قسمت عمده کاهش تورم به خاطر رکود است/از کاهش قدرت خرید مردم ممانعت شود/ دولت از هزینه‌های خود بکاهد

سرویس اقتصادی «فردا» - دولت یازدهم در یک سال گذشته سیاست مهار یا کاهش تورم را مورد توجه قرار داد و با اعمال سیاست های پولی و مالی، حجم نقدینگی را تا حدودی کنترل کرد و موفق شد نرخ تورم را از 40 درصد در آبان ماه سال گذشته به حدود 27.7 درصد در حال حاضر برساند. همچنین بارها در وعده های خود بارها از تک رقمی کردن تورم در سال 95 و رساندن آن به 5 درصد خبر داده است. در این باره حسین راغفر، صاحب نظر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتگو با «فردا» اظهار کرد: قطعا این وعده می تواند عملی شود اما برای عملی شدن نیازهایی دارد که باید تامین شود. اقتصاد ایران دارای قدرت فوق العاده زیادی است و این ظرفیت را دارد که بتواند به این هدف دسترسی پیدا کند. وی در ادامه افزود: اما نکته قابل تامل این است که این کاهش نرخ تورم، باید همراه با بازگشت رونق به اقتصاد باشد نه عمیق تر شدن رکود. از این رو قطعا کاهش نرخ تورم به 5 درصد نیازمند تغییرات بنیادی در زیرساخت های اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش موثر تقویت تولید در کاهش نرخ تورم تصریح کرد: تغییرات جدی باید در مسئله زیرساخت اقتصاد کشور و خصوصا توجه ویژه به مسئله تولید ایجاد شود. هرچه تولید تقویت شود این زمینه فراهم می شود که طرف عرضه زیاد شود. همچنین از آنجا که کاهش تورم به منزله کاهش شتاب رشد قیمت‌هاست باید با تغییرات اقتصادی موثر مانع از کاهش قدرت خرید مردم و و عمیق تر شدن رکود اقتصادی شد. این استاد دانشگاه در ادامه عنوان کرد: همچنین دولت برای رسیدن به این هدف موظف است از هزینه های خود بکاهد و در کنار توسعه و ایجاد شرایط مناسب برای تولید باید در فکر به رونق بخش خصوصی نیز باشد در این صورت است که فرصت کاهش تورم در سال 95 ایجاد می شود. راغفر با بیان اینکه برای به گردش درآمدن چرخه تولید در ایران نیازمند ظرفیت های اقتصادی است که در توان اقتصاد ایران است گفت: قابلیت تولید هدفی نیست که قابل تحقق نباشد.ایران با منابع ارزشمند انسانی و زیرزمینی و طبیعی و با حمایت دولت و بخش خصوصی به آسانی و در کوتاهترین بازه زمانی می تواند به گردش درآید این درحالتی اتفاق می افتد که حمایت از تولید به صورت عملی و واقعی صورت قرار گیرد نه در حد حرف و تفکر. وی در ادامه تاکید کرد: این که تورم در چند ماه گذشته کاهش یافته است شاید به برخی تصمیات سیاسی و اقتصادی دولت هم مربوط باشد، اما قسمت عمده‌ای از این کاهش تورم به خاطر رکودی است که بر اقتصاد ایران حاکم شده است. با افزایش قیمت کالاهای مختلف قدرت خرید مردم کاهش یافته و بخش تولید در موضع انفعالی قرار دارد و همین مسئله منجر به رکود بیشتر شده و تقاضا را کاهش داده است. کاهش تقاضا نیز باعث شده تورمی که از آن صحبت شده است کاهش یابد. استاد دانشگاه الزهرا با انتقاد از کمبود منابع سرمایه گذاری نیز گفت: برای کاهش تورم به صورت واقعی باید سرمایه گذاری صورت گیرد این در صورتی است که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد و از منابع موجود در کشور نیز به خوبی استفاده نکرده که یکی از آنها مسئله یارانه‌ها و دیگری مسئله تولید است که می‌تواند موجب بهبود وضعیت سرمایه گذاری در کشور شود. حسین راغفر در ادامه با یادآوری این نکته که تغییر در نظام بانکی کشور نیز از مواردی است که بسیار حائز اهمیت است گفت: در راستای اقدامات انجام شده دیگر نظام مالی که در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت نیز باید اصلاح شود. با شیوه فعلی بانکداری رشد سرمایه گذاری متوقف خواهد شد و نتیجه آن افزایش رکود و تورم خواهد بود. این اقتصاددان همچنین درباره وعده‌های اقتصادی دولت‌ها نیز اظهار داشت: جنس دولت‌ها در ایران از لحاظ اقتصادی همواره با یکدیگر متفاوت بوده است. متاسفانه دولت نهم و دهم اعتقادی به برنامه‌ریزی و نظر کارشناسی نداشت و تنها به وعده دادن بسنده کرده بود از این رو بسیاری از منابع مردم حیف و می شد. اما این دولت از جنس دولت گذشته نیست و تا امروز سعی کرده اقداماتی به لحاظ اقتصادی انجام دهد که البته به نظر می رسد کافی نیست و اقدامات عملی و جدی تری برای وعده هایی که داده است لازم دارد.