جریمه 20 تا 50 میلیونی سربازان غایب/ خبر ظریف از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای/ شرط استفاده دستگاه‌ها از بودجه عمومی/ اعلام زمان واگذاری مسکن ویژه تهران/ وزیر نیرو:آب و برق فعلا گران نمی‌شود/ مجوز جدید مجلس به شرکت‌های آبفا

فارس: سرتیپ دوم پاسدار سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی در نشست خبری در مورد جریمه مشمولان غایب اظهار داشت: بنا بر مقررات مشمولین متولدین 55 به بعد در شمول قانون وظیفه عمومی هستند و بایستی تکلیف خود را روشن کنند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: طبق مقررات قبلی اگر کلیه غایبان تا 22 بهمن خود را معرفی کنند از 6 ماه اضافه خدمت و مجازات مراجع قضایی صرفنظر می‌شود که از این طرح استقبال خوبی شد و افرادی که در نظر دارند خدمت خود را انجام دهند هم اکنون در حال مراجعه هستند. این مقام ارشد نظامی ادامه داد: در مقابل تکلیف عده‌ای از مشمولان غایب به دلیل حضور در خارج از کشور یا سن بالا، یا مشغله کاری و یا مسائل خانوادگی مشخص نیست و قادر به انجام خدمت سربازی نیستند لیکن نیروهای مسلح تأکید دارند که کلیه مشمولان غایب تکلیف نظامی وظیفه خود را مشخص کنند لذا به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شد که مشمولانی که بیش از 8 سال مرتکب غیبت سربازی هستند بر اساس بودجه 94 بتوانند با پرداخت جریمه تکلیف نظام وظیفه خود را مشخص کنند. سردار کمالی تصریح کرد: این افراد در محدوده سنی 27 تا 50 سال هستند و باید تصمیم بگیرند که یا به سربازی بروند یا با پرداخت جریمه تکلیف سربازی خود را مشخص کنند. وی با تأکید بر این مطلب که مبلغ جریمه مشخص نیست، تصریح کرد: بنا بر پیش‌بینی ستاد کل نیروهای مسلح مبلغ 20 میلیون تا 50 میلیون تومان برای جریمه این افراد در نظر گرفته شده که بر اساس حضور در داخل یا خارج از کشور مدرک تحصیلی و مدت غیبت محاسبه می‌شود و میزان جریمه تغییر پیدا می‌کند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: این مسئله به عنوان فروش سربازی نیست و ما می‌خواهیم در سال 94 تکلیف کلیه مشمولان غایب تعیین شود چرا که در سال 94 با مشمولان غایب برخورد جدی خواهد شد و افزایش محرومیت‌های اجتماعی را به دنبال خواهند داشت و حتی با دستگاه‌هایی که آنها را به خدمت می‌گیرند برخورد شده و در صورت بکارگیری سربازان غایب برای بار اول به ازای هر سرباز غایب بالغ بر 3 میلیون و در بار دوم هزینه سه سرباز را جریمه خواهند شد. سردار کمالی به جوانان و خانواده‌ها تأکید کرد: که این مقررات برای سال 94 است و معلوم نیست مجدداً تمدید شود پس مشمولان غایب تکلیف خود را مشخص کنند. خبر ظریف از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای تسنیم: وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در سطح معاونان برگزار می‌شود. به گزارش پرس‌تی‌وی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در اظهاراتی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در سطح معاونان برگزار می‌شود. به گفته ظریف: "ما در حال کار بر روی تعیین زمانی در ماه دسامبر به منظور از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان هستیم. وی افزود: سپس گفتگوها ادامه خواهد یافت و بنابراین دو طرف می توانند به یک توافق دست یابند. ظریف این اظهارات را در حاشیه کنفرانس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراطی‌گری که در تهران برگزار می‌شود ابراز کرد. وزیر خارجه کشورمان بار دیگر تأکید کرد که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، دستیابی به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان امکان‌پذیر است. به گفته ظریف: "ما بارها گفته‌ایم که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد و زیاده‌خواهی وجود نداشته باشد، ما آماده هستیم که یک راه‌حل منطقی، منصفانه و عقلانی را همانگونه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است را بپذیریم." شرط استفاده دستگاه‌ها از بودجه عمومی تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز خود و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه، با 154 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با اصل ماده 35 این طرح موافقت کردند. طبق ماده 35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بخش عمومی کشور که توسط سازمان حسابرسی تدوین شده است، در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (برمبنای حسابداری تعهدی) تهیه کنند. براساس تبصره موجود، نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی‌ (حداکثر ظرف مدت 3 سال) طبق آئین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. همچنین طبق این ماده که در اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است. همچنین ماده 35 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأکید می‌کند که افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سر جمع اعتبارات برنامه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است. علاوه بر این به وزارت امور اقتصادی و دارایی، (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفت، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند. همچنین در یکی دیگر از تبصره‌های این ماده آمده است که در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت "در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین‌ماه سال بعد توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند" جایگزین عبارت "و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند"، می‌شود. همچنین در ادامه این ماده آمده است که حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شوند. حق برداشت از حساب‌های یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه‌داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یاد شده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکانپذیر است. اعلام زمان واگذاری مسکن ویژه تهران مهر: مسکن ویژه تهرانسر در سه مرحله به متقاضیان تحویل داده می‌شود که در اولین مرحله، 530 واحد در دی ماه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. بر این اساس، اولویت واگذاری با متقاضیانی است که زودتر آورده‌های خود را پرداخت کرده باشند. همچنین مرحله دوم واگذاری واحدهای مسکن ویژه در دهه فجر انجام می گیرد که در این مرحله هم تعداد دیگری از واحد ها به متقاضیان تحویل داده خواهد شد. مرحله سوم واگذاری در خرداد سال 94 انجام خواهد شد که در آن مرحله، تمامی واحدهای مسکن ویژه به متقاضیان تحویل داده می شود. وزیر نیرو:آب و برق فعلا گران نمی‌شود مهر:وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با مدیریت مصرف می توان بر مشکلات موجود در حوزه آب به ویژه در بخش کشاورزی غلبه کرد، گفت: دولت تصمیمی در مورد افزایش تعرفه آب و برق ندارد. به گزارش مجلس شورای اسلامی، حمیدچیت چیان در خصوص برنامه های وزارت نیرو برای کنترل مصرف آب ،گفت: اعتقاد به این داریم که با مدیریت مصرف می توان بر مشکلات موجود در حوزه آب به ویژه در بخش کشاورزی غلبه کرد. وزیر نیرو افزود: از همه مردم درخواست ویژه داریم که در موضوع مدیریت مصرف آب مسئولان را یاری کنند. این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه میزان مصرف آب در ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی است، تصریح کرد: اگر مردم در نحوه مصرف آب کمی توجه و دقت داشته باشند می توان این میزان مصرف را کاهش داد و کنترل کرد. این مقام مسئول در خصوص اینکه آیا دولت برنامه ای در خصوص افزایش تعرفه آب و برق دارد، اظهار داشت: فعلا تصمیمی درمورد افزایش تعرفه آب و برق گرفته نشده است. چیت چیان درباره اقدامات و برنامه های وزارت نیرو در رابطه با مقابله با خشکسالی و مدیریت مصرف آب در کشور تبیین کرد: از جمله اقدامات انجام شده به منظور مقابله با خشکسالی مدیریت آب های زیر زمینی است و در همین راستا کنترل آب تحویلی به کشاورزان نیز در دستور کار قرار دارد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موظف هستیم تحویل آب به کشاورزان را به صورت حجمی انجام دهیم و این کار در سالهای آینده با یک برنامه‌ریزی دقیق انجام خواهد گرفت که پیش بینی می‌شود در مدیریت مصرف آب و مقابله با خشکسالی اثرات قابل توجهی داشته باشد. مجوز جدید مجلس به شرکت‌های آبفا تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع با ماده الحاقی 13 این طرح موافقت کردند که براساس آن به شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها اجازه دادند تا برای تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی، اعتبار را از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت کنند. طبق ماده الحاقی 13 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها می‌توانند به‌ منظور اجرا و تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی و شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه‌های معین شده، اعتبار مورد نیاز را با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حسب مورد به‌ عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکین مستهلک کنند.