کلیات نحوه‌ اداره‌ بانک مرکزی تصویب شد/آخرین وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان/ تصمیم دولت درباره نرخ سود وام جدیدمسکن/ اعلام نرخ سود تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن/اظهارنظر جدید سیف درباره قیمت دلار/ واکنش بازارجهانی نفت به دستورات روحانی

تسنیم: نحوه‌ی اداره‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که رهبری معظم انقلاب در سال ۸۹ به عنوان معضل به مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند، در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه نحوه‌ی اداره‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که رهبری معظم انقلاب در سال 89 به عنوان معضل به مجمع تشخیص نظام ارجاع داده بودند، در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. در این جلسه که علاوه بر روسای قوای مجریه و قضاییه و اکثریت اعضاء، وزرای امور اقتصادیی و دارایی، صنعت، معدن وتجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، پس از بحث و بررسی در خصوص این موضوع، در مجموع کلیات آن به تصویب رسید و مقرر شد در جلسات آتی جزئیات آن به همراه سه پیشنهاد ارائه شده در جلسه مورد بررسی قرار گیرد. آخرین وضعیت پرونده دانشگاه ایرانیان فارس: دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت که تخلف دانشگاه ایرانیان محرز است و اسناد مربوط به این پرونده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قرار دارد. مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رسیدگی پرونده دانشگاه ایرانیان در کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق اعلام دادستان دیوان محاسبات تخلف دانشگاه ایرانیان محرز و مسجل است. نامه‌نگاری‌های حمید بقایی در ارتباط با اتهامات وارده به این دانشگاه بدون پشتوانه است و تنها ادعاهایی در این نامه‌نگاری‌ها مطرح شده بود. وی افزود: تخلف دانشگاه ایرانیان مستند به اسنادی غیرقابل انکار است که این اسناد هم در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و هم دیوان محاسبات قرار دارد. دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بر اساس اعلام دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مبلغ واریزی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان پیش از ثبت دانشگاه ایرانیان بوده و این مبلغ به حساب اشخاص حقیقی واریز شده و از طرف دیوان محاسبات این حساب‌ها مسدود و مبالغ به خزانه کشور بازگردانده شد و این کار حق دیوان محاسبات است که ناظر بر فعالیت‌های مالی است. تصمیم دولت درباره نرخ سود وام جدیدمسکن فارس: هیات دولت در مصوبه افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان نرخ سود این تسهیلات را ۹ درصد تعیین و پیش‌بینی کرد مابه‌التفاوت این رقم از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به سیستم بانکی پرداخت شود. در متن مصوبه آمده است: هیات وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت راه و شهرسازی با رعایت ماده 127 قانون برنامه پنجم و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع مصوب سال 1387 و قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع مصوب سال 1389 و به منظور احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان جمعا تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم تصویب کرد: 1- میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 200 میلیون ریال است. 2- میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100 میلیون ریال می باشد. 10 درصد از سود تسهیلات موضوع این بند برعهده متقاضی می باشد. تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است. 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن (موضوع بند 1 این مصوبه) و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت (موضوع بند 2 این مصوبه) تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت به بانک های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر نمایند، یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد سیصد هزار واحد و در مجموع یک میلیون هشتصد هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام نماید. 5- وزارت تعاون، کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مکلف اند در قالب تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند. تبصره 1: پرداخت تسهیلات و یارانه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار می باشند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده 6- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است براساس سهمیه ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به تفکیک بانک های عامل تعیین شده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نمایند. 7- بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده، از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد. اعلام نرخ سود تسهیلات ۵۰ میلیونی مسکن فارس:معاون وزیر راه و شهرسازی جزئیات پرداخت وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن در بافت های فرسوده را تشریح کرد. محمد سعید ایزدی در جمع خبرنگاران گفت: هیأت دولت به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده وام 50 میلیون تومانی ساخت در کلان شهرها را با نرخ سود 9 درصد تصویب کرد. وی با بیان اینکه هدف از این مصوبه، احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان است،گفت: در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلان شهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد. مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد:این تصمیم اتفاق بسیار بزرگی محسوب می‌شود و می‌تواند بافت‌های حاشیه شهرها را بازسازی کند. وی افزود: دامنه این تصمیم 300 هزار واحد مسکونی را در بر می‌گیرد که شامل یک سوم 900 هزار واحد مسکونی است که در کشور ساخته می‌شود و تصمیم بسیار بزرگی است. اظهارنظر جدید سیف درباره قیمت دلار مهر: بررسی وضعیت نرخ ارز از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد که با وجود افزایش حدود 120 تومانی قیمت دلار از پایان مردادماه امسال تاکنون، در مجموع بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این بازار از اواخر شهریورماه تا نیمه مهر ماه نوساناتی را شاهد بود، این در حالی است که رئیس کل بانک کاهش نرخ ارز در ماه‌های آتی را پیش بینی و اعلام کرده که بازار ارز در آرامش به سر می‌برد و گران شدن جزئی نرخ ارز دلار به خاطر تقویت دلار است. بررسی آمارها نشان می دهد در 5 ماه نخست امسال بازار ارز بازار آرامی داشت و این وضعیت تا چند روز پایانی شهریور ماه امسال ادامه یافت اما از اواخر شهریورماه تا اواسط مهرماه افزایش قیمت دلار تا نرخ 3270 تومان را شاهد بودیم که این نرخ در مقایسه با پایان مردادماه امسال افزایش 140 تومانی را داشته است، اما این نرخ مجددا روندی کاهشی در پیش گرفت و هم اکنون به مرز 3255 تومان رسیده است. گرچه رئیس کل بانک مرکزی تقویت نرخ دلار را به عنوان عامل افزایش نرخ دلار اعلام کرده است اما به هر حال بخشی از این افزایش نرخ بیشتر تحت تاثیر تحولات سیاسی ناشی از نتایج مذاکرات تیم هسته ای کشورمان در نیویوریک و ... بود اما با پایان یافتن آن دور مذاکرات، افزایش نرخ‌ها متوقف شد و این ایست قیمت در حالی است که سیف کاهش نرخ ارز را پیش بینی می‌کند. در عین حال، سیف درباره موضوع تقویت دلار و برخی نوسانات نرخ ارز اظهارداشته است: بعضی ارزها نرخ برابری شان با هم تفاوت هایی دارد و این چیزی است که در فعالیت‌های بین المللی در حال ایجاد است و افزایش قیمت مختصری که در بازار اتفاق افتاده عمدتا به دلیل تقویت دلار است و بازار کاملا از آرامش لازم برخوردار است. سیف با اعلام اینکه وضعیت غیرطبیعی را در بازار مشاهده نمی کنیم، ادامه داد: این نشان دهنده این است که ما نسبت به گذشته وضعیت باثبات و همراه با آرامشی را داشتیم و این از پیش نیازهای ورود به مرحله خروج از رکود و رشد اقتصادی است. بر اساس آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول امسال 3 هزار و 188 تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل 6.6 درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ در یکسال منتهی به پایان شهریورماه 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به طور متوسط در بازار 7.5 درصد کاهش داشته و در عین حال دامنه نوسانات نرخ دلار هم با کاهش 57.5 درصدی مواجه بوده است. بررسی‌ها نشان می دهد متوسط نرخ ارز در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری حدود 5.6 درصد کاهش یافته است. مسئولان اقتصادی بانک مرکزی مطرح می‌کنند که از سال گذشته کاهش نوسانات نرخ ارز را جزو برنامه های خود قرار داده اند. بر همین اساس بانک مرکزی خواستار کاهش نوسانات نرخ ارز و معقول و منطقی کردن آن بود تا تولیدکنندگان بتوانند در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهند. آمار و ارقام بانک مرکزی از نرخ ارز در فروردین تا پایان مرداد ماه سال جاری نشان می دهد متوسط قیمت دلار در این پنج ماه به 3188 تومان رسیده که مقایسه این نرخ با متوسط قیمت در همین مدت زمانی در سال گذشته بیانگر ریزش 200 تومانی قیمت است. متوسط نرخ دلار در پنج ماه ابتدایی سال 1392 حدود 3412 تومان بود که با توجه به آرامش و ثبات نسبی که در طول یک سال گذشته در بازار آزاد ارز ایجاد شده اکنون و در پنج ماهه ابتدایی سال جاری به 3188 تومان رسیده است. در پنج ماه اول سال 1393 نوسان نرخ دلار به حدود 200 تومان هم رسیده به طوری که حداقل متوسط قیمت در فروردین 3099 تومان و حداکثر آن در اردیبهشت ماه حدود 3294 تومان بوده است. براین اساس بزرگترین جهش میانگین نرخ دلار برای امسال در فاصله دو ماه ابتدایی رخ داده و در خرداد با کمی کاهش از 3294 تومان به 3258 تومان می رسد، این در حالی است که این نرخ در ادامه نیز با کاهش همراه بوده و به 3141 تومان در تیرماه و 3130 تومان در مرداد ماه رسیده است. در مجموع از سال 1364 تا پایان مردادماه 1393 نرخ دلار از 61 تومان به حدود 3130 تومان افزایش یافته که بیانگر رشد بیش از 50 برابری است. واکنش بازارجهانی نفت به دستورات روحانی مهر: سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در طول چهار ماه گذشته نگرانی بسیاری از کشورهای نفت و گاز خیز جهان را به همراه داشته است به طوری‌که وزرای نفت و انرژی و روسای جمهور برخی از کشورها به کاهش قیمت نفت واکنش نشان دادند. برخی از کارشناسان اقتصاد انرژی، یکی از دلایل کاهش قیمت جهانی نفت را ائتلاف آمریکا و عربستان در پائین نگاه داشتن قیمت جهانی طلای سیاه و ضربه زدن به اقتصاد برخی از کشورهای نفت و گاز خیز جهان همچون ایران، روسیه و ونزوئلا اعلام می‌کنند. سید محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک هفته گذشته در گفتگو با مهر درباره توافق احتمالی عربستان و آمریکا برای پائین نگاه داشتن قیمت نفت به منظور ضربه زدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران، روسیه و ونزوئلا، گفته بود: در حال حاضر عربستان وارد یکسری معادلات سیاسی پیچیده شده و این احتمال وجود دارد که یکسری امتیازهای سیاسی به خاطر تلاش در کاهش قیمت نفت کسب کند. همزمان با شکل گیری این ادعا در بازار جهانی نفت، دولت تدبیر و امید هم از گزند ارزان شدن بهای این کالای استراتژیک در امان نمانده و خطر کسری بودجه به شدت قانون بودجه سال جاری را تهدید می‌کند. از این رو هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری با صدور دستوراتی به بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی و مدیریت کاهش بهای جهانی طلای سیاه با استفاده از ظرفیت و پتانسیل کشورهای عضو اوپک شده است. آغاز یارگیری ایران و روسیه در بازار نفت پس از این اظهار نظر رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری ونزوئلا هم به این پیشنهاد ایران واکنش نشان داد به طوری‌که نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا رسما خواستار برگزاری نشست فوق العاده اوپک شده است. مادورو با صدور دستورات مشابه رئیس جمهوری ایران به رافائل رامیرز وزیر سابق نفت و وزیر فعلی خارجه ونزوئلا خواستار انجام اقدامات لازم برای برگزاری نشست فوق‌العاده اعضای اوپک به منظور دفاع از قیمت نفت خام شده است. رئیس کابینه دولت کاراکاس با تاکید بر اینکه کاهش مقطعی قیمت نفت به منظور ضربه زدن به روسیه و همچنین ضربه زدن به ونزوئلا انجام گرفته است، معتقد است: البته با گذشت زمان قیمت نفت بار دیگر افزایش می یابد ضمن آنکه روسیه 10 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و آمریکا علیه این کشور اعلان جنگ اقتصادی کرده است. صنعت نفت لیبی هر چند روزهای بحرانی را به دلیل فعالیت گروه های شورشی تجربه می کند اما وزارت نفت این کشور عضو اوپک رسما از پیشنهاد نفتی ایران و ونزوئلا حمایت کرده و خواستار کاهش تولید نفت توسط اعضای اوپک شده است. محمد الحراری سخنگوی شرکت ملی نفت لیبی با انتقاد از قیمت‌های فعلی نفت و ارزان دانستن بهای فعلی طلای سیاه در بازار جهانی، اعلام کرده است: از اوپک درخواست می‌کنیم باتوجه به این که عرضه مازاد نفت در بازارهای جهانی موجب کاهش بسیار زیاد قیمت‌ها شده، تولید نفت اعضای خود را کاهش دهد. پیام پوتین به بازار نفت ایران، ونزوئلا، لیبی، اکوادر و الجزایر در کنار روسیه این روزها به یک ائتلاف جدید برای احیای قیمت طلای سیاه از بحران سقوط قیمت ها تبدیل شده اند و در این بین رئیس جمهور روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان هم به ارزان شدن بهای نفت واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه در صورت ادامه روند افت قیمت نفت هزینه های بودجه را کاهش می دهیم، تاکید می کند: اگرچه قیمت کنونی نفت پایین‌تر از پیش‌بینی بودجه این کشور است اما مسکو از کاهش قیمتها نگران نیست و آن را موقتی می‌داند. به گفته پوتین روسیه بودجه خود را بر اساس قیمت نفت ٩٦ دلار برای هر بشکه تنظیم کرد. اما در حال حاضر قیمتها پایین‌تر از ٩٦ دلار است. با این حال، من هیچ بحران و نگرانی در این مسئله نمی‌بینم. زیرا اعتقاد دارم که این قیمت قرار است بعد از رسیدن به کف، بار دیگر تنظیم شود. لئونتیوف معاون مدیرعامل شرکت روسی روسنفت هم با بیان اینکه مازاد عرضه نفت در بازار موقتی است از تقویت قیمت نفت در بلند مدت خبر داده است. الکساندر نواک وزیر انرژی فدراسیون روسیه هم با متهم کردن سفته بازان در کاهش قیمت جهانی نفت، گفت: دلیل اصلی سقوط فعلی قیمت‌ نفت، سفته بازی در بازار است و به راحتی نمی‌توان گفت که تاثیرگذاری این مسئله چه زمانی به پایان می‌رسد. دود سفید اختلافات نفتی در ارودگاه سعودی‌ها عربستان سعودی هر چند با ارائه تخفیف های بزرگ به مشتریان یکی از مهمترین عوامل کاهش بهای جهانی طلای سیاه در طول چند هفته گذشته لقب گرفته است اما کارشناسان تحمل نفت 80 دلاری در بودجه و اقتصاد عربستان سعودی را در بلند مدت برای این کشور خطرناک تصور کرده اند. شبکه خبری سی ان ان عربیک با انتشار گزارشی نوشته است: شاهزاده ولید بن طلال از ارسال نامه ای به دیوان سلطنتی عربستان برای مطلع ساختن ملک عبدالله از احتمال کسری بودجه این کشور خبر داد. ولید بن طلال در نامه ای خطاب به پادشاه عربستان ضمن متهم کردن علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، به ارائه اطلاعات نادرست درباره تاثیر کاهش قیمت نفت در وضعیت بودجه این کشور، گفت: وزیر نفت با بی اهمیت خواندن کاهش قیمت نفت، توان فکری جامعه را حقیر شمرده است. در کنار عربستان، کشورهایی همچون کویت و امارات متحده عربی هم از مهمترین متحدان نفتی سعودی ها در بین کشورهای عضو اوپک هستند. با این وجود امارات سعی دارد در بحران کاهش قیمت نفت وضعیت اقتصادی این کشور را عادی جلوه دهد به طوری که محمد بن عبدالعزیز الشحی معاون وزیراقتصاد امارات معتقد است: تولید ناخالص داخلی این کشور امسال به دلیل کاهش قیمت نفت، آسیب نمی بیند. واکنش بازار به دستور روحانی؛ طلای سیاه گران شد از سوی دیگر، همزمان با دستورات جدید رئیس جمهوری به وزیر نفت ایران برای برگزاری نشست فوق العاده اوپک به منظور مدیریت کاهش قیمت طلای سیاه و اعلام آمادگی ونزوئلا و لیبی برای نشست اضطراری اوپک قیمت نفت روز گذشته اندکی افزایش یافت. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر، با یک دلار و 20 سنت افزایش به 87 دلار و 2 سنت رسید اما همچنان در مسیر چهارمین کاهش هفتگی متوالی باقی ماند، همچنین قیمت نفت خام آمریکا برای تحویل در ماه نوامبر نیز با یک دلار و 35 سنت افزایش به رقم 84 دلار و 5 سنت رسید.