چندبانک درفساد ۱۲هزار میلیاردی نقش دارد؟
رئیس‌کل بانک مرکزی تنها به فاصله چند ساعت پس از اظهارات وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و تمام اظهارات طیب نیا درباره جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را به گونه ای بیان کرد.
رونمایی از فساد جدید بانکی
بر این اساس طیب نیا در نشست خبری که با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد روز شنبه ۱۵ آذر در ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد درمورد کشف فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است و براین اساس با مدیرعامل بانک ذیربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد که تمام وجوه به بانک بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه حدود دو سال پروسه زمانی فساد مذکور به طول انجامید، گفت: البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.
طیب نیا البته این را هم گفت که عوامل فساد مذکور هم اکنون در زندان هستند و ادامه داد: با توجه به خلا صدور ضمانت نامه‌های بانکی از طریق سامانه‌ای که در این زمینه راه اندازی شده است، دیگر امکان صدور ضمانت نامه جعلی وجود ندارد و راه آن بسته شده است. سامانه‌های الکترونیک به صورت سیستمی یک راه حل اصولی جدی برای مقابله با فساد هستند.
در عین حال محمد پاریزی معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد در جریان همین نشست در این مورد گفت: این فساد مربوط به چند ماه قبل است که کشف شده و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضائی به سیستم بانکی بازگشته است.
وی گفت: این رقم مربوط به گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و بخشی نیز به صدور ضمانت نامه‌های بانکی باز می‌گردد، که با خلاء نحوه صدور ضمانت‌های بانکی، شورای پول و اعتبار آنرا اصلاح کرد.
یک بانک یا سه بانک؟
ولی‌الله سیف در این زمینه اظهار داشت: پس از کشف این سوء جریان در اواخر شش ماهه نخست سال ۹۲ در سیستم بانکی، مساله تحت کنترل قرار گرفت و مراجع قضائی در جریان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان، حجم سوء استفاده نیست بلکه گردش عملیاتی است که اتفاق افتاده است، توضیح داد: ۷۰ میلیارد تومان بیشترین مبلغی بوده که در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشت چنین حجمی را از عملیات بانکی ایجاد کرده است.
سیف افزود: تاکنون همه عوامل این مسئله شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و یکی از آن‌ها نیز بازداشت شده است.
وی البته علت تاخیر در اعلام کشف این فساد بانکی را «حفظ منافع» بانکی عنوان کرد که تخلف در آن صورت گرفته بود.
البته این پایان اظهارات سیف نبود و رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته نیز در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران در خصوص این فساد مالی با تأکید بر اینکه ضعف فناوری و سیستم‌ها زمینه بروز این مسائل را ایجاد می‌کند در خصوص بانکهای درگیر با این پرونده گفت: سه بانک در این خصوص ارتباط داشتند.
این درحالیست که وزیر اقتصاد روز شنبه در اعلام کشف این فساد تنها از یک بانک نام برد.
سه بانک یا پنج بانک؟
پس از اظهارات این دو عضو کابینه یازدهم عباس جعفری دولت‌آبادی نیز روز گذشته در حاشیه همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران واکنش تندی نسبت به این فساد بانکی و نقص‌های فراروان سیستم پولی، مالی کشور داشت و گفت: چرا اعلام می‌شود که ۷ هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم تنها تعداد محدودی دارای مجوز هستند. این‌ها چگونه در حال جذب پولهای مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیر معتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.
دادستان تهران بیان کرد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاه‌هایی است که پول در اختیار دارند. مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند. این خبری که اخیرا اعلام کرده‌اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته است اتفاقا موید حرف ماست که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود. بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام دادند؛ بنابراین در دستگاه قضایی اراده جدی‌تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند که دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثناء با آن‌ها برخورد می‌کند.
دادستان تهران در خصوص فساد ۱۲ هزار میلیاردی اخیر گفت: این پرونده دارای ۲ بخش است. یکی در تهران و بخشی دیگر در کرمان. اخیرا بانکی که ذی‌نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.
وی افزود: در ارتباط با این پرونده در کرمان یک متهم بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی در دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد احتمال دارد در آینده به صورت توامان رسیدگی شود.
دادستان تهران گفت: پرونده‌های زیادی در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده‌است مطرح شده که طبیعتا با توجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.
جعفری دولت‌آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاورم بهتر است. زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند، اما در این پرونده ۵ بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک‌ها موضوع را کشف کرده و کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
مدیران را عزل کنیم
از سویی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز در تشریح وقوع فساد ۱۲ هزار میلیاردی تصریح کرد: حراستهای بانکهای ما چه می‌کنند؟ حراست کل کشور چه کرده است؟ آیا در طول ۱۵ سال اخیر حراستهای خودمان را مورد موأخذه قرار داده‌ایم؟ آیا بازرسی‌های بانک‌هایمان را موأخذه کرده‌ایم؟ آیا مدیرانمان را عزل کرده‌ایم؟
وی افزود: ما در آسیب شناسی‌های خودمان به این موضوع رسیده‌ایم و در حال بررسی در خود دستگاه قوه قضاییه هستیم.
اژه‌ای گفت: متاسفانه برخی مواقع چیزی را کم و زیاد می‌گوییم. اگر سیاه نمایی کنیم غلط است و اگر لاپوشانی کنیم هم غلط است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این بحث فساد ۱۲ هزار میلیاردی موضوع گرفتن ۱۲ هزار میلیارد تومان از بانک نیست بلکه این حجم پول در گردش بوده است.
این موضوع بین دو بانک بوده است و چک بین دو بانک رد و بدل می‌شده است و وجهی نداشته است و بانک روبرو هم حق پرداخت نشده است.
وی افزود: با تخلف می‌آمدند و وجه چک را پرداخت می‌کردند و بعد از چند روز پول را بر می‌گردانده است و البته جرم است اما این مبلغ را گرفته و برگردانده است.
اژه‌ای گفت: همه خسارت‌ها و پول‌ها پرداخت شده است البته جرم انجام شده است اما ماهیت قضیه گرفتند ۱۲ هزار میلیارد تومان و بردنش نیست. بلکه پولی با چند روز تأخیر جا به جا می‌شده است.
وی افزود: سوال ما این است که حراست‌ها کجا بودند که متوجه نشدند این اتفاق دارد می‌افتد و باید می‌رفتند و برخورد می‌کردند؟
در پایان این گزارش مشخص نشد که اولا رقم واقعی این تخلف چه عددی بوده، ثانیا تعداد بانکهای متخلف چه تعداد بوده است و ثالثا چه مرجعی به این پرونده به صورت دقیق رسیدگی خواهد کرد و چه زمانی سیستم نظارتی کشور قصد دارد از شکل‌گیری مجدد چنین فسادهایی در سیستم پولی کشور جلوگیری کند؟