درگیری ایران خودرو و شورای رقابت بر سر قیمت خودروی دنا/این بار شورای رقابت پیروز میشود؟
هنوز از یادها نرفته است که در سال ۹۲ پس از تعللهای بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارشهایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.
کد خبر :
389422
سرویس اقتصاد فردا: خودروهای تولید داخل البته اگر بشود به آنها خودروی تولیدی گفت و از مونتاژکاری شرکتهای خودرو سازی مطرح صرف نظر کرد، نسبت به کیفیت و خدماتی که ارائه میدهند بسیار گران هستند. گرانیهایی که در سالهای اخیر با اعمال تحریمهای شدید علیه ایران، به بهانههای مختلف تشدید شدهاند اما در این میان کسی پاسخگوی نارضایتی مردم نیست که نیست. حالا هم به تازگی خبر رسیده است که ایران خودرو شورای رقابت را تهدید کرده که در صورت ۴۲ میلیونی بودن قیمت خودروی دنا و عدم افزایش قیمت این خودرو، تولید این خودرو را متوقف میکند. البته این اولین باری نیست که
بین شورای رقابت و خودروسازان کشمکش ایجاد میشود اما نکته اینجاست که تجربه ثابت کرده برنده این کشمکشها همیشه خودروسازانی بودند که حمایت وزارت صنعت را پشت سر خود به خوبی احساس میکنند.
خودروسازان و قیمت گذاری خودرو هنوز از یادها نرفته است که در سال ۹۲ پس از تعللهای بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارشهایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند. با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمتگذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاریهای جدید با ضررهای زیادی روبه رو میشوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو
انجام دهد. وزیر صنعت دولت یازدهم وتعامل با خودروسازان اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمتزاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد. بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت اما با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با
اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی شد و همه به نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند. البته وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که البته در روزهایی ابتدایی سال ۹۳ نتیجهای در بر نداشت. در این میان خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب میدیدند روز به روز به بهانههای مختلف از تحریم گرفته تا هزینههای جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکتهای خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت ۲ تا ۸ میلیونی
داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. تا اینکه سرانجام شورای رقابت با رئیس جدی خود رضا شیوا، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو رسانهای کرد. فرمولی که ارزانی خودرو را به همراه داشت و با اعتراض شدید خودروسازان مواجه شد تا شورای رقابت بار دیگر رفاقتی عمل کند و افزایش ۳۰ درصدی نرخ خودرو توسط خودرو سازان را بپذیرد. هر چند وزارت صنعت دولت یازدهم به کلی خود را از ماجرای قیمت گذاری خودرو کنار کشیده است و به نوعی هر بار از خودروسازان حمایت کرده است اما تداوم این گرانیها سبب شد حسن روحانی از طریق نوبخت به گرانی خودرو انتقاد کند. بعد از آن
فریاد مجلسیها هم بلند شد اما یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو اعلام کرد: نرخ خودرو ارزان نخواهد شد حتی با اعتراض رئیس جمهور! البته وزیر صنعت برای خالی نبودن عریضه به خودرو سازان انتقاد هم کرده است و به عنوان مثال به تازگی به خودروسازان تذکر داده که نباید مونتاژکار باشند. وزیر صنعت، معدن وتجارت در این خصوص گفت: امروزه با توجه به توان بالای مهندسی و طراحی انواع خودرو و قطعات آن در داخل کشور باید واژه مونتاژکاری (سی کی دی) را از فرهنگ خودرو سازی برای همیشه برداریم. محمدرضا نعمتزاده در نشست شورای مشورتی که اختصاص به صنعت خودرو داشت، اظهار کرد: برای رسیدن به هدف
عمق ساخت خودروهای جدید در سال اول ۴۰ و در سال دوم ۵۰ و در سال سوم ۶۰ درصد توان داخلی کشور باید خودرو سازان و قطعه سازان کشور ضمن استفاده حداکثری از توان ساخت داخلی به تلاشهای خود سرعت داده و شرایط سخت موجود را به خوبی سپری کنند. با این حال اما هنوز مونتاژ کاری که حالا خودروهای چینی هم به آن اضافه شدهاند، غوغا میکند. حالا هم ماجرای خودروی دنا و نرخ گذاری و زمان تحویلش درگیریهای تازهای بین شورای رقابت و ایران خودرو ایجاد کرده است. درگیری ایران خودرو و شورای رقابت بر سر دنا در حالی که مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، از عرضه خودروی جدید دنا به بازار با
قیمت تقریبی ۳۵ میلیون تومان در تابستان سال گذشته خبر داده بود و گفته بود: تولید انبوه و تجاری سازی این خودروی لوکس در اواخر اردیبهشت ماه و یا اوایل خردادماه سال ۹۲انجام میگیرد اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه حالا بر سر نرخ این خودرو هم با شورای رقابت درگیریهای جدی وجود دارد. ماجرا هم از این قرار است که هر چند پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره، قیمت خودروی دنا از سوی شورای رقابت تعیین شد و دهه آخر آذرماه بود که شورای رقابت، قیمت خودروی دنا را ۴۲ میلیون تومان اعلام کرد و ایرانخودرو را مکلف ساخت تا خودروی دنا را به این نرخ عرضه کند. این در حالی بود که در
همان روزها و همزمان با این تعیین نرخ، ایرانخودرو نیز اعلام کرد که به هیچ وجه امکان عرضه این خودرو با قیمت مصوب شورای رقابت را ندارد و درخواست تجدیدنظر خود را در قالب نامهای به شورای رقابت به همراه مستندات، اعلام خواهد کرد. حالا هم عبدا... بابایی، معاون بازاریابی و فروش ایرانخودرو همان روزها اعلام کرد هکه اگر شورای رقابت درمورد قیمت دنا تجدیدنظر نکند، بهطور قطع تولید این خودرو متوقف خواهد شد، البته بابایی به این نکته نیز اشاره کرد که پایه قیمتگذاری خودرو دنا کاملا اشتباه است و این خودرو بر مبنای مقایسه با پلت فرم سمند، قیمتگذاری شده است. او
به این نکته نیز اشاره کرد که قیمت تمام شده دنا ۵۱ میلیون تومان است. به گفته بابایی، آنالیز قیمت تمامشده دنا نشانگر این است که سهم مواد ۳۱ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان، هزینه سربار ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دستمزد ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که درمجموع این رقم، ۳۶ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان خواهد شد، اما به این رقم، برخی هزینههای دیگر نیز اضافه میشود که شامل هزینه توزیع و فروش یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، خدمات پس از فروش ۲ میلیون تومان، هزینه اداری و تشکیلات ۵۷۰ هزار تومان، هزینه مالی مواد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. وی تصریح کرد: در کنار ارقام
مذکور، ۶ درصد سود به علاوه ۸ درصد مالیات بر ارزشافزوده به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۳ درصد عوارض به میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۴۰هزار تومان هزینه شمارهگذاری و ۹۶۰هزار تومان هزینه پست و بیمه شخص ثالث اضافه خواهد شد که درمجموع قیمت را به ۵۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میرساند. در این میان اما رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتوگویی رادیویی با قاطعیت اعلام کرده: شورای رقابت بر اساس جداول قیمت تمامشده خودرو دنا که از سوی ایرانخودرو ارائه شده بود و حدود ۳۷ آیتم را در بر میگیرد، قیمت دنا را تعیین کرده و هیچگونه تجدیدنظری در آن صورت نخواهد
داد، این درحالی است که ایرانخودرو نیز مکلف است که قیمت دنا را در فروش خود رعایت کند. وی افزوده: بر این اساس ایرانخودرو مکلف است که خودروی دنا را به نرخ ۴۲ میلیون تومان به تمامی افرادی که ثبتنام کردهاند، تحویل دهد و حتی اگر هم بخواهد تولید را متوقف کند، مختار است اما نرخ دنا از سوی شورای رقابت تعیین شده و این خودروساز مکلف به رعایت آن است. به این ترتیب است که در گیریها میان شورای رقابت و ایران خودرویی ادامه دارد که نشان داده حتی به سخنان رئیس دولت هم توجهی ندارد . هرچند که شورای رقابت نیز نشان داده بارها در برابر خودروسازان کوتاه آمده است. این درحالی
است که یکی از دغدغههایی که هم اکنون در رابطه با خودروی دنا وجود دارد، ایجاد بازار سیاه در خصوص این خودرو است که به زعم کارشناسان با کاهش تولید این خودرو به بهانه قیمت، سود زیادی را نصیب دلالان و حتی خودروسازانی که در این ماههای اخیر اختلاف قیمت میان بازار آزاد و نرخهایشان را مدیریت کردهاند وسود بردهاند، میکند. در این میان نکته اینجاست که با یک حساب سرانگشتی به خوبی میتوان فهمید که خودروهای تولید داخل به هیچ وجه توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و نظر مردم نیز در این باره بیراهه نیست هر چند که بحث تولید ملی هم مهم است و باید از آن حمایت کرد
اما نباید این حمایت به قیمت ضرر و زیان مردم و اقتصاد کشور باشد.