چرا فساد 12 هزار میلیاردی دیر کشف شد؟/ شبکه بانکی کشور در تیررس مفسدان اقتصادی

سرویس اقتصادی «فردا»؛ پس از اختلاس 3 هزار میلیاردی اینک شاهد کشف فساد 12 هزار میلیاردی هستیم. یعنی فسادی که رشد چهار برابری را نشان می دهد. اگر به ابعاد ماجرا نگاهی بیندازیم این سئوال بوجود می‌آید که چگونه باید فسادی در این حجم اتفاق بیفتد و یکباره کشف شود؟! جالب اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد حدود 5 بانک در این فساد دخیل بوده‌اند و این چند بانک هزاران میلیارد تومان با این پول کار اقتصادی انجام داده‌اند. همین موضوع خارج از رقم پولی فسادی که انجام شده است، حجم و گستره فساد بانکی را نشان می دهد. چطور چند بانک در یک فساد بانکی دست داشته اند اما هیچ کدام نسبت به آن شناخت دقیقی نداشته اند تا جایی که رقم گردش مالی در آن فساد به 12 هزار میلیارد تومان رسیده و این پول به تدریج از حساب بانک خارج و بانک این سرمایه را در تجارت و اقتصاد هزینه کرده است؟ گفته می شود اصل پول اولیه که در اختیار بانک قرار داشته حدود 75 میلیارد تومان بوده و شاید نزدیک به 10 سال گردش مالی این پول به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. شبکه بانکی بستر این فساد بوده است و گردش مالی سبب شده حجم این پول به طور قابل توجهی افزایش یابد. اگر بخواهیم پاسخی به این سئوال بیابیم بایستی به شاخص های فساد نگاهی بیندازیم و آنرا با نوع فساد بوجود آمده به طور تطبیقی مقایسه کنیم. اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ايجاد نهادهايی بدين منظور، افزايش دستمزدهای بخش عمومی، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالی دقيق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضايی، مشاركت شهروندان، تمركز زدايی و اصلاح فرهنگ جامعه است كه می توان دراقتصاد كشور پويايی ايجاد نمايد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايی در اقتصاد ملی شود. اما موضوع بسیار حیاتی در شبکه بانکی کشور باید در وهله اول بدان توجه کرد حسابرسی دقیق است. فساد 12 هزار میلیاردی که پایه آن را حدود 70 میلیارد تشکیل داده است اولین فساد در سیستم بانکی کشور نبوده و نیست. وقتی در سال 1374، پرده از اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات برداشته شد، بسیاری از مردم در مورد رقم آن شک داشتند و در ذهن خود سعی می‌کردند که تصور کنند رقم به ریال است نه به تومان، همین اتفاق در پرونده‌ی اختلاس 3000 میلیارد تومانی اتفاق افتاد. در آن روزها همه فکر کردند که این اختلاس عظیم فقط یک مورد خاص بوده و احتمال اتفاق آن در سیستم بانکی پس از این وجود نخواهد داشت؛ چرا که زنگ خطر به صدا در آمده و نهادهای نظارتی خود را برای مقابله با این تهدیدها آماده‌تر خواهند کرد. اما دیری نپایید که اختلاس‌های بزرگ‌تر و بیش‌تری بر ملا شد و همگان حتی ناظران بانکی در شگفت از سیستم نظارت بانکی می‌باشند. حال که پرده از فساد بانکی با حجم عظیمی از پول برداشته شده است، موضوع شفاف سازی فساد بانکی و نظارت بر بانکها بسیار مهمتر از گذشته بایستی دنبال شود. درواقع فساد نیز در بستری از ابهام و عدم شفافیت ارقام و اعداد متولد می شود. بانک‌ها پس از اینکه از کار روزانه خود فارغ می‌شوند وظیفه حسابرسی فعالیت روزانه خود را دارند. کارمندان بانک در این زمینه حساب و کتاب کار روزانه را انجام می دهند و به طور کلی در حدود شش ماه تا یکسال بیلان کاری توسط بانک‌ها تهیه می شود که به آن ترازنامه گفته می شود. در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌گردد. اما بعضا ترازنامه‌های واقعی در روندی قرار می گیرند که کم کم مخدوش می شوند. بدین حالت که رقم ها و اعداد و ارقامی در فرایند کار بدان ها اضافه می گردد که باعث ابهام و پیچیدگی کار می شود. از سوی دیگر مکانیسم نظارتی بر بانکها مکانیسم دقیق و جالب توجهی نیست. در بسیاری از کشورهای جهان بانک مرکزی به عنوان یک سیستم بالاسری به کار بانک‌ها نظارت دارد اما از خارج نیز سیستم وعامل نظارتی مستقل دیگری وجود دارد که به عملکرد بانک‌ها نظارت ویژه‌ای دارد. گزارش این دو در هماهنگی با یکدیگر از نحوه عملکرد بانک‌ها سبب می شود تا بانک‌‌ها در راه صحیح بازار پولی گام بردارند. درکشور ما بانک مرکزی چندان سیستم مستقلی ندارد و همین موضوع سبب مماشات در کار بانک‌ها می شود. البته روند نظارتی بایستی با اعمال قانون همراه شود. اعمال تنبیهی که در سیستم بانک‌های خارجی انجام می شود گاه آنقدرسنگین و قرص و محکم است که بانک‌ها حیات و ممات خود را در رعایت قانون می بینند. مثال ملموسی که در این زمینه می توان زد، تحریم‌های بانک‌های غربی علیه کشورمان است. در این راستا چنان طراحی منظم و نظارت مندی انجام شده است که تخطی بانک‌ها به سادگی به سازمان‌های بالادستی گزارش داده می شود. از سوی دیگر تنبیهات سفت و سنگینی که در این زمینه انجام می شود جلوی فعالیت آینده بانک‌ها خارج از سیستم تحریمی ایران را می گیرید. این سیستم تنبیهی آنقدر سفت و سخت است که حتی فعالیت بانک‌ها در پرداخت پول توافقی میان ایران و1+5 را نیز با احتیاط بسیاری همراه ساخته است و گاه باید سیستم موقتی طراحی شود تا بانک‌ها خود را از سیستم طراحی شده قبلی رها شده ببیند تا اعمال بانکی توافق شده انجام شود. اما در این روند با بروز اختلاس و فسادهای بانکی متعدد شاهد اقدام تنبیهی موثری علیه بانک‌های خاطی نبوده ایم. اهرم دیگر نظارتی بانک‌ها در بخش فناوری آی تی است. بانکداری الکترونیک در کشورمان به صورت جالب توجهی رشد یافته است و مردم با فرهنگ بانکداری الکترونیک کم و بیش آشنا شده‌اند. این موضوع اگر به طور دقیق و کارآمدی پیگیری شود موجب شکل گیری نظام بانکی درست و شفافی است اما بانکداری الکترونیک در کشورمان به طور ناقص اجرا می شود. اعداد و ارقام در بانکداری الکترونیک حتی برای بسیاری از سازمان‌های نظارتی نیز محرمانه است. اینگونه است که بانکداری الکترونیک با همه مزیایی که دارد در کشورمان کارآمدی خاص خود را ندارد. با همه این اوصاف، بانکداری در کشورمان نیازمند اعمال نظارت بالفعل و هدفمندی است و با چند بخشنامه که اکثرا در سطوح پایین به طور سفت و سخت و اغلب به بهانه ای برای دست به سر کردن مشتری‌های سطح پایین از سوی مسئولان بانکی تبدیل شده‌اند و در سطوح بالا و برای مشتریان سطح بالا قابل دور زدن هستند، نمی تواند به ایجاد یک سیستم بانکی کارآمد و به دور از فساد امیدوار بود.