شرمن دروغ نگفت!

فارس: وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای آمریکا در قالب شش کشور موسوم به 1+5، روز گذشته مساله‌ای را مطرح کرد که باید آن را یکی از معدود سخنان واقعی وی تلقی کرد: «در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزانی چشم‌گیر کاهش پیدا نکند، امکان حصول توافق وجود ندارد.» واقعیت آن است که واشنگتن از ابتدای مذاکرات دنبال همین بوده و هست. اگرچه در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 اختلافات متعددی وجود دارند، اما شاید تنها همین مورد است که هر دو طرف آن را به‌مثابه خط قرمز تلقی می‌کنند. نه ایران حاضر است که از پیشرفت‌های خود در غنی‌سازی اورانیوم صرفنظر کند و نه غرب که سیاست خاورمیانه‌ای خود را با محور «منافع اسرائیل» تعریف کرده، حاضر است به چیزی بیش از «غنی‌سازی ویترینی» در ایران رضایت دهد. هدف اصلی غرب از ابتدای مذاکرات 10 ساله هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران، نه منع ایران از تولید برق هسته‌ای بلکه منع این کشور از «خودکفایی در تولید سوخت هسته‌ای» بوده است. از نظر واشنگتن و هم‌پیمانانش، وجود صدها نیروگاه هسته‌ای در ایران هیچ منعی ندارد، منوط به اینکه تهران در تامین سوخت این نیروگاه‌ها وابسته باشد. این دیدگاه طرف غربی نه‌ مبتنی بر تاکتیک، بلکه تجلی یک راهبرد است. راهبرد مزبور برعکس آنچه در «برنامه مشترک اقدام» آمده، حتی با گذشت دوران گام نهایی این برنامه نیز تغییر نخواهد کرد بلکه تغییر آن تنها در صورتی میسر می‌شود که معادلات نظام بین‌المللی و شیوه توزیع قدرت تغییر کنند. این البته تنها راهبردی نیست که در مواجهه با ایران به‌ این راحتی‌ها قابل تغییر نیست. راهبرد دیگر «رژیم تحریم‌‌های ضد ایرانی» است که اگرچه در صورت حصول توافق جامع ممکن است دچار شکاف شود، اما یقینا واشنگتن حتی با پایان دوره گام نهایی نیز تلاش می‌کند که چارچوبه و اساس کلی آن را حفظ کند. حفظ این چارچوب کلی البته در صورت حصول توافق نهایی، کار آسانی برای کاخ سفید و پایتخت‌های اروپایی نخواهد بود. نکته مهم در خصوص سخنان وندی شرمن آن است که در آستانه مذاکرات ایران و 1+5 مطرح شد. به‌عبارت دیگر، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی‌ها قصد داشت تا با عمومی کردن خواست اصلی طرف آمریکایی در مذاکرات عملا به ایران بگوید که راهی جز پذیرش کاهش ظرفیت غنی‌سازی ندارد. بدیهی است که وقتی آمریکایی‌ها موضعی را رسانه‌ای می‌کنند، هزینه عدول از آن را برای خود افزایش می‌دهند. کوتاه آمدن از موضعی که رسما اعلام شده است، به‌معنای درافتادن با کانون‌های قدرت در داخل آمریکا خواهد بود و این چیزی نیست که خانم شرمن نداند و بدون علم به آن اظهارات اخیر را انجام داده باشد. اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده را باید در راستای همان سخنانی تعبیر کرد که تنها چند ساعت پس از حصول توافق ژنو، از دهان جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده خارج شد. جان کری در بحبوحه هیجان پس از حصول توافق ژنو که در آستانه 100 روزه شدن دولت یازدهم ایران به‌دست آمد، به صراحت ابراز داشت که هدف واشنگتن از این به بعد، اوراق‌سازی (Dismantling) بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران است. این بخش‌ها که مدنظر آقای کری بوده‌اند، ظاهرا در خواسته‌های مذاکراتی در 3 مورد تجلی یافته‌اند: الف - کاهش سانتریفیوژهای ایران؛ ب - تعطیلی یا تغییر کاربری تاسیسات غنی‌سازی فردو؛ ج - تغییر در طراحی رآکتور آب سنگین اراک. مهم‌ترین مورد مدنظر واشنگتن از 3 مورد فوق، همان مورد اول است و دقیقا همان چیزی است که خانم شرمن اظهار داشته است. طبعا مقامات واشنگتن آگاهند که ایران برای پیشرفت‌های هسته‌ای خود هزینه سنگینی پرداخته است. مقام معظم رهبری در جریان مذاکرات قبلی ایران و 1+5 تاکید کردند که ایران بر اساس برآوردهای فنی، به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی نیازمند است. دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان نیز پس از این بیانات معظم‌له در سخنرانی‌های مختلف، ابعاد علمی و فنی این محاسبه نیاز را تشریح کرد. طبعا این توجیهات فنی در جلسات متعدد کارشناسی ایران و 1+5 نیز ارائه شده و طرف غربی از آن ناآگاه نیست. تدبیر دقیق رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان صریح نیاز ایران به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی، طبعا مطالبه این ظرفیت را از سطح مطالبه نخبگان سیاسی و دیپلماتیک، به مطالبه ملی بدل کرد. بنابراین واشنگتن اکنون باید به این نکته توجه کند که در مواجهه با ظرفیت غنی‌سازی ایران، با مطالبه ملی و مطالبه نظام جمهوری اسلامی مواجه است. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها از سانتریفیوژهای فعلی نخواهد گذشت، بلکه در یک بازه زمانی منطقی بر ظرفیت غنی‌سازی خود خواهد افزود. وقتی این امر یک مطالبه ملی است، پس اجرایی خواهد شد؛ چه واشنگتن بخواهد و چه نخواهد. تاکید بر کاهش ظرفیت غنی‌سازی ایران نه‌تنها باعث می‌شود که کاخ سفید مسئول اصلی شکست مذاکرات در افکار عمومی شناخته شود، بلکه فرصت یک پیروزی بزرگ در سیاست خارجی را از دولت باراک اوباما خواهد گرفت.