هشدار سیف درباره تبلیغات وام فوری

مهر: ولی الله سیف با تاکید بر اینکه آرامش در اقتصاد پیش نیاز رشد تولید است گفت: بی ثباتی در بازار ارز به واحدهای تولیدی لطمه می زند و آنها را در تصمیم گیری متزلزل می کند. رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: همواره انتظار از نظام بانکی این بوده که در راستای حمایت از تولید نهایت تلاشش را برای اعطای تسهیلات به کار گیرد. سیف به توقعات بخش خصوصی از نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متاسفانه تبصره های مختلفی که در قانون بودجه سنواتی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده موجب نارضایتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شده است. وی خاطرنشان کرد: امروزه بخش خصوصی به خدمات حمایتي نياز دارد. برخی بانک ها فرم خصوصی به خود گرفته اند ولی با واگذاری سهام آنها در بازار سرمایه خلوص خصوصی شدن آنها افزایش خواهد یافت. رئيس شوراي پول و اعتبار هماهنگی و همکاری تیم دولت و همچنین انضباط در فعالیت های مالی و پولی کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: همواره در اقتصاد نیاز به تصمیمات بلندمدت داریم مخصوصا در سرمایه گذاری هایی که می تواند پتانسیل تولید را افزایش دهد لذا این توفیق در سايه کارگروهی دولت و بانک مرکزی حاصل شده است. سیف همچنين به موضوع کفایت سرمایه در بانک ها به عنوان یکی از بحث های جدی بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که حجم اقتصاد کشور نسبت به 20 سال قبل خیلی بیشتر شده ولی پایه سرمایه بانک ها به همان نسبت افزایش نیافته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع تقویت سرمایه بانک ها بیان داشت: در بسته سیاستی پیش بینی شده بانک هایی که خارج از چارچوب و استاندارد بانک مرکزی هستند موظفند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و به نسبت قابل قبول بانک مرکزی به منظور برون رفت از بنگاه داری برگردند. در این راستا بانک ها باید طی 3 سال، هر سال یک سوم مازاد سهام خود را در بنگاه هاي اقتصادي عرضه کنند. وی در خصوص قضاوت ها نسبت به نظام بانکی گفت: برخی بانک ها تخلف دارند ولی بعضی بانک ها اصرار دارند که در چارچوب مجاز حرکت کنند که باید این موارد را تفکیک کنیم. رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بانک ها موظفند ظرف 5 سال عدولشان را از حدود مجاز دارایی های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به 30 درصد برسانند. ايرادي که در گذشته به بانک مرکزی وارد بود اين است که در یکسال به طور ناگهانی 30 درصد به 70 درصد رسید و بانک ها فکر کردند که آزادی عمل دارند اما سال بعد، این عدد به 30 درصد بازگشت. سیف ذی نفعان عمده نظام بانکی را سپرده گذاران، سهامداران و گیرندگان تسهیلات اعلام و بر ضرورت مستقل عمل کردن نهاد بانکی در جهت رعایت حقوق ذینفعان تاکید کرد و گفت: اگر سهامدار گیرنده تسهیلات هم باشد، تضاد منافع به وجود می آيد و ممکن است این امر باعث شود منافع سپرده گذار به خطر بیافتد. لذا براساس مقررات جدید، یکی از رسالت های بانک مرکزی این است که نظام بانکی نقش خود را به درستی انجام دهد و حقوقی را که هریک از ذینفعان دارند رعایت شود. رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: هیچ سهامدار و سرمایه گذاری نمی تواند برای خودش بانک تاسیس کند چون پول بانک ها مربوط به سپرده گذاران است و آنان باید مطمئن باشند که مدیریت بانک براساس اصول کارشناسی تسهیلات پرداخت می کند نه براساس اعمال نفوذ سهامدار. وی درباره پرداخت تسهیلات به شرکت های تابعه بانک ها اظهارداشت: اخیرا با توجه به ارتباطی که میان بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک ها ايجاد شده است، تسهیلات پرداختی به شرکت های تابعه بانک ها باید درست ثبت شود و اینکه بانک ها مطابق اصول حرکت کرده اند یا نه؛ مبنای قضاوت بانک مرکزی، گزارش حسابرس مستقل است. سیف افزود: امسال برای نخستین بار در مجامع بانک ها، تقسیم سود مشاع بین سپرده گذار و بانک طبق فرمول بانک مرکزی بعد از تاييد حسابرس مستقل انجام شد. هم اکنون سودهایی که به سپرده گذاران پرداخت می شود علی الحساب است، لذا در عمل هر سودی حاصل شود مشاع است و باید بین سپرده گذار و بانک تقسیم شود و بانک مرکزي زماني آن را تاييد مي کند که توسط حسابرس مستقل آن بانک رسيدگي و تاييد شود. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول گفت: تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند اصولا باید در سررسید پرداخت شود ولی بنا به دلایلی در سررسید پرداخت نمی شود، مثلا نوسانات شدیدی که در نرخ ارز داشتیم تولید را در برخی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه کرده و توان بازپرداخت بدهی در سررسید را از بین برده بود. وی درباره وضعیت نامطلوب مطالبات بانک های خصوصی تاکید کرد: در برخی از پرونده های مطالبات بانکی ممکن است سوء جریانی حاکم باشد اما این باور اولیه که هر پرونده اي معوق شود، حتما فسادی در آن وجود دارد نیز باید اصلاح شود. وی خاطرنشان کرد: بانک ها موظفند به واحدهای تولیدی جهت احیای دوباره کمک کنند. در شرایط فعلی که تمرکز بر خروج از رکود است باید سراغ آن بنگاه هایی که به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت بدهی را ندارد برویم و از مدیران این شرکت ها یا بنگاه ها بخواهیم برنامه خودشان را ارائه دهند، اگر بانک با کار کارشناسی به این نتیجه رسید که بنگاه مربوطه می تواند با پرداخت تسهیلات جدید احیا شود و اقساط و بدهی اش را پرداخت کند، بانک وظیفه دارد به آن واحد تولیدی کمک کند. رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بعضی بانک های دولتی زیان ده هستند آن هم به این دلیل که قیمت تمام شده تجهیز منابع آنها با بازدهی تسهیلاتشان مطابقت ندارد و منفی است بنابراین با هماهنگي هايي که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته ایم برنامه اصلاح صورت هاي مالی بانک های دولتی را در دستور کار قرار داده ایم. سیف در خصوص بانکداری بدون ربا تصریح کرد: برخی انتقاد می کنند در برخی شعب بانکداری بدون ربا اجرا نمی شود ولی آنچه که مسلم است این که اثری از ربا در دستورالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي وجود ندارد. هم اکنون برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی نقشه راهی تنظیم کرده ایم. وی گفت: نرخ سود تسهیلات، ارتباطی به بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ندارد. باید تلاش کنیم تورم را کنترل کنیم و اجازه دهیم ویژگی های برتر و متمایز بانکداری بدون ربا خودش را نشان بدهد. رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: یکی از بدترین روش های تامین مالی برای مسکن مهر تزريق پول پُرقدرت بانک مرکزی براي اين طرح بود که به شدت تورم زا محسوب مي شود و پایه پولی را افزایش می دهد به طوري که از 100 هزار میلیارد تومان پایه پولی 43 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مسکن مهر بود و تورم شدیدی را به دنبال داشت. خوشبختانه با همکاری وزیر مسکن تمهیداتی اندیشیده شد که هم واحدهای مسکن مهر بتوانند تکمیل شوند و هم آثار تورمی و مخرب آن در اقتصاد متوقف شود. سیف در پاسخ به اینکه آیا نامه اخیر شما و آقای آخوندی به رئیس جمهوری برای تحریک تقاضا در بازار مسکن به خریدهای سنگین ملک توسط بانک ها در سال های اخیر مربوط می شود و راهی برای نجات بانک ها از گرداب رکود بازار مسکن نیست؟ گفت: در بخش مسکن و بسته سیاستی پولی جای این موضوع خالی بود و از قبل هم مذاکراتی را با بخش مسکن داشتیم و در نهایت آن مذاکرات به پیشنهاد مشترکی منتج شد. البته قصد رسانه ای کردن آن را نداشتیم و فقط می خواستیم بیشتر هماهنگی دو دستگاه را نشان دهیم. رئیس شوراي پول و اعتبار آرامش در اقتصاد را پیش نیاز رشد تولید عنوان و تصریح کرد: بی ثباتی در بازار ارز به واحدهای تولیدی لطمه می زند و آنها را در تصمیم گیری متزلزل می کند. سیف درباره ارزش دلار و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی نوسانات شدید غیرمنطقی را در بازار کنترل می کند اما آنچه مسلم است نرخ دلار با واقعیت های اقتصادی باید تغییر یابد. در یک بازار آرام و با ثبات، برخوردار از رشد اقتصادی خوب و همچنین با کنترل تورم به تدریج نرخ ارز نیز تغییر می کند. این یک واقعیت است که اگر اقتصاد رشد بالا داشته باشد نرخ ارز کاهش می یابد. آنهایی که نسبت به نرخ ارز حساس هستند باید ثبات نرخ ارز را مدنظر داشته باشند. هدف بانک مرکزی این است که اجازه ندهد تلاطمی در بازار به وجود آید. وی درباره تک نرخی شدن ارز گفت: اکنون آمادگی لازم براي تک نرخی شدن ارز وجود دارد؛ یعنی آن ثبات نسبی مورد نظر حاکم است ولی پیش نیاز دیگری نيز لازم است و آن حصول اطمینان در روابط بین المللی است. به دليل محدودیت های کارگزاری در نظام بانکی فعلا نباید به سمت تک نرخی کردن برویم؛ ممکن است برایمان هزینه دار باشد اما به محض اطمینان از شرایط بین المللی با توجه به ثباتی که داریم در یک دوره زمانی 5 يا 6 ماهه می توانیم ارز را تک نرخی کنیم. رئیس کل بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همکاری با دستگاه هاي دیگر در این زمینه افزود: گفته می شود 25 درصد حجم پول در این بازار است بنابراين بانک مرکزی شدیدا به دنبال ساماندهی این بازار است. البته بخشی از کار انجام شده است. رشد نقدینگی در سال 92، 29.1 بود که 3.2 از آن مربوط به موسسات جدیدی است که به موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اضافه شدند. سیف در خصوص وام ازدواج گفت: آقای طیب نیا همت کردند و جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد و نهایتا پرداخت های قرض الحسنه پس از ماه مبارک رمضان با سرعت بیشتری انجام می گیرد ولی حجم تقاضاهای وام ازدواج زیاد است امیدواریم زمان انتظار وام ازدواج به تدريج کاهش یابد. رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است؛ لازمه تصمیم گیری درباره حجم اسکناس ها و حذف صفرها، تورم تک رقمی در سال 95 است. وی همچنين یکی ديگر از اقدامات بانک مرکزی در راستای بانکداری الکترونیک و سیستم نوین بانکداری را کیف پول الکترونیکی عنوان کرد که قرار است به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شود. وی با اشاره به اینکه جریمه دیرکرد حرام است گفت: ما براساس مصوبه شورای نگهبان عمل می کنیم و از بابت عدم ايفاي تعهد در سررسيد طبق قرارداد، وجه التزام دريافت مي کنيم. اما یک بحثی وجود دارد آن هم ضرورت وجود یک مکانیزم است که بتواند انضباط ایجاد کند. بنابراین بحث شرعی آن از طریق قرارداد جداگانه تحت عنوان وجه التزام مورد توجه قرار گرفته است. رئيس شوراي پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که راه مبارزه با دريافت تسهیلات از طريق پرداخت پول های زیرمیزی چيست؟ اظهارداشت: این پدیده شوم فسادی مخرب است و اقتصاد را موریانه وار می خورد و لطمه می زند، ما امکاناتی در بانک مرکزی گذاشتیم که مردم می توانند در این زمینه مشکلات را مطرح کنند و بخش نظارت بانک مرکزی شرایط را با دقت رصد می کند. ما تعهد می کنیم که شیوه اقدام بانک مرکزی برای آنها ایجاد مشکل نخواهد کرد و از طریق سایت، تلفن و ایمیل مردم بانک مرکزی را با خبر کنند. سیف درباره تبلیغات اغوا کننده برخی افراد تحت عنوان "تبلیغ وام فوری و وام مصوب" در روزنامه ها گفت: بارها حتي به بنده مراجعه کرده اند يا با واسطه می گویند مثلا ما 50 میلیارد دلار داریم می خواهیم آن را وارد کشور کنیم شما لطف کنید کمک کنید. بنده واقعا تعجب می کنم به آنها می گویم لازم نیست 50 میلیارد دلار در يک مرحله بلکه براي اينکه صحت گفتار شما مشخص شود فقط در مرحله اول 100 میلیون دلار يا حتي 10 میلیون دلار به این حساب واریز کنید ولی در عمل می بینید طرف رفت و خبری هم از او نشد! خیلی از این وام ها تله هستند و می خواهند افراد ساده لوح را فریب دهند و از این طریق پول به جیب بزنند لذا باید مراقب بود. وی حجم نقدینگی کشور را 615 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مانده تسهیلات نظام بانکی 485 هزار میلیارد تومان است. در بسته سیاستی خروج از رکود بررسی کردیم با توجه به کنترل تورم برای اینکه از رکود خارج شویم چه حمایتی می توانیم از فعالیت های مثبت اقتصادی انجام دهيم. قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی در سال جاری، 240 هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسی فراوان از طریق خروج از بنگاه داری، واگذاری بنگاه ها، املاک و افزایش سرمایه بانک ها و کارهایی که در آن بسته پیش بینی شده این قدرت به 280 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد و در حقیقت در سال جاری 280 هزار میلیارد تومان می توانیم تسهیلات بدهیم که حدود 50 درصد از آن نگهداشت وضع موجود است و 140 هزار میلیارد تومان آن تسهيلات جدید خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی تحرک در بخش مسکن برای خروج از رکود را ضروری دانست و گفت: بخش مسکن راکد است و مسکن تولید نمی شود؛ ما نیاز داریم در زمينه مسکن برای طبقه متوسط جامعه برنامه ریزی کنيم. صندوق پس انداز مسکن، هدف اولیه اش تشویق به پس انداز است و سپس ایجاد امکان تسهیلات برای مسکن.