«قضاء» و قدر آقازاده ها

14 قرن از نامه تاریخی حضرت علی(ع) به مالک اشتر می گذرد و بدون تردید بازخوانی آن بسیار نکات آموزنده‌ای در بر دارد.

در قسمتی از نامه حضرت آمده است: «رفتار کارگزاران را بررسى کن، و جاسوسانى راستگو، و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان، سبب امانتدارى و مهربانى با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خواردار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامى به گردنش بیافکن».

در قسمت اول گفتار، تاکید به بازرسی جدی، ویژه، موشکافانه و صادقانه از مسئولان حکومت اسلامی دارد که مسئول خود را مدام در حال نظر و کنترل ببیند و همیشه بداند که چشمی مراقب اوست و گزارش رفتار او را خواهد داد و همین موجب امانتداری و درستکاری مسئول خواهد شد.

در مرحله بعد این بازرسی و در پی آن امانتداری مسئول موجب دلگرمی و مهربانی مردم نسب به حکومت اسلامی خواهد شد و آنان را علاقمند به حکومت خواهد کرد.

همچنین خاصان حکومت را مورد توجه قرار می دهد و مراقبت سخت را از آنان طلب می کند و در صورت خیانت یکی از آنها و تایید خیانتشان توسط جاسوسان و بازرسان مجازات سخت و بی اندازه ای را برای آنان طلب می کند. گویی در نظام اسلامی هر آنکه مسئول تر است بیشتر باید در زیر ذره بین حاکم قرار گیرد و بی ملاحظه تر با فساد و خیانت او برخورد شود.

در مجازات مسئولین حکومت اسلامی وسواس زیاد در ادله آن را صحیح نمی شمارد و صداقت بازرسان را کافی می داند و در نوع مجازات، مجازات شدید با تازیانه و بازپس گیری اموالی که در اختیار گرفته و خواری و بدنامی را روا می داند. گویی مسئولی که در حکومت اسلامی خیانتی کرده است، بی ملاحظه باید خوار و رسوا و بی آبرو شود.

این برخورد با مسئول فاسد از چند حیث مورد توجه است؛ هم اینکه موجب اعتماد مردم به حکومت اسلامی می شود و هم اینکه مسئولی جرات به خطا و فساد نمی کند و در صورتی که غفلتی از آن سر زد آن را به گونه ای بی اعتبار می کند که دیگر سراغ هیچ مسئولیتی نتواند برود.

این برخورد نشان از قبح فراوان فساد مسئولین و خواص در حکومت اسلامی است و آنچنان باید این فساد قبیح باشد که کسی به خود جرات فساد ندهد و عدم برخورد با فساد مسئولان به بهانه های مصلحت گرایی چیزی جز دلسردی مردم از حکومت، ناامیدی مسئولین درستکار و تنومند شدن درخت خبیثه فساد و نهایتا تضعیف حکومت اسلامی را در پی نخواهد داشت.

***

جمهوری اسلامی ایران که با آرمانهای انقلابی و اسلامی آن و توجه به مظلومان و برائت از ظالمان و فساد حکومتی در دل مردم جوانه زد و رشد کرد، اگرچه توفیقات بسیاری در زمینه برخورد با فساد کسب کرد، اما در برخورد با فساد برخی مسئولان جا دارد که جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشد که مبادا این مساله به «پاشنه آشیل» دستگاه قضاء و جمهوری اسلامی مبدل شود.

آنچه که مشاهده شده در برخورد با فسادهای اقتصادی نظیر فساد بانکی سه هزار میلیاردی یا چندین هزار میلیاردی اخیر و یا بدهکاران کلان بانکی، بیشتر به آنکه جرم را مرتکب شده پرداخته اند تا مسئولان مسبب و یاری دهنده آن، که البته اگر خطا نمی کردند جرمی نیز رخ نمی داد و اگر به مسئولان مسبب آن پرداخته می شد می توانست موجبات دلگرمی مردم و کاهش فساد را فراهم کند.

و اما دادگاهی که دستگاه قضایی در پرونده های مالی یکی از آقازاده ها و مسئولین قبلی پیش رو دارد شاید مهمترین دادگاه تاریخ انقلاب اسلامی ایران در برخورد با فساد خواص و مسئولین باشد. دادگاهی که شاید سالها پیش باید تشکیل می شد و اگر سالها پیش بدون ملاحظه به آن رسیدگی شده بود جرم های کمتری رخ داده بود. دادگاهی که بسیاری از مردم منتظر شنیدن نتیجه آن هستند و البته برخورد با تسامح و تساهل با آن موجب دلسردی مردم نسبت به نظام و البته دستاویزی برای رسانه های معاند و بیگانه برای تخریب حکومت اسلامی خواهد شد و دستگاه قضاء اگر نتوانسته در زمینه برخورد با فساد خواص نمره مناسبی را در افکار عمومی کسب کند، نتیجه این دادگاه به گونه ای حیاتی و حساس برای عملکرد آن خواهد بود. دادگاهی که گویی زورآزمایی دستگاه قضاء با قدر و قدرت آقازاده ها و برخی خواص است.

بار دیگر گفته مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام به مالک اشتر را که گویی نقشه راه همین الان دستگاه قضایی کشور است مرور می کنیم: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهى قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خواردار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامى به گردنش بیافکن».

منبع: تسنیم