80 درصد معوقات بانکي در دست 500 نفر
محمد پاریزی در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از محوریترین برنامه های ما بحث شفافیت در بانکها و بیمهها به عنوان دو پروژه بزرگ ملی است، اظهار کرد: یکی از چهار محور اصلی طرح تحول نظام بانکی مربوط به طراحی معماری نظام یکپارچه بانکی است که اگر این کار انجام شود بخش مهمی از ظرفیتهاو اقدامات بالقوه فساده از بین می رود.
کد خبر :
384349
ایسنا: معاون امور بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی وضعیت بدهکاران بانکی، در کمیته بانک مرکزی گفت: 80 درصد از مطالبات معوق بانکی در اختیار 500 بدهکار اصلی است. محمد پاریزی در نشستی خبری با بیان اینکه یکی از محوریترین برنامه های ما بحث شفافیت در بانکها و بیمهها به عنوان دو پروژه بزرگ ملی است، اظهار کرد: یکی از چهار محور اصلی طرح تحول نظام بانکی مربوط به طراحی معماری نظام یکپارچه بانکی است که اگر این کار انجام شود بخش مهمی از ظرفیتهاو اقدامات بالقوه فساده از بین می رود. وی با بیان اینکه در مورد بیمه نیز بیمه ایران با یک تیم کار طراحی نظام یکپارچه بیمه گری را آغاز کردهاند که بحث ارتقا و توسعه نظارت از طریق راهبردهای اصلی برای مقابله با فساد را فراهم می کند. معاون امور بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به نظارت بر عملیات بانکی و بیمهای اظهار کرد: یکی از تکالیفی که دراین حوزه وجود دارد توسعه نظارت و حسابرسی داخلی است که سهم عمدهای در ارتقای سلامت اداری دارد. وی افزود: بخش دیگر مربوط به بهبود مدیریت است یعنی جاهایی که در معرض فساد قرار دارند به جای این که فرد محور شود عملیات آن سیستم محور شده و اگر در اثر
استقرار سیستمهای یکپارچه دامنه اختیارات افراد کاهش پیدا کند سطح مدیریت ارتقا و زمینه ابتلا به فساد نیز کاهش می یابد. پاریزی با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار در یک سال اخیر، تصریح کرد: بسیاری از مقررات در طول این یک سال اصلاح شد که استفاده از ال سیهای داخلی و قوانین مربوط به صدور ضمانت نامهها از جمله آنها است. وی همچنین ازتشکیل کمیته ای برای بررسی وضعیت بدهکاران بانکی خبر داد و اظهار کرد:در حال حاضر این کمیته 500 بدهکار اصلی را به ترتیب اهمیت در دست بررسی قرار داده که 80 درصد از حجم مطالبات معوق بانکی در اختیار این 500 بدهکار قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به غیر از پرونده اول که مربوط به امیر منصور آریا بوده و اقدامات آن نیز انجام شده بقیه پرونده ها نیز در حال بررسی است که هر طوری که لازم باشد از ظرفیت و اختیارات بانکها یا دستگاه قضایی برای حل این موضوعات استفاده خواهد شد.