تسریع در تشکیل دولت فلسطین؛ جبران قصور نظام استعمارزدایی
مقابله با استعمار، یکی از مهمترین مفاهیم بین المللی است که به رغم مخالفت غرب، با حمایت و همگرایی کشورها و ملل مستقل و استقلال طلب پدید آمده و از نخستین دهه تشکیل سازمان ملل متحد نیز بر دستورکار اصلی این نهاد نقش بست. اراده مصمم دولتها و ملل جدید، نهضتی جهانی به نام استعمارزدایی را رقم زد و دهها دولت در پرتو همین جنبش امکان رسمیت جهانی یافت.
با این حال، نهضت استعمارزدایی با فراز و فرود مستمر همراه بوده است. از همان نخستین سالهای تشکیل ملل متحد، حقوق اساسی ملتهائی همانند فلسطین به سادگی زیر پا گذاشته شد. حتی در دهه 1960 که اوج این نهضت به شمار می رود و پس از آن نیز برای احیای حقوق از دست رفته این ملت برای داشتن کشوری مستقل با مانع تراشی های متعدد مواجه گردید. تلاشهای سال جاری در سطح بین المللی به ویژه اهتمام برخی دولتها برای شناسائی فلسطین به عنوان دولتی مستقل، نوعی تکاپو برای جبران کاستی هائی است که نظام استعمارزدایی در این قبیل موارد داشته است.
یک نکته مهم در این زمینه اینست که بخش مهمی از جامعه بین المللی نسبت به تشکیل دولتی مستقل به نام فلسطین آن هم در سرزمین های اشغالی با مرکزیت بیت المقدس، حساسیت نشان داده و خواستار تسریع در تحقق این موضوع شده اند.
در این زمینه، مخالفت ها و حمایت هائی در سطح بین المللی وجود دارد. عمدتاً رژیم صهیونیستی و آمریکا و معدود دولتهای وابسته به آمریکا هستند که در برابر این خواسته نوعی مانع تراشی را با انواع و درجات مختلف در پیش گرفته اند. نکته مهمتر اینست که حتی آمریکائیها هم تشکیل دولت مستقل فلسطینی را رد و تکذیب نکرده بلکه زمان بندی خاصی برای آن در چشم انداز آینده تعریف کرده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، شناسائی دولت فلسطین در سال جاری را امری زودهنگام تلقی کرده و بدون آنکه منکر اصل این قضیه شود، اقدام در این زمینه را به زمانی دیگر موکول کرده است. این در حالیست که مقامات رژیم صهیونیستی به شدت نسبت به این موضوع مخالفت نموده اند. بنابراین، نوعی اختلاف جدی میان این رژیم و امریکا در زمینه تشکیل دولت فلسطین وجود دارد.
در مقابل، بسیاری از دولتها و مجامع بین المللی حتی در سطح سازمان ملل متحد نسبت به تشکیل دولت فلسطین و شناسائی آن در سازمان ملل متحد ابراز تمایل و حمایت نموده اند. فراموش نکنیم که همین سال گذشته بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حمایت مناسب دولتها، قطعنامه شناسائی فلسطین به عنوان یک «دولت» حتی اگرچه غیرعضو این سازمان را تصویب کرد. این قطعنامه ضربه ای بزرگ بر پیکره نظام صهیونیسم بین المللی برای جلوگیری از تشکیل دولت فلسطین با محوریت قدس شریف به شمار می رود.
حمایت جهانی از تشکیل دولت فلسطین
سازمان آزادیبخش فلسطین در سال 1974 مقام ناظر را هرچند در منشور ملل متحد پیش بینی نشده، بر اساس تصمیم مجمع عمومی کسب نمود. در رویه مجمع، این مقام به نهادها (نظیر فلسطین)، سازمانهای بین الدولی، جنبشهای آزادیبخش فلسطین و دولتهای غیرعضو (واتیکان) اعطا شده است. در تصمیم مجمع در سال 1988، فلسطین به عنوان جایگزین سازمان آزادیبخش فلسطین، در سازمان ملل متحد و ارکان آن «ناظر» شد. در همین سال، مجمع عمومی حقوق و مزایای فلسطین را که پیش از آن منحصر به دولتهای عضو بود از جمله حق مشارکت در مباحث عمومی در آغاز هر نشست عادی و فوق العاده مجمع و حق حمایت مشارکتی از قطعنامهها، توسعه داد. بدین ترتیب، مجمع نمایندگی فلسطین را در سطحی منحصر بفرد و بی سابقه بین سایر ناظرین از یک سو و دولتهای عضو از سوی دیگر ارتقا بخشید.
در زمان تصویب قطعنامه شماره 19/67، مجمع عمومی شاهد همگرائی و همسوئی شگفت انگیز میان دولتها در راستای برداشتن گامی اساسی جهت دفاع از حقوق فلسطین بود. در این مقطع، حتی برخی از دولتهای اروپائی که پیش از آن راهبردی مخالف یا ممتنع نسبت به مساله فلسطین را در پیش گرفته بودند، به اصلاح و بازبینی رفتار و عملکرد خود پرداخته، از حمایت رژیم صهیونیستی دست برداشتند. در واقع، نقش اتحادیه اروپا در تصویب این قطعنامه را باید به صورت جدی مدنظر قرار داد. این اتحادیه در سال 2011 با تغییر در رویه قبلی خود، تصمیم به حمایت از وضعیت «دولت غیرعضو» برای فلسطین گرفت و بدین ترتیب، راه خود را از امریکا جدا کرد. حتی اوباما هم در سخنرانی می 2011 در نشست مجمع عمومی از تشکیل دولت فلسطین بر اساس مرزهای سال 1967 حمایت کرده بود، هرچند مقامات دیپلماتیک این کشور در نشست سال بعد به قطعنامه شناسائی فلسطین به عنوان مخالف قاطع و جدی، رای منفی دادند.
اخیراً نیز که تشکیلات دولت خودمختار فلسطین مهیای فراهم کردن زمینه های شناسائی گسترده این ملت-کشور و خاتمه اشغالگری سرزمین های خود را جدی گرفته اند، وزارت امور خارجه امریکا بدون آنکه اصل این اقدام و ماهیت شناسائی دولت فلسطین را مورد خدشه قرار دهد، صرفاً اعلام کرده که اکنون برای این اقدام، «زود است». درواقع، نظر آمریکا اینست که شناسائی به آینده موکول شود. البته این «آینده» نامعلوم ممکن است تدبیری برای خنثی کردن این اقدامات باشد بدون آنکه امریکا خود را در برابر موج حمایت های جهانی از شناسائی فلسطین به عنوان یک دولت کامل و مستقل قرار دهد.
شناسائی جهانی فلسطین به عنوان دولت
باید توجه داشت که شناسائی جمعی از طریق مجمع عمومی، مقولهای متفاوت از عضویت در ملل متحد است و هر دولتی میتواند بدون حضور در سازمان ملل متحد هم به حیات خود ادامه دهد، هرچند وجود نظر موافق غالب در مجمع برای شناسائی، میتواند در موقع رای گیری برای عضویت آن دولت نیز به همین سبک کارساز باشد. در هر حال، مجمع با این اقدام وضعیت حقوقی فلسطین را از آنچه که پیش از تاریخ مذکور یا تا 28 نوامبر 2012 بود، به صورت اساسی تغییر داد. زیرا خروجی حکمی این قطعنامه اینست که از این تاریخ به بعد، «فلسطین یک دولت است».
از سوی دیگر، پیش از تصویب این قطعنامه هم دولت فلسطین وجود داشته است، هرچند این امر به وسیله مجمع مورد شناسائی نبوده است. در واقع، دولتها در رویه خود پیش از این هم به صورت گسترده موجودیت فلسطین را به مثابه یک دولت مستقل شناسائی کرده بودند. بند 1 ماده 3 کنوانسیون مونته ویدئو تصریح دارد که «موجودیت سیاسی دولت، از شناسائی دیگر دولتها مستقل و بی نیاز است».
با این حال، این اعلام عملاً برای به اجرا درآمدن کارکردهای دولت در صحنه بینالمللی و در روابط دو یا چندجانبه دارای اهمیت ویژه است. سابقه شناسائی گسترده و تدریجی دولت فلسطین که تا قبل از صدور قطعنامه مجمع از سوی 132 دولت صورت گرفته است، در کنار اقدام مجمع عمومی در قطعنامه 177/43 دائر بر تائید اعلامیه استقلال شورای ملی فلسطین (15 نوامبر 1988) نیز موید آنست که مجمع، اقدامی اعلامی (و نه ایجادی) ولی جهانی را به عمل آورده است. یونسکو نیز در اکتبر 2011 فلسطین را به عنوان عضو کامل به رسمیت شناخته بود، هرچند امریکا در واکنش به همین اقدام، 60 میلیون دلار حمایت مالی خود از این سازمان را متوقف کرد.
با این حال، مخالفین دولت فلسطین به نبود اطمینان در خصوص بهره مندی فلسطین از معیارهای چهارگانه دولت در کنوانسیون مونته ویدئو استناد مینمایند. مخالفین که عمدتاً امریکا و رژیم صهیونیستی هستند همچنین تاکید میکنند که فلسطین با دولت شدن، تعهدات موافقتنامه اسلو (با تفسیر آن به عنوان یک معاهده بینالمللی) مبنی بر عدم تغییر در وضعیت بینالمللی فلسطین تا زمان حل شدن فرایند صلح را نقض کردهاند.
نهادهای بین المللی ماهیت دولتی فلسطین را قبل از اقدام اخیر مجمع عمومی هم تائید کرده بودند:
اولاً بانک جهانی کارکردهای عملی تشکیلات خودمختار فلسطین را از اول آوریل 2011 به عنوان اقتداری همانند دیگر کشورهای منطقه ارزیابی کرده است.
ثانیاً رابرت سیری، هماهنگ کننده ویژه ملل متحد در امور خاورمیانه نیز یکسانی کارکرد و اثربخشی اعمال حاکمیت این تشکیلات با کشورهای دیگر را در گزارش 12 آوریل 2011 تائید کرده است.
تصمیم دولت سوئد به عنوان تنها عضو اتحادیه اروپا که حمایت گسترده ای از شناسائی فلسطین به عنوان یک دولت کامل و مستقل را نشان داده است، نمودی جدید بلکه روندی نوین برای تعمیم این شناسائی در سطح دولتهائی است که از عوامل اصلی ایجاد رژیم اشغالگر قدس بوده اند. در همین زمینه، انگلیس نیز در معرض ارزیابی و تصمیم قرار گرفته و بخشی از مجلس عوام انگلیس با وجود مخالفت دولت دیوید کامرون، خواستار شناسائی این کشور جدید هستند.
حمایت جنبش عدم تعهد از تشکیل دولت فلسطین
جنبش عدم تعهد اهمیت شایانی برای رسیدن به هدف جهانی که همانا استعمار زدایی و اعمال حق مشروع خودمختاری ملتهای تحت استعمار و سلطه خارجی است، قائل میباشد. بر اساس سخنان نماینده جنبش عدم تعهد در نشست اخیر کمیته استعمارزدایی سازمان ملل متحد، علیرغم پیشرفتهای چشمگیر از بدو تاسیس کمیته ویژه استعمارزدایی سازمان ملل یعنی از سال 1961 تاکنون، هنوز 17 سرزمین غیرخودمختار در دستور کار این سازمان باقی است و جنبش عدم تعهد بر این باور است که پدیده استعمار تحت هرگونه شکل و قالبی و حتی بهره کشی اقتصادی، مغایر با بیانیه اعطای استقلال به مردم و کشورهای تحت استعمار و همچنین مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر میباشد.
در این راستا، جنبش عدم تعهد بار دیگر بر اهمیت پیشنهادات مطرح شده در خصوص موضوع استعمارزدایی در بیانیه پایانی شانزدهمین اجلاس سران تهران در ماه اوت سال 2012، تاکید میکند. از میان برداشتن استعمار را جزو اولویتهای کاری سازمان ملل متحد است جنبش عدم تعهد نیز در همین راستا متعهد است نقش خود را به گونهای ایفاء کند تا به دستاوردهای ملموسی در جهت زدودن پدیده استعمار در دهه سوم استعمارزدایی جهانی (از سال 2011 الی 2020) نائل آید. در این زمینه جنبش عدم تعهد به حمایت کامل خود از حق لاینفک مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل بر اساس قطعنامههای سازمان ملل به پایتختی قدس شریف ادامه میدهد.
فعال شدن دولت فلسطین در رویه بین المللی
فلسطین که پس از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 2012 از یک سازمان ناظر و فاقد هویت دولت مستقل عبور کرده و به عنوان «یک دولت» هرچند غیرعضو این سازمان به رسمیت شناخته شد، برای نخستین بار در تاریخ امکان یافت تا همانند دیگر دولتها، وجود خود را در نظام بین المللی نمودار ساخته و به عنوان بازیگری تمام قد در این نظام، کنشگری خود را به نمایش بگذارد. اما طرح صلح یا سازش خاورمیانه با مداخله غرب و در نتیجه امیدهای واهی مقامات دولت خودمختار فلسطین به آزادی اسرای در بند رژیم صهیونیستی، تلاش برای فعال نمودن ظرفیت های قانونی و حقوقی این گذار تاریخی را به تعویق انداخت. مساله آزادسازی اسراء، از منظر مسائل داخلی فلسطین آن چنان در ذهن دولت خودمختار تاثیر گذاشته بود که اقدامات عادی برای فعالیت به عنوان یک دولت قانونی در سطح جهان را به تعویق انداخت. اما پس از 9 بار توقف و بر هم خوردن برنامه آزادی اسرا از سوی رژیم صهیونیستی، این بار دولت خودمختار که به واهی بودن امیدهای داده شده از سوی غرب به ویژه امریکا در این زمینه یقین یافته بود، تصمیم گرفت بدون توجه به واکنش های آن رژیم و مقامات غربی، مسیر حضور فعال در جامعه بین المللی به عنوان یک دولت رسمی را آغاز کند.
نخستین اقدام در این زمینه، درخواست عضویت در 15 معاهده جهانی است که به دلیل ارتباط موضوعی با مسائل صلح و امنیت بین المللی، نه تنها متضمن تعهداتی جهانی برای دولت فلسطین خواهند بود بلکه بیشتر، حقوق و مصونیت هائی را برای ملت و دولت فلسطین در برابر اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در پی خواهند داشت.
تاخیر در فعال سازی ظرفیت های دولت رسمی
دولت جدید فلسطین از همان تاریخ تصویب قطعنامه مذکور می توانست در خصوص تصویب معاهدات بین المللی و همچنین انعقاد موافقتنامه حقوقی بین المللی با هر دولت یا نهاد بین المللی اقدام نماید. اما اتخاذ تصمیم قطعی در این زمینه حدود یک سال و نیم به تاخیر افتاد. خویشتن داری دولت خودمختار در این خصوص، در قبال وعده رژیم صهیونیستی به آزادسازی اسرای جنگی بود. رژیم صهیونیستی با این وعده و به تاخیر انداختن جهانی شدن نقش و حضور فلسطین در مناسبات بین المللی، درصدد جلوگیری از تعهد سازی ناشی از عضویت فلسطین در معاهدات جهانی بود.
زیرا فلسطین با عضویت در این معاهدات، می توانست زمینه های حقوقی و رسمی لازم برای دخیل شدن سازوکارهای بین المللی در نظارت مستمر و هر چه بیشتر بر اقدامات آن رژیم در نقض حقوق بشر و بشردوستانه دولت و ملت فلسطین را فراهم سازد. در این صورت، هزینه های استمرار سیاست تجاوزگری و رفتارهای غیرانسانی آن رژیم از نظر افکار عمومی بین المللی و همچنین سازمان های ناظر این معاهدات، به مراتب فزونی می یافت.
اما 9 بار تخلف از وعده مذکور، نهایتاً تشکیلات خودگردان را به ناامیدی در پایبندی رژیم به آزادسازی اسرا و و لزوم خاتمه دادن به دوره ای بود که درخواست عضویت در نهادها و معاهدات بین المللی به تعویق افتاده بود.
عضویت در معاهدات بینالمللی عام و خاص نیز این فرصت راهبردی را به فلسطین خواهد داد تا ضمن تقبل تعهدات بینالمللی مربوط، از حقوق بینالمللی مقرر در اسناد مذکور بهرهمند شده و برای تضمین آنها از ضمانت اجراهای حقوقی مندرج در معاهدات مربوط و همچنین حقوق بینالملل عام برخوردار گردد. نوع معاهداتی که دولت فلسطین در تصمیم اول آوریل 2014 برای عضویت انتخاب شده است، معاهدات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی (به ویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) هستند و فلسطین از این طریق درصدد محدودسازی کنشهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه این دولت و ملت بوده و آشفتگی این رژیم در پی اتخاذ این تصمیم و طی مراحل قانونی آن نیز به همین امر بازمیگردد .
20 معاهدهای که فلسطین درخواست عضویت در آنها را نموده است، از اساسیترین معاهدات حقوق بینالملل معاصر (و مرتبط با نظم عمومی بینالمللی) به شمار میروند و عبارتند از:
- چهار کنوانسیون 1949 ژنو در مورد حمایت از اسرای جنگی، رزمندگان و همچنین غیرنظامیان؛
- پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیون های چهارگانه فوق که به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین المللی مربوط می شود؛
- کنوانسیون روابط سیاسی وین؛
- کنوانسیون روابط کنسولی وین؛
- کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه؛
- کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان؛
- کنوانسیون چهارم 1907 لاهه در مورد قوانین و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمه آن؛
- کنوانسیون حقوق افراد معلول؛
- کنوانسیون وین حقوق معاهدات؛
- کنوانسیون بینالمللی امحای کلیه اشکال تبعیض نژادی؛
- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای خشن، غیرانسانی و تحقیرکننده؛
- کنوانسیون ملل متحد در زمینه مقابله با فساد؛
- کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید؛
- کنوانسیون بینالمللی سرکوب و مجازات جنایت آپارتاید؛
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛
- و نهایتاً میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .
همانگونه که پیداست، بیشتر این معاهدات را عهدنامه های مرتبط با حقوق بشر و بشردوستانه تشکیل می دهند. دولت فلسطین از این طریق در پی تعهدسازی برای رژیم صهیونیستی برآمده است تا رفتارهای نظامی و شکنجه ها و همچنین نقض حقوق بشر در اثر شهرک سازی و تضییع حق بازگشت و همچنین اموال فلسطینیان و تصرف منابع طبیعی و عمومی را قابل رسیدگی عادی در مجامع بین المللی بنماید.
موفقیت در طی مراحل عضویت در معاهدات بین المللی
بر اساس اعلام دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اغلب معاهدات بینالمللی که فلسطین تقاضای عضویت در آنها را نموده است، مطابقت درخواستها با موازین معاهدات و اسناد تأسیس سازمانهای بینالمللی مورد تقاضای فلسطین مورد تأیید قرار گرفته و مراتب به اطلاع دیگر دولتهای عضو نیز رسیده است.
به موجب همین امر، از 12 اردیبهشت ماه سال جاری، یعنی حدود دو هفته بعد، عضویت فلسطین در 15 معاهده بینالمللی از مجموع 20 موردی که تقاضای عضویت آن تقدیم دبیرکل ملل متحد شده است، استقرار حقوقی یافته و لازمالاجرا خواهد شد.
علاوه بر این، دولت سوئیس نیز به عنوان امین اسناد کنوانسیونهای چهارگانه 1949 و پروتکل اول الحاقی ژنو در مورد حقوق بشردوستانه در درگیریهای مسلحانه اعلام کرده است که فلسطین در دوم آوریل به این کنوانسیونها و پروتکل اول آن ملحق شده و شش ماه بعد، این معاهدات برای فلسطین لازمالاجرا خواهد شد .
جمع بندی
عضویت فلسطین در معاهدات مهم بین المللی، که نخستین گام بلند تشکیلات خودگردان در راستای بهره گیری از ظرفیت های قطعنامه سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد، از دو سو قابل ارزیابی است:
اولاً از منظر تاثیر این اقدام بر هویت یابی عینی فلسطین به عنوان یک دولت در سطح جهانی ؛ بدین معنا که دولت فلسطین از این پس همانند یک دولت فعال، در گستره حقوق-تعهدات این معاهدات که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی هستند، حضور خواهد داشت.
ثانیاً از منظر تاثیرگذاری بر محدود کردن عملکردهای مختلفانه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین : از این رو، وجود نهادهای ناظر و پایش اجرای تعهدات در معاهدات مذکور، امکان خواهد داد تا فلسطین بدون نیاز به استفاده از سازوکارهای غیرعادی در سازمان ملل متحد که غالباً هم تحت نفوذ صهیونیست ها هستند، بتواند در خصوص ادامه عملکردهای مذکور از سازوکارهای مربوط بخواهد به بررسی مقتضی و اقدام مناسب بپردازند. در این صورت و با تکرار این تخلفات، مجموعه ای از پرونده های حقوقی و کیفری در ساختارهای مذکور تشکیل خواهد شد.
این امر، تحولی اساسی در راستای احقاق حقوق ملت فلسطین و ایجاد سازوکارها و ترتیباتی است که نظام حقوقی بینالمللی را در این زمینه ملزم به کاربست موازین خود علیه تخلفات و جنایات بینالمللی نماید. با توجه به همین پیامدهای مثبت و سازنده است که به نظر می رسد دولت فلسطین روند فوق را در سایر سطوح و عرصه ها نیز پی خواهد گرفت و تا حد عضویت فعال در اغلب نهادهای مهم بین المللی (جهانی و منطقه ای) ادامه خواهد داد. هر اندازه این عضویت ها و هویت بالفعل فلسطین در نهادها و تاسیسات بین المللی بیشتر باشد، فشارهای قانونی و رسمی بر رژیم صهیونیستی برای رعایت حقوق فلسطینیان بیشتر خواهد شد.
ضمن اینکه توسعه نقش فلسطین در نظام حقوقی بینالمللی اعم از معاهدات و سازوکارهای نظارت بر اجرای آنها که برخی از آنها نیز معاهدات ملل متحد بوده و سازوکارهای پایش اجرایشان نیز در ارتباط پیوسته به ارکان این سازمان اقدام میکنند، عملاً غرب را در موقعیتی قرار خواهد داد که ناگزیر خواهد شد با تغییر رویه گذشته خود، از وتوی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان یک دولت مستقل عضو (و نه ناظر) در شورای امنیت خودداری نموده و این عضویت را به عنوان وضعیتی عملی و ناگزیر بپذیرد .
در حال حاضر، تشکیلات دولت خودمختار فلسطین به دنبال تدوین پیش نویس قطعنامه ای برای ارائه به شورای امنیت هستند که برای خاتمه اشغال اسرائیل بر سرزمین های فلسطینی، زمان بندی تعیین می کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که موجی از حمایت به منظور شناسائی دولت فلسطین در سطح اروپا نیز آغاز شده است. سوئد با مقاومت در برابر فشارهای امریکا و جدی خواندن تصمیم به شناسائی فلسطین و برقراری روابط سیاسی، سرآغاز این تحول شده است. این اقدام، تحرکات در سایر دولتهای اروپائی را شدت بخشیده است به طوری که انگلیس که روزی خود عامل تشکیل رژیم اشغالگر قدس در سرزمین فلسطین بوده است، در معرض آزمونی مهم برای گام برداشتن به همین سمت یعنی شناسائی فلسطین شده است؛ در این زمینه، مجلس عوام در برابر مخالفت دولت دیوید کامرون ایستاده و خواستار تحقق این موضوع شده است؛ موضوعی که دیگر مناطق و کشورهای اروپائی را نیز به همین اقدام فراخواهد خواند. در صورت تحقق این مساله، در آینده شاهد تحولات شگرف سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با فلسطین خواهیم بود، امری که به شدت اسرائیل را در معرض فشار، محدودیت و انزوا قرار خواهد داد.
منبع: تسنیم