ضرورت تجدیدساختار نظام بانکی

سرویس اقتصادی «فردا» - رشد اقتصادی پایدار در گرو نظام تأمین مالی کارآمد و مؤثر در سطح ملی است. دولت به‌دنبال تقویت سازوکارها و نظامات تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی است. تأمین مالی در ایران همچون سایر کشورها بر منابع دولتی، تأمین مالی خارجی و نظام مالی داخلی استوار بوده است. اینها سه بخش از سیستم تأمین مالی ملی به شمار می‌آیند که تعادل آنها برای تنظیم فضای اقتصادی مطلوب ضروری است. اما در وضعیت کنونی تأمین مالی دولتی (به‌غیر از آنچه صندوق توسعه بتواند انجام دهد) و تأمین مالی خارجی برای بخش حقیقی اقتصاد ایران در دسترس نیست، هرچند که به‌صورت تاریخی و در ادوار اقتصادی مختلف، این دو روش نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا کرده است. تنها بدیل در دسترس جهت اقدامات واقع‌بینانه در کوتاه و میان‌مدت استفاده از بازارهای مالی داخلی است. با این حال، سهم اندک بازار سرمایه جوان در اقتصاد ایران و معماری خاص این نظام مالی، انتظارات را به سمت بازار پول معطوف کرده است. از این بازار انتظار می‌رود مشکلات اعتباری و نیازهای مالی بنگاه‌ها را حل کند. اما بازار پول که بشدت از فقدان توازن نرخ سود و تورم در ادوار مختلف آسیب دیده است، مشکل کفایت سرمایه دارد، و دارایی‌های سمی و معوقات بالا آن را در فشار قرار داده، توان تأمین مالی ندارد؛ حاصل کار ایجاد شرایط «تنگنای اعتباری» در کشور است. بنگاه‌ها به پول نیاز دارند، و نظام بانکی از تأمین مالی عاجز است. در گذشته شکاف (و حتی واگرایی) نرخ‌های تورم و نرخ‌های سود شبکه بانکی، منحنی نرخ سود و آهنگ رشد مجموعه‌های پولی(پول، شبه پول و...) همواره نوعی از ناهنجاری مالی را در بطن خود به همراه داشته است. با این حال، این فضای مخدوش مالی در اقتصاد بازار پول مانع از رشد بانک‌ها نگردیده است. کیفیت این رشد نامتوازن به واگرایی مجدد نرخ تورم و نرخ سودهای ناشی (این‌بار به‌نفع سود بانکی) انجامیده است. آمارها نشان می‌دهد اگرچه برای ارقام دارایی بانک‌ها در دو سال اخیر به مدد افزایش حجم نقدینگی، رشدهای اسمی خوبی گزارش شده است، اما با احتساب شاخص قیمت‌ها، دارایی بانک‌هادر سال ۱۳۹۱، 71/5 درصد و در سال ۱۳۹۲ کاهش 71/3درصد را تجربه کرده است. این نحیف‌شدن تقریباً 10 درصدی دارایی‌های بانک‌ها در دو سال اخیر در کنار رشد واقعی دارایی بانک‌ها در چهارسال قبل‌از آن در بهترین حالت به سکون مالی آنها در این دوره نسبتاً طولانی حکم می‌دهد. یعنی، دارایی بانک‌ها رشدی بیش‌از تورم نداشته و توان مالی آنها تضعیف شده است. اگر توجه کنیم که در ۷ سال اخیر، مطالبات معوق شبکه بانکی 185درصد رشد اسمی و دارایی آنها20 درصد رشد واقعی‌داشته است، این بخوبی فرسایش تدریجی توان اعتباری بانک‌ها را نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر، از یک سو بانک‌ها بدهکاران کم‌اعتبار بیشتری داشته‌اند و از سوی دیگر ارزش دارایی‌های آنها رشد واقعی متناسب را تجربه نکرده است. معوقاتی که اگر برای بازیافت آنها جریمه دیرکردی برابر با نرخ تورم متصور نباشیم، دارایی بانک‌ها و به‌همراه آن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها را باز هم ضعیف‌تر می‌کند. این مطالبات معوق به‌مثابه بیماری مزمن شبکه بانکی، تنها بدیل باقی‌مانده برای تأمین مالی ملی در مقطع کنونی را مختل ساخته است. آمار بانکی نشان می‌دهد درصد مطالبات معوق شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی در ۷ سال اخیر هیچگاه از ۸% کمتر نبوده است و درصد این مطالبات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت تنها در سال ۹۲ به زیر ۱۰درصد رسیده است. چنین حجمی از مطالبات معوق بانکی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که وظیفه خود را به ‌مثابه بانک تجاری مدرن انجام دهند؛ نمی‌توانند «خلق پول متناسب با تولید کالاها و خدمات» را انجام دهند. برای نمونه، یکی از بانک‌های کاملاً خصوصی که از نظر نگارنده عملکرد قابل‌قبولی در این چندین ساله داشته است، در دو سال اخیر نسبت معوقات بالاتر از 30درصد را در گزارش‌های عمومی خود منتشر کرده است. این در حالی است که متوسط این نسبت برای کل شبکه بانکی به‌طور رسمی عددی تقریباً نصف این مقادیر(15درصد) گزارش می‌شود. شناسایی زیان حاصل از مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، ضرورت افزایش سرمایه آنها را به جد ایجاد کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی عمر دولت یازدهم تلاش عمده‌ای برای ممانعت از بی‌انضباطی‌های اعتباری مجدد در مؤسسات مالی کرده است. بی‌شک، بانک مرکزی از ضرورت تجدیدساختار نظام بانکی مطلع است، اما به‌ناچار با تأمل بسیار و در راستای حفظ ثبات و امنیت خاطر سپرده‌گذاران به‌دنبال اصلاح موقعیت جاری است؛ تلاشی که موفقیت در رسیدن به هدف نهایی آن دشوار است. منبع: روزنامه ایران