آخرین اخبار از صندوق مکانیزه فروش

وی افزود:براساس حکم مقرر در ماده 21 قانون مذکور، مؤدیان تکلیف دارند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه تکمیل و حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره، با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که در زمان خرید طبق مقررات، پرداخت کرده‌اند، محاسبه و به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

وی با تاکید بر اینکه خاتمه مهلت تسلیم اظهارنامه فصل تابستان سال جاری حداکثر روز سه شنبه 15 مهر ماه 1393 خواهد بود،تصریح کرد:توصیه بنده به مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این است که نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در مهلت تعیین شده اقدام کنند تا مشمول جرایم مقرر در قانون نشوند.

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص برطرف شدن مشکلات سازمان امور مالیاتی با صنف طلافروشان گفت: مؤدیان به اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می شوند که در ایران مؤدیان حقوقی به قوانین و مقررات اشراف داشته و آن را دقیق تر اجرا می کنند، اما در اشخاص حقیقی تمکین از قانون و رعایت قوانین و مقررات کمتر دیده می شود.

وی ادامه داد : در همین راستا بخشی از مشاغل آنطور که انتظار بود و قانون مقرر داشته است، مقررات را مراعات نمی کنند که بخشی از آنها هم طلافروشان هستند. البته اکثریت طلافروشان ثبت نام کرده اند و لکن بخشی از همین افرادی که ثبت نام کرده‌اند مطابق واقعیات موجود و انتظاری که سازمان امور مالیاتی دارد، مالیات را ابراز نمی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال طبق وظایف قانونی و ذاتی سازمان، مکلف هستیم تا کلیه مؤدیان را حسابرسی کنیم، در این میان طبعاً تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی کسانیکه مالیات را صحیح ابراز نکنند سنگین تر خواهد بود. با توجه به اینکه مبنای تعلق جرایم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود، لذا مؤدیانی که مالیات خود را کمتر از واقع ابراز کنند از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه خواهند شد. میانگین ابرازی طلا فروشان 750 هزار تومان!

طاری بخش در خصوص میزان مالیات ابرازی طلا فروشان در نیمه اول سال گفت: میانگین مالیات ابرازی طلافروشان در شش ماهه اول سال حدود 750 هزار تومان برای هر واحد در هر دوره مالیاتی بوده است که به نظر می رسد، رقم ابراز شده کمتر از مبلغ واقعی باشد. لذا سازمان پس از حسابرسی مالیاتی، مالیات منطبق بر ظرفیت هر واحد را مطالبه و وصول می کند.

معاون سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: یکی از مشکلات صنف طلا فروشان این است که فاکتورهای نمونه سازمان را رعایت نمی کنند و بسیاری از طلافروشان از فاکتورهای سابق استفاده می کنند که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی نبوده و مشمول جریمه خواهند شد. جریمه سنگین در انتظار مؤدیان متخلف

وی درخصوص برخورد سازمان امور مالیاتی با مؤدیان متخلف گفت: اصولاً مؤدیانی که قانون را رعایت نکنند با توجه به نوع تکالیف تعیین شده، برایشان جرم تعریف شده است. به طوری که مؤدیانی که از فرم نمونه فاکتور استفاده نکنند حدود 25 درصد مالیات متعلق جریمه می شوند و اگر فاکتور صادر نکنند یک برابر مالیات متعلق و در صورت درج نکردن قیمت صحیح نیز یک برابر مالیات متعلق جریمه خواهند شد. دراین راستا کسانی که اظهارنامه تسلیم نکرده و از صورتحساب نمونه استفاده نکنند بدون استثناء جریمه خواهند شد.

وی درخصوص میزان جریمه طلافروشان گفت: مؤدیان متخلف در صنف طلا ممکن است تا چند برابر مالیات پرداختی جریمه شوند زیرا جریمه ارزش افزوده برعکس مالیات های مستقیم بسیار سنگین تر است و در برخی مواقع به حدود سه برابر نیز می رسد و طلافروشان تاکنون اکثراً بیش از دو برابر مالیات جریمه شده‌اند.

طاری بخش تصریح کرد: بنابراین اگر مؤدیان به هر دلیلی مالیات کمتری ابراز کنند با استفاده از اهرم‌های قانونی مورد حسابرسی قرار می گیرند و به تناسب مالیات مطالبه شده که ناشی از تفاوت ابرازی و تشخیصی خواهد بود مشمول جریمه می شوند. علاوه بر آن مؤدیانی که اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نکنند 50 درصد مالیات متعلق جریمه خواهند شد.

وی درخصوص میزان جریمه طلافروشان گفت: در حال حاضر نمی توان رقم دقیقی درخصوص جریمه طلافروشان ارائه داد، زیرا بخشی از آن شامل مساعدتهای قانونی می شود ولی جریمه طلافروشان بسیار سنگین است و جرایم مطالبه شده قانونی است. البته سازمان امور مالیاتی نسبت به بخشودگی جریمه اشخاصی که مالیات خود را پرداخت کنند و تعهد بدهند در آینده قانون را دقیق رعایت کنند، مساعدت خواهد کرد. صاحبان مشاغلی قانون را به درستی اجرا نمی کنند

معاون سازمان امور مالیاتی کشور در مورد سایر اصناف توضیح داد: به طور کلی مؤدیان مشاغل، قوانین مالیاتی را به طور دقیق اجرا نمی کنند که بخشی از آن به دلیل عدم اشراف آنان به قوانین و بخش دیگر هم به دلیل عدم توانمندی آنان و سایر ملاحظات است که این موضوع علیرغم ارائه آموزش رایگان توسط سازمان امور مالیاتی تاکنون رفع نشده است. لکن با نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش، در صورت رعایت مقررات توسط صاحبان مشاغل این مشکل برطرف خواهد شد. زیرا تهیه و تنظیم اسناد و مدارک و مستندات مورد نیاز توسط دستگاه مذکور صورت خواهد گرفت.

وی به اسامی اصنافی که با سازمان امور مالیاتی همکاری نمی کنند اشاره کرد و گفت: صنوف پارچه فروشان، آهن فروشان و صنعت سنگ با سازمان مالیاتی همکاری نکرده اند و عمدتاً کسانی که در جامعه معترض هستند کمترین سطح تمکین را از نقطه نظر مراعات قانون و پرداخت مالیات دارند.

طاری بخش در مورد رعایت نکردن قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صنف تالارهای پذیرایی و صنف چلوکباب گفت: این صنوف به دلیل متفاوت بودن مراجع صدور پروانه در زمان فراخوان دچار مشکل شدند، لذا این اختلاف مرجع صدور موجب شد تا اصنافی که فعالیت مشابه دارند بخشی فراخوان شوند و بخشی هم تاکنون فراخوان نشده اند که این موضوع باعث ایجاد ناهماهنگی شده است. لذا در صورت فراخوان مرحله ششم مشکل مرتفع خواهد شد. 95 درصد بودجه سازمان محقق شد

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که از ابتدای سال تاکنون چه میزان مالیات دریافت شده است گفت: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه ، 95 درصد پیش بینی بودجه محقق شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 80 درصد افزایش نشان می دهد. آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده

وی به آثار مثبت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: منابع مالیات بر ارزش افزوده در راستای تأمین منابع طرح های عمرانی دولت، ایجاد اشتغال و ایجاد زیر ساختهای شهری مصرف شده و در سال جاری نیز بخشی از هزینه دارو و درمان مردم از محل مالیات سلامت تأمین شده است.

طاری بخش به انتقادات مطرح شده در خصوص نحوه ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پاسخ داد و در توضیح گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر ماه سال 1387 به مدت پنج سال به عنوان قانون آزمایشی اجراء شد، لکن باتوجه به حکم مقرر در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش نرخ ظرف مدت 5 سال از نرخ 3 درصد به نرخ 8 درصد و همچنین سایر ملاحظات، اجرای قانون برای شش ماهه دوم سال 1392 و سال 1393 تمدید شد و تلاش سازمان بر آن بوده است که قانون به دور از هر گونه تفسیر سلیقه ای به طور دقیق اجرا گردد و تاکنون تخطی از مفاد قانون نیز صورت نگرفته است. معافیت سبد خانوار تکمیل می شود

معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سؤال که این اصلاحات قانون شامل چه مواردی خواهد شد، توضیح داد: این اصلاحات شامل حل مشکلات اجرایی قانون، رفع ابهامات، تکمیل معافیت ها به ویژه معافیت سبد خانوار، افزایش ضمانت های اجرایی قانون و وضع تکالیفی برای کارفرمایان دولتی و ... خواهد بود.

وی یاد آورد شد: قانون جدید در بخش معاونت مالیات بر ارزش افزوده تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و در ستاد راهبری سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است و اخیراً به وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم شده و قرار است در شورای مشورتی معاونت اقتصادی وزارت متبوع با حضور جمعی از صاحب نظران اقتصادی، حقوقی، حسابرسی و تشکل های غیر دولتی مجدداً بررسی و پس از نهایی شدن تقدیم دولت شود.

به گفته وی پیش بینی می شود حداکثر طی یک الی دو ماه آینده این لایحه تقدیم دولت شود.

طاری بخش به اشکالات سابق این قانون اشاره کرد و گفت: این قانون از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه بوده و بعضی از مفاهیم قانون به درستی تعریف نشده بود علاوه بر این ضمانت اجرایی قانون پایین بود و در بحث معافیت های نیز ابهامات زیادی وجود داشت که این مشکلات در قانون جدید برطرف شده و معافیت ها افزایش یافته است. آگهی فراخوان جدید مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی درخصوص فراخوان جدید سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در نظر دارد تا با هماهنگی مقامات وزارتخانه متبوع فراخوان مرحله ششم را آگهی کند که این فراخوان آماده شده و منتظر هماهنگی نهایی آن هستیم.

وی توضیح داد : در فراخوان جدید برخی فعالیت های همگن که در گذشته به هر دلیلی فراخوان نشده بودند فراخوان شده و برخی اصناف جدید هم به لحاظ اهمیت موضوع مورد فراخوان قرار گرفته اند.

وی در مورد تکمیل معافیت مالیاتی توضیح داد: در قانون جدید معافیت سبد مصرفی خانوار و معافیت محصولات کشاورزی تکمیل شده و ارائه خدمات بانکی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت کماکان مانند قبل مشمول معافیت است. مطبوعات از مالیات معاف می شوند

وی از معافیت مالیاتی مطبوعات خبر داد و گفت: در صورت تصویب پیش نویس ارائه شده در مجلس ، روزنامه ها از پرداخت مالیات معاف می شوند. در این بین خبرگزاری ها هم می توانند از مالیات معاف شوند، زیرا نگاه آنها به موضوع، اطلاع رسانی بوده و هدف کسب سود و منفعت نیست.

وی با بیان اینکه دارو و درمان از پرداخت مالیات معاف هستند، یادآور شد: برخی از بخش های دارو و درمان نیز در قانون قبلی با ابهام مواجه بود که در قانون جدید اصلاح شده است. خبرهای جدید برای بازار سرمایه

معاون سازمان امور مالیاتی از همکاری سازمان امور مالیاتی با بازار سرمایه خبر داد و در توضیح گفت: بازار سرمایه بر اساس قانون قبلی از برخی معافیت ها برخوردار بوده که در قانون جدید و در صورت تصویب، در بخش بازارگردانی و صندوق سرمایه گذاری معافیت مالیاتی به آنها تعلق گرفته و درآمد حاصل از بازارگردانی در بورس و همچنین سود صندوق های سرمایه‌گذاری در بورس و نقل و انتقال سهام آنها از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.

وی در مورد معافیت مالیاتی ابزارهای مالی جدید بورس نیز گفت: این ابزارها نیز در سازمان امور مالیاتی بررسی شده و اگر جز موارد احصاء شده در قانون باشد، برای آنها نیز اعمال می شود. نرخ 8 درصد برای مالیات مناسب است

طاری بخش در ادامه این گفت‌وگو و در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ 8 درصد برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مناسب است یا نه، گفت: در اکثر کشورهای دنیا متوسط نرخ مالیات بین 15 تا 25 درصد بوده و حتی در برخی کشورها برای برخی از کالاها نیز تا 45 درصد تعیین شده است. بنابراین نرخ هشت درصد فعلی به هیچ عنوان نرخ بالایی نبوده و حتی از میانگین نرخ کشورهای دنیا نیز پایین تر است بنابراین انتظار سازمان امور مالیاتی این است که با توجه به نرخ پایین، کلیه مؤدیان، قانون را به درستی اجرا کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

وی یادآور شد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود، بر این اساس در سال بعد حداقل یک درصد به نرخ ارزش افزوده اضافه می شود.

وی در پاسخ به این سؤال که نسبت مالیات بر ارزش افزوده با جمع مالیات های وصول شده و مالیات های مستقیم چگونه است؟ گفت: در سال گذشته و در مقایسه با کل مالیات هایی که توسط سازمان وصول شد، 33 درصد مالیات های متعلق به ارزش افزوده بود، که اگر به این رقم عوارض را هم اضافه کنیم، این نسبت به 45 درصد افزایش می یابد؛ این در حالی است که در مقایسه با مالیات های مستقیم نسبت مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده 83 درصد می باشد.

وی ادامه داد: همچنین تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود 447 هزار مؤدی ثبت نام کردند که از این تعداد 240 هزار شخص حقیقی و مابقی اشخاص حقوقی بودند.

وی اضافه کرد: در نظام مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مؤدیانی که ثبت نام کرده و گواهی ثبت نام دریافت داشته اند باید مالیات وصول کنند و مؤدیانی که مشمول اجرای قانون نیستند به هیچ وجه مجاز به دریافت مالیات نیستند و اگر کسی مالیات اخذ کند گران فروشی محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی باید با آنها برخورد کند.

طاری بخش درمورد پرداخت دوباره مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی فروشگاه های زنجیره ای گفت: بررسی های سازمان این موضوع را تأیید نمی کند اما می توان با پیش فرض به این موضوع پاسخ داد که مالیات بر ارزش افزوده باید بر قیمت کالا اعمال شود و اگر به صورت مضاعف اعمال شود غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می شود با این حال بررسی های سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص وصول مالیات مضاعف را در فروشگاه های زنجیره ای تأیید نمی کند. آخرین اخبار صندوق مکانیزه فروش

معاون سازمان امور مالیاتی به آخرین اقدامات سازمان امور مالیاتی برای نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و براساس اولویت، تعدادی از مؤدیان را در هر سال ملزم به نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش کند.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون 20 گروه مؤدیان در سال های 1392 و 1393 برای اجرای قانون فراخوان شده اند که در این راستا 10 صنف جدید به عنوان اولویت سوم انتخاب شده و پس از تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران، صنوف یاد شده مکلف هستند از ابتدای سال 1394 نسبت به نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.

وی تأکید کرد : کسانی که برای مرحله سوم صندوق مکانیزه فروش فراخوان می شوند موضوع را با جدیت دنبال کنند چون اگر این اقدام صورت نگیرد، از معافیت پایه مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1393 ، معادل 12 میلیون تومان است محروم می شوند که مفهوم آن این است که اگر کسی این قانون را اجرایی نکند حداقل حدود 2 تا 3.5 میلیون تومان اضافه تر باید مالیات پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: هزینه صندوق مکانیزه فروش اعم از نرم افزاری و سخت افزاری و سایر هزینه های جنبی آن در همان سال اول به عنوان هزینه قابل قبول خواهد بود.

وی در مورد آثار مثبت استفاده از صندوق مکانیزه فروش گفت: اولین امتیاز، اعتبار بخشی به بنگاه اقتصادی است. چون صورتحساب خروجی این صندوق ها مبنا و مناط اعتبار خواهد بود. در ثانی با توجه به صدور فاکتور و نگهداری موجودی کالا، حساب نقد و بانک و ثبت هزینه ها، ضمن سرعت در انجام کار، مؤدیان را از نگهداری دفاتر سنتی بی نیاز خواهد کرد. ثالثاً همانطور که بیان شد موجب تعلق معافیت خواهد شد و هزینه دستگاه هم از درآمد مشمول مالیات همان سال مؤدی قابل کسر خواهد بود. اظهارات رئیس اتاق اصناف رد می شود

طاری بخش درخصوص اظهارنظر رئیس اصناف در مورد اشکالات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وصول مالیات در یکی از مبادی وروی کالا گفت: این حرف درستی نیست زیرا بر حسب شرایط و اقتضائات نمی توانیم مبادی گمرک را مجبور کنیم که کالا تنها از یک گمرک وارد شود و مالیات هم در یک نقطه گرفته شود، این موضوع ازدحام کار و تراکم مؤدیان را در آینده به دنبال خواهد داشت. ضمناً مالیات بر ارزش افزوده طبق تعریف باید در مراحل واردات، تولید، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی وصول شود و اگر غیر از این باشد مالیات بر ارزش افزوده نبوده و مالیات بر فروش تلقی خواهد شد.

وی ضمن رد اظهارات رئیس اتاق اصناف درخصوص وصول مضاعف مالیات در مراحل مختلف گفت: در مالیات بر ارزش افزوده مالیات پرداختی در هر مرحله را به عنوان اعتبار مرحله بعد تلقی می کنیم، لذا مالیات بر ارزش افزوده مالیات مضاعف نیست و یکی از کارکردهای مهم آن همین است و مؤدیانی که قانون را دقیق اجرا می کنند متوجه موضوع هستند.

طاری بخش درخصوص این اظهار نظر که گفته می شود اجرای قانون برای مؤدیان مشکل ایجاد کرده است، توضیح داد: در مالیات بر ارزش افزوده با توجه به مبانی تئوریک این قانون چنانچه مؤدیان قانون را به خوبی اجرا کنند مشکلی وجود ندارد، ولی مؤدیانی که با وجود فراخوان ثبت نام نکنند و علیرغم دریافت مالیات آن را ابراز و پرداخت نکنند، طبیعتاً برای آنان مشکل ایجاد می شود و به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق دولت باید جریمه پرداخت کند.مؤدیانی که قانون را تمکین می کنند با اشخاصی که قانون را نادیده می گیرند از نظر سازمان امور مالیاتی یکسان نیستند.

وی در ادامه در خصوص مالیات بخش مسکن گفت: عرضه و انتقال اموال غیر منقول (مسکن) طبق بند 8 ماده 12 بخش معافیت های مالیات بر ارزش افزوده از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. این در حالی است که برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات جانبی آن از جمله حق العمل و کارمزدی که مشاوران املاک می گیرند از مالیات معاف نبوده و باید مالیات آن پرداخت شود.