ادامه آشفته بازار توزیع ارز؛ این بار در دولت یازدهم/ ارز دولتی کجا مصرف می شود؟

سرویس اقتصادی « فردا »- 2 سال پیش و در ماه های پایانی دوران ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد بود که بازار ارز به یکباره با دگرگونی عجیبی مواجه شد و فعالان عرصه اقتصادی کشور هر روز با نرخی جدید از قیمت ارزهای مختلف مواجه می شدند و بحران در این آشفته بازار به حدی رسید که تغییر نرخ ها به ساعت و دقیقه نیز کشید. اما این بحران با ورود دستگاه های نظارتی تا حدودی روندی آرام به خود گرفت تا اینکه با روی کارآمدن دولت تدبیر، این امید به وجود آمد که بازار ارز به روند گذشته خود بازگردد. در این بین هرچند اقدامات اقتصادی دولت یازدهم در روند کلی اقتصاد و ایجاد آرامش بر فضای بازار ارز تاثیرات بسزایی داشت، اما دلالان این حوزه که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد توانسته بودند با استفاده از رانت های دولتی یک شبه راه صد ساله را طی کرده و میلیاردها تومان به جیب بزنند، در طول دوران یکسال ونیمه دولت یازدهم نیز فعالیت های خود را این بار به صورت پشت پرده ادامه دادند. در این باره اما همین یک هفته پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افشای تخلفات متعددی که در طول سال های اخیر در زمینه بازار ارز صورت گرفته، خواستار برخورد سریع با عاملان برهم ریخته شدن اقتصاد کشور شد و گفت: در ماجرای ارز و صرافی ها در طول این مدت سوء استفاده های بسیار کلانی صورت گرفته و این ارقام در حد یک میلیارد و 10 میلیارد نیست و گفته می شود که چندین هزار میلیارد تومان سوء استفاده صورت گرفته است و حالا وقت آن رسیده که این مسائل پیگیری شده و با خاطیان برخوردهای لازم صورت گیرد. حالا خبر می رسد که بسیاری از تولید کنندگان برای دریافت ارز مبادله ای انتظاری 4 تا 6 ماهه داشته باشند و همین مسئله نیز موجب شده تا مشکلات فراوانی برای آنها به وجود آید. وقوع چنین رویدادی برای تولید کنندگان نیز در شرایطی است که دولت این روزها به شدت درگیر مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی است و تمام تخم مرغ های خود را در طول یکسال گذشته در سبد همین مذاکرات قرار داده است. از سال گذشته که دولت یازدهم کار خود را برای ساخت و ساز اقتصادی آغاز کرد، بسیاری بر این باور بودند که این دولت نیز تمام همت خود را از یک سو برای مذاکره با کشورهای غربی و رفع تحریم ها و از سوی دیگر کسب درآمد از طریق فروش نفت قرار داده است. این بی احتیاطی صورت گرفته نیز بالاخره دامان دولتی ها را گرفت و کاهش یکباره قیمت نفت سبب شد تا دولت یازدهم که بودجه سال 93 را بر اساس نفت 100 دلار بسته بود، با کسری بودجه زمستانی مواجه شود. در ماجرای مذاکره با کشورهای غربی نیز دولت بیش از یکسال با تمدید زمان مذاکره مواجه شد و در طول این مدت، تنها تولید داخلی بود که از توجه دولت غافل ماند. البته از زمان آغاز به کار دولت یازدهم، تک نرخی شدن ارز جزو برنامه های اصلی اقتصادی دولت قرار گرفت و مصوباتی نیز در این زمینه تصویب شد که استفاده از ارز تک نرخی را اجباری می کرد. این در شرایطی است که ماجرای نرخ ارز در دولت یازدهم نیز به یکی از چالش های اساسی دولت تبدیل شده بود و این روزها حتی از گوشه و کنار خبر می رسد که احتکار ارز توسط برخی دلالان دوباره در حال شکل گرفتن است. همین مسئله سبب شده تا تولید کنندگانی که این روزها با مشکل تامین ارز برای فعالیت های تولیدی خود مواجه هستند، انگشت اشاره خود را به سمت دولت نشانه رفته و بی توجهی های صورت گرفته به اقتصاد داخلی را دلیل اصلی چنین رویدادی قلمداد کنند. سوالی هم که این روزها در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشورمان در زمینه ارزهای داخلی ایجاد شده این است که این ارزهای دولتی کجا هزینه می شود که تولیدکنندگان برای دریافت آن باید مدت زمانی 6 ماهه را منتظر بمانند. البته در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی که اقتصاد کشور با آن مواجه شد افت شدید ارزش پول ملی بود که تبعات فراوانی را برای بازارهای مالی و اقتصاد کلان کشور به همراه داشت. از جمله مهمترین آسیب های افت پول ملی نیز می توان به افزایش 3 برابری نرخ ارز و افزایش نرخ تورم رسیدن آن تا مرز 40 درصد اشاره کرد که علی رغم ثبات بسیاری از بازارها در یکسال گذشته، همچنان آثار آنها را می توان در اقتصاد کشور مشاهده کرد. حالا به نظر می رسد در صورتی که نتیجه مذاکرات هسته ای چیزی جز توافق بین طرفین باشد، به احتمال فراوان مشکلات جدیدی در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور به وجود آید. بنابراین باید منتظر ماند ودید که دولت یازدهم برای وضعیت اقتصادی پس از توافق یا عدم توافق با کشورهای 5+1 برنامه ریزی کرده یا خیر.