معروفترین بازار موبایل ایران زیر پتک قانون /چرا مدیریت شهری بر تخریب علاالدین پافشاری کرد؟

گروه اجتماعی فردا: اقتصاد از ارکان حیاتی هر کشوری است و عملکرد درست اقتصادی برای رسیدن به رشد و شکوفایی در هر اقتصادی موثر است. در واقع ، اقتصاد هر کشوری برای آنکه بتواند به اهداف توسعه‌ای مورد نظر خود برسد نیازمند شفافیت و عمل بر اساس برنامه‌های تدوین شده است. فساد اقتصادی از جمله مسائلی است که شفافیت و پیش بینی پذیری روندهای اقتصادی را دچار اختلال کرده و بنابراین اهداف توسعه را به چالش می‌کشد. از اوایل انقلاب تا امروز امثال فاضل خداداد ها، شهرام جزایری ها، مه آفرید خسروی ها و بابک زنجانی های زیادی دفتر تاریخ فساد اقتصادی در ایران را سیاه کرده اند اما در این میان هستند بسیاری از سرمایه داران که با فساد اقتصادی و رانتی هر روز بر سرمایه های خود اضافه می کنند، تخلف می کنند و مالیات نمی دهند و نامی نیز از آنها برده نمی شود. ماجرای پاساژعلاالدین و رونمایی از تخلفات مالک این پاساژ و به استثمار کشیدن موجران و مالکان توسط این سرمایه دار، نمونه خوبی برای این تخلفات اقتصادی است که این بار در حوزه شهری رخ داده است. تخلفی که با همت مدیریت شهری ختم به قانون شد اما در هر حال بسیاری از مالکان طبقه هفتم تخریب شده علاالدین سرمایه های خود را به دلیل سود بیشتر یک سرمایه دار و تخلف بارز او از دست دادند. تلاش مدیریت شهری برای غلبه بر تخلف سرمایه داری ناامنی ، خطر آتش‌سوزی وتخلف در ساخت طبقه هفتم پاساژ علاالدین تنها نمونه هایی از تخلف در بازار معروف موبایل تهران است.پاساژی کثیف، ناایمن و زهوار در رفته که زرق و برق مغازه هایش اجازه نمی دهد این همه ناامنی در آن دیده شود. بازاری که در آن روزانه نزدیک به ۱۵ هزار نفر و حتی بیشتر تردد می کنند که در صورت وقوع حادثه‌ای همچون آتش‌سوزی امکان وقوع کشته و مجروح بسیار محتمل است. با این حال اما مساله دیگری که نمونه بارز تخلف سرمایه دار این پاساژ که به حاج رضا علاالدین معروف است بود، ساخت یک طبقه غیر مجاز بر این ساختمان ناامین بود که از مدت ها پیش مورد انتقاد مدیران شهری قرار داشت.طبقه ای در جایگاه هفتم ، که 80 مغازه و 50 میلیارد تومان سود را برای حاج رضا به ارمغان آورد اما بر اساس رای قطعی کمیسیون ماده 100 باید تخریب می شد. در این میان تلاش های شهرداری تهران برای تخریب این طبقه غیر قانونی ادامه داشت اما در هر حال در اختیار داشتن ابزار ثروت مانع از موفقیت شهرداری تهران شده بود تا اینکه بالاخره با پيگيري هاي شهرداري تهران و اتمام آخرین مهلت قانونی به صاحب پاساژ علاالدین، شهرداری تهران باید رای قطعی کمیسیون ماده صد را اجرا می کرد. بر اساس رای شماره ۹۳۰۴۷۲ مورخه ۱۷/۶/۹۳ ، تخلفات این ساختمان شامل ۲۰۷۳.۵ متر مربع تجاری در طبقه هفتم بوده که ضمن تعطیلی محیط های تجاری مستحدثات خلاف، این کمیسیون رای به قلع و جمع آوری داده است. ضمنا ۱۰۶۳ متر مربع در زیرزمین «۳-» بصورت تجاری خلاف احداث گردیده است، که حکم به قلع و جمع آوری داده شده است. بر همین اساس؛ با توجه به گزارش سازمان آتش نشانی به شماره ۴۸۴/۶۱۰/۹۳/م مورخه ۲۳/۴/۹۳ اعلام کرده بود: ساختمان علاالدین فاقد ایمنی بوده و به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و نظر به شرایط ناایمن و خطرناک ساختمان که روزانه محل تردد هزاران نفر از شهروندان تهرانی می باشد و لزوم حصول ایمنی اثربخش و عدم تمکین مالک برای رفع نقص، حسب دستور شماره ۲۷/۳۶۵ مورخه ۲/۷/۹۳ معاونت محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی ناحیه هفت تهران، شهرداری موظف به تخریب مستحدثات زائد و اجرای ایمنی ساختمان شد. در پاساژعلاالدین چه گذشت؟ چند هفته پیش بود که ماجرای تخریب طبقه غیر قانونی پاساژ علاالدین جدی تر شد و ابوالفضل قناعتی ،عضو شورای شهر تهران در صحن علنی خبر تایید حکم تخریب طبقه اضافه این پاساژ را داد . خبری که با تکبیر اعضای شورای شهر همراه بود و نشان می داد این تخلفات این ساختمان تجاری دغدغه همه اعضای شورای شهر تهران است. اما با گذشت چند هفته خبری از تخریب نشد . قناعتی با ابراز تاسف از این که مالک با سیستمی بسیار استعمارگرانه مغازه ها را به فروش گذاشته است، گفت: طبق قرارداد اگر خریداران سال های بعد قصد فروش داشتند باید دوباره به مالک کل مجموعه علاء الدین مغازه شان را بفروشند. در این حالت هر قیمتی که مالک اولیه تعیین کند باید مورد موافقت قرار گیرد زیرا طبق قرارداد صاحب اول و آخر تک تک مغازه های پاساژ این شخص است. این ظلم بزرگی توسط برخی از سرمایه گذاران در حق مردم صورت می گیرد. باید با این گونه خرید و فروش ها برخورد شود. دبیر کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان این که این پاساژ ترافیک منطقه را دامن زده است، گفت: تمام ۶ طبقه طبق نظر سازمان آتش نشانی استاندارد های لازم را ندارد. در تک تک طبقات این پاساژ کارتن و انواع مواد آتش زا قرار دارد.بیش از ۱۰ مورد ایراد از سوی این سازمان ارائه شده است که به هیچ یک از سوی مالک اعتنایی نشده است. تنها کافی است یک گوشه از این ساختمان آتش بگیرد تا تمام آن نابود شود. حتی در صورت وقوع حادثه آسانسور مناسب برای خروج افراد نیست در حالی که در هر ثانیه ۲۰ هزار نفر در حال تردد در این مجموعه هستند.این موارد همه ضرر عام است که باعث می شود نسبت به ضرر ۵۰ نفر از خریداران مغازه های طبقه هفتم در صورتی که مالک پول آنها را نپردازد چشم پوشی کرد. قناعتی در آن روزها تاکید کرد: باید دید زور صاحبان علا الدین بیشتر است یا مدیریت شهری ، اما آن طو ر که به نظر می رسد زور علا الدین بیشتر است . با این حال اما قاطعیت شهرداری تهران در اجرای حکم تخریب، اثبات کرد که زور مدیریت شهری بیشتر از سرمایه دار معروف است و قانون در همه جا پیروز است چرا که سرانجام طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب شد و حالا هم چند روز از این تخریب می گذرد. هر چند حاشیه ها در خصوص این پاساژ و وضعیت مالکانش ادامه دارد و انگشت اتهام ها به سوی سرمایه دار متخلف این پاساژ گرفته شده اما در هر حال نکته اینجاست که تخریب طبقه غیر قانونی علاالدین نشان داد که حتی اگر خود علاالدین هم باشی و غول چراغ جادو داشته باشی باز هم قاطعیت قانون و قانونمداری مدیریت شهری پیروز میدان خواهد بود.