فرمول تعیین دستمزدی که هیچگاه در ایران عملی نشد /زیانی که کارگران از آمار متفاوت نرخ تورم دیده‌اند

سرویس اجتماعی «فردا» - به تازگی پیشنهادی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه در شورای عالی کار مطرح شد که طی آن قرار است مبلغ سنوات روزانه کارگران از 500 تومان به 1000 تومان افزایش یابد که در پایین ترین رده شغلی کشور، کمی بیشتر از 15 هزارتومان در هر ماه در حقوق نیروی کار تاثیرگذار خواهد بود. این پیشنهاد در آخرین نشست شورای عالی کار در بیش از 10 روز گذشته مطرح شده بود و طی آن کارفرمایان خواستار تعیین مهلت برای بررسی این موضوع را کردند که با موافقت شورای عالی کار مواجه شده بود. این در حالی‌ است که نشانه‌های موجود نیز حکایت از تکرار تجربه سال‌های گذشته دارد؛ هر چند ‌برخی ‌نمایندگان مجلس، تقاضای افزایش حداقل دستمزد‌ها تا ۲.‌۵ میلیون تومان را دارند، اما اخبار رسیده از دولت، حکایت از نرخ‌های بسیار پایین‌تر از این میزان ‌دارد. سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» ، با تاکید بر اینکه در تمام دولت‌ها در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: کارگران همچنان معیشت سختی را می گذرانند و همه دولت‌ها از آنها تنها برای تبلیغات و به دست آوردن رای در زمان انتخابات استفاده می کنند. وی افزود: به نظر می رسد امسال هم دوباره رویه عدم افزایش دستمزد کارگران ادامه یابد. دولت باید بداند که اگر بیش از این به کارگران بها ندهد مانند دو سال گذشته که دولت گذشته با شکایت آنها در اعتراض به مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال 92 مشمولان قانون کار و طرح مواجه شد، روبرو می شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه در شرایط فعلی یک کارگر ساده نمی‌تواند از عهده مخارج ماهانه خود برآید به این دلیل که فاصله بین دستمزد کارگران و نرخ تورم به بالاترین حد ممکن رسیده است. دولت و در زیر مجموعه آن کارفرمایان، باید بدانند اگر کارگران قدرت خرید داشته باشند چرخه تولید روند رو به رشد بهتری خواهد داشت و در غیر اینصورت تولید نیز به درستی پیش نخواهد رفت. زمانیان با اشاره به اینکه باید در بحث افزایش حداقل حقوق و دستمزد تمام جوانب را در نظر گرفت گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق کارگر رعایت شود و هم حق کارفرما. نباید به گونه‌ای عمل کرد که کارگران دچار مشکل شوند و یا این که به ‌کارفرما‌ها فشار مضاعف وارد آید و باید در این خصوص رعایت عدالت صورت گیرد. وی تاکید کرد: دولت معتقد است که نرخ تورم در کشور کاهش یافته اما انچه دیده می‌شود این است که هیچ یک از کالاهای موجود در بازار کاهش قیمت نداشته‌اند و با افزایش ناچیز به حقوق کارگران، نه تنها قدرت خرید این افراد بالا نمی‌رود، بلکه ممکن است جهش پایان سال باعث کاهش این قدرت نیز شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: این میزان ناچیز افزایش حقوق، کارگر را آرام نمی‌کند و عدد منطقی نیست. از این روز افزایش حقوق کارگران در سال آینده باید به نحویی باشد که بر اساس قانون کار حداقل خوراک، پوشاک و مسکن خانوارهای کارگری تامین شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: هیچ گاه نرخ دستمزد کارگری در سال‌های گذشته به اندازه تورم افزایش نیافته است. حل این مسئله کار چندان مشکلی نیست. تعیین دستمزد کارگران معمولا فرمولی دارد که بر اساس آن مولفه هایی مانند تورم در نظر گرفته شده و مبلغی به عنوان حقوق پایه اعلام می شود. البته استفاده از این فرمول در کشور ما هیچ گاه محقق نمی شود بدلیل اینکه تورم موجود در بازار با تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی همیشه متفاوت است. بدیهی است با این وضعیت شرایط اقتصادی کارگران هر سال نسبت به سال گذشته سخت تر شده است. وی در ادامه با طرح پیشنهاد ارائه سبد کالا به کارگران نیز گفت: دولت در بعضی سخنان خود صحبت از ارائه سبد کالا برای کارگران کرده است که این طرح می تواند هم برای جلوگیری از تورم و همچنین پوشش دادن بخشی از افزایش حقوق کارگران اعمال شود و بصورت ارائه سبد کالا ارائه شود. نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: تنها راه عبور از این بحران ها، ارائه طرح های اصولی از سوی دولت برای سال 94 به مجلس و تصویب آنها در مجلس است. همچنین افزایش سطح تولید و کاهش میزان رکود تورمی با ارائه برنامه ای از سوی دولت می تواند راه گشا باشد. متاسفانه کارگران غیر از عدم افزایش دستمزد و حقوق با مشکلات دیگری از جمله مشکلات ایمن سازی، بیمه و مستمری بازنشستگی نیز مواجه هستند.