سیف به بانکها هشدار داد
رییس کل بانک مرکزی با پیش بینی تورم کمتر از 17 درصدی تا پایان سال جاری، به بانکها تاکید کرد که به گونه‌ای رفتار کنند تا بانک مرکزی مجبور به تحمیل نرخ های تکلیفی به بانکها نشود.
وی با اشاره به متوسط نرخ 18.2 درصدی تورم آبان ماه افزود: پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است و با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.
سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 1394 دانست و بیان کرد: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 1393 برسانیم که البته یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.
وی با تاکید بر لزوم تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم ادامه داد: در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسیر نزولی قرار دارد، برخی از بانکها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش برای جذب منابع بیشتر، نرخ‌های بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند که افراط در این زمینه می‌تواند در آینده هم برای رشد اقتصادی و هم برای تورم مضر باشد.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحیح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.
توصیه رییس کل به بانکهاسیف با توصیه به بانکها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد: نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود کرده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانکها تحمیل کند.
وی ادامه داد: برخی از مدیران عامل بانکها از ما درخواست می‌کنند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکی را مخدوش می‌کند، این درحالی است که طبق یک طرح آماری که توسط بانک مرکزی اجرا شد، بانکها بعضا از سقف‌های تعیین شده برای نرخ سود سپرده بانکی انحرافاتی داشتندکه در پی آن انتقادات در این زمینه نیز زیاد است و حتی افکار عمومی خواهان رعایت نظم و انضابط از سوی بانکها هستند. سودهای بالا ورود به سرمایه گذاری پر ریسک
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانکها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل برای برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید. نظر سیف در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی
وی در باره امکان کاهش نرخ سپرده قانونی هم بیان کرد: کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوی برخی بانکها مطالبه می‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح می شود. بانکها زیر بار تسهیلات تکلیفی نروند
سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط بخشی به آن گفت: بانکها نباید به اتکای منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذیرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. باید توجه داشت درخصوص پرداخت تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است. بانکداری فقط سپرده گذاری نیست
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معیار کارایی، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانکها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت باید خط قرمزها را رعایت کرد. بانکداری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌ای و با رعایت الزامات کنترل ریسک استوار باشد. اکنون بهترین زمان برای حل معضل معوقات است
وی همچنین با اشاره به مطالبات معوق به عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی گفت: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است.
سیف افزود: شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانکها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نماید و در زمان مناسب به ما هشدار دهد. تعامل برای مصوبه بافت های فرسوده
رییس کل بانک مرکزی اشاره ای هم به مصوبه دولت درباره بافت های فرسوده داشت و گفت که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.
سیف در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانکها قرار گیرد.