رویداد شماری تحریم‌ها پس از توافق ژنو
دولت آمریکا طی ۷ ماه گذشته با گسترش دامنه مصادیق تحریم‌ها و تهدید و ارعاب شرکت ها فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران را تشدید کرده و در راستای این سیاست حدود ۸۰ شرکت و فرد ایرانی و خارجی را طی این مدت هدف تحریم و یا جریمه قرار داده است. ایران و غرب در آذر سال گذشته به توافقی موقت با دوره اعتبار 6 ماهه دست یافتند که بر اساس آن مقرر شد در قبال ایجاد محدودیت هایی در زمینه فعالیت های هسته ای ایران برخی تحریم ها علیه این کشور برداشته شود و طرف غربی از وضع تحریم های جدید علیه ایران خودداری کند. در حالی که تحریم هایی که البته بر روی کاغذ برداشته شدند چندان قابل توجه نبودند طرفداران این توافق از انجماد تحریم ها به عنوان یک دستاورد مهم یاد کردند. با گذشت دوره 6 ماهه توافق ژنو، این توافق برای 4 ماه دیگر تمدید شد که اکنون در هفتمین ماه اجرای این توافق به سر می بریم. به لطف پایبندی ایران به وعده های خود یک طرف توافق ژنو به خوبی اجرایی شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی نظارتی بر حسن اجرای یک نیمه توافق ژنو عملکرد خوبی داشته و پایبندی ایران به این توافق را تایید کرده است. اما آیا طرف غربی هم به تعهدات خود عمل کرده است. نبود نهادی همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر حسن اجرای نیمه دوم توافق ژنو یعنی حقوق ایران و تعهدات طرف غربی یکی از اشکالات مهم این توافق بوده است. به هر ترتیب اکنون که نزدیک به 7 ماه از اجرای توافق ژنو گذشته است این سوال مطرح است که آیا با محدود شدن فعالیت های هسته ای ایران تحریم ها کاهش یافته است یا افزایش؟ آیا فشارهای تحریمی بر اقتصاد ایران کمتر شده است یا بیشتر؟ عملکرد آمریکا و هم پیمانانش طی ماه های گذشته نشان می دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می شود ماشین تحریم غرب علیه ایران نه تنها متوقف نشده بلکه بیشتر از گذشته سرعت گرفته است. اگرچه ساختار تحریم ها کمابیش دست نخورده باقی مانده است اما دامنه آن گسترش پیدا کرده است. طرف غربی در جریان اجرای توافق ژنو سیاست تحریمی خود علیه ایران را در دو سطح به پیش برده است. از یک سود چتر تحریم ها گسترده تر شده و افراد و شرکت های بیشتری مشمول تحریم شده اند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست رعب و وحشت سعی شده است بیش از پیش شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی از تعامل و همکاری با ایران دور نگه داشته اند. نتیجه این سیاست آن شده است که اگرچه برخی تحریم ها در توافق ژنو لغو شده اند اما در عمل اتفاقی رخ نداده است و حتی در زمینه واردات غذا و دارو نیز مشکلات ایران ادامه یافته تا جایی که صدای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با وجود داشتن موضع منفی علیه ایران درآمده است.احمد شهید گفته است:«من نگرانی‌هایم را درباره تأثیر تحریم‌ها هم در حوزه اقتصادی و هم در ارتباط با حقوق بشر اعلام کرده‌ام. علی‌رغم نحوه پیکربندی این تحریم‌ها، گزارش‌هایی درباره چالش‌های پدید آمده پیش روی تأمین مواد و خدمات پزشکی دریافت می‌کنم.» وی از کشورهای اعمال کننده تحریم‌ها خواست تمهیدات لازم را بیندیشند تا از تأثیر انسانی این تحریم‌ها بکاهند. این سخن در اواسط مرداد 93 یعنی 7 ماه پس از لغو تحریم دارو و غذای ایران مطرح شده است. مراودات بانکی مادر تحریم ها علیه ایران محسوب می شود که نه تنها در توافق ژنو لغو نشد بلکه طرف غربی در دوره اجرای این توافق سعی کرد دامنه آن را گسترده تر کند. سیاست تهدید و ارعاب آمریکا در این دوره به ویژه بر روی بانک ها متمرکز بود. رکورد مجازات بانک های غربی به دلیل رابطه با ایران در این دوره شکسته شد و بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس به دلیل تعاملات خود با ایران نزدیک به 9 میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا جریمه شد. مسلم است وضع چنین جریمه سنگینی علیه یکی از بزرگترین بانک های اروپایی هر موسسه مالی در جهان را از همکاری با ایران حتی در حوزه های تحریم نشده بر حذر می دارد. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی با وقاحت تمام اذعان می کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است. دیوید کوهن، افزود: ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است. کوهن ادامه داد: شرکتها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم. * رویداد شماری تحریم ها پس از توافق ژنو • 8 آذر 92، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود . • 21 آذر 92، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 4 شرکت خارجی و 5 نهاد ایرانی را به لیست تحریم ها افزود. شرکت های خارجی عبارت بودند از: شرکت نفت مید آسیا، شرکت سینگا تانکرس، شرکت سیکیریا مارتیمت، و شرکت فرناندو ویتالی سوکولنگو. • 4 بهمن92، وضع جریمه 152 میلیون دلاری به بانک کلیراستریم آلمان به دلیل داشتن مراودات بانکی ایران. • 8 بهمن 92، بانک روسی "بانک ماسکوا" به خاطر نقض تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه ایران 9.4 میلیون دلار جریمه شد. • 17 بهمن 92، 18 شرکت و 14 نفر ایرانی و همچنین از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، امارات، و لیخت نشتایش به فهرست تحریم ها افزوده شدند. در همین به طور جداگانه سه بازرگان ایرانی به نام های پوریا نایبی، هوشنگ حسین پور و هوشنگ فرسوده که 8 شرکت در کشورهای مختلف تاسیس کرده بودند تحریم شدند. یک شهروند ترکیه و چند عضو سپاه نیز در این روز هدف تحریم ها قرار گرفتند. • 9 اردیبهشت 93 ، نام 8 شرکت چینی و دو شرکت در دبی به لیست تحریم‌ها اضافه شدند و اموال آن‌ها توقیف شد. لی فانگ وی، بازرگان چینی نیز در این روز هدف تحریم های آمریکا قرار گرفت. • 19 تیر 93، درخواست جریمه 500 میلیون دلاری از کومرتس بانک، دومین بانک بزرگ آلمان به دلیل نقض تحریم ایران که البته هنوز نهایی نشده است. • تیر 93، تحمیل جریمه 8 میلیارد و 900 میلیون دلاری به بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس به اتهام مراودات بانکی و با ایران و چند کشور دیگر. منبع: تسنیم