرد علی‌القاعده این نهادهای بی‌طرفند. این‌که چرا مراجع علمی با موضع‌گیری به موقع و صریح خود به این‌گونه مباحث پایان نمی‌بخشند، پاسخی غیرقابل پذیرش اما قابل فهم دارد. این مراجع یا دولتی‌اند یا حیاتشان بستگی به تعاملاتشان با دولت‌ها دارد. بنابراین مصلحت خویش را عموماً بر آگاهی جامعه ترجیح می‌دهند. اما از آن‌جا که حیات و ممات مراجع نظارتی و قضایی در گرو قوه مجریه نیست انتظار متفاوتی از آنان وجود دارد. موضوع دیگری که در دو هفته گذشته نگرانی صاحب‌نظران را برانگیخت، انتقاد دکتر توکلی (نماینده محترم تهران در مجلس شورای اسلامی) از دولت به دلیل برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی و تکذیب قاطع معاون اول و سخنگوی دولت بود. این ادعا و تکذیب و اهمیت فوق‌العاده آن مسئولان دستگاه‌های نظارتی و قضایی را به واکنش واداشت. به گزارش ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور (وابسته به قوه قضائیه) در تاریخ 8/10/93 در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اتهام مطرح شده علیه دولت مبنی بر برداشت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: «من به عنوان رئیس هیأت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد... معاون اول رئیس‌جمهوری نیز در این جلسه گفت: متأسفانه عده‌ای تلاش می‌کنند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند... جهانگیری در این زمینه همچنین اعلام کرد: مدعی شده‌اند دولت 1/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌است که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگیرد قانونی است.» (کد خبر 81443178/ تاریخ خبر 8/10/93) در پی این موضع‌گیری‌ها دادستان دیوان محاسبات (وابسته به مجلس) در نشست خبری ضمن ارائه سند برداشت وجه مورد بحث اعلام داشت: «اصل برداشت از صندوق توسعه ملی توسط دولت محرز است». همچنین آقای احمد توکلی در واکنش به اظهارات آقای نوبخت که خواستار عذرخواهی وی از دولت شده بود، گفت: «انکار برداشت 1/4 میلیارد دلاری اعجاب‌آور است». در پی ارائه سند برداشت توسط دادستان دیوان محاسبات، جلسه مشترکی بین دولت و مجلس در روز 9 دی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متن بیانیه مشترک مجلس و نمایندگان دولت (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سخنگوی دولت)بدین شرح اعلام می‌کند: «1- در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده است، به همین جهت اشتباه رخ داده است. 2- متعاقباً‌ با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی سند دیگری صادر شده و اشتباه مذکور اصلاح می‌گردد و مبلغ مذکور از منشا درآمد نفت منظور شده است. 3- درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و در جای دیگری هزینه نشده است. 4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است. 5- رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه دارد.» (ایسنا 1-2438.jpg) البته روز بعد از این اقدام قابل تقدیر مجلس و دولت که منجر به اصلاح منطقی یک خطا شد، رئیس بازرسی کل کشور (وابسته به قوه قضائیه) در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه موضع قبلی خود را تصحیح کرد. اما نکته حائز اهمیت در این زمینه مقاومت‌های اولیه در برابر تذکرات دلسوزانه است. مجلس به عنوان بالاترین نهاد نظارتی تخلفی را متذکر شده بود اما برخی عناصر مطلع دولت نه تنها در مقام پنهان‌کاری یک خطا بر آمده بودند بلکه از حربه تهدید نیز بهره می‌گرفتند که البته برای سنجش صداقت آنان در برابر ملت آزمون خوبی نبود. این موضوع هرچند در نهایت عاقلانه حل و فصل شد اما با این وجود برای همه دلسوزان سلامت کشور پیامی نگران کننده دارد، زیرا زمانی که منتقد از پشتوانه بالاترین جایگاه نظارتی برخوردار است این‌گونه مورد تهاجم قرار می‌گیرد و دستکم برای بخشی از جامعه این شائبه‌ ایجاد می‌شود که منتقد ادعایی کذب را علیه دولت مطرح ساخته چه جایگاهی می‌توان برای منتقدین عادی در اصلاح خطاها قائل بود. در مواجهه با این معضل پرسش اصلی چگونگی رقم خوردن چنین شرایط است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت مردم در اصلاح امور به جایی رسید که در خارج از حوزه دستگاه‌های نظارتی رسمی می‌توانستیم متخلفان دارای موقعیت‌های برجسته در دستگاه‌های مختلف را وادار به اصلاح رفتار نمائیم اما با رشد ثروت صاحبان قدرت سیاسی امروز این امر آرزویی تقریباً دست نیافتنی ا‌ست. در شرایط کنونی کمتر کانون‌های ثروت را می‌توان سراغ گرفت که دارای رسانه‌ای مکتوب یا ارگان تبلیغاتی در فضای مجازی نباشد. این رسانه‌ها در مسیر کاهش و برد انتقادات نیروهای بدون پشتوانه سیاسی قرار گرفته‌اند. این کانون‌های رو به رشد چند وجهی (سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی) متأسفانه حتی رسانه ملی کشور را بعضاً برنمی‌تابند. زیرا این رسانه می‌تواند در ایجاد تعادل و برهم زدن برنامه‌های برگرفته از جوامع سرمایه‌داری ایفای نقش جدی داشته باشد. مراقبت از دولت‌ها که با رأی مردم سکان امور اجرایی کشور را به دست می‌گیرند وظیفه ملی و دینی همه آحاد جامعه است. سؤاستفاده‌گران همواره تلاش می‌کنند با نزدیک شدن به دولت‌ها، اولین جایگاهی را که هدف قرار می‌دهند جایگاه قانون در کشور باشد. اینان صرفاً در پناه قانون‌شکنی‌ها قادر خواهند بود مصالح عمومی را قربانی منافع شخصی نمایند. بنابراین ضمن تقدیر از برخی وزرای دولت یازدهم همچون وزیر دارایی که به جای ایجاد تنش بین مجلس و دولت با پذیرش خطا از نهادینه شدن رویه‌های غلط جلوگیری نمود، امید است همه کنشگران دلسوز سلامت کشور هرگز فرصت‌ساز متخلفان نباشند. منبع: تسنیم