انتصاب رئیس‌کل یک گام به جلو، چند گام به عقب

بر اساس گزارش برخی خبرگزاری‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شنبه دهم آبان ماه 1393 مصوبه‌ای را در خصوص نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب کرد. بر این اساس، رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر داشتن حسن شهرت و نداشتن سابقه کیفری موثر باید 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی داشته باشد و حداقل سابقه 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی را دارا باشد. بر اساس این مصوبه، رئیس‌کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات دولت و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. طول دوره خدمت رئیس‌کل بانک مرکزی 5 سال خواهد بود و عزل و پذیرش استعفای وی نیز مستقیما توسط رئیس‌جمهور انجام خواهد شد. حمنگاهی به ترتیباتی که پیش از این برای انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی وجود داشت و مقایسه آن با ترتیبات موجود نشان می‌دهد که در صورت اجرایی شدن این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی از استقلال کمتری نسبت به سابق برخوردار خواهد بود. همانطور که ملاحظه می‌شود، مصوبه اخیر، تنها مصوبه‌ای است که در خصوص هر چهار موضوع یاد شده (یعنی مقام منصوب‌کننده، شرایط رئیس‌کل، دوره خدمت وی و نحوه استعفا و عزل وی) تعیین تکلیف کرده است. از این جهت، مصوبه مذکور منجر به شفافیت بیشتر در روند انتصاب، عزل و استعفای رئیس‌کل شده است و گامی به جلو به‌شمار می‌رود. با این حال، از جهت دیگری این مصوبه در جهت کاستن از استقلال بانک مرکزی حرکت کرده است. به این شرح که پیشنهاد انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است؛ حال آنکه از تاریخ تصویب قانون برنامه چهارم توسعه به این سو، این امر بر عهده رئیس‌جمهور قرار گرفته بود؛ بنابراین از حیث مقام منصوب‌کننده، رئیس‌کل بانک مرکزی هم ردیف با وزیر اقتصاد قرار داشت. اجرای مصوبه اخیر، می‌تواند منتهی به کاهش استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل وزیر امور اقتصادی و دارایی شود. همچنین در رابطه با عزل رئیس‌کل نیز اگرچه در قوانین قبلی در این خصوص سکوت شده بود، اما این موضع قانونگذار از سوی عده‌ای از صاحبنظران این‌گونه تفسیر شده بود که قانونگذار با سکوت عمدی در این رابطه در پی آن بوده است که تداوم دوره خدمت رئیس‌کل برای مدت 5 سال را تضمین کند و بدین ترتیب، امکان عزل رئیس‌کل در مدت مزبور وجود نداشته باشد. پیش از تصویب این مقرره نیز پیشنهاداتی ارائه شده بود مبنی‌بر اینکه عزل رئیس‌کل منوط به تایید مجلس شورای اسلامی یا محکومیت وی در دادگاه باشد. با مصوبه فوق‌الذکر، عملا این پیشنهادها نیز کنار گذاشته شده‌اند. به طور خلاصه می‌توان گفت شفافیت بیشتر اما استقلال کمتر، نتیجه‌ای است که از اجرایی شدن این مصوبه حاصل خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد