نظر جهانگیری درباره فساد اقتصادی و اداری

ایسنا: معاون اول رییس جمهور گفت: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های انقلاب مبارزه با فساد بوده و امروز باید از خود بپرسیم که آیا وضع ما نسبت به اول انقلاب بهتر است یا خیر؟‌ اسحاق جهانگیری در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اظهار کرد:‌فساد اداری و اقتصادی مانند غده سرطانی بر جان هر جامعه و نظامی بنشیند حیات آن را به مخاطره می‌اندازد؛ چرا که در این صورت رانت‌خواری به جای تولید و چرخش آزاد ثروت و قدرت می‌نشیند و کارآیی نهادهای رسمی پایان می‌یابد ضمن اینکه افزایش نابرابری و فقر و انفعال در روند توسعه از دیگر تبعات آن قلمداد می‌شود. وی افزود: فساد اداری و اقتصادی علامت بالینی زوال ظرفیت‌های مادی و معنوی هر جامعه و نظام است. همچنین فساد اداری باعث از کار افتادن چرخ حکمرانی و تقویت احساس بی پناهی شهروندان می‌شود. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فساد اقتصادی و اداری در باور ما تضییع حق الناس است، اظهار کرد: ‌این فساد والاترین مصادیق عبور از ارزش‌ها و موازین اخلاقی به شمار می‌رود و به خاطر همین موازین حساسیت ما این است که کارگزاران نظام ما در هر قوه‌ای که هستند موظف به برداشتن گام‌های روبه جلو در جهت ارتقای سلامت اداری و اقتصادی‌اند. وی با مورد توجه قرار دادن فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاد اقتصادی و اداری گفت: مقام معظم رهبری در راستای برگزاری این همایش تاکید داشتند که توقع من از آقایان محترم این است که تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه داشته باشند و آن را اجرا کنند. وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم ترین رسالت‌های انقلاب مبارزه با فساد بوده و باید این سوال را مطرح کرد که آیا وضع ما امروز نسبت به اول انقلاب در این مقوله بهتر است یا خیر گفت: اگر گامی به جلو برداشتیم و فسادهای کلان را به خرد تبدیل کردیم و فسادهای خرد را از بین بردیم قطعا مسیر موفقی را طی کرده‌ایم. معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اعداد و ارقامی که گفته می‌شود بعضا مایه نگرانی می شود و ما باید تلاش کنیم که این اعداد و ارقام در جامعه منتشر نشود. چرا که در این صورت باید این موضوع را مدنظر قرار داد که در پاسخ به مردم چه باید بگوییم و چرا جامعه به اینجا کشیده شده است. وی در ادامه گفت: در این راستا براساس فرمان 8 ماده‌ای اول از همه باید نقاط آسیب پذیر و گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها شناسایی و با آن برخورد شود. در مقاطعی مدیرانی که در بخش‌هایی مسئولیت داشته‌اند چنین اراده‌ای را مدنظر قرار دادند ولی در برخی جاها گلوگاه‌هایی باز شده یا اینکه هنوز آن گلوگاه‌ها باقی مانده است. ضمن اینکه اگر مدیری خواسته درباره این موضوع تصمیم گیری داشته باشد او را به لرزه درمی‌آوردند و می‌گفتند که اگر این گلوگاه به هم بخورد چه اتفاقی خواهد افتاد و در واقع مانع او می‌شدند. وی در ادامه گفت: کسانی که در دستگاه‌ها مسئولیت قانونی دارند همچون حراست‌ها، بازرسی‌ها و بخش های حقوقی مسئولیت‌شان این است که گلوگاه‌های داخل دستگاه خود را شناسایی و با آن برخورد کنند و من امیدوارم در آینده‌ای نه چندان دور گزارش‌های لازم را در این‌باره داشته باشیم و البته در این مورد آیین نامه نیز تصویب شده است. وی درنظرگرفتن ساختارهای نظارتی و حقوقی برای افزایش شفافیت و تقویت نظارت و حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: مصمم هستیم درون دستگاه اجرایی کشور شفافیت به همه بخش‌های اداری برگردد و در این راستا استفاده از ابزار مدرن همچون سامانه الکترونیکی مدنظر ماست. جهانگیری گفت: دغدغه‌ای در بین مردم وجود دارد که نکند پرونده‌های بزرگی که از آن اسم برده می‌شود از پیچ و خم ادارات به فراموشی سپرده شود و بلاتکلیف بماند، اما من به مردم عزیزمان می‌گویم که مطمئنا هم از سوی دولت و دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه یک عزم جدی وجود دارد که طی آن تمام پرونده‌هایی که مطرح شده و یا هنوز مطرح نشده ولی تشکیل شده باید به صورت جدی به نتیجه برسد و ما این پرونده‌ها را به نتیجه می‌رسانیم. وی گفت: این برای ملت ایران قابل قبول و تحمل نیست که یک جوان بی تجربه 8 هزار میلیارد تومان پول این مملکت را ببرد. ممکن است برخی بگویند در زمان تحریم بعضی کارها ریسک دارد، ولی نباید این طور باشد که کسی کاری کند که 100 درصد آن کار را از بین ببرد و خدا به قوه قضاییه خیر دهد که این بازداشت را انجام داد چرا که آن شخص برای خرید شرکت‌های تامین اجتماعی هم برنامه داشت. وی در ادامه سخنان خود با تاکید دوباره بر اینکه باید در موضوع مبارزه با فساد اقتصادی کار جدی انجام شود اظهار کرد:‌من به عنوان معاول اول رییس جمهور و مسئول ستادی که کار هماهنگی مبارزه با مفاسد را بر عهده دارد این را می‌گویم که ما در موضوع مبارزه با فساد به هیچ وجه قائل به خط قرمز نیستیم و هیچ گونه تبعیض و تزلزلی را در این راستا انجام نمی‌دهیم. جهانگیری همچنین گفت:‌رسیدگی دقیق به همه زمینه‌هایی که باعث تکرار جرم می‌شود باید از بین برود. ما در راهی که ورود کردیم با سرزنش و گفتن جملات منفی عقب‌نشینی نمی‌کنیم و کارنامه مدیریتی ما گواه این موضوع است. من جدی هستم و قرار ندارم راهی را که شروع کردم متوقف کنم الا اینکه از دولت کنار روم. وی با بیان اینکه به نظرم مهم‌ترین سرمایه‌ای که در خدمت نظام جمهوری اسلامی است مدیران آن است و باید از مدیران جمهوری اسلامی به طور قاطع دفاع کرد افزود: اما در عین حال به هیچ وجه نباید گذاشت که یک ریال از منابع این ملت توسط یک مدیر به ناحق جابجا و استفاده شود. ما این موضوع را قبول نمی‌کنیم و این عامل باعث قطع رابطه ما با این مدیر می‌شود و او دیگر سرمایه اجتماعی به حساب نمی‌آید؛ چرا که اگر چنین اتفاقی رخ دهد کارآمدی نظام اسلامی که این همه شهید داده زیر سوال می‌رود. البته ممکن است یک مدیر تخلف اداری انجام دهد اما آنچه موضوع ماست موضوع فساد است. جهانگیری با بیان اینکه عدم سفارش پذیری نیز باید در سرلوحه کار مسئولان قرار بگیرد گفت: به این که سفارش کسی منتسب به معاون اول رییس جمهور و یا رییس یک قوه است نباید اهمیت داد ، لازم است تا قانونمند حرکت کرد. تصمیم‌گیری‌های چانه زنی باید از سیستم مدیریتی کشور حذف و سیستم‌های قرون وسطایی باید برچیده شود و همه چیز شفاف باشد. وی با بیان اینکه یکی از ارزیابی‌های ما در مورد مدیران این دولت حتما نحوه مقابله آن‌ها با فساد اداری است گفت: اصلا مگر قابل قبول است که من وزیر باشم و در مجموعه من یک جرم ده‌ها بار تکرار شود، در واقع مدیران باید بر زیرمجموعه‌هایشان نظارت داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به بند 7 فرمان رهبری در مبارزه با فساد که در امر مبارزه با فساد نباید تبعیض روا داشته شود گفت: این دستور رهبری است و یعنی چه که گفته شود فلان نهاد زیرمجموعه رهبری و یک نهاد عمومی است لذا بر همه نهادها از نظر من باید کنترل و نظارت باشد. وی با بیان اینکه اراده مبارزه با فساد در قوه های قضاییه و مقننه بسیار جدی است گفت:‌تمام اعضای مجلس و قوه قضاییه به صورت جدی در جلسات شرکت می‌کنند و مبارزه با فساد یک زنجیره به هم پیوسته است که همراهی و همکاری تمام قوا را می‌طلبد. اگر قرار باشد یک حلقه مفقوده وجود داشته باشد یا یکی از اعضا کار خود را به درستی انجام ندهد نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. جهانگیری ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری را یکی از مطالبات بخش خصوصی در جهت مبارزه با فساد عنوان و اظهار کرد:‌این بخش خصوصی به ما می‌گوید نمی دانیم برخی چگونه راه صدساله را طی کرده‌اند. معاون اول رییس جمهور ایجاد اشتغال، خروج از رکود ، رونق اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی و حذف جریان‌های زاید را از دغدغه های دولت خواند و گفت: دولت تدبیر و امید از آغاز بازگشت به قانون و مبارزه همه جانبه با فساد را مورد توجه قرار داده است و من مطمئن هستم عزمی که قوای سه گانه دارند کار را به پیش می‌برد و اگر ما در همه زمینه‌های دیگر اختلاف نظر داشته باشیم در زمینه مبارزه با فساد نظر واحد داریم و در این راستا نظر مقام معظم رهبری می تواند کار ساز باشد.