از دیکتاتوری خوب تا دمکراسی بد/ آخرین پرده از بلعیدن یک انقلاب با تبرئه «حسنی مبارک»

سرویس سیاسی«فردا »: پس از سه سال رسیدگی به اتهامات «حسنی مبارک» دیکتاتور مصر سرانجام دیروز دادگاه قاهره وی، پسران و همدستانش را تبرئه کرد. واقعه‌ای که شُکی ناگهانی را به خانواده‌های قربانیان انقلاب 25 ژانویه وارد کرد. هرچند شرایط بعد از برکناری محمد مرسی کاملا نشان می‌داد که ارتش این کشور میراث‌دار حکومت مبارک باشد اما سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر در قبال تحولات مصر و تبرئه فرعون بسیار جای تامل دارد.

مبارک در حالی از اتهامات خود تبرئه شد که سه سال پیش تمام شهرهای این کشور را فریادهای «مرگ بر مبارک» فراگرفته بود و تعداد زیادی از جوانان مصری بر اثر دخالت ارتش و به دستور حسنی مبارک جان خود را از دست دادند. روند سریع تحولات مصر بعد از مبارک در فاصله‌ای چند ماهه در تاریخ 17 ژوئن 2012 محمد مرسی از حزب آزادی و عدالت را به کرسی قدرت نشاند اما حکومت مرسی چندان دوامی نداشت و پس از مدت یک ساله با کودتای سفید نظامیان مصر، مرسی از کاخ ریاست جمهوری این کشور به مکان نامعلومی منتقل شد.

مرسی رئیس جمهور انقلاب مصر ظرف مدت کوتاهی خود را هم ردیف مبارک دیکتاتور سابق یافت. هر چند تاریخ مصر در طول چند دهه گذشته نشان می‌دهد که قدرت در این کشور در دست ارتش است و روسای جمهور قدرت در سایه ارتش محسوب می‌شوند اما شیوه مواجهه مدعیان حقوق بشر در جهان با یکه تازی ارتش این کشور یک موضوع شایان توجه است.

سر بریدن دموکراسی در مصر زمانی صورت گرفت که به نظر می‌رسید مرسی چندان رغبتی به نزدیک شدن به غربی‌ها ندارد و با کمک ترکیه سعی دارد پایه‌های قدرت دولت خود را مستحکم کند. وی که با سیاست یک بام و دو هوا در تلاش داشت الگوی دیگری از حکومت ترکیه در منطقه باشد اما همین موضوع سبب شد تا نظامیان این کشور تحت حمایت عربستان سعودی علیه وی کودتا کنند.

در همین حین دادگاه مبارک با خطابه‌های آتشین و با حضور قربانیان انقلاب 25 ژانویه در حال برگزاری بود و محاکمه مبارک در راس اخبار مصر و یا حتی جهان قرار داشت. در سومین جلسه دادگاه و در تاریخ 2 ژوئن 2012 قاضی، حسنی مبارک و وزیر کشور اسبق مصر را به اتهام کشتار مردم به حبس ابد محکوم می‌کند. در ژانویه ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.

در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، موضوع آزادی وی مطرح شد . در روند تحولات مصر از دستگیری مرسی تا تبرئه مبارک یک روند منطقی و مدیریت شده وجود دارد که تمام تلاش خود را انجام داده تا حساسیت عمومی را بر دادگاه مبارک کم کند و سرانجام با آزاد کردن دیکتاتور فاتحه انقلاب 25 ژانویه را بخواند.درواقع آزادی مبارک در این زمینه بسیار معنادار است و تمام تحولات انقلاب مصر را تحت شعاع خود قرار می‌دهد.

هر چند کار انقلاب مصر زمانی تمام شد که ارتش با یک قتله‌عام گسترده و انتخابات فرمایشی قدرت را بدست گرفت اما در زندان بودن مبارک الهام‌بخش تحرکات بعدی بود لذا سرکردگان ارتش که بواسطه دخالت در سرکوب عمومی مردم محکوم شدن مبارک را زمینه‌ساز مطالبات بعدی درخصوص جنایت‌کاران نظامی می‌دیدند با طراحی یک سناریوی آرام زمینه بیرون آمدن مبارک را از زندان فراهم آوردند. طبق رای دادگاه قاهره، مبارک باید سه سال محکومیت خود را به پایان برساند اما این مجازات در مقابل چند دهه سرکوب و دیکتاتوری وی چندان چشمگیر نیست و از سوی دیگر محمد مرسی با یک سال حکومت روزهای خود را در مکانی نامعلوم برای فرارسیدن زمان اعلام رای احتمالی دادگاهش سپری می‌کند؛ دادگاهی که تاکنون مرسی را به دلیل جاسوسی به اعدام محکوم کرده است.

روندی که جای دیکتاتور و رئیس جمهور منتخب را در مصر تغییر داد یک واقعیت آشکار در مورد سرزمینی است که باید توسط یک قدرت نظامی زیر چتر آمریکا اداره شود. دموکراسی در مصر یعنی خواست حکومتی که در مورد احقاق حقوق مردم مصر قدرت بیشتری داشته باشد و نه قدرت نظامی که تمام توان آن برای مقابله مردم این کشور استفاده می‌شود. این دموکراسی از دیدگاه غرب یک دموکراسی بد و خطرناک است و نابودی آن حتی با یک کودتای نظامی واکنش بین‌المللی چندان شدیدی را ایجاد نخواهد کرد و همین که کاترین اشتون از سلامت مرسی در محل نگهداری‌اش خبر دهد برای چنین انقلابی کفایت می‌کند.

همان‌قدر که حذف چنین دموکراسی می‌تواند توسط مقامات و رسانه‌های غربی نادیده گرفته شود؛ وجود برخی دیکتاتورهای خوب هم قابل نادیده گرفتن است. مرسی نماد رهبر یک دموکراسی بد از نظر غرب بود که برکناری حکومتش توسط نظامیان هیچ واکنشی را در پی نداشت اما حکومت مبارک و سیسی مصداق دیکتاتوری خوب هستند که قتل و جنایات آنها براحتی توسط غربی‌ها نادیده گرفته می‌شود.

برداشت دو گانه غرب از دموکراسی سبب شد تا مدل‌های مختلفی از حذف دموکراسی‌ها و کمک به دیکتاتورها را در منطقه شاهد باشیم. آنچه که روز گذشته درخصوص مبارک در مصر اتفاق افتاد خبر از تحولاتی می‌دهد که آرمان دموکراسی و لیبرالیسم مورد ادعای غرب را هم قربانی معیارهای دوگانه خواهد کرد.

با نگاهی اجمالی به مجموعه طرح ترسیم شده در خاورمیانه می‌توان به این نتیجه رسید که غرب برای تمام کشورهای خاورمیانه سه مدل را در نظر دارد. اولین مدل تثبیت دیکتاتورهای هم‌سو، مدل دوم بی‌ثبات کردن حکومت‌های ضعیف و سوم براندازی حکومت‌های مدعی و مخالف. در چنین مدلی افرادی مانند محمد مرسی جایی ندارند و حکومت مصر هر چند با یک کودتای نظامی بر سر کار آمده باشد تا زمانی که خطری برای منافع غرب ندارد نادیده انگاشته می‌شود.