بیانیه سازمان‎ملل درمحکومیت شکنجه سیا

ایسنا: سازمان ملل پس از انتشار گزارش کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا درباره شکنجه‌های سازمان سیا علیه زندانیان و بازداشت شدگان اعلام کرد: این اقدامات نقض گسترده قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود. بن امرسون گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص مبارزه با تروریسم و حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای گفت: این گزارش سنای آمریکا ثابت کرد آنچه جامعه بین‌الملل در طول سال‌های گذشته به آن معتقد بود حقیقت داشته است؛ اینکه در دوران ریاست جمهوری جورج بوش یک سیاست شفاف وجود داشته که اجازه نقض گسترده قوانین بین‌المللی حقوق بشر را داده است. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی سازمان ملل، عصر روز سه‌شنبه کمیته اطلاعات سنای آمریکا خلاصه گزارش موسوم به «گزارش فین اشتاین» را پس از گذشت چهار سال از زمان تکمیل آن منتشر کرد که حاوی اطلاعات مربوط به عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در طول سالهای پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001 است. بن امرسون در بیانیه خود آورده است: چهار سال طول کشید تا ما به این نقطه برسیم و اکنون زمان آن است که اقدام مناسب صورت گیرد. این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد: تمام کسانی که مسئول جرائم ذکر شده در گزارش امروز هستند باید در برابر عدالت محاکمه و در تناسب با جرم وحشتناکی که مرتکب شده اند مجازات شوند. گزارش این کمیته سنا بیش از شش هزار صفحه است که تنها 499 صفحه آن در اختیار عموم قرار گرفته و مشخصات عاملان شکنجه ها و جزئیات مربوط به آن در خلاصه گزارش ذکر نشده است و تنها افراد مربوط به پرونده از این جزئیات مطلع هستند. بن امرسون افزود: این حقیقت که حوادث آشکار شده در این گزارش با اختیار مقامات سطوح بالا در دولت آمریکا انجام شده هیچ توجیهی برای آن محسوب نمی شود؛ در حقیقت لزوم مسوول دانسته شدن عاملان را ثابت می‌کند. حقوق بین‌الملل مصونیت سیاسی مقاماتی که در شکنجه دست داشته‌اند را ممنوع می‌کنند و این نه تنها عاملان ردیف اول را شامل می‌شود بلکه مقامات ارشد دولت آمریکا که دستور آن را صادر کرده یا آن را طراحی کرده اند، در بر می‌گیرند. آمریکا به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل باید عاملان این شکنجه ها را مجازات کند. این کنوانسیون به علاوه کنوانسیون ناپدید شدن های اجباری سازمان ملل از این کشور می خواهد تا تمام مصادیق شکنجه و با ناپدید شدن های اجباری را بررسی و عدالت را برقرار کند. این گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد: کشورها اجازه ندارند که برای چنین جرائم وحشتناک و گسترده ای به کسی مصونیت اعطا کنند. مقامی که به افسران سیا اجازه یا دستور داده تا مرتکب شکنجه شوند جای دفاعی برای خود نگذاشته و نمی توانند به این بهانه که از طرف بالا دستی های خود دستور داشته از عدالت فرار کنند. وی افزود:‌ رئیس‌جمهور آمریکا پنج سال پیش مشخص کرد که دولت این کشور غرق شدن مصنوعی را جزو مصادیق شکنجه بر می شمرد؛ بنابراین عاملان چنین جنایتی نباید بیش از این از مجازات در امان باشند. همچنین دادستان کل آمریکا وظیفه قانونی دارد تا اتهامات کیفری مناسب علیه عاملان این جنایات را مطرح کند. بر اساس این گزارش، طبق قوانین بین‌المللی شکنجه یک جرم جهانی است که عاملان آن حتی در صورت سفر به کشور دیگر می‌توانند در کشور مقصد نیز مورد محاکمه قرار گیرند، اگرچه مسئولیت اولیه مجازات آن‌ها همچنان بر دوش وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل این کشور است.