ماجراي يک خودافشايي کنترل شده

سرویس سیاسی «فردا» - موضوع افشاي اسناد کميته اطلاعات آمريکا در خصوص شکنجه گري هاي سازمان سيا و نقش 24 کشور در نقل و انتقال و شکنجه افراد مظنون و زنداني وجدان بشري را سخت آزرد اما بسياري از رسانه هاي آمريکايي و اروپايي ، فارغ از محتواي گزارش، کليت اقدام کميته اطلاعات سناي آمريکا را تحسين کرده و آن را نشانه و نمادي دال بر حلول روح دموکراسي در کالبد ايالات متحده قلمداد مي کنند، ادعايي که شايد در نظر و نگاه اول از آن آزردگي بکاهد.با اين حال با اندک دقتي در اصل ماجرا، نحوه افشاگري، تبعات حقوقي آن و خاستگاه و مصدر امنيتي موضوع کاملا با آنچه در ظاهر به نظر مي رسد تفاوت پيدا مي کند. در اين خصوص لازم است 5 نکته را مدنظر قرار دهيم : 1- صاحبان مصادر امنيتي در يک کشور يا سيستم، در پاره اي از برهه هاي حساس سياسي و تاريخي با قدرت انتخاب بسيار محدودي مواجه مي شوند. اين " محدوديت در انتخاب" در برخي مواقع به گونه اي شديد مي شود که قدرت هرگونه مانور امنيتي را از سازمانهاي اطلاعاتي سلب مي کند، دقيقا مانند مسئله اي که امروز در ايالات متحده آمريکا اتفاق افتاده است. افشاگري هاي امنيتي ادوارد اسنودن در خصوص جاسوسي ايالات متحده از شهروندان آمريکايي و اروپايي ضربه شديدي به نظام امنيتي آمريکا و سيستم گردش مخفي اطلاعات در آن وارد ساخت. فاجعه بدتر براي آمريکا اينکه اسنودن در نهايت به کشوري پناهنده شد که اصلي ترين رقيب اطلاعاتي و امنيتي ايالات متحده در نظام بين الملل محسوب مي شود. پناهندگي اسنودن به روسيه از يک سو و انتقال اسناد اطلاعاتي وي به سازمانهاي امنيتي مسکو بدترين شوک ممکن را به سازمانها و آژانسهاي جاسوسي آمريکا وارد ساخت. "جوليان آسانژ" و " ادوارد اسنودن" هر دو نمادهاي نشت اطلاعات مخفي و محرمانه از سازمانهاي امنيتي آمريکا محسوب مي شوند. پس از ماجراي جنجالي ادوارد اسنودن و پناهندگي وي به روسيه، افشاگري هاي متعدد وي در خصوص جاسوسي الکترونيکي، ايميلي و تلفني آمريکا از شهروندان خود و کشورهاي اروپايي ،چهره امنيتي واشنگتن را مخدوش کرد. اگرچه قربانيان رسمي جاسوسي آمريکا در نظام بين الملل از جمله دولتهاي آلمان،اسپانيا، فرانسه و اسپانيا تحت تاثير لابي گري هاي پشت پرده با ايالات متحده ، کمترين و نازل ترين واکنش ممکن را به اين موضوع نشان دادند اما " تحقير امنيتي آمريکا" موضوعي نبود که سازمان سيا به راحتي قدرت کنترل آن را داشته باشد! 2- مقامات امنيتي آمريکا از مدتها قبل نسبت به افشاگري در خصوص وجود زندانهاي مخفي سيا در خاک اروپا وحشت داشتند.تحقيقات رسمي درباره زندان‌هاي مخفي سيا در لهستان در سال 2008 يعني يک سال بعد از روي کار آمدن "دونالد تاسک" نخست وزير سابق لهستان آغاز شد.تاسک، پس از اينکه رسانه‌هاي اين کشور اطلاعاتي را درباره زندان‌هاي مخفي سازمان سيا در اين کشور، منتشر کردند؛ خواستار رازداري درباره تحقيقات انجام شده از زندان‌هاي مخفي سازمان سيا شد. از سوي ديگر، مسئله وجود شکنجه گاههاي سازمان سيا در پاکستان، افغانستان و آسياي شرقي نيز به پرونده اي مرموز ولي واقعي تبديل شده بود. دست داشتن مقامات امنيتي 24 کشور اروپايي،آفريقايي و آسيايي در انتقال و بازجويي و شکنجه مظنونان و زندانيان ، مقامات سازمان سيا را از همان سالهاي 2011 و 2012 ميلادي نگران ساخته بود. درست در سال 2012 ميلادي بود که نقش "زبيگنيو سيمياتکواسکي" رئيس سابق سرويس اطلاعاتي لهستان در تاسيس شکنجه گاه هاي سيا در شرق اروپا افشا گرديد. با اين حال پس از ماجراي ادوارد اسنودن ،سازمانهاي امنيتي و آمريکا و اروپا به اين نتيجه رسيدند که در آينده اي نزديک در معرض " نشت اطلاعات گسترده" در خصوص شبکه گسترده انتقال و شکنجه زندانيان قرار خواهند گرفت. در اين نقطه بود که سازمانهاي امنيتي آمريکا بين دوراهي "افشاگري نامحدود" و " خودافشايي کنترل شده" قرار گرفتند.در نهايت نهادهاي امنيتي آمريکا گزينه دوم را انتخاب کردند. 3-در معادلات امنيتي و در خصوص " خود افشايي کنترل شده" مزايايي وجود دارد که در " افشاگري نامحدود" متصور نيست. در "خودافشايي "، نهادهاي امنيتي خودبازيگر اصلي و هدايتگر هستند حال آنکه در "افشاگري ناخواسته "نهادهاي امنيتي دخالتي ندارند( مانند موضوع اسنودن). در خودافشايي کنترل شده، نبض امنيتي جامعه و هيجانات ناشي از مواجهه با موضوع کاملا کنترل مي شود و نهادهاي نظامي و امنيتي از قبل به حالت آماده باش در مي آيند. از سوي ديگر، در خودافشايي محدود، اطلاعات دستچين مي شود و در ساختاري به گردش در مي آيد که تحت کنترل نهادهاي امنيتي قرار دارد. در جريان خودافشايي کنترل شده اخير در خصوص پرونده شکنجه گري سازمان سيا، گزارش کميته سياست خارجي سنا به گونه اي تنظيم شده است که نه تنها از تکرار شکنجه هاي سازمان سيا جلوگيري نمي کند و الزام آور نيست، بلکه اساسا کمترين حاشيه حقوقي ممکن را متوجه شکنجه گران نمي کند. اعلام رسمي وزارت دادگستري آمريکا مبني بر عدم تعقيب قضائي افسران شکنجه‌گر سازمان سيا اين موضوع را مورد اثبات قرار مي دهد. نکته بسيار مهم تر اينکه به دليل پيوند مستقيمي که ميان رسانه هاي پر تيراژ و نهادهاي امنيتي در آمريکا وجود دارد، مانور رسانه اي حول خودافشايي صورت گرفته به گونه اي صورت مي گيرد که اذهان را از سئوال اصلي باز مي دارد: اينکه در بيش از 6000 صفحه گزارش اصلي و صدها هزار پي نوشت و سند ديگري که در گزارشهاي غير رسمي آمده است، چه اسناد مهم تري وجود دارد که در پشت پرده اسناد محدود افشا شده ( در حد 500 صفحه ) مخفي شده است؟ 4- فارغ از تحليل امنيتي پديده مذکور که به آن اشاره شد، با تحليل سياسي اين واقعه مواجه هستيم. واقعيت امر اين است که در ماوراي همين خودافشايي محدود و کنترل شده ، سايه حزب دموکرات آمريکا به شدت پررنگ است. استقبال شديد دموکراتها از انتشار اين گزارش در مقابل خشم جمهوريخواهان، خود گوياي شکل گيري معادله اي ناگهاني با نقش آفريني مستقيم باراک اوباماست. جمهوريخواهان طي دو سال اخير( از سال 2012 تا 2014) بارها پازلهاي اقتصادي،رفاهي و سياست خارجي اوباما را بر هم زدند: اوباما در عمل نتوانست طرح خدمات درماني خود را به فرجامي برساند، گوانتانامو بر خلاف وعده هاي اوباما در دو انتخابات رياست جمهوري 2008 و 2012 تعطيل نشد و سياست خاورميانه اي اوباما نيز با چراغ قرمزهاي مکرر رقباي وي مواجه و همراه شد. استمرار اين روند منجر به شکست سنگين دموکراتها در انتخابات مياندوره اي اخير کنگره و فرمانداري ها شد. در چنين شرايطي اوباما که نسبت به نگراني هاي شديد سازمانهاي امنيتي آمريکا در خصوص افشاي موضوع شکنجه هاي سازمان سيا آگاه بود، ميان " نياز سياسي حزب دموکرات" و " دغدغه هاي نهادهاي امنيتي" نوعي همپوشاني برقرار کرد. در اين معامله سياسي- امنيتي، حزب دموکرات که به شدت از شکست در برابر جمهوريخواهان نگران به نظر مي رسيد، قدرت مانور تازه اي در مقابل جمهوريخواهان پيدا مي کرد و در مقابل، نهادهاي امنيتي آمريکا نيز "خودافشايي کنترل شده" خود را به اجرا در مي آوردند. در نهايت اين معامله امنيتي-سياسي صورت گرفت تا خشم سناتورهاي جمهوريخواه مانند جان مک کين و ليندسي گراهام برانگيخته شود. اين معامله در آخرين روزهاي سال 2014 ميلادي و درست در زماني که جمهوريخواهان خود را آماده حضور در کنگره ( در ابتداي سال 2015 ميلادي) مي کردند صورت گرفت. به عبارتي گويا، با اين اقدام اوباما بزم پيروزي حزب جمهوريخواه در انتخابات کنگره را بر هم زد و نگراني سران حزب رقيب کاخ سفيد را در خصوص رويگرداني افکار عمومي تقويت کرد . 5- در علم حقوق، هر جرمي که " اثبات" يا نسبت به آن " اقرار" شود، اثري وضعي خواهد داشت. در اين ميان " اقرار آگاهانه" به مراتب نسبت به " اثبات اتهام " شفافيت بيشتري دارد. هم اکنون نهادهاي رسمي ايالات متحده آمريکا بنا به هر دليلي ( که در بالا ذکر شد ) ، به شکنجه گري خود در خاک کشورهاي ديگر دنيا اقرار و اعتراف کرده اند. حال سئوال اصلي اينجاست که اثر وضعي چنين اقرار صريحي در نهادهاي ظاهرا حقوقي و بين المللي مانند سازمان ملل متحد چگونه خواهد بود؟ طبيعي ترين اثر وضعي اين مسئله، صدور قطعنامه اي رسمي عليه ايالات متحده آمريکا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و محکوم کردن موضوع و بازخواست رسمي مقامات امنيتي و دولتي آمريکا( مخصوصا دولت جرج واکر بوش ) خواهد بود. همچنين تعقيب و محاکمه قضائي شکنجه گران سازمان سيا به همراه محاکمه کليه مقامات امنيتي کشورهايي که در انتقال،نگهداري و شکنجه مظنونان و زندانيان دست داشته اند امري بديهي محسوب مي شود. با اين حال به نظر مي رسد آقاي بان کي مون دبير کل سازمان ملل متحد و ديگر مقامات اين سازمان قصد اقامه دعوي عليه واشنگتن، به عنوان اصلي ترين حامي غربي خود را ندارند! حقيقت تلخ ديگر اينکه حتي در صورت ارسال پرونده به شوراي امنيت،آمريکا با استفاده از حق وتوي ظالمانه خود مانع از تصويب هرگونه قطعنامه اي عليه توحش سازمان سيا خواهد شد. اين خود سندي محرز دال بر ناتواني سازمانهاي بين الملل در دفاع از حقوق امنيتي و اوليه ملتهاي دنيا محسوب مي شود.با اين حال ناتواني و مصالحه سازمان ملل متحد با آمريکا، مجوزي دال بر انفعال بازيگران نامحدود نظام بين الملل( دولتها،ملتها،رسانه ها و ....) نيست. در اينجا لازم است کشورهايي که به صورت مداوم از سوي آمريکا متهم به نقض حقوق بشر مي شوند، به صورتي يکپارچه و متحد و با استناد به مدارک محکمي که در خصوص نقض حقوق بين الملل و حقوقي عمومي توسط سازمان سيا وجود دارد، سازمانهاي منفعل بين المللي را در خصوص مجازات رسمي آمريکا تحت فشار قرار دهند. همچنين فارغ از مجازاتها و قطعنامه هاي شوراي امنيت، قدرت اعمال تنبيه هاي حقوقي ديگر عليه واشنگتن، از طريق اتحاد اعضاي جامعه جهاني با يکديگر و در قالب اسناد حقوقي مشترک پيش بيني شده و وجود دارد.در اين برهه حساس لازم است دولت ما، بويژه رئيس جمهور کشورمان نيز نقش کليدي و فعالي ايفا کنند.اين نقش آفريني نه تنها صرفا در حوزه محکوميت رسمي اقدامات سازمان سيا، بلکه بايد در مسير تشکيل کميته هاي حقوقي ويژه و مشترک با ديگر کشورهاي دنيا و سپس پيگيري مجازات رسمي ايالات متحده آمريکا ظهور و بروز يابد.خشم ملت ايران در خصوص شکنجه گري سازمان سيا بايد در گفتار و موضع گيري رئيس جمهور محترم کشورمان نمود کاملي پيدا کند. انتظار ملت ايران اين است که ايشان به عنوان يک حقوقدان در مسير محکوم نمودن رسمي جنايات سازمان سيا و آمريکا در محافل بين المللي نقش محوري و فعالانه اي ايفا کند. منبع: روزنامه رسالت