فرصت2ماهه‌ دستگاه‌هادرباره دولت الکترونیک

مهر: محمود عسگری آزاد امروز در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک دولت به امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک است. جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رئیس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است. وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رئیس جمهور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و زیرساختهای دولت الکترونیک و برگزاری نشست های تخصصی شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیک باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک عنوان کرد. عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد. وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیک است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گامهای بلند دیگری داریم. جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارائه کنند در غیر اینصورت گزارش آنها را به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارائه فرم‌ها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود. وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهیم. وی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است. عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.