قیمت نفت و بودجه دولت

هفته گذشته اعلام شد که قیمت سبد نفتی اوپک به پایین‌ترین رقم خود در 9 ماه گذشته رسیده و به بهای هر بشکه 37/94 دلار معامله شده است.1 این به آن معنا است که میانگین قیمت نفت کشورمان که معمولا 2 دلار کمتر از قیمت سبد نفتی اوپک است، کم و بیش به بهای هر بشکه 92 دلار به فروش می‌رسد. این رقم حدود 8 دلار کمتر از رقمی است که بودجه سال جاری دولت با آن بسته شده است. با این حساب کسری بودجه (که به‌دلیل برآوردهای غیرواقعی درآمدها و هزینه‌ها هیچ‌کس رقم دقیق آن را نمی‌داند) بیش از پیش افزایش خواهد یافت. نوسانات قیمت نفت امری عادی است. همه ما هم نفت بشکه‌ای 10 دلار را به خاطر داریم و هم بشکه‌ای 140 دلار را. این نوسانات از یکسو تابع عوامل اقتصادی (عرضه و تقاضای نفت) است و از سوی دیگر به شرایط سیاسی، به‌ویژه در کشورهای نفت‌خیز وابستگی دارد؛ ضمن آنکه «سفته‌بازی» سوداگران بزرگ نیز نقش انکارناپذیری در این بازار ایفا می‌کند. مجموع این عوامل پیش‌بینی قیمت نفت، حتی برای دوره‌های کوتاه را دشوار می‌سازد. شاهد این مدعا اختلاف نظر کنونی میان تحلیلگران بازار نفت و حتی بازیگران اصلی این بازار است. وزیر نفت عربستان و همچنین عبدالله سالم دبیرکل اوپک معتقدند که روند نزولی قیمت نفت متوقف خواهد شد و بار دیگر نفت به مرز بشکه‌ای 100 دلار خواهد رسید؛ اما اغلب تحلیلگران تداوم روند نزولی کنونی را محتمل‌تر می‌دانند و از نفت بشکه‌ای 85 یا حتی 80 دلار سخن می‌گویند. مدیر فروش‌های بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران معتقد است که «اگر فعالان بازار نفت صرفا عرضه و تقاضای این کالا را مورد توجه قرار دهند، قیمت نفت در بازار جهانی بیش از اینها کاهش خواهد یافت» و افزوده‌اند «قیمت نفت احتمالا تا پایان سال‌جاری (شمسی) به بشکه‌ای 90 دلار تنزل خواهد کرد.»2 سال‌ها است که اقتصاددانان نسبت به خطرات وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی هشدار می‌دهند؛ اما گوش شنوایی نمی‌یابند. این بی‌اعتنایی البته دلایل گوناگونی دارد که روزمرگی، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و فقدان شهامت و خطرپذیری حساب شده از جمله آنها است؛ اما به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور و در شرایطی بسیار نامساعدتر از گذشته، ضرورت رو‌در‌رویی با این مساله بر سیاست‌گذاران ما تحمیل خواهد شد. البته می‌توان گفت که آن آینده نه‌چندان دور، هم‌اکنون فرارسیده است. بسیار بزرگی از بودجه را می‌بلعد. به گفته یکی از مسوولان بلندپایه دولتی، «سال گذشته 86 درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری دولت شد و تنها 14 درصد آن به هزینه‌هاي عمرانی اختصاص یافت.» ایشان با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته گفته‌اند: «این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.» 3 افزایش هزینه‌های جاری دولت، در شرایطی که مشکلات نظام مالیاتی و رکود شدید اقتصادی، ازدیاد درآمدهای مالیاتی را محدود ساخته، اهمیت درآمدهای نفتی را بیش از پیش بالا برده است و از آنجا که به‌دلیل تحریم‌ها و برخی مشکلات فنی، میزان صادرات نفت کشور ما کاهش یافته، تنها جهش 30 یا 40 درصدی قیمت نفت می‌تواند عطش سیری‌ناپذیر هزینه‌های دولت را تخفیف دهد. براساس یک برآورد و با توجه به حجم صادرات نفت کشور، قیمت هر بشکه نفت باید به 136 دلار افزایش یابد تا بودجه دولت ما سر به سر شود.4 در شرایط کنونی این قیمت به رویایی دست نیافتنی می‌ماند، مگر آنکه مناطق نفت‌خیز خاورمیانه و آفریقا دچار تلاطم‌های شدید و پیش‌بینی نشده شوند. در این وضعیت چه می‌توان کرد؟ بی‌تردید چابک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی از وخامت اوضاع خواهد کاست و به‌تدریج وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را تعدیل خواهد کرد؛ اما شاید سوال بهتر این باشد که چه اقداماتی می‌توانست صورت گیرد که در این مخمصه گرفتار نشویم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند درسی ارزشمند برای سیاست‌گذاران ما باشد تا اگر درآمدهای نفتی ما بار دیگر افزایش یابد، از اشتباهات گذشته پرهیز کنند. از یاد نبرده‌ایم که منطق تشکیل صندوق ذخیره ارزی دقیقا مقابله با مسائلی از این دست بود. همه می‌دانستند که بهای نفت در بازارهای جهانی با نوسانات شدید همراه است. بنابراین منطقی‌ترین کار این بود که در سال‌های پردرآمد، بخشی از عایدات نفتی را کنار می‌گذاشتیم و در روزهای مبادا از آن استفاده می‌کردیم. این دقیقا همان سیاست عاقلانه‌ای بود که تقریبا همه کشورهای نفت‌خیز و از جمله خود ما، به آن روی آوردند؛ اما در میانه راه، ما از «روز مبادا» غافل شدیم و در این صندوق دست بردیم و چیزی از آن باقی نگذاشتیم. حتی در آن سال‌های طلایی که درآمدهای نفتی ما سر به آسمان کشید، نه‌تنها چیزی بر این صندوق نیفزودیم، بلکه همه آن درآمدهای «باد آورده» را هم به اقتصاد تزریق کردیم تا یک شبه ره چندین ساله را بپیماییم و بر قله توسعه اقتصادی تکیه زنیم. اما آنچه در عمل نصیب ما شد، تداوم نرخ‌های برابری غیرواقعی، سیل بنیان‌کن واردات، عقبگرد صنعتی و کشاورزی و دیگر مصائبی بود که بیماری هلندی به دنبال می‌آورد و البته از رانت‌خواری و فساد گسترده هم بی‌نصیب نماندیم. با این همه، نمی‌توان و نباید گناه دستبردها به صندوق ذخیره ارزی یا بی‌تدبیری در تزریق بی‌محابای درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی را به «نفرین منابع» و «بلای نفت» منتسب کرد. نفت و دیگر منابع زیرزمینی موهبت‌های خدادادی و نعماتی هستند که می‌توان از آنها برای توسعه اقتصادی کشور بهره گرفت. واقعیت این است که هیچ‌کس ما را مجبور نکرد که 700 میلیارد درآمد ارزی را به همان سرعتی که نصیب ما می‌شد به اقتصاد تزریق کنیم و تلاطمی خسارت‌بار را پدید آوریم. و باز برای اینکه گناه بی تدبیری خود را به گردن نفت بی زبان نیندازیم، بد نیست به عملکرد دیگر کشورهای نفت‌خیز نظری بیفکنیم. آنها نه‌تنها به صندوق‌های ذخیره ارزی خود دست نزدند، بلکه سال به سال بر موجودی آنها افزودند و هنگامی که از کفایت ذخیره «روز مبادایشان» اطمینان حاصل کردند، صندوق‌های دیگری تشکیل دادند که موجودی آن، نه صرف مصارف جاری که صرف سرمایه‌گذاری‌هایی (در داخل و خارج کشور) می‌شد که بازده آنها بر موجودی صندوق‌ها می‌افزود. نگاهی به جدیدترین آمارها در مورد موجودی کنونی این صندوق‌ها در کشورهای نفت‌خیز (که صندوق‌های ثروت حکومتی نام گرفته‌اند)5، هم سخن گفتن از «نفرین منابع» و «بلای نفت» را به سخره می‌گیرد و هم آه از نهاد خواننده ایرانی برمی‌آورد. موجودی صندوق‌های ثروت حکومتی (SWF) در برخی کشورهای نفت‌خیز