حلقه مفقوده طرح‌های مسئولان برای شکوفایی صنعت خودرو / اجرای سیاست «تحریک تقاضا» در بازار خودرو با افزایش وام

سرویس اقتصادی «فردا»؛ چالش میان قیمت و کیفیت خودروهای ایرانی از جمله مشکلات این صنعت است. دولت، خودروسازان و شورای رقابت در سه ضلع مختلف مساله قیمت گذاری خودرو قرار دارند. دولت باتوجه به بسته خروج از رکودی که تعریف کرده است سعی دارد خودروسازی کشور را متحول کند. صنعت خودروسازی یکی ازمحورهای برنامه اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. در این میان طرح‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از این طرح ها ایجاد قطب سوم خودروسازی است. قطب سومی که هم رقابت ایجاد می کند و هم در کیفیت خودروها تاثیر می گذارد و همچنین ممکن است قیمت خودروها را کاهش دهد. اما این طرح هنوز در حد حرف و حدیث است. اما این روزها بانک مرکزی طرحی را روی میز خود قرارداده که برای خودروسازان طرح جالب توجهی است. پس از چند ماه بررسی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش وام خودرو را به شورای پول و اعتبار ارائه داده است؛ پیشنهادی که برخی از کارشناسان معتقدند که اگر مورد موافقت قرار گیرد، به تحریک بازار خودرو خواهد انجامید. آن‌طور که خبر می‌رسد، کارگروهی در بانک مرکزی و با مسوولیت بخش اعتبارات، به بررسی موضوع وام خودرو پرداخته و در نهایت پیشنهاد افزایش این وام به 15 میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار خودرو فرستاده است.بر این اساس، کارشناسان معتقدند درصورت موافقت شورای پول و اعتبار با 15 میلیونی شدن وام خودرو، تقاضای خرید رشد خواهد کرد؛ زیرا در حال حاضر افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، دست خیلی‌ها را از بازار خودرو کوتاه کرده است. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند رشد قدرت خرید مردم در بازار خودرو به واسطه افزایش وام، باید در شرایطی انجام شود که خودروسازان تولید مازاد داشته باشند وگرنه ممکن است تحریک تقاضا به افزایش رانت و ناتوانی شرکت‌های خودروساز در تامین نیاز بازار بینجامد. خودروسازان معتقدند رشد تقاضا نه تنها خطری برای تولید ندارد، بلکه با تزریق نقدینگی به واسطه افزایش فروش، می‌توان ظرفیت‌های خالی مانده خطوط تولید را نیز پر کرد. اما شکی نیست که افزایش نقدینگی در بازار خودرو تنها سبب تحریک بازار نمی شود و ممکن است به افزایش قیمت خودرو نیز ختم شود و در مرتبه ای پایین تر سبب اثبات قیمت فعلی خودروها می شود؛ موضوعی که همواره مورد مناقشه خودروسازان و مردم و شورای رقابت بود. اما خودروسازان هیچ گاه از این مساله کوتاه نیامدند و با وجود اینکه برخی ازمسائل حاشیه‌ای مانند پلاک کردن ماشین‌ها که هزینه‌ای برای خودروسازان داشت حل شد اما این اصلاحات در قیمت خودروها تاثیر چندانی نداشت. جالب اینجاست که این طرح با عنوان کمک هزینه برای خرید خودرو مطرح شده و تصمیم گیران این عرصه هدف آن را بالابردن توان خرید کسانی که قادر به خرید خودرو نیستند مطرح می کنند اما دلالی‌ها و مراودات بازار خودرو نشان می دهد که این موضوع می تواند به پاشنه آشیل چنین طرح‌هایی بدل شود. این روزها خودروسازان به راحتی نمی توانند خودروهای خود را به فروش برسانند و رکودی که در این بازار اتفاق افتاده است منتظر یک شوک جدید اقتصادی است اما در این میان آنچه که مسئولان ذی ربط بدان توجه ندارند انتظارات خریداران است. به جز مساله کیفیت خودروها و خدمات رسانی خودروسازان که شرح آن تبدیل به مثنوی هفتاد من شد است، خریداران خودرو طی چند ماهه اخیر باتوجه به مسائلی که میان خودروسازان و شورای رقابت بوجود آمد در انتظار کاهش قیمت خودرو بودند. وعده‌های برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس نیز این مطالبات را بیشتر کرد. اما در این میان به نظر می رسد این نوع طرح‌ها بیشتر به پاک کردن صورت مساله می ماند و بیشتر به مذاق خودروسازان خوش می آید تا مشتریان و مردم. خودروسازی جزو صنایعی است که دولت برای خروج از رکود تورمی روی آن حساب باز کرده و به نوعی این صنعت را جزو «پیشرانه‌ها» می‌داند و حالا که تولید در خودروسازی رشد کرده، قطعا گرفتن سرعت تولید، صلاح نیست. به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی می‌تواند یکی از محرک‌های مهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی باشد . به گفته آنها، کاهش تولید نه تنها نمی تواند راه‌حلی درست و منطقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو باشد، بلکه به رشد صنعتی نیز ضربه بزرگی خواهد زد و بنابراین باید از راه‌های دیگری برای متعادل کردن بازار استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان، بهترین نسخه‌ای که می‌توان برای درد فعلی بازار خودرو (بلاتکلیفی و کاهش قدرت خرید مردم) پیچید، «تحریک تقاضا» است؛ به نحوی که اگر بتوان قدرت خرید مشتریان را بالا برد، تقاضای خرید تحریک می‌شود و آن زمان دیگر نگرانی چندانی بابت فروش خودروهای تولیدی وجود نخواهد داشت. اما در این باب موضوع قابل توجه نیاز سنجی مشتریان و رضایت مشتری است که حلقه مفقوده این روزهای رکود صنعت خودرو سازی کشور است. در بازار خودرو مشخص است که عدم همخوانی قیمت با تولیداتی که عرضه می شود سبب ایجاد یک یاس و ناامیدی در خریداران شده است. خدماتی که عرضه می شود با هزینه ها همخوان نیست و این ناهمخوانی به مشتریان تحمیل می شود تا خودروسازان. در ماجرای مناقشه شورای رقابت و خودروسازان که در آن شورای رقابت کوتاه آمد این موضوع بسیار مشهود بود و کارشناسان و مسئولان ذی ربط بایستی به عنصر اصلی بازار یعنی مشتری نیز توجه داشته باشند .با این اوصاف به نظر نمی رسد با این طرح‌های یکجانبه مشکل این صنعت را حل کرد.