تمکین به قانون و لزوم آن برای همه
در خبرها به نقل از فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما آمده بود که این خانه قصد دارد به زودی در نشستی موضوع تعدد مراکز تصمیم‌گیری درباره اکران فیلم‌های سینمایی را به بحث بگذارد.
پیشتر و در زمان صدارت تیم شمقدری در معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع مطرح شده بود و نمایش فیلم‌ها را به نظر شورای فرهنگ عمومی استان‌ها احاله کرده بودند. این موضوع از یک سو مغایر اصل اعمال قانون در گستره جغرافیایی سرزمین ایران است و از سوی دیگر با یکپارچگی و تفکیک قوا در دولت جمهوری اسلامی در تعارض، چرا که دولت ایران یک دولت فدرال یا دولت دارای مناطق خود مختار نیست که بخشی از جغرافیا در حاکمیت برخی از قوانین دولت مرکزی نباشد.
در دانش سیاسی دولت‌ها را به دولت‌های بسیط (یک پارچه) و دولت‌های مرکب (چند پارچه) تقسیم‌بندی می‌کنند.
دولت‌های با مرکزیت سیاسی یکپارچه دارای قانون اساسی و قوانین موضوعه و قوه قضاییه واحدی هستند. در این دولت‌ها تقسیم‌بندی سیاسی نه بر مبنای اعمال حاکمیت بلکه بر اساس واسطه‌گری به استان، شهرستان و بخش طبقه‌بندی می‌شوند.
حال آنکه اجزای دولت‌های چند پارچه یا مرکب، می‌توانند اختیارات سیاسی و قانون‌گذاری و قضایی مستقلی داشته باشند. بدین معنا که قدرت سیاسی و حاکمیت ملی بین مرکز و و قدرت‌های محلی تقسیم شده است.
جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی تاکنون بر مبنای دولتی یک پارچه تعریف و اداره شده است. و آنچه از واگذاری اختیارات به استان‌ها سخن گفته و اعمال شده است واگذاری تصدی‌گری‌ها و اختیار اقدام براساس قانون واحد کشوری تجمیع شده در مرکز بوده است و نه اختیارات حاکمیتی.
بر این اساس هرگونه نقض قوانین و از جمله نقض پروانه‌های صادره از سوی مراجع و دستگاه‌های اجرایی که به طور قانونی به دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون تاسیس و اداره وزارتخانه‌ها سپرده شده به دیگر نهادها و مراجع خلاف قانون و موازین جاری دولت جمهوری اسلامی ایران است. بر این مبنا هرگونه تعیین تکلیف نمایش آثار هنری و از جمله سینمایی که پیشتر وضعیت انان براساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روشن شده است مغایر و ناقض حقوق مکتسب شهروندی است.
از دیگر سوی بعد از طی مراحل قانونی دریافت مجوز، شهروند دریافت‌کننده پروانه فعالیت، دارای حقی است که نقض آن از سوی هر یک از کارگزاران و ارکان نظام در هر رتبه و منزلتی مغایر حقوق شهروندی و به مثابه اعمال ممنوعیت در برخورداری از حقوق مدنی شهروندان قرار می‌گیرد. بر این اساس بر همگان و از جمله نمایندگان مجلس تکلیف و واجب است که با تمکین به آرای شورای صدور پروانه نمایش آثار سینمایی بر حقوق مکتسبه ملی و شهروندی احترام گذارند و به سلیقه و بدایندشان مانع نمایش آثار سینمایی نشوند.
آری اینگونه است که نمایندگان مجلس موجب عزت بخشی به قوانین را فراهم آورده‌اند و بر جایگاهی که از آن اقتدار کسب کرده‌اند خواهند افزود.
منبع: خبرآنلاین