انتقاد از حقوق ۲۰ میلیون تومان وزرا

سرویس اقتصادی «فردا» - ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، متولد سال 1318 در تهران، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشتهٔ توسعهٔ اقتصادی از فرانسه در سال 1335 است. سابقهٔ تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون دانشیار بازنشستهٔ دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه تهران است. وی در این گفت‌وگوی تفصیلی به مباحثی همچون عوامل وابستگی اقتصاد ایران به نفت، راه‌کاهای برون رفت از شرایط فعلی، لزوم بکارگیری مدیران جهادی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبعات عدم توجه به فرمان 8 ماه‌ای ایشان که 13 سال از زمان ابلاغ آن می‌گذرد و از همه مهم‌تر نقش دولت در ایجاد زیرساخت‌ لازم برای حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی برای افزایش رفاه اجتماعی برای جلوگیری از خام فروشی اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانید. مقدمه: در اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) هم موضوع اقتصاد مبتنی بر تولید ملی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در وصیت‌نامه خودشان می‌فرمایند که نباید چیزی را تولید نمی‌کنیم، مصرف کرد؛ ثروت اگر مشروع هم باشد باید در کارخانه و مزرعه سرمایه‌گذاری شود، به عبارتی دیگر خطوط کاملاً روشن است؛ طبق نص صریح قانون اساسی کشورمان باید دارای استقلال اقتصادی باشد. تولید نفت در ایران در دوره‌ی دفاع مقدس کاهش پیدا کرد و پس از ‌آن با سرعت روند آن رو به رشد بود و تا دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هم به اوج خود رسید که در ادامه به دلیل عدم وجود شرایط مساعد از جمله تحریم‌ها این میزان کاهش پیدا کرد. نفت اکنون در جایگاهی قرار دارد که فقط مربوط به دولت نیست، بلکه میلیون‌ها نفر از جمله فقرا به صورت مُسَکن از آن استفاده می‌کنند و برای اینکه روند فعلی اقتصاد که نفت محور است، تغییر کند موانع بزرگی وجود دارد و اگر قرار است در راستای اقتصاد غیرنفتی راه‌حل‌هایی هم بیان شود باید دلایل به وجود آمدن مشکلات هم به طور کامل تشریح شده و مبتنی بر واقعیت‌ها و بر اساس تجربیات باشد. قطعاً ارائه راه‌حل بدون در نظر گرفتن عوامل و تشریح شرایط کنونی مؤثر نخواهد بود و باید تمام حوزه‌های متصل به این امر به طور کامل بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. هم اکنون معدود افرادی در کشور وجود دارند که هیچ اعتقادی به اقتصاد بدون نفت نداشته و معتقدند باید اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ادغام شود، یعنی هیچ عزمی برای جلوگیری از خام‌فروشی به دلیل عادت به شرایط فعلی وجود ندارد، از طرفی هم برخی مسئولان مدعی‌ هستند اقتصاد مقاومتی پیاده می‌شود، اما در عمل تغییری مشاهده نشده و این نشان‌دهنده بی‌توجهی به پیشینه مسائل کنونی است. * اقتصاد وسیله است، نه هدف فارس: جناب آقای دکتر رزاقی با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره از تغییرات جهانی مرتبط با میزان و نرخ ارز حاصل شده از صادرات متأثر می‌شود، چه عواملی را در این خصوص دخیل می‌دانید و آیا رویکرد فعلی دولتمردان برای کنترل شرایط موجود پاسخ‌گو خواهد بود یا خیر؟ رزاقی: مبانی ارزشی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران کاملاً روشن و واضح است و تقریباً می‌توان گفت راجع به تمام موارد اشاره شده مسئولان ما بی‌تفاوت بودند و مبانی سرمایه‌داری لیبرالی مادی‌گرا را در اقتصاد کشور پیاده کردند، آن هم بدون آنکه دولت مسئولیت دفاع از تولید ملی را شرح دهد، نتیجه فعلی که همان وابستگی شدید به نفت است، حاصل شد؛ در این زمینه غربی‌ها با استفاده از ابزار تحریم کشورمان را تحت فشار قرار داده‌اند. رویکرد فعلی در اقتصاد با رویکرد استقلال‌طلبانه و عدالت‌خواهانه و الگو شدن در منطقه با آن سابقه در برهه دفاع مقدس کاملاً در تضاد است؛ بنابراین در مسیری که مسئولان فعلی در ‌آن حرکت می‌کنند به موضوعات ارزشی آن طور که باید و شاید توجه نمی‌کنند. * اندیشه‌ها و رویکرد سرمایه‌داری و لیبرالی کنار گذاشه شود اولین مسأله‌ای که زودتر اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد،‌بی‌نیازی دولت از درآمد نفتی است و دومین مسأله هم کنار گذاشتن همان رویکرد سرمایه‌داری لیبرالی مؤثر واقع خواهد شد. اکنون به ظاهر 50 درصد مخارج کشور به درآمدهای نفتی وابسته است، اما در حقیقت 70 درصد به نفت وابسته هستیم؛ در این خصوص برای اینکه از وضعیت فعلی رهایی یافته و از اتکای کشور به نفت کاسته شود باید از ثروتمندانی که ثروت خود را از راه‌هایی به غیر از تولید به دست آورده‌اند و اینکه سرمایه خود را در کارهای تولیدی و اشتغال‌زا وارد نمی‌کنند،‌ مالیات گرفته شود. متأسفانه فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگرایانه به شدت در کشور ما در حال افزایش است که به عنوان مثال اگر باید در برابر 500 نفر مصرف‌کننده یک مغازه‌دار فعالیت کند، این میزان در ایران به ازای هر 20 نفر مصرف‌کننده یک مغازه‌دار وجود دارد که شدت افزایش این آمار بسیار سرطان‌زا است. فعالیت در این فضا نمی‌تواند ادامه‌دار باشد بنابراین ابتدا باید از طریق وصول مالیات و سپس با اشاعه فرهنگ تولید همراه با مشوق‌های لازم مسائل پیگیری شود. * بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد/ تأمین هزینه‌ دولت از محل فعالیت‌های داخلی به جای نفت * فارس: یکی از بخش‌های مهمی که در میزان رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک‌‌کننده خواهد بود، بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن است، در این زمینه برای رسیدن به اقتصاد غیرنفتی نگاه تولیدمحور چقدر مؤثر خواهد بود؟ علاوه بر این سیاست مالیاتی و خصوصی سازی چطور باید دنبال شود؟ رزاقی: هم اکنون قیمت کالاهای کشاورزی بر اساس ارزش آنها نیست بلکه مبنا واردات محصولات کشاورزی از خارج با ارز آزاد مورد توجه قرار گرفته است بنابراین زمانی که 100 درصد یارانه به ارز پرداخت می‌شود، نباید انتظار قیمت‌گذاری محصولات داخلی کشاورزی با توجه به تورم موجود بر اساس واردات داشت؛ تولیدکنندگان برای ماندن و انگیزه کار باید مشوق و یارانه دریافت کنند، مگر اینکه دولت تغییراتی در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کند. * نحوه دریافت مالیات و سیاست خصوصی سازی با هدف چابک سازی فعالیت‌ها باید دولت از ثروتمندان برای رفع نیازهای خود مالیات اخذ کند و در این صورت نیاز دولت به ارز به شدت کاهش و هزینه‌ها از طریق فعالیت‌های داخلی تأمین خواهد شد. طبق قانون اساسی بخش دولتی مسئول اداره اقتصاد کشور است و سپس به بخش تعاونی و خصوصی اشاره شده اما هیچ کدام از دولت‌ها به این مسئله توجهی نداشته‌اند و همواره اعلام می‌شود که در راستای چابک‌سازی خصوصی‌سازی انجام می‌شود. همین خصوصی‌سازی به طوری پیاده نشد که تولیدات قابل رقابت با محصولات خارجی به وجود آید چرا که بخش خصوصی متناسب با سود، سرمایه به کار می‌گیرد و در بازاری که دلالی سوداگری بیشترین سود را دارد سرمایه‌های کمتری در تولید فعالیت خواهند داشت اگر به بخش تولید هم تسهیلاتی پرداخت شود، قطعاً به فعالیت‌های سوداگری و غیرتولیدی خواهند پرداخت. بخش خصوصی همواره به دنبال کسب سود بیشتر است و دولت باید در این زمینه ایفای نقش کرده و صنایعی ایجاد کند که نیاز به ماشین‌آلات و قطعات خارجی کمتر شود و با توسعه زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم حضور فعال‌تر بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در آنان فراهم شود. نکته مهم دیگر این است که نیازی برای تأمین مصارف داخلی از خارج از کشور نیست، اما به طور موقت به دلیل اینکه تاکنون با دلار ارزان کشور اداره شده است، برای تأمین ماشین‌آلات و قطعات تا ارائه استراتژی و سیاست اقتصاد بلندمدت واردات انجام پذیرد. * خروج ارز به خارج کشور دشوار شود/ افزایش نرخ ارز برای کالاهای مصرفی غیرضروری که امکان تولید در داخل دارد فارس: واردات؛ یکی از مشکلات و چالش‌هایی است که تولیدکنندگان داخلی همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ آیا نباید دولت سیاست درستی در زمینه واردات اتخاذ کند و از طرفی هم با ایجاد زیرساخت‌ لازم و مشوق، تولید ملی را در اولویت قرار دهد؟ رزاقی: در این شرایط باید انتقال ارز به خارج کشور دشوار شده و هیچ کس نتواند به راحتی ارز کشور را صرف کارهای غیرضروری و واردات کالاهای غیرضرور کند. با توجه به اینکه هم اکنون 80 درصد واردات را کالاهای مصرفی شامل می‌شود با درونی کردن نیازها به یکباره 80 درصد نیازهای ارزی در ایران کاهش پیدا می‌کند، اما مسلماً این امر نیازمند برنامه جامع و کامل است که به عنوان مثال در محصولات کشاورزی اگر این برنامه یک ساله اجرایی می‌شود در دیگر صنایع 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد. علاوه بر این بانک‌ها به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ از مسیر و وظایف اصلی خود دور شده‌اند و پای ثابت و اقدامات سفته‌بازی و یک نوع فرهنگ ثروت‌اندوزی از مسیری غیر از تولید شدند؛ در تمام دولت‌ها بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری و باید به صنعت و کشاورزان تخصیص می‌دادند اما با توجه به اینکه برخی بانک‌ها در فعالیت‌های غیرتولیدی نفع دارند، اجازه نخواهند داد که کالای مورد نیاز کشور در داخل تولید شود. * اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند حرکت جهادگونه مسئولان/ واردات کالا با حساسیت بیشتری انجام شود فارس: لطفا مهم‌ترین الزامات ایجاد اقتصاد پویا مبتنی بر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های داخلی را تشریح کنید؟ کنترل واردات چه میزان در رسیدن به این اهداف مؤثر است؟ رزاقی: یکی از اقدامات برای ایجاد اقتصادی پویا و سالم وجود مدیران و مسئولان جهادی است و در دولتی که در اولین اقدام حقوق 20 میلیون تومانی برای وزرا تعیین می‌کند، قطعاً در راستای اقدامات جهادگونه نیست و کار جهادی این است که وزیر همانند مردم عادی زندگی کند و نه اینکه با ایجاد زندگی‌های اشرافی و کاخ‌نشینی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. امام خمینی (ره) هم در وصیت‌نامه خودشان هم اشاره کردند که افراد راحت‌طلب و کاخ‌نشین غم مردم عادی و مستضعف را نخواهند خورد، علاوه بر این چرا نباید در مبارزه با فساد طوری عمل شود که مشکلات به طور کامل از بین برود. حساسیت در واردات کالا، کمک به ایجاد مشوق‌های لازم به تولید داخلی، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت نرخ ارز از جمله مواردی است که به ایجاد اقتصادی سالم و پویا کمک خواهد کرد و در این شرایط می‌توان کالایی صادر کرد که جزء مواد خام نباشد و امکان تبدیل آن به محصول نهایی فراهم شود به عنوان مثال اکنون مواد پتروشیمی نفت خام و مواد معدنی صادر می‌شود و در برابر صادرات یک میلیون تن محصولات خام در حالی 500 شغل در کشورمان ایجاد شده است که در صورت قرار دادن آن در زنجیره ارزش افزوده، بالغ بر 200 هزار شغل ایجاد خواهد شد. * هر خانواده یک مسکن/ دریافت مالیات از نقل و انتقال مسکن و اجاره هم اکنون حجم گسترده‌ای از مردم 50 درصد از درآمدهای خود را صرف اجاره خانه می‌کند و متناسب با آن هزینه‌های زندگی هم در حال افزایش است، اما مزد هماهنگ با این روند تعدیل نشده و بر همین اساس فشار هزینه‌های بالا مردم عادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید شرایطی را به وجود بیاوریم که هم خانه‌های سازمانی افزایش پیدا کند و هم از افرادی که خانه اجاره می‌دهند، مالیات اخذ شود و هر چه اجاره بیشتر شد مالیات هم متناسب با آن بیشتر شده تا هدف سوداگری از این بازار حذف شود. مسأله مهم دریافت مالیات از نقل و انتقال مسکن و مابه‌التفاوت ارزش ملک است که همواره در سیاست‌های اقتصادی به فراموشی سپرده شده و عزمی هم در این زمینه وجود ندارد؛ انگیزه برای فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن منجر به سلب حقوق مردم از خانه‌دار شدن شده است؛ یکی دیگر از راهکارها وضع مالیات از خانه‌های خالی است که نیازمند مشارکت عمومی و سازماندهی خواهد بود. * ایجاد تشکل برای تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان واسطه‌ها در کشور ما با شرایط خاصی که دارند محصولات را از کشاورزان در پایین‌ترین قیمت به صورت سلف می‌خرند و حتی تا 10 برابر آن به مصرف‌کننده عرضه می‌شود، در این باره باید صنایع به روستاها رفته و مواد خام توسط روستاییان به محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های نقل و انتقال موجب افزایش اشتغال، رفاه و مزد خواهد شد. در شهرها هم اگر دولت با وضع قوانینی برخلاف تولید ملی اقدامی انجام داد، تولیدکنندگان باید اعتراض کنند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است، چرا که تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از سودشان در اقدامات غیرتولیدی است. * 13 سال از فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد رهبر معظم انقلاب اسلامی گذشت یکی از عواملی که سرمایه‌گذاران وارد تولید نمی‌شوند، وجود فساد است و تا زمانی که سود بالا در فعالیت‌های غیرتولیدی وجود داشته باشد، قطعاً انجام فعالیت‌های تولیدی که منافع زیادی برای کشور دارد به صرفه نخواهد بود. استفاده از فنون و دانش جدید برای کاهش هزینه‌های تولید یکی از اصول اولیه اقتصاد آمریکاست، در حالی که این امر در کشور ما مغفول مانده و تا حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان مسیر زیادی در کشور ما وجود دارد. در کشور ما کشاورزان می‌توانند همه نیازهای غذایی را تأمین کنند، در حالی که 40 درصد مواد غذایی از خارج کشور با دلارهای نفتی وارد می‌شود، از طرفی عدم فعالیت صنایع با ظرفیت کامل به دلیل عدم وجود مشوق‌ لازم بر مشکلات اقتصاد ما دامن زده است، چنان رویکردی با اقتصاد مقاومتی کاملاً در تضاد است. چرا باید با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز اقدام عملی مؤثر برای اصلاح ساختارهای غلط و مبارزه با فساد صورت نپذیرفته است، در حالی که نیروی فوق‌العاده‌ای در دولت، مجلس، قوه قضاییه و دانشگاه‌ها برای اصلاح وضع موجود وجود دارد. پس از گذشت 13 سال از فرمان 8 ماده‌ای هنوز اقدام قابل اتکایی دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد، در این خصوص احتیاج به یک تشکل جدید، حرکت آگاهانه و بسیج بیشتر برای به روی کار آوردن مدیران جهادی است. اگر تجربه گرانسنگی که در صنعت دفاعی وجود دارد مسئولان کشور از آن بهره گیرند قطعاً موفق خواهیم شد، چرا که مدیران و مسئولان صنعت دفاعی با رویکرد جهادگونه و به شکل تصاحب بالاترین تکنولوژی با آنچه که نیاز کشور بوده رسیدند. انتظار این نیست که در همه صنایع و کارها به شکلی فوق‌العاده کار کنیم، اما مردم ما به حداقل‌های وجود رسیده و اختلاف طبقاتی هم کاهش یابد؛ ایران نیازمند این است که روی پای خود بایستد و مثال صنعت دفاعی و ارتش به دلیل این است که به راحتی می‌توان به آنچه که می‌خواهیم برسیم. چرا در کالایی که غربی‌ها تولید می‌کنند باید مصرف آن در کشورهای همانند ما انجام شود و تولیداتی که در داخل انجام می‌شود، بدون توجه از خارج کشور تأمین شود. حرف پایانی؛ در فضای فعلی نیازمند مدیریت و نگاه جهادی هستیم، تا الگویی برای تولید مصرف تببین شدیم، تا تمام کشورها با توجه به عدالت آن مورد استفاده قرار دهد، چرا که هم اکنون یک میلیارد انسان در جهان گرسنه بوده و 800 میلیون نفر هم در فقر به سر می‌برند. به نظر بنده نگاه قانون اساسی کشورمان به افرادی که در آن وجود دارند امکان ایجاد تغییر و اصلاح ساختارها را فراهم خواهد کرد، چرا که وقتی می‌توان موشکی در صنعت دفاعی با 50 هزار قطعه تولید کرد، حتماً می‌توان دستگاهی را با 500 قطعه که مورد نیاز داخل است با فناوری‌های مورد نیاز تأمین کنیم. اگر نگاه پیشرفت و مدیریت جهادگونه در میان مسئولان وجود داشت، قطعاً شرایط به نفع اقتصاد رقم می‌خورد و می‌توانست به اقتصاد پویا و سالم که درآمدهای نفتی در آن صرف تولید، اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، امیدوار بود. منبع: فارس