بند ویژه برای معدن

بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در حالی منتشر شده که به گفته برخی کارشناسان در آن به بخش معدن توجه کافی نشده است. بر همین اساس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بخش معدن به بندهای این بسته اضافه خواهد شد. دیدگاه دولت این است که معدن در کنار نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند تکانه‌های اولیه خروج از رکود تورمی را کاهش دهد. در مقابل کارشناسان معتقدند این صنایع برای توسعه نیازمند زیرساخت‌هایی است و در کوتاه‌مدت نمی‌تواند محرک خروج از رکود باشد. اصلاحات جدید در بسته خروج از رکود در راه است بند ویژه برای معدن «بخش معدن به بندهای بسته خروج غیرتورمی از رکود افزوده خواهد شد.» این خبری است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند. بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در حالی منتشر شده که در آن بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان پيشروان خروج از رکود قرار گرفته‌اند. با این حال به اعتقاد برخی از کارشناسان این صنایع برای توسعه، زیرساخت‌های خاص خود را می‌خواهند که در کوتاه‌مدت نمی‌توانند محرک خروج از رکود باشند. در کنار این موضوع، واکاوی بسته رکودزدایی دولت از سوی مسوولان نیز واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت؛ به طوری که رئیس هیات عامل ایمیدرو هفته گذشته از عدم توجه کافی به صنایع معدنی و معادن در بسته خروج از رکود انتقاد کرد و گفت: حل مشکل خروج از رکود صنایع معدنی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد؛ چرا که صنایع معدنی نقش مهمی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان پایین‌دستی ایفا می‌کنند. در پی انتقادات رئیس ایمیدرو از عدم توجه کافی به بخش معدن در بسته خروج از رکود دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود از افزوده شدن بخش معدن به این بسته خبر داده و می‌گوید: با توجه به اينكه بسته جامع خروج غيرتورمي از ركود به سرعت تدوين شده، ممكن است به ظاهر و از نظر ويراستاري در آن بخش معدن مطرح نشده باشد. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: يكي از راهكارهاي نجات و توسعه كشور، توجه به بخش معدن است. در عین حال، با توجه به اينكه بسته جامع خروج غيرتورمي از ركود، به سرعت تدوين شده، ممكن است به ظاهر و از نظر ويراستاري در آن بخش معدن مطرح نشده باشد، اما هدف تدوين‌كنندگان بسته مذكور اين نبوده كه بخش مذكور ديده نشود، بلكه معتقديم هر جا صنعت هست، معدن نيز در نهان آن وجود دارد. به گفته وی، بسته ضدركود در آغاز راه است و تعهد مي‌كنيم بخش معدن به بندهاي اين بسته افزوده شود و هر جا كه به مجلس شوراي اسلامي يا دولت مربوط باشد، در آنجا مطرح مي‌كنيم. وی تصریح کرد: در نشست تخصصي امروز (یکشنبه) با هيات دولت نيز به بخش معدن و راهكارهاي توسعه آن پرداخته خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت تعامل بيشتر تشكل‌هاي بخش خصوصي با دولت را براي بهره‌گيري از توان كارشناسي اين انجمن‌ها و ايجاد درك مشترك، براي اجراي سريع‌تر و مطلوب‌تر بسته ضدركود خواستار شد و اظهار كرد: دولت امكانات لازم را براي دستيابي به اين اهداف در اختيار تشكل‌ها قرار خواهد داد. نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اينكه طرح‌هاي مرتبط با زنجيره توليد فولاد را تكميل مي‌كنيم، تصريح كرد: در اين زنجيره بخش‌هاي مختلف اكتشاف تا مرحله توليد فولاد مورد توجه قرار مي‌گيرند. وي ادامه داد: طرح‌هاي با پيشرفت 90 درصد داراي اشتغال بالا و نيز طرح‌هاي فعال در مناطق محروم در اولويت طرح‌هاي قابل راه‌اندازي امسال قرار دارند؛ ضمن اینکه الزامات زنجیره صادرات همچون سرمایه در گردش نیز در اولویت قرار دارد. اولویت خروج از رکود در معدن افزوده شدن بخش معدن به بسته خروج از رکود دولت در حالی است که پیش از این، مهدی کرباسیان گفته بود: با توجه به نقش صنایع معدنی در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان پایین‌دستی، به نظر می‌رسد توجه کافی به صنایع معدنی و معادن در بسته خروج از رکود نشده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه خروج از رکود معدن و صنایع معدنی باید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد، گفت: در رابطه با صنایع معدنی باید پذیرفت هر صنعت معدنی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، تامین‌کننده صنایع پایین‌دستی خود است و می‌تواند محرک خوبی برای آنها باشد، همان‌طور که حدود 100 صنعت وابسته به تولیدات فولادی هستند؛ بنابراین حل مشکل خروج از رکود صنایع معدنی باید در اولویت قرار گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: متاسفانه در آخرین پیش‌نویسی که از طرح خروج از رکود در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود، صنایع معدنی مورد عنایت کامل واقع نشده، چراکه اگر چرخه فولاد به خوبی در حرکت باشد، صنایع دیگر نیز می‌توانند به راحتی به حرکت درآیند. به گفته وی، در حال حاضر صادرات و تامین نقدینگی برای صنایع معدنی با مشکلات جدی مواجه است، این در حالی است که امکان جابه‌جایی ارز و مسائل تحریم‌ها، فشار زیادی را بر صادرات محصولات معدنی وارد کرده است؛ ضمن اینکه در مشکل تامین اعتبار مورد نیاز برای تداوم کار صنایع معدنی نیز، به دلیل اینکه این صنایع، طرح‌های توسعه‌ای مهم و اساسی در دست اجرا دارند، مساله تامین نقدینگی آنها باید به سرعت برطرف شود. وی همچنین تاکید کرد: بسته خروج از رکود دولت برای صنایع معدنی ناقص است و متاسفانه شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی آن طور که باید طرف مشورت قرار نمی‌گیرند. واکاوی بسته دولت در بخش خصوصی اظهارات این مقام مسوول در حالی است که این روزها در محافل بخش خصوصی نیز بسته خروج از رکود دولت به نقد و بررسی گذاشته شده است. طبق قرار اعلام شده از سوی دولت، بسته سیاستی خروج از رکود روز چهارشنبه هفته گذشته (22 مرداد ماه) در اختیار مجلس قرار گرفت تا پس از شور و بررسی نمایندگان به تصویب برسد. اما پیش از آنکه این سند از دست دولت خارج شود و روی میز قانون‌گذاران قرار گیرد اتاق بازرگانی تهران چند جلسه‌ای را به بررسی آن پرداخت. در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن این بررسی صورت گرفت و فعالان اقتصادی و صنعتگران عضو کمیسیون به تحلیل بسته دولت پرداختند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رئیس کمیسیون صنعت و معدن در این نشست با بیان اینکه سیاست‌های تبيین شده در این سند باید به گونه‌ای باشد که راه برای اصلاح و تکمیل مفاد آن باز باشد، اظهار کرد: اجرا شدن بندهای این سند، نقص‌ها و اشکالات آن را نمایان می‌کند؛ از این رو امکان اصلاح آن باید فراهم باشد. محسن خلیلی همچنین اختصاص سرفصلی تحت عنوان تامین اجتماعی در بسته سیاستی خروج از رکود را مورد تاکید قرار داد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش به تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره کرد و آن را یک ضرورت برای اقتصاد کشور دانست. او معتقد است اگر سند استراتژی توسعه صنعتی و دیگر بخش‌ها از جمله خدمات و کشاورزی امروز در دست بود، دیگر نیازی به تدوین بسته خروج از رکود نبود. مهدی پورقاضی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز معتقد است بسته سیاستی دولت تحلیل واقعی از مشکلات اقتصادی کشور را ارائه داده است، اما این سند بی‌اشکال هم نیست. وی یکی از نقاط ضعف این بسته سیاستی را اتکای بیش از حد به تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها عنوان کرد و گفت: تحقق این موضوع بعید به نظر می‌رسد، چرا که بانک‌ها در شرایط فعلی تمایلی به تامین نقدینگی بنگاه‌های صنعتی ندارند. پورقاضی یکی دیگر از نقاط ضعف این سند را بی‌توجهی به مساله فساد اداری و مالی دانست که به اعتقاد وی جای این بخش در بسته سیاستی خروج از رکود خالی است. کدام بخش پیشران باشد؟ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درعین حال معتقد است دولت با انتخاب صنایع نفت و پتروشیمی به‌عنوان صنعت پیشران در این سند راه اشتباهی را برگزیده است و به جای آن باید تمرکز این سیاست‌ها را روی صنایع مصرفی قرار می‌داد تا به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور کمک شود. نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن در ادامه گفت: نبود آزادسازی اقتصادی منجر به آن شده که اقتصاد ایران امروز با مشکلات عدیده مواجه شود. وی بر تبيین سیاست‌هایی برای ترویج و بسط آزادسازی اقتصادی و نیز اصلاح نرخ ارز و گنجاندن این موارد در سند سیاستی دولت تاکید کرد. محمد مروج حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در ادامه این نشست عنوان کرد که سند تدوینی دولت برای خروج از رکود اگرچه در تشخیص مشکلات و نقاط ضعف اقتصاد کشور به‌خوبی عمل کرده است، اما راهکارهایی که برای درمان در نظر گرفته چندان مناسب نیست. وی سه ایراد عمده اقتصاد امروز ایران را کمبود نقدینگی، تقاضای داخلی پایین و نبود کارآیی عنوان کرد که به نظر وی در سند سیاستی دولت کمتر به آن توجه شده است. مروج تحریک تقاضای خارجی را در شرایط کنونی اقتصادی ایران ضروری دانست و معتقد است: در شرایط فعلی تحریک بازار داخلی می‌تواند تورم زا باشد. وی در عین حال معتقد است تا زمانی که سیاست خارجی کشور بهبود نیابد، نمی‌توان روی اصلاح صادرات کشور موفق عمل کرد. علی شیبانی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از اینکه نظرات بخش خصوصی در خلال نگارش این سند گرفته نشده انتقاد کرد. به اعتقاد حبیب‌الله انصاری نیز یکی از نقاط ضعف بسته خروج از رکود این است که در آن به ایجاد ساختار نظام جدید بانکی و پولی کشور پرداخته نشده و مشخص نیست که چگونه قرار است تبيین شود. وی وجود وفاق ملی برای اجرای بند بند این سند را یک ضرورت دانست و یکی از ملزومات آن را ایجاد همدلی میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد. منبع: دنیای اقتصاد