یک توافق خوب برای اروپا

در ماه ژوئیه، کمیسیون اروپا ششمین گزارش خود درباره یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و ارضی اروپا را منتشر کرد. در این گزارش طرحی برای سرمایه‌گذاری عظیم (معادل450 میلیارد یورو، 583 میلیارد دلار) ارائه شده است که از سه صندوق بزرگ مالی اروپا طی سال‌های 2014 تا 2020 تامین می‌شود. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و مالی امروز که در آن سرمایه‌گذاری بخش دولتی تحت فشار بودجه‌های ملی است، این طرح می‌تواند مشارکت مهمی در رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی داشته باشد. استراتژی یکپارچگی اتحادیه اروپا هوشمندانه و قابل تقدیر است. در شرایطی که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در گذشته بیشتر به سمت زیرساخت‌های فیزیکی، به‌ویژه حمل‌و‌نقل سوق داده می‌شد، این بار توجهات به اهدافی متعادل‌تر از جمله سرمایه انسانی، اشتغال، پایه‌های تکنولوژی و دانش اقتصادی، فناوری اطلاعات، رشد اقتصادی با تولید کربن کم و حاکمیت معطوف شده است.شاید این پرسش مطرح شود که بازگشت سرمایه اقتصادی و اجتماعی در این موضوعات چه خواهد بود؟ درست است که ایجاد ثبات در نرخ رشد اقتصادی نیازمند ایجاد ثبات در سطوح بالای سرمایه‌گذاری دولتی است و این به نوبه خود بازگشت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، اما سرمایه‌گذاری دولتی فقط یکی از مولفه‌های استراتژی‌های موفق رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی باثبات در همه شرایط تاثیر مثبتی دارد؛ اما اگر موانع محدودکننده دیگر از میان بروند، تاثیر آن می‌تواند در کوتاه‌مدت بسیار بیشتر باشد. در این میان سه موضوع مکمل، حیاتی به‌نظر می‌رسند؛ نخست، نقش بانک مرکزی اروپا در ثبات قیمت‌ها و ارزش یورو است. دوم، مسائل مالی و سوم مسائل ساختاری است.نرخ تورم هم اکنون کمتر از هدف سالانه 2 درصدی بانک مرکزی اروپاست و در محدوده خطر تنزل قیمت‌ها قرار دارد. به دلیل آنکه تنزل قیمت‌ها عامل اصلی فشار واقعی بدهی‌های خارجی و تعهدات غیربدهی‌ دولت همچون سیستم‌های مستمری‌بگیران است، ظهور آن موجب تضعیف بیشتر بخش مالی دولتی از پیش ضعیف بسیاری از کشورها می‌شود و رشد اقتصادی را از بین می‌برد. در فضای پس از بحران که در آن سیاست‌های تهاجمی و غیرمعمول در سایر کشورها به‌کار گرفته می‌شود، سیاست‌های میانه‌روتر بانک مرکزی اروپا موجب ایجاد نرخ ارزی شده که هرگونه رقابت‌پذیری و پتانسیل رشد بخش تجاری بسیاری از کشورهای حوزه یورو را از میان برده است. این موضوع بسیار حساس است چون اغلب اقتصادها الگوهای رشد پیش از بحران را تجربه کرده‌اند که در آن تقاضای جمعی داخلی بی‌ثبات اما در سطح بالایی وجود داشته است. بنابراین تنظیم دوباره تراز تجاری نیازمند توجه به بخش تجاری و تقاضای خارجی است. کاهش ارزش یورو می‌تواند در این راستا موثر باشد. از منظر بخش مالی، سطح بدهی‌های خارجی بیش از حد بالا است و همچنان رو به افزایش است. اما چالش بزرگ‌تر مربوط به تعهدات غیر بدهی دولت است که تامین مالی نشده و به بودجه‌های نظام تامین اجتماعی و مستمری مربوط است که برآورد شده تا چهار برابر یا بیشتر اندازه بدهی‌های خارجی است. بی‌شک ضروری است طرح‌هایی مناسب به اجرا درآید تا از افزایش این تعهدات جلوگیری به‌عمل آید. اما در عین حال این تعهدات باید کاهش هم بیابند؛ زیرا فشار مالی زیادی را تحمیل می‌کنند که علت اصلی آن روند سریع کهنسالی است. طول عمر نقش مهمی در این مشکل دارد. ایالات متحده هم با مشکلی مشابه دست و پنجه نرم می‌کند؛ البته هنوز با بحران فاصله بیشتری دارد. مطالعه‌ای که اخیرا در مورد ایالات متحده انجام شده نشان می‌دهد تعهدات طرح‌های دولت در حدود 10 سال به بودجه‌های دولتی آسیب خواهد زد؛ اما به‌عنوان مثال در ایتالیا که وضعیت جمعیتی بدتر است، هم‌اکنون این آسیب مشاهده می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند از این فشار‌ها بکاهد؛ اما رشد اقتصادی فعلی در کوتاه‌مدت و میان مدت به شدت مشکل‌ساز است. تورم ارزش واقعی بدهی‌ها و سایر تعهدات دولت را کاهش می‌دهد؛ اما حتی تورم کنترل‌شده در سطح بالاتر دور از ذهن است؛ چون خطر فعلی تنزل قیمت‌ها است. دولت‌ها می‌توانند مالیات‌ها را برای جبران بخش بزرگی از هزینه‌های مورد نیاز افزایش دهند؛ اما به‌نظر نمی‌رسد که این اقدام، مشکل رشد اقتصادی را حل کند، بلکه موجب می‌شود فشار بر نیروی کار و جوانانی که قصد ورود به جمع نیروهای کار را دارند، افزایش یابد. به همین ترتیب بدهی‌های بیشتر برای جبران تعهداتی که موعدشان به‌زودی سر می‌آید، فقط ترکیب تعهدات را تغییر می‌دهد و آنها را کاهش نخواهد داد. تنها راه جایگزین، کاهش مستقیم است. برای بدهی‌های خارجی این کاهش به معنای اعلام ورشکستگی است که فقط تحت شرایط بسیار وخیم اتفاق می‌افتد. برای تعهدات غیر بدهی‌ها، کاهش مستقیم به معنای تغییر سیستماتیک عوامل است. به‌عنوان مثال افزایش سن بازنشستگی که برای سیاسیون خطرناک و بسیار دشوار خواهد بود. سومین عامل از دست رفته، انعطاف‌پذیری ساختاری است که به دو دلیل مورد نیاز است. نخست آنکه پیشرفته‌ترین اقتصادها از الگوهای نامتوازن رشد استفاده کرده‌اند که منجر به بحران 2008 شد. دوم اينكه ایجاد دوباره رشد اقتصادی نیازمند تغییرات ساختاری است. در آمریکا، گرچه رشد اقتصادی کمتر از پتانسیل‌ها است، اما آمار نشان می‌دهد که حدود نیمی از احیای اقتصادی نتیجه انتقال سرمایه و نیروی کار به سمت بخش قابل تجارت اقتصاد بوده است. در این میان گاز شیل سهم مهمی داشته است. چنین چیزی در اقتصادهای جنوب اروپا مشاهده نمی‌شود و در آنها خشکی ساختار بازارهای کار و خدمات باید مورد هدف و اصلاح قرار گیرند. اسپانیا در این زمینه یک استثنا است که در آن اصلاحات اواخر سال 2012 در بازار کار انجام شد و اگر اثرگذاری آن قابل مشاهده‌تر شود، سرعت اصلاحات در سایر کشورها افزایش خواهد یافت. حتی بدون وجود نابرابری تجاری ناشی از بحران هم انعطاف‌پذیری ساختاری برای همه اقتصادها ضروری است تا خود را با جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیک ناشی از سرمایه‌های دیجیتال که موجب صرفه‌جویی در نیروی کار می‌شوند، منطبق سازند. طی 30 سال اخیر، در اقتصاد جهان 5/1 میلیارد نیروی کار جدید در جهان در حال توسعه افزوده شده است و این در شرایطی است که 3 میلیارد مصرف‌کننده جدید وجود دارد. فناوری‌های دیجیتال میلیون‌ها شغل اداری و کارگری را از میان برده‌اند و ما به سرعت به سمت دوران اشتغال دانش‌بنیان پیش‌می‌رویم. اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی متناسب با تغییر ترکیب اشتغال پیش برود، انعطاف‌پذیری ساختاری ضروری خواهد بود. اروپا شانسی واقعی برای یک توافق خوب دارد: کشورهای عضو، اصلاحات مالی و ساختاری را در ازای تسهیل موانع مالی در کوتاه‌مدت اعمال کنند. آنها بر تعهدات مالی خود نیفزایند، بلکه بر سرمایه‌گذاری‌های ناشی از رشد اقتصادی تمرکز کنند تا احیای اقتصادی با ثبات را به راه اندازند. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرند تا فرآیند احیا تسریع شود. چالش فعلی این است که چنین فرصتی از دست نرود. منبع: دنیای اقتصاد