تصمیمات جدید برای اصلاح قانون کار

مهر: سیدحسن هفده تن تشکل های کارگری و کارفرمایی کشور را ضعیف و فاقد قدرت و نفوذ کافی برای مشارکت در تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد خواند و گفت: ساختار این تشکیلات نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است. معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: یکی از دلایل ضعف تشکل های کارگری و کارفرمایی مشخص نبودن سهم آنها در ایجاد ارزش افزوده است که این مشکل ناشی از آن است که این تشکیلات به طور کامل و خالص، صنفی نیستند. وی خاطر نشان کرد: اگر تشکل های کارگری و کارفرمایی ما به طور خالص صنفی باشند و سهمشان از ارزش افزوده مشخص باشد، می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. این مقام مسئول در وزارت کار تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی را یکی از سیاست های وزارت کار دانست و گفت: در حوزه روابط کار نیز با وجود کاهش 20 برابری بودجه این بخش، در حال تهیه و تدوین برنامه های تحول آفرین هستیم. هفده تن در بخش دیگری از سخنان خود با بالا خواندن آمار مربوط به دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی بیان داشت: اکنون نزدیک به 250 هزار پرونده دعاوی در این حوزه داریم که تلاش می کنیم با انجام پژوهش های لازم برای کاهش آنها گام برداریم. وی یکی از دلایل بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی را کوچک بودن اقتصاد کشور دانست و گفت: با بزرگ شدن اقتصاد، بازار کار نیز گسترش پیدا می کند و مزدها حالت رقابتی پیدا می کنند و این موضوع به کاهش دعاوی ها کمک می کند. معاون وزیر کار تامین رفاه و توجه به امور معیشتی کارگران را یکی از دغدغه های مهم دولت تدبیر و امید خواند و افزود: برای رفع دغدغه های قشر کارگری کشور در شرایط سخت موجود تا رسیدن به رشد مورد نیاز در اقتصاد کشور نیازمند یک نظام جامع تامین اجتماعی هستیم که بتواند به این قشر از جمله در حوزه بهداشت و درمان کمک کند. هفده تن ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید در حوزه بهداشت و درمان گام های بسیار اثرگذاری را برداشته است که آثار آن را در جامعه می بینیم. وی از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی دیگر از اقداماتی که می تواند دغدغه های قشر کارگری را کاهش دهد نام برد و گفت: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند. وی با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی های تشکلات کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و بیان داشت: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.