دو بن بست دولت در مواجهه با هدفمندی یارانهها/وقتی سیاستهای احمدینژاد تکرار می شود!
بالاخره قیمت نان پس از تایید و تکذیب های مختلف از سوی مسئولان دولتی، گران شد تا حالا تنها کالای باقی مانده، بنزین باشد و در صورتی که دولت در قانون بوجه سال 94، بحث افزایش قیمت بنزین را کلید بزند، عملا وارد فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است.
کد خبر :
383235
سرویس اقتصادی « فردا »- در جریان تصویب بودجه سال 93 بود که مجلس، دولت را موظف کرد تا حذف یارانه بگیران ثروتمند را در اولویت کاری خود قرار دهد. دولتی ها نیز از همان روزهای ابتدایی سال جدید از مردم خواستند تا برای ثبت نام مجدد دریافت یارانه اقدام کنند. دولتی ها که بر این باور بودند جمعیت قابل توجهی از مردم کشور از دریافت مبلغ 45500 تومانی یارانه انصراف می دهند به یکباره با آمار عجیب مواجه شد. در شرایطی که پیش از آن نزدیک به 77 میلیون نفر از جمعیت 78 میلیونی کشور یارانه نقدی را دریافت می کردند، تنها 4 میلیون نفر از آنها از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند تا دولت با معضل
پرداخت یارانه به 73 میلیون ایرانی مواجه شود . پروژه درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نتیجه نداد و تنها راهی که دولت برای اجرای قانون در پیش داشت، پالایش و حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه بود. در این باره البته می بایست حساب افراد جامعه رصد می شد، اقدامی که رئیس جمهور به صراحت اعلام کرد علاقه ای به انجام آن ندارد. از همان ابتدا نیز معلوم بود که دولت کار سختی را در بحث حذف یارانه ثروتمندان در پیش دارد و ممکن است محبوبیت روحانی در بین مردم را نیز تحت الشعاع قرار دهد. از سوی دیگر عدم وجود یک بانک اطلاعاتی قابل اطمینان موجب شده بود تا دشواری طرح
جداسازی نیازمندان از افراد غیر نیازمند دوچندان شود. در این باره البته دولتی ها در راستای ثبت نام مجدد افراد برای دریافت یارانه، اطلاعاتی از مردم گرفت و اهالی اقتصادی دولت نیز از وجود نزدیک به 45 بانک اطلاعاتی برای رصد درآمد افراد خبر دادند. اما از آنجایی که حذف یکباره گروهی از یارانه بگیران می تواند هزینه های سنگینی بر دوش دولت روحانی تحمیل کند، این اقدام تا امروز که بیش از 9 ماه از سال می گذرد، هنوز انجام نشده است.
حالا دولت یازدهم به 2 بن بست جدی در ماجرای یارانه ها رسیده است. اول اینکه طی هفته های آتی باید لایحه بودجه سال 94 تقدیم مجلس شود و این در شرایطی است که هنوز قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال گذشته به صورت کامل اجرایی نشده است. بن بست دوم نیز همان ماجرای نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه است که دولتی ها تاکنون موفق به پیداکردن راه حلی مناسب برای آن نشده و معتقدند با توجه به حساسیت هایی که مسئله یارانه ها دارد، باید بررسی های دقیق تری در این باره صورت گیرد. از همین رو وزارت رفاه در کنار سازمان هدفمندی یارانه ها از سوی هیئت دولت موظف شدند تا به پالایش
افراد نیازمند و غیرنیازمند پرداخته و بانکی اطلاعاتی دراین زمینه ایجاد کنند. مرحله سوم قانون هدفمندی شروع شد؟ یکی دیگر از چالش های دولت در ماجرای قانون هدفمندی یارانه و تعیین تکلیف بودجه سال 94، کاهش قیمت نفت است. قیمت نفت این روزها به نازلترین حد خود طی سال های اخیر رسیده و دولت که سال گذشته در بودجه قیمت نفت را بر اساس 100 دلار بسته بود، حالا مجبور است با رقمی بین 70 تا 80 دلار، قیمت نفت را در بودجه سال 94 مشخص کند. در کنار این مسئله نیز پرداخت ماهیانه 45500 تومان به 73 میلیون ایرانی در هر ماه موجب شده تا دولت با خطر کسری بودجه نیز مواجه شود. همین مسئله شائبه هایی را
درخصوص آغاز احتمالی فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها مطرح کرده است. هر چند قانون به دولت این اجازه را نمی دهد که تا زمان تعیین تکلیف مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تفکیک افراد نیازمند از غیرنیازمندان، وارد مرحله سوم شود، اما این روزها با افزایش قیمت ها، به نظر می رسد عملا دولت وارد مرحله جدید شده است. در این باره کمتر از یک ماه پیش بود که معاون برنامه ریزی وزارت نیرو درباره احتمال افزایش قیمت آب و برق گفت: "وزارت نیرو در قالب لایحه بودجه سال آینده، سناریوهای پیشنهادی خود را برای افزایش قیمت آب و برق به دولت ارسال کرده است." از سوی دیگر نیز مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران نیز از آماده سازی پیشنهادهای افزایش قیمت گاز طبیعی در قالب لایحه قانون بودجه سال 94 خبر داد و گفت: "پیشنهاد شرکت گاز افزایش 20 درصدی قیمت گاز طبیعی بوده اما اینکه این پیشنهاد تصویب شود و یا تغیراتی در آن اعمال شود به نظر دولت بستگی دارد." روز گذشته نیز بالاخره قیمت نان پس از تایید و تکذیب های مختلف از سوی مسئولان دولتی، گران شد تا حالا تنها کالای باقی مانده، بنزین باشد و در صورتی که دولت در قانون بوجه سال 94، بحث افزایش قیمت بنزین را کلید بزند، عملا وارد فاز سوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است. این در شرایطی است که هنوز تکلیف مرحله دوم این
قانون و دستوراتی که وکلای ملت در مجلس برای دولت تعیین کرده بودند، مشخص نشده است. از این رو به نظر می رسد دولت یازدهم نیز همان راهی را می رود که دولت قبل از آن سود برد. افزایش تدریجی قیمت ها بدون قیل و قال در زمینه آغاز فاز جدید هدفمندی یارانه ها. حال دولت با افزایش قیمت بنزین می تواند فاز سوم را به صورت عملی و از طرفی غیر قانونی آغاز کند.