سرویس اقتصادی «فردا» - از سامانه مدیریت حساب‌های دولتی، چکاوک و انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی و همچنین از نسل جدید ایران چک 50 هزار تومانی توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد. در این باره اما تحلیلگران اقتصادی به ورود ایران چک 50 هزار تومانی روی خوش نشان نداده و معتقدند؛ اقداماتی نظیر حذف صفر، چاپ اسکناس درشت و یا انتشار چک پول تنها به عنوان مسکن عمل می کند و قادر نیست مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند. هم‌اکنون حدود 70 درصد مبادلات پولی کشور با ایران چک 50 هزارتومانی انجام می‌شود، در حالی که سهم آن در
ترکیب پولی 4 تا 5 درصد است و برای مبادلات نقدی کشور، بیش از 371 هزار میلیارد ریال اسکناس و مسکوک در جریان است که 190 هزار میلیارد ریال یعنی حدود 51 درصد آن ایران‌چک، بانک مرکزی است و از نظر تعداد نیز 5.4 درصد اسکناس‌های کشور را شامل می‌شود. در این باره دکتر ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه چک‌پول‌ها به‌عنوان وسیله خلق پول، نقش مهمی در نقدینگی جامعه و به‌تبع آن، تورم دارند اظهار داشت: ورود دوباره چک‌پول‌ها به صورت غیر منطقی و بدون آگاهی به بازار از منطق کافی برخوردار نبوده و پیامدهای منفی آن بیشتر از نتایج
مثبت آن است. علم اقتصاد نیز تعداد سرانه اسکناس را نشانه وضعیت اقتصادی یک کشور می‌داند و در حالی که میانگین سرانه اسکناس در دنیا بین 15 تا 25 است، در ایران به 150 قطعه اسکناس برای هر فرد رسیده و این موضوع نشان‌دهنده کاهش ارزش پول ملی و در مقابل افزایش هزینه، تورم و حجم نقدینگی است. وی در ادامه افزود: اما وقتی نرخ تورم در جامعه بالا باشد نیاز به پول بیشتر برای معاملات هم احساس می شود بنابراین چاپ اسکناس های درشت برای تسریع در روند مبادلات ضروری است. اسکناس درشت نیاز به پول بالاتر در معاملات را پاسخ می دهد از نظر نظری دولت بدون جمع آوری اسکناس های قدیمی نمی تواند
اسکناس جدید عرضه کند و همین امر در شرایط کنونی اقتصاد کشور آثار منفی به همراه دارد. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ورود اسکناس جدید به کشور به شرایط استفاده از آن هم بستگی دارد. در افکار عمومی در این باره بسیار صحبت می شود که هر گونه اضافه کردن اسکناس پایه پول تغییر کند زیان آور است و این امر بستگی به نوع استفاده مردم و دولت از اسکناس دارد. اعتبار دادن به اسکناس یک کشور در هیچ کجای دنیا نباید موجب گرانی شود که البته در کشور ما می شود به این دلیل که این افزایش نقدینگی به تولید راه پیدا نمی کند. اگر این انتشار سبب شود که قدرت تولید داخلی افزایش یابد خودبه خود ثروت
در کشور تولید می شود. رزاقی همچنین عنوان کرد: چاپ اسکناس در ایران علاوه بر اینکه غیراقتصادی است بیانگر وضعیت نامناسب اقتصادی است و انتشار ایران چک باید براساس یکسری ضوابط صورت گیرد.اگر چک پول ها بیشتر از اسکناس هایی باشد که از چرخه اقتصاد کشور خارج می شود و یا بیشتر از نرخ تورم باشد، به تورم دامن خواهد زد.بالا رفتن نرخ تورم در دولت قبل سبب کاهش ارزش پول ملی شد به طوری که مردم مجبور به حمل پول آن هم در حجم زیاد شدند. وی تصریح کرد: بنابراین کاهش ارزش پول ملی از دیگر مسائلی است که نیاز به اسکناس درشت تر را در جامعه به وجود آورد، ضمن آنکه چاپ اینگونه اسکناس ها هیچ
تاثیر منفی و خاصی هم نمی تواند بر اقتصاد داشته باشد. این یک اشتباه بزرگ است که گمان کنیم هرچه ارزش پول ملی بالاتر رود بهتر است. ارزش پول ملی در واقع نرخ مبادله بین ارزهای خارجی است، هرچه تعداد بیشتری ریال برای دلار دهیم ارزش پول کاهش یافته است. از این‌رو چاپ اسکناس در کاهش یا افزایش ارزش پول ملی تأثیر ندارد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تنها نکته منفی در چاپ این اسکناس ها بالا رفتن هزینه چاپ است. هیچ دلیل علمی بر اینکه اسکناس درشت تورم زا باشد و یا اینکه موجب کاهش ارزش پول ملی شود وجود ندارد. زیرا این اقدام نه موجب افزایش نقدینگی و نه افزایش سرعت گردش پول می
شود و حتی برعکس مردم از نظر روانی برای خرج کردن پول درشت تمایل کمتری از خود نشان می دهند. ابراهیم رزاقی همچنین به بررسی دلایل مشکلات نظام بانکی پرداخت و گفت: نرخ سود بانکی در چرخه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای آزاد که بازارها از دخالت‌های نامطلوب دولت‌ها در امان هستند، معمولا نیز با توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد تعیین می‌شود. البته نرخ بهره یکی از ابزارهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که در کنار سایر ابزارها نظیر سپرده قانونی و عملیات بازار ارز قادر است که حجم پول در گردش را کنترل کند. وی اضافه کرد: کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این
قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار کند و یا اصولا از بروز تورم‌های غیر مطلوب جلوگیری کند. متاسفانه به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی کشور که در اقتصاد دولت سرمایه داری نفتی ایران تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد ، این سیاست‌ها در جهت تحقق اهداف دولت که عمدتا تامین مالی کسر بودجه‌های دولتی است تاثیر می پذیرد. این استاد بازنشسته اقتصاد در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین اولویت کشور در شرایط فعلی رفع موانع تولید است و و با این اقدام اگر در جهت افزایش تولید صورت گیرد علاوه بر افزایش تولید ملی و به تبع آن اشتغال، شاهد کاهش نرخ تورم در کشور خواهیم بود.
بنابراین برای این که اقتصاد کشور به هدف نرخ رشد اقتصادی بالا و تورم کنترل شده برسد باید برای بخش‌های تولیدی و مولد سیاست انبساطی پولی و برای بخش‌های غیرتولیدی سیاست انقباضی اتخاذ شود.