اقتصاد برای نمره 20 سال سختی در پیش دارد

سرویس اقتصادی « فردا »: هرچند کاهش نرخ تورم دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم محسوب می‌شود، اما برخی کارشناسان به روش این کاهش خرده می‌گیرند.

به گفته آنان کاهش تورم به قیمت افزایش رکود به دست آمده است. با این حال دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه تحلیل هایی که گاه زیاد تکنیکی می شود، این موضوع را رد می کند. به گفته وی، کلید این موضوع که با وجود رشد نرخ نقدینگی تورم کاهش یافته، سالم سازی ترکیب نقدینگی و پایبندی دولت به انضباط پولی و مالی است. با وجود این وی کاهش نرخ تورم کنونی را آسان ارزیابی کرده و معتقد است از سال آینده جدال واقعی دولت یازدهم با تورم مزمن و ساختاری اقتصاد ایران تازه شروع خواهد شد.

اولین سوال را می خواهم از بحث تورم بپرسم، در دوران کاهش نرخ تورم، یک نظر که ابراز می شود این است که کاهش نرخ تورم به خاطر اقدامات دولت در جمع کردن نقدینگی بوده که منجر به تشدید رکود شده است. آیا به نظر شما کاهش نرخ تورم به قیمت تشدید رکود انجام شده است؟ به نظر شما دولت چه اقدام مشخصی انجام داده که باعث شده تورم کاهش پیدا کند؟

راجع به بحث کاهش تورم باید بگویم دولت و بانک مرکزی دستاورد چشمگیری در این زمینه داشته اند. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه از 45.1 به 14.7 درصد رسید. این کاهش ها، کاهش هایی است که از دو محل تغذیه می شد. یکی بحث انتظارات تورمی بود و دیگری آسیب شناسی روند رشد نقدینگی. واقعیت این است که بعد از پیروزی آقای روحانی و استقرار کابینه وی شاهد بودیم که انتظارات تورمی بشدت کاهش پیدا کرد که وضع بازار ارز در ابتدای فعالیت دولت یازدهم اثبات کننده این گفته من است.

در همین حال دولت با آسیب شناسی روند رشد نقدینگی از افزایش آن در جامعه جلوگیری کرد تا تورم تشدید نشود. به صورت برجسته مشخص بود که محل عمده رشد نقدینگی طی سال های قبل تسهیلات منابع بانک مرکزی بود که برای مسکن مهر هزینه می شد و به طور متوسط حدود 43 درصد از کل پایه پولی کشور برای این طرح اختصاص یافته بود، اما بانک مرکزی در این خصوص تصمیماتی گرفت که باعث شد از افزایش نقدینگی در جامعه بکاهد. کاری که بانک مرکزی انجام داد این بود که تامین مالی آتی در مسکن مهر را قطع کرد. تسهیلات دریافت شده از بانک مرکزی در این شیوه دارای سه سال تنفس است و اقساط بازپرداختی آن صرف تعهدات باقی مانده مسکن مهر می شود. لذا این اقدام مهمی بود که توانست آن افت انتظارات تورمی را که رخ داده بود تثبیت کند. به معنای بهتر، مردم شاهد تصمیمات و سیاست های دولت بودند و اگر مشاهده می کردند که دولت سیاست های غیرمنضبط و ناسازگار را در پیش گرفته، انتظارات تغییر می کرد که در حال حاضر مشاهده می شود اقدامات اصلاحی دولت به طور اساسی در حال انجام است و این انتظارات تثبیت شده است.

من یک پرانتز در میان صحبت های شما باز کنم، آیا ما برای کاهش انتظارات تورمی شاخص کمی داریم؟

برای سنجش کاهش انتظارات تورمی یکی از چیزهایی که الان می توانید به آن توجه کنید، همین بازار ارز است. بازار ارز شاخص خوبی برای مقوله انتظارات تورمی است، به این دلیل که بازار ارز در بخش افزایش قیمت نقش موثری در رشد انتظارات تورمی داشته است. زمان هایی که نرخ ارز یکباره افزایش پیدا می کرد، تقاضای مردم هم به طور فزاینده رشد داشت و به طور عجیبی همه اقشار جامعه خریدار دلار بودند، اما در حال حاضر عکس آن اتفاق افتاده است یعنی دلار در بازار موجود است و افرادی که نیاز دارند آن را تهیه می کنند و کمتر کسی سراغ این بازار برای کسب سود می رود.

یعنی حمله به بازار ارز از بین رفته است؟

بله، ثبات در بازار ارز حاکم شده، اما بحث دیگری که اتفاق افتاد این بود که در کنار انضباط پولی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت هم سرو سامان داده شد. دولت با اصلاحی که در بودجه سال گذشته انجام داد، نشان داد به انضباط مالی متعهد است. البته نمی خواهم بگویم ما صد درصد توانستیم همه چیز را رفع کنیم اما اگر بخواهیم فعالیت دولت را در زمینه پولی و مالی ارزیابی کنیم، شاخص ها نشان می دهد بازار ارز تبدیل به بازاری بسیار آرام با نوسانات کم و قابل پیش بینی شده است. از این رو مصرف کنندگان و سرمایه گذاران هم از آسودگی خاطری برخوردار شدند که اگر کالایی را می خواهند بخرند یا وارد کنند، دلیلی ندارد تصمیمشان را به جلو بیندازند.

حال به موضوع به جان خریدن رکود برای کاهش تورم بازگردیم.

بله. برگردیم به این بحث که بعضی ها می گویند کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است. ابتدا باید بگویم این رکود از قبل وجود داشته. رکود به صورتی بود که پایان سال 91 رشد اقتصادی کشور به 6.8- درصد کاهش پیدا کرده بود و بسیار بالا بود و روند صعودی هم داشت، تورم 30.5 درصدی در سال 92، تا 40.4 درصد هم رسید. در نتیجه ما در وضعی قرار داشتیم که تورم و رکود به صورت شتابان، روند صعودی و رشد اقتصادی روند نزولی را طی می کرد. در این حالت، تلاطم تورمی به وجود می آید که به واسطه این موضوع، نرخ هایی که در عمل در اقتصاد مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد، نرخ های واقعی است. به عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد پولی را قرض بگیرد نرخ بازده آن را نیز در نظر دارد و بعد برای این کار اقدام می کند. معمولا نرخ های اسمی سود، منهای تورم است، اما چون تورم بالا، تلاطم تورمی ایجاد می کند، عملا نرخ های واقعی سود هم شروع می کند به طی کردن روند نزولی و بی ثباتی. لذا در تورم های بالا اساسا ضربه به تولید بیشتر اتفاق می افتد. دولت یازدهم توانست با کاهش تورم به وضع تولید نیز کمک کند و از قیمت پول آن بکاهد.

این کمک چگونه صورت گرفته است؟

نوسانات و تلاطم هایی را که در زمینه تورم وجود داشت کاهش دادیم، تا حدی که نرخ ها قابل پیش بینی شدند. به تبع این کاهش، فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان توانستند برنامه ریزی کنند. پس موضوع این است که کاهش تورم، به بهای افزایش رکود نبوده است. ما باید به این موضوع توجه بکنیم که در کاهش تورم به طور استاندارد می گویند کاهش این با هزینه رکودی همراه است. زمانی می شود این هزینه رکودی را کم کرد که سیاستگذار مهار انتظارات تورمی را بخوبی انجام بدهد. چون سال گذشته ما از کانال مهار انتظارات تورمی استفاده خوبی کردیم،انتظاری هم نبود که بخواهیم برای ارتقای رشد اقتصادی هزینه جدی بدهیم.

اما شاخص بعدی رشد نقدینگی است. سال 92 رشد نقدینگی پس از کسر آمار موسسات و بانک های جدید، 25.9 درصد است. لذا ملاحظه می کنید که رشد نقدینگی به هیچ وجه رشد پایینی نبوده، ضمن این که اساسا مگر می شود تورم را کنترل کرد، بدون این که مولفه های رشدهای نقدینگی را مهار نکرد.

چگونه باوجود رشد نقدینگی، تورم کاهش یافته است؟

ما سال 91، 30 درصد رشد نقدینگی داشتیم که سهم پایه پولی در همان سال 27.6 درصد بود. سال 92 نیز رشد نقدینگی 29.1 درصد بود که آخر سال مذکور رشد پایه پولی در 17.8 درصد مهار شد. از این رو سالم سازی ترکیب نقدینگی اتفاق افتاده و نکته اینجاست که ما با این سالم سازی جلوی رشد تورم را در عین افزایش نقدینگی گرفته ایم.

و رشد اقتصادی؟

درخصوص رشد اقتصادی کشور هم باید عرض کنم ماجرای نقدینگی و مشابهش صدق می کند. در سه ماهه چهارم سال 92 روند رو به بهبود طی شد. با استناد به اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی می گویم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سال 92 و قیمت های ثابت سال 83، 1.9- بوده در حالی که رشد اقتصادی در سال پایانی دولت دهم 6.8- درصد بوده است. لذا اگر قرار بود رشد بالای نقدینگی به رشد اقتصادی در همان سال 91 کمک کند 30 درصد رشد نقدینگی و رشد اقتصادی 6.8- به وجود نمی آمد. باید توجه داشته باشیم که سال 92 گروه نفت رشد مثبت داشته و گروه صنایع و معادن که مستمرا در سه فصل گذشته رشد منفی داشته، به مثبت 0.8 درصد رسیده است. ضمن این که نگاهی به آمار کارگاه های بزرگ صنعتی نشان می دهد عدد شاخص به 184.8 درصد رسیده در حالی که در فصل سوم 179.6 درصد بوده و نهایتا می توانیم بگوییم که سال 92 از شدت رکود کاسته شده است، ضمن این که علائمی از بروز رشد در یک سری بخش ها آغاز شده است. به عبارت بهتر رشد اقتصادی با وجود رشد نقدینگی بر اثر سالم سازی نقدینگی صورت گرفته است.

لذا باز هم ما این تئوری را رد می کنیم که کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی باعث ایجاد رکود در کشور شده است. اتفاقا کاهش تورم و برقراری ثبات در بازار بشدت به سوق دادن منابع به سمت فعالیت های مولد و ایجاد فضای قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی کمک کرده است.

وضع بازار ارز در این مدت چگونه بوده است؟

درباره وضع ارز باید چند نکته مهم را اضافه کنم. در یک سال گذشته، یعنی در 12 ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 93، اگر بیاییم وضع را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، مشاهده می شود که نرخ ارز در بازار حدود 5.7 درصد کاهش داشته است. ضمن این که در این مدت سیاست بانک مرکزی بر تزریق دلار در صرافی ها، سهمیه بندی ارز، دادن نقدی ارز به مردم، پیش فروش سکه طلا و از این سری مسائل استوار نبوده و سیاست های این بانک، سیاست اصلاحی در سطح کلان بوده است که نتیجه آن را در عملکرد بازار می توان دید. لذا سیاست های بانک مرکزی در زمینه بازار ارز سیاست های آرامش بخش بوده و فعالیت های سفته بازی بشدت از این بازار بیرون رفته است یعنی اگر کسی سال گذشته دلار خریداری کرده بود، بعد از یک سال 5.7 درصد ضرر کرده بود.

سیاست بانک مرکزی این است که نرخ ارز را ثابت نگه دارد؟

قبل از این که به این سوال پاسخ دهم، باید یک نکته را بگویم. زمانی که نرخ سود بانکی کاهش یافت، هزینه فرصتی که فرد پولش را در بانک می گذاشته و ضرری هم به او نمی رسید، این گونه از دست می رفت. اکنون دیگر این گونه فعالیت ها نمی تواند برای افراد سودده باشد. در این زمینه درخصوص سیاست بانک مرکزی درباره نرخ ارز هم باید گفت این بانک اعتقادی به تثبیت نرخ ارز ندارد. به این معنا که تعدیلات بازار ارز باید تعدیلاتی آرام، با تلاطم پایین و در عین حال در جهت متغیرهای بنیادین تعیین نرخ ارز باشد. بانک مرکزی بر این عقیده است که اگر می خواهیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم (نه با اعمال کنترل های اداری) باید متغیرهای بنیادین را خوب کنترل کنیم. در کنار این همه عوامل اقتصادی، یک سری عوامل غیراقتصادی نیز وجود دارد که روی بازار ارز تاثیر می گذارد و آن هم خارج از کنترل بانک مرکزی است. در این خصوص بخش های دیگر دولت تلاش می کنند با انجام مذاکرات سیاسی خارجی آرامش خوبی در این زمینه برقرار کنند.

در مورد بحث سطح عمومی قیمت ها سوالم این است که در این 12ماهه اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ چون مردم گاه می گویند با وجود اعلام کاهش نرخ تورم، احساس ارزان شدن قیمت ها را ندارند.

حرکت سطح عمومی قیمت ها و تغییرات آن می شود همان نرخ تورم یعنی اگر شما نگاه کنید نرخ تورم 12 ماهه که روند نزولی داشته، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه هم تا مرداد ماه روند نزولی داشته، یعنی از شتاب رشد قیمت ها کاسته شده است.

البته ما یک تعریف استاندارد تورم داریم که این همان میانگین 12 ماهه است. بقیه شاخص ها، شاخص هایی که می تواند جنبه پیش نگر داشته باشد که به شما بگوید در صورت ادامه این مسیر چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر بخواهم در این زمینه مثالی بزنم تورم نقطه به نقطه یکی از آنها است. تورم ماهانه هم گزینه دیگری است. در زمینه تورم ماهانه می بینیم که خرداد ماه امسال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تورم ماهانه 1.7 درصد بوده که بسیاری از کارشناسان پیش بینی بالاتر از آن را داشتند. این آمار تیرماه 1.4 درصد و مردادماه 1.3 درصد بوده است. آنچه احساس تورمی به افراد می دهد، تورم ماهانه است. به این دلیل که افراد تورم ماهانه بیشتر درذهنشان می ماند تا تورم نقطه به نقطه. تورم نقطه به نقطه از زمانی که اعلام می شود یک روز بیشتر در ذهن افراد باقی نمی ماند.

چراکه تحولات تورم نقطه به نقطه باعث تغییرات شاخص هم در مرداد امسال است و هم مرداد سال قبل. به این دلیل که این موضوع دارای یک سری مسائل تکنیکی است که می تواند نگرانی یا خوشحالی ایجاد کند. آنچه وجود دارد این است که فعلا تورم روند نزولی خودش را داشته و طی ماه های آینده هم خواهد داشت. همین روند در تورم ماهانه نیز وجود دارد و سطح عمومی قیمت ها هم به تبع آن کاهش یافته است.

برای حفظ و ادامه نزول تورم چه اقداماتی باید انجام داد؟

قاعدتا باید در این زمینه سیاست های انضباطی در بخش پولی و مالی تشدید شود. این بحث، اصلی است. بحث این نیست که ما بیاییم صرفا یک سری شاخص های پیش نگر یا تحولات آنها را نگاه کنیم و از مسیر اصلی خود خارج شویم. ما باید به کار خود در بخش اصلاحات مالی و پولی ادامه دهیم تا همچنان شاهد نزول تورم باشیم. در این ارتباط مساله ای را حتما در نظر داشته باشید. کاهش دادن تورم بالا بسیار راحت تر از کاهش دادن تورم ساختاری و مزمن است. چراکه با یک سطحی از انضباط می شود این موضوع را حل کرد؛ همان کاری که ما تا به حال انجام داده ایم. تورم 40 درصدی به 23.2 درصد در کمتر از یک سال کاهش یافت و با ادامه همین روند امسال به زیر 20 درصد خواهیم رسید ولی کاهش تورم در سال های آتی خیلی دشوارتر و سخت تر خواهد بود. درواقع مثل نمره امتحانی یک دانش آموز است که بخواهد نمره اش را از زیر 10 بیاورد به بالای 10! این ساده است، ولی اگر بخواهد نمره 18 کسب کند، کارش سخت تر می شود. اگر هم بخواهد به 20 برسد باید زمان زیادی را صرف کند و راه سختی پیش رو خواهد داشت. اگر به سطوح تورم مزمن در اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم می بینیم تورم در این سطح همواره در دهه های مختلف وجود داشته و اقتصاد ایران دچارش بوده است. این موضوع به ما این پیام را می دهد، به جای این که نگاه اجمالی و زاویه دار به برخی شاخص های پیش نگر تورم داشته باشیم و اعلام نگرانی یا خوش ‎بینی کنیم، به این مقوله توجه داشته باشیم که اکنون سیاست های کاهش تورم برای مراحل بعدی باید تشدید شود و انضباطی تر و مقیدتر در نظام پولی و مالی رفتار کنیم. باید انضباط پولی و مالی و همین طور سازگاری سیاست های مالی، پولی، تجاری و ارزش در سطوح بهتری حفظ شود. خوشبختانه مساله مهمی که اینجا وجود دارد تصمیم رئیس جمهور به رعایت انضباط و اتکا نداشتن به منابع بلندمدت بانک مرکزی است که بارها روی این موضوع تاکید کرده اند.

سیاست امسال بانک مرکزی درباره اوراق مشارکت تا پایان سال چگونه خواهد بود؟ آیا اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر خواهد شد؟

در زمینه اوراق مشارکت بانک مرکزی، معمولا به این شیوه عمل می کنیم که مسیر رشد نقدینگی را مرتبا پایش می کنیم. بانک مرکزی سعی دارد در بخش های مختلف، رشد نقدینگی را در محدوده های مورد انتظار مهار کند و زمانی که لازم بدانیم از اوراق مشارکت بانک مرکزی بهره می گیریم. البته اوراق مشارکت بانک مرکزی تنها راهکار مهار رشد نقدینگی نیست، ولی درخصوص اوراق مشارکت بانک مرکزی عنداللزوم تصمیم لازم را خواهیم گرفت.

یعنی باید به مقطع زمانی پایان سال برسیم تا تکلیف مشخص بشود؟

خیر. برای پایان سال نه لزوما، بالاخره ارزیابی های کارشناسی در بانک مرکزی انجام و به مقامات منعکس می شود. نهایتا براساس ارزیابی هایی که صورت گرفته، کارشناسی ها و مصلحت هایی که به لحاظ سیاستگذاری هست، برای زمان بندی تصمیم گیری خواهد شد.

درخصوص برنامه خروج غیرتورمی از رکود چه موضوعاتی در بانک مرکزی مطرح شده است؟

در برنامه خروج از رکود یک سری تمهیداتی اندیشیده شده که منابع مالی موجود در کشور هدایت شود و به پروژه های مناسب تخصیص یابد. نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و اتکای بخش های مختلف به منابع بانکی زیاد است. البته سعی بر کاهش این اتکا وجود دارد.

لذا بازار سرمایه در این خصوص باید نقش پررنگ تری ایفا کند که البته مستلزم گذشت زمان است. این برنامه مقابله با رکود در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دنبال خواهد شد و بانک مرکزی توجه ویژه ای در این زمینه دارد. اگر به عملکرد سال 92 سیستم بانکی نگاه کنید، مشاهده می کنید از 236 هزار میلیارد تومانی که تسهیلات داده شد، 52 درصد آن به بخش های مولد بوده است. بخش هایی مانند کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان و مسکن. در حالی که سهم این بخش ها در اقتصاد 31.7 درصد بوده است. این نشان می دهد که نظام بانکی به مقوله تولید بی توجه نبوده است. البته بخش خدمات هم بخش مهمی در اقتصاد کشور است و نقش عمده ای دارد. در نهایت این که تلاش می کنیم علاوه بر این که نیازهای مالی بخش تولید را پاسخگو باشیم، اقتصاد را به سمت تولید پیش ببریم تا به خروج از رکود کمک کنیم. توجه داشته باشید اقتصادی که در حال رکود است با ظرفیت های خالی مواجه است و اولویت ابتدایی آن، این است که به جای ایجاد ظرفیت های جدید، از ظرفیت های موجود استفاده شود. به همین منظوردر سیستم بانکی بر تامین سرمایه در گردش به طور ویژه توجه شده است. در این ارتباط از سال گذشته از مجموع تسهیلات پرداختی، حدود 54 درصد آن را به سرمایه در گردش اقتصاد دادیم و این در بخش سهم صنعت حدود 74 درصد بوده است. امسال نیز در بسته خروج غیرتورمی از رکود این هدف را 60 درصد گذاشته ایم. یعنی 60 درصد کل تسهیلات بانکی باید صرف سرمایه در گردش بشود که افزایش 6 درصدی داشته است. اختصاص 60 درصد نشان می دهد که مجموعه حرکت بانک ها به سمت تجهیز منابع مالی بخش سرمایه در گردش است و این امر برنامه خروج از رکود را تسهیل می کند.

باتوجه به این که در گذشته بسیاری از آمار و ارقام حیاتی اقتصاد ایران منتشر نمی شد یا انتشارش ناقص بود، اکنون شفافیت آماری چقدر در بانک مرکزی حائز اهمیت است؟ حتی اگر آمار و ارقام ناگوار باشد، شما به انتشار بموقع آن و شفافیت آماری قائل هستید؟

البته. یکی از مسائلی که بانک مرکزی به آن اعتقاد راسخ دارد، شفافیت آماری است. شفافیت آماری و بهبود سرعت انتشار اطلاعات و آمار از دو جنبه خیلی اهمیت دارد: یک این که فعالان اقتصادی، محققان، دانشجویان و دیگر افراد و کسانی که با آمارهای اقتصادی سر و کار دارند می توانند از آن بهره مند شوند و تحقیقاتشان به روز باشد. همچنین افراد تصمیماتشان براساس اطلاعات به روزتر اتخاذ شود. هر چقدر افراد تصمیماتشان براساس اطلاعات به روزتر باشد این تصمیمات احتمال موفق شدنشان بیشتر است، اما جنبه دوم موضوع این است که خود سیاستگذاران در کشور وقفه های تشخیص و تصمیم شان پایین می آید. بگذارید نکته ای را در این زمینه ذکر کنم، وقفه تشخیص این است که موضوع مطرح شده در چه زمانی تصمیم گیری و اجرایی می شود و مدت زمان انجام آن چقدر است که این سیاست شفاف سازی آماری، وقفه های سیاستگذاری را نیز کم می کند. در ماه های گذشته معاونت اقتصادی بانک مرکزی سعی و تلاش داشته اطلاعات و آماری را که در گذشته انتشارشان با وقفه مواجه شده بود به طور مستمر منتشر کند. اکثر نشریات آماری بانک مرکزی اکنون به روز شده و در همین مدت، ما سال پایه حساب های ملی را از 76 به 83 تغییر دادیم و اخیرا هم سال پایه شاخص بهای تولیدکننده از 83 به 90 تغییر کرده است. لذا شفافیت آماری به منظور بهبود تولید در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و معتقدیم این امر به تداوم آرامش اقتصادی ایجاد شده کمک می کند.

منبع: جام جم آنلاین