100 ورزشکار ممنوع الخروج شدند
علی عسکری در حاشیه هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی درجمع خبرنگاران با اعلام اینکه مالیات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد گفت: بیش از 100 بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزشکاران نیز می شوند.
کد خبر :
386899
مهر: رئیس سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه گزارش وضعیت پرونده های مالیاتی ورزشکاران به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده است گفت: 25 درصد تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی دارد. علی عسکری در حاشیه هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی درجمع خبرنگاران با اعلام اینکه مالیات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد گفت: بیش از 100 بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزشکاران نیز می شوند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی از سهم بیش از 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 94 خبر داد و اظهارداشت: 70 درصد درآمدهای مالیاتی به همراه سایر درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود مالیات و گمرک حدود 50 درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می دهد که مابقی مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و واگذاری های مالی است. عسکری افزود: اطمینان می دهم رسیدن به کاهش سهم نفت در بودجه دور از دسترس نیست و کشور به سرعت و ظرف چند سال می تواند به این هدف برسد و همه ابزارها و امکانات در این مسیر قرار گرفته که نیاز به تکمیل است و نیز اصلاح قانون مالیات های مستقیم به این موضوع سرعت می
دهد. وی با بیان اینکه در هشت ماهه امسال 95 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است اظهارداشت: در همه اقتصادها این موضوع وجود دارد و باید همه اقتضائات را برای پیشگیری از فرار مالیاتی ایجاد کرد، تبادل اطلاعاتی به شفافیت کمک می کند و با تشکیل پایگاه های اطلاعاتی از دو سال قبل تاکنون قدم های مثبت در این زمینه برداشته شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تاکنون 52 درصد از درآمدهای مالیاتی رشد یافته که بخشی از آن ناشی از شناسایی درست درآمدها و مؤدیان و دسترسی هاست. عسکری افزود: حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول فرار مالیاتی می شود. رئیس سازمان مالیاتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه از چند درصد اقتصاد کشور مالیات دریافت می شود؟ اظهار داشت: حدود 40 درصد اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت هستند که شامل معافیت های دائمی مانند کشاورزی و سایر هستند. بخشی از اقتصاد که مشمول مالیات بوده نیز مالیات نمی دهند و بار تکفل درآمدهای مالیاتی اقتصاد روی 40 درصد ظرفیت ها است. وی ابراز امیدواری کرد بتوان با اتمام طرح جامع مالیاتی و توسعه شفافیت در اقتصاد و تکمیل
اصلاح قوانین مالیاتی به سرعت از تمام ظرفیت های اقتصاد جهت درآمدزایی استفاده کرد. عسکری درباره مالیات بازیکنان فوتبال و اختلاف میان باشگاه ها و فوتبالیست ها برای پرداخت مالیات افزود: آنچه مسلم است بستر کار برای سازمان مالیاتی قانون بوده و بازیکن، مربی و باشگاه هر کدام در جایگاه خود مؤدی محسوب می شوند. اگر باشگاهی در قرارداد قید کند که مالیات فوتبالیست را می دهد و این کار صورت نگیرد، به هر حال سازمان فرد فوتبالیست را مسئول پرداخت می داند و طی این چند سال تلاش کردیم این موضوع ازجانب قانون اجرایی شود، زیرا بازیکنان برای جامعه و جوانان الگو هستند که در این جهت بسیاری از آنها مالیات خود را پرداخت کرده، اما بسیاری نیز از پرداخت مالیات سر باز می زنند. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: مالیات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و بیش از 100 بازیکن و مربی اعم از ایرانی و خارجی اکنون ممنوع الخروج هستند که البته همه آنها فوتبالی نبوده و شامل سایر ورزشکاران نیز می شوند. وی افزود: کمیسیون اصل 90 مجلس اخیرا گزارش و اطلاعاتی از موضوع مالیات ورزشکاران خواست که در اختیار آنها قرار گرفته و در کنار این موضوعات به
دنبال روش هایی هستیم، تا بتوان مالیات از آنها دریافت کنیم و قطعا بازیکنان افراد بی پولی نیستند که نتوانند مالیات بدهند، زیرا علائمی از خود بروز می دهند که نشان می دهد باید برای پرداخت مالیات پیشقدم شوند. عسکری در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان شفافیت را در اقتصاد داشت اما به موضوع ثروتمندان و حساب های بانکی آنها ورود نکرد؟ گفت: شفافیت فقط در حساب های مالی این افراد نیست و ابعاد مختلفی دارد که با عوامل مختلفی در اقتصاد مرتبط است. اکنون بسیاری از مؤدیان وجود دارند که سال ها از مراجع قانونی مجوز گرفته و تا امروز اظهارنامه مالیاتی نداده اند که شامل پزشکان، برخی اصناف، وکلا، مهندسان وجود دارد، اما مالیات نمی دهند که پرونده و مجوزهای آنها کنترل می شود. وی افزود: در قانون فعلی دست سازمان مالیاتی از لحاظ قانون برای بررسی حساب های بانکی بسته نیست و اجازه قانون وجود دارد و در مواردی که لازم باشد، از این ابزار استفاده می کنیم.