زمان و مکان بعدی نشست ایران و 1+5/تصویب نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی/پیشنهاد وزیراقتصاد برای جبران کسری بودجه/نفت ایران در بازار جهانی ارزان‌تر شد/چرایی کاهش مبلغ سبد امنیت غذایی/خبر مایکل مان از مذاکرات آتی ایران و 1+5

کد خبر : 377070
فارس: اتحادیه اروپا جمعه شب رسما برنامه مذاکرات هسته‌ای را اعلام کرد که بر اساس این برنامه قرار است وزیران خارجه ایران و آمریکا روزهای 18 و 19 آبان در عمان دیدار کنند و سپس دیدار جامع ایران و 1+5 روز 27 آبان در وین برگزار شود. اتحادیه اروپا جمعه شب بالاخره تقویم دیدارهای آتی نمایندگان ایران و گروه موسوم به 1+5 را منتشر کرد که بر این اساس، همانطور که خبرگزاری فارس پیشتر گزارش داده بود، قرار است «جان کری» و «محمد جواد ظریف» وزیران خارجه آمریکا و ایران روزهای 18 و 19 آبان (9 و 10 نوامبر) با حضور «کاترین اشتون» هماهنگ‌کننده گروه 1+5، در عمان دیدار کنند. همچنین بنا بر اعلام اتحادیه اروپا، قرار است نمایندگان ایران و اعضای گروه موسوم به 1+5، روز 27 آبان (18 نوامبر) در شهر وین اتریش گردهم آیند. بر اساس توافق موقتی که سال گذشته میان طرفین به دست آمد، ایران و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل تا روز سوم آذر برای رسیدن به راهکار جامع زمان دارند. قرار است روز 16 آبان هم، خانم اشتون با مدیران سیاسی گروه 1+5 در شهر وین دیدار کند. اتحادیه اروپا هدف از این نشست را آمادگی برای دیدارهای آتی با نمایندگان ایران اعلام کرده است. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین عنوان کرده است که از حالا تا روز 27 آبان، دیدارهای چندجانبه دیگری نیز در چارچوب گروه 1+5، بین طرفین برنامه‌ریزی می‌شود. تصویب نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب جزئیات طرح نحوه اداره بانک مرکزی، گفت: براساس مصوبه مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تایید هیات وزیران و صدور حکم توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود. غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مطرح و به تصویب رسید اظهار داشت: یکی از این بندها شرایط شخص رئیس کل بانک مرکزی بود که باید دارای دکترای اقتصاد یا گرایش‌های پولی و بانکی باشد. وی افزود: همچنین داشتن حداقل 7 سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و مالی و یا حداقل 5 سال مدیریت تخصصی در بانک مرکزی و همچنین داشتن حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه یکی از مصوبات جلسه امروز بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه دیگر این طرح را نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این مصوبه همانند ماده 19 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نیست گفت: در قانون پولی و بانکی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد باید مجمع عمومی بانک مرکزی آن را تأیید می‌کرد و بعد به تصویب هیأت دولت می‌رسید اما در این مصوبه دیگر نیازی به تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی نیست. مصباحی‌مقدم ادامه داد: دوره کاری رئیس کل بانک مرکزی 5 سال تعیین شد که البته امکان انتخاب مجدد هم وجود دارد؛ ثبات سیاست‌های پولی یکی از اثرات تعیین دوره 5 سال برای فعالیت رئیس کل بانک مرکزی است و در صورتی که دوره فعالیت باز هم تمدید شود سطح ثبات سیاست‌ها بیشتر هم خواهد شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به الحاق یک تبصره به این بند گفت: در همین زمینه اگر پس از تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید بیش از یک سال از دوره ریاست بانک مرکزی باقی مانده باشد رئیس جمهور می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد که البته این تغییر باید متناسب با سازوکار مشخص شده باشد. وی در خصوص نحوه عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی در این طرح گفت: همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد؛ عزل و پذیرش استعفا مستقیماً توسط رئیس جمهور خواهد بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا دولت موافقت پیشنهادات تصویب شده بود، اظهارداشت: بله؛‌ نماینده دولت موافق مصوبات بود و مخالفتی ابراز نکرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا جزئیات دیگری از این طرح باقی مانده است گفت: اثر جزئی باقی مانده که ممکن است موضوع بحث باشد اما احتمال دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر به آن مباحث ورود نکند. مصباحی‌ مقدم تصریح کرد: این طرح خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد و اگر ایشان تأیید کردند به قانون دائمی تبدیل خواهد شد. پیشنهاد وزیراقتصاد برای جبران کسری بودجه تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال جاری با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد، گفت: در صورتی که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود مشکل کسری بودجه سال ۹۴ حل خواهد شد. به گزارش خانه ملت، علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت آیا در سال جاری با کسری بودجه روبرو خواهیم شد؟ گفت: کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نخواهیم داشت . وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد، گفت: قطعا در دولت در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به نحوی برنامه ریزی خواهد شد که مشکل کسری بودجه در سال آینده حل شود. طیب نیا در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال 94 با تاکید براینکه باید حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، افزود:فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره هایی که درآمد نفت کاهش می یابد و باعث می شود که درآمد نفت از حد پیش بینی شده در بودجه کمتر شود از این محل مابه التفاوت تامین شود، در قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی شده است، اما در قانون بودجه سال 1393 این موضوع مورد غفلت قرار گرفت یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به حساب ذخیره ارزی نبود. وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این که حساب ذخیره ارزی را در اقتصاد ایران باید جدی گرفت، گفت: بخشی از کارکردهای حساب ذخیره ارزی باید از محل صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور انجام شود. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد. لازم به ذکر است حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره درآمد های نفتی مازاد بر آنچه که در بودجه تعریف شده‌ راه ‌اندازی شده است. نفت ایران در بازار جهانی ارزان‌تر شد مهر: در ادامه سقوط آزاد طلای سیاه، متوسط قیمت سبد نفت سبک و سنگین ایران در حالی به محدوده بشکه‌ای ۸۲ دلار رسید که ۱۸ دلار با بهای نفت در قالب قانون بودجه سال جاری دولت تفاوت قیمت وجود دارد. دولت تدبیر و امید خود را برای یک کسری بودجه نفتی در دومین سال فعالیت خود آماده می کند به طوری که رئیس جمهوری از کاهش ۳۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران ازابتدای سال جاری تاکنون و با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت خبر داده است. در همین حال دولت و وزارت نفت برای سال آینده هم بر روی نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری به هیچ وجه حساب باز نمی‌کند و منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از پائین کشیدن فیتلیه قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده خبر داده است. سید محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم با ارائه پیشنهادی به دولت تاکید کرده است: باید قیمت نفت در بودجه سال اینده بر مبنای نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۷۵ دلاری گنجانده شود. با این وجود، همزمان با سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، بهای نفت خام سبک و سنگین صادراتی ایران بازهم کاهش یافته است. گزارش رسمی وزارت نفت نشان می دهد: قیمت نفت سبک و سنگین ایران در هفته منتهی به ٢٧ اکتبر(دوشنبه، ٥آبانماه) به ترتیب یک دلار و ١٠ سنت و یک دلار و ٥٧ سنت کاهش یافته است. بر این اساس در این مدت قیمت نفت سبک ایران به بشکه ای ٨٣ دلار و ١٥سنت و قیمت نفت سنگین ایران به بشکه ای٨١ دلار و ٤ سنت رسیده است. با این وجود وزارت نفت تاکید کرده است که متوسط قیمت فروش نفت ایران از ابتدای سال تا کنون برای نفت سبک ایران ١٠٣ دلار و ٢٤ سنت و برای نفت سنگین ١٠١ دلار و ١٢ سنت بوده است. نفت خام سبک و سنگین ایران در حالی در طول روزهای اخیر در محدوده ۸۲ دلار معامله می شود که در قانون بودجه سال جاری دولت قیمت هر بشکه نفت خام را با قیمت یکصد دلار بسته است. در کنار کاهش قیمت سبد نفت صادراتی ایران، بهای نفت خام های معتبر هم در بازارهای چهار گوشه جهان با کاهش قیمت دیت و پنجه نرم کردندو قیمت سبد نفتی اوپک به ٨٢ دلار و ١١ سنت رسید که نسبت به هفته گذشته ٦٤ سنت کاهش پیدا کرده است. در همین حال، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ایران با انتشار گزارشی از افزايش توليد نفت اوپك و غير اوپك، کاهش رسمی قیمت نفت ایران، عراق و عربستان، افزایش تولید طلای سیاه تا مرز ۹ میلیون بشکه در روز در آمریکا، شکسته شدن دوباره رکورد تولید نفت در روسیه تا محدوده ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش ذخایر استراتژیک نفت و بنزین در آمریکا، احتمال عدم تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی در منطقه یورو، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نسبت به کاهش سطح تقاضای نفت در سال ۲۰۱۵ از مهمترین عوامل تضعیف کننده قیمت نفت در بازار عنوان شده است. چرایی کاهش مبلغ سبد امنیت غذایی ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چرایی کاهش مبلغ تخصیص یافته به بسته امنیت غذایی بخشی از مشمولان این طرح پاسخ داد. احمد میدری در این باره اظهار کرد: اینگونه نیست که مبلغ تعیین شده برای ارتقای امنیت غذایی جمعیت تحت پوشش کاهش پیدا کرده باشد؛ ما تغییری در میزان این کمک به افراد کاملا تحت پوشش ایجاد نکرده‌ایم. وی افزود: بلکه قبلا گروهی در فهرست‌ها قرار داشتند که کمک موردی دریافت می‌کردند و خانواده آنها نیز مشمول این کمکها می‌شدند، اما در دور پیشین توزیع بسته‌ها که 15 روز پیش انجام شد، این مبلغ تنها به خود فرد داده شد نه اعضای خانواده‌اش. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات این است که سازمان بهزیستی و کمیته امداد خمینی (ره) فهرست کلیه افراد تحت پوشش خود را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه کردند، در حالی که در این میان افرادی وجود دارند که مشکل سوء تعذیه‌ای ندارند گفت: به عنوان مثال ممکن است معلولی تحت پوشش بهزیستی باشد که به علت برخورداری از وضعیت مالی نسبتا مناسب نیازمند دریافت بسته امنیت غذایی نباشد که این افراد را نیز از فهرست مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی حذف کردیم. میدری با بیان اینکه زمان ارائه مرحله جدید بسته امنیت غذایی بستگی به زمان دریافت اعتبارات دارد، گفت: افزایش جمعیت تحت پوشش بسته امنیت غذایی از حدود هفت میلیون به 10 میلیون نفر هنوز محقق نشده است و بستگی به بودجه‌های تخصیصی دارد. توزیع بسته‌های حمایت غذایی به طور رسمی از اوایل تیرماه آغاز شد و در این مرحله قرار بود بیش از هفت میلیون نفر در قالب دو میلیون و 800 هزار خانوار بسته امنیت غذایی دریافت کنند. بر این اساس کارت اعتباری در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند به فروشگاه‌ها مراجعه و مواد غذایی ضروری خود را خریداری کنند. این مبلغ از 30 هزار تومان برای یک نفر آغاز و تا سقف 120 هزار تومان افزایش می‌یابد. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر شهریورماه امسال از افزایش مشمولان سبد امنیت غذایی از 7.5 به 10 میلیون نفر خبر داده و گفته بود: روند شناسایی گروه‌های جدید مشمول دریافت بسته‌های امنیت غذایی طی دو ماه آینده کامل خواهد شد. خبر مایکل مان از مذاکرات آتی ایران و 1+5 مهر: سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر اهمیت مذاکرات آتی ایران و گروه 1+5 اعلام کرد که این گفتگوها در سطحی عالی برگزار می شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، "مایکل مان" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تاریخ هفتم نوامبر (16 آبان) ابتدا با مدیران سیاسی کشورهای 1+5 در وین دیدار و گفتگو می کند و سپس به عمان می رود تا دیداری سه جانبه را با "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، و "جان کری" همتای ایرانی وی، برگزار کند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، برگزاری این نشست سه جانبه در عمان در نوع خود جالب است چون روندی که منجر به آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای 1+5 شد و در پی آن توافق موقت هسته ای (برنامه اقدام مشترک) در نوامبر گذشته در ژنو حاصل گردید از عمان آغاز شده بود. کری در مورد دیدار سه جانبه ای که قرار است در عمان با ظریف و اشتون داشته باشد گفت: این دیدار آغازی است بر دو هفته باقی مانده تا موعد 24 نوامبر. 24 نوامبر تاریخی است که برای رسیدن به توافق جامع هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 تعیین شده است. بر اساس اعلام سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اشتون پس از گفتگوهای عمان به وین باز می گردد تا در نشست کشورهای ایران و 1+5 که از تاریخ 18 نوامبر (27 آبان) آغاز می شود شرکت کند. این دیدارها در حالی برگزار خواهند شد که طی روزهای گذشته جان کری اعلام کرده بود: جهان در هفته‌های پیش روی خواهد فهمید که آیا ایران می تواند تصمیمات سخت مورد نیاز برای توافق هسته ای را اتخاذ کند یا نه. وزیر خارجه آمریکا از پاسخ به سئوالی درباره احتمال دستیابی به این توافق سرباز زد، اما هشدار داده که هر توافقی در این زمینه باید با آگاهی و بر اساس واقعیت باشد. وی گفت: این تصمیم نباید تصمیمی ایدئولوژیک یا سیاسی باشد. جان کری در نهایت این سخن مقامات آمریکا را تکرار کرده که عدم توافق بهتر از یک توافق بد است.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: