راه‎اندازی شبکه ملی عدالت در قوه قضائیه

مهر: حجت‌الاسلام حمید شهریاری ظهر یکشنبه در سومین هم اندیشی آمار و فناوری اطلاعات روسای دادگستری‌های کل کشور، در محل هتل ولایت مشهد اظهار داشت: دادرسی الکترنیکی فرصت های زیادی را برای قوه قضاییه پدید آورده و برای دست یابی به آن تلاش هایی شکل گرفته، لذا برای پیش برد روند آن همفکری و تدوین آئین و تصویب نامه هایی الزامی است. معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه گام بزرگی در راستای جذب منابع انسانی برداشته ایم افزود: اولین گام در این خصوص نهادسازی و توسعه منابع انسانی است و ما در این خصوص برای جذب نیرو، شرکت عدالت با عنوان حامی اطلاعات در زیر مجموعه سازمان زندان‌ها زیر نظر تعاونی اداره زندان ها تاسیس کرده و هم اکنون در آن ۲۰۰ عضو متخصص در حال فعالیت هستند. وی در خصوص طرح عدالت الکترونیک گفت: پیشنهاد این طرح که یکی از هفت طرح کلان الکترونیک کشور است، در شورای معاونان قوه به تصویب رسیده و واژه های کلیدی آن استخراج شده، ضمن آن که بیش از ۵۰ پروژه نیز برای آن ایجاد شده است. این مقام مسئول ادامه داد: مشکلات این حوزه تنها با شعار عدالت الکترونیک حل نمی شود، لذا نیازمند قانونی هستیم تا به کمک آن بتوانیم از فرصت ها استفاده نماییم. معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اضافه کرد: در این راستا دو گام مهم پیش رو داریم، ابتدا استفاده از قوانین موجود و سامان دادن خلاءها و شکاف ها در آن و دوم تصویب آئین کیفری بخش جدید آئین نامه الکترونیک. حجت‌الاسلام شهریاری در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص فعالیت های شبکه ملی عدالت اذعان کرد: ساماندهی ارتباطات الکترونیک، دسترسی به اطلاعات لازم از دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و غیر دولتی، شخصیت های حقوقی، بخش خصوصی و ... از جمله فعالیت های شبکه ملی عدالت است که تا سه ماه آینده کار خود را آغاز می کند. وی در ادامه افزود: پروژه های زیادی در ذیل شبکه ملی عدالت داریم و در حال حاضر یکی از مهمترین و سخت ترین اقدامات ما در این خصوص اختلاط سرور ما با سرور ناجا بود که در حد مبادله نامه کلید خورده است. معاون آمار قوه قضائیه عنوان کرد: ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر شبکه LAN کشیده شده که یکی از بی نظیر ترین پروژه ها در سطح کشور تا کنون بوده است. وی بیان کرد: درگاه ملی قوه قضائیه با هدف اطلاع رسانی با محتوای قابل عرضه در سیاست ها و در ساختار کلان راه اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند از این طریق به قوه قضائیه وارد شوند و اطلاعات را دریافت کنند. معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: از جمله اهداف این طرح، معرفی مسئولان، نشانی و شماره آنها، پیوند به تارنماهای قوه قضائیه و... است. وی همچنین خاطر نشان کرد: در فضای فیزیکال هر مدرکی که مبادله می شود، فعل یا شیء است و قابلیت عرضه در فضای مجازی را نیز دارد لذا مهمترین بخش در دادرسی الکترونیک، قانونی است که ترتیب آثار دادن به افعال و اشیاء الکترونیکی را برعهده دارد و به هویت الکترونیک اعتبار می دهد. این مسئول یاد آور شد: قابلیت ارسال پیام با فنآوری اطلاعات ۹۵ درصد افزایش یافته است و ما باید با کمک فناوری اطلاعات ابلاغ الکترونیک داشته باشیم هر چند در این خصوص توقف جدی را شاهد بوده ایم و از نظر فناوری اطلاعات کشور ما توسعه چندانی ندارد. وی باز آفرینی درست در فضای مجازی امروز را در کشور یک شعار ملی دانست و تصریح کرد: بایستی در این فضا بازآفرینی قوه قضائیه را داشته باشیم تا مردم اطلاعات قانونی مرتبط یا این سازمان را از فضای مجازی دریافت کنند. حجت‌الاسلام شهریاری هدف تاسیس شورای راهبردی دادگستری الکترونیک را سیاست گذاری و تدورین راهبردی دانست و افزود: مرکز ملی داده های قوه قضائیه راه اندازی می شود و این یک بحث کلان است.