ابزار سم‌زدایی از بانک‌ها
عباس آخوندی که خرداد امسال در همایش بانک‌مرکزی، «بدهي‌هاي معوق و شركت‌هاي تحت مالكيت بانك‌ها» را به «دارایی‌های سمی» تعبیر کرده بود، دیروز در همایش خروج از رکود اعلام کرد: لایحه رونق اقتصادی حاوی سه ابزار مالی برای سم‌زدایی از بانک‌ها است که جبران بدهی معوق بانک‌ها و تسویه طلب دولتی پیمانکاران را همزمان فراهم می‌کند. مطابق مفاد 4 و 6 و 25 این لایحه، بانک‌ها موظف به فروش اموال مازاد و مجاز به استفاده 10 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی هستند و 20 هزار میلیارد تومان نیز برای پیمانکاران در نظر گرفته شده است. وزير راهوشهرسازي محتوای لايحه ركودزدايي را تشريح كرد سم‌زدایی از بانك‌ها با سه ابزار وزير راهوشهرسازي روز گذشته در همايش «تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود»، در دو سرفصل جداگانه برنامه‌هاي در نظر گرفته‌شده به‌ترتيب براي بازار پولي و بازار مسكن را تشريح كرد. عباس آخوندي پيش‌تر براي اولين‌بار از وجود «دارايي‌هاي سمي» در بانك‌ها خبر داده بود و «بدهي‌هاي معوق و شركت‌هاي تحت مالكيت بانك‌ها» را به‌عنوان بخشي از اين دارايي‌ها كه مي‌تواند كل منابع ورودي به بانك‌ها را آلوده كند و از حيز انتفاع خارج سازد، نام برد. آخوندي در همايشي كه بهار امسال به ميزباني بانك‌مركزي برگزار شد، اعلام كرد: تا زماني كه بانك‌ها با دارايي‌هاي سمي روبه‌رو هستند، صحبت از رونق اقتصادي و پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف جهت خروج از ركود، بي‌مورد است؛ چون اول بايد تكليف اصلاح ساختار بانك‌ها و بازسازي توان وام‌دهي آنها روشن شود. وي خردادماه در جمع مديران بانك‌مركزي و سياست‌گذاران پولي پيشنهاد كرد: براي سم‌زدايي از نظام بانكي، بخشي از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در ازاي بدهي‌هاي معوق، در اختيار بانك‌ها قرار بگيرد و در مرحله بعد، پروسه تسويه طلب بانك‌ها از بدهكاران به‌صورت جدي به اجرا گذاشته شود. اين پيشنهاد وزير راهوشهرسازي هم‌اكنون در بسته ركودزدايي از اقتصاد لحاظ شده است طوري‌كه ديروز وزير راهوشهرسازي از تدوين لايحه مربوط به نحوه چابك‌سازي بانك‌ها و همچنين پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران خبر داد. بخشي از طلبي كه بانك‌ها از بدهكاران بانكي دارند به نوعي به بدهي دولت به پيمانكاران مربوط مي‌شود بنابراين اين دو چالش بايد همزمان مورد توجه قرار بگيرد. وزير راهوشهرسازي روز گذشته در اين باره با اشاره به اينكه بدهي به پيمانكاران از موضوع‌هايي است كه امروز بايد درخصوص آن صحبت شود، گفت: متاسفانه حجم بدهي‌هاي دولت رو به فزوني بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقيقي در باب اين بدهي نداريم كه به جامعه ارائه دهيم اما در بسته ركودزدايي از اقتصاد، پيش‌بيني شده كه وزارت اقتصاد ميزان بدهي را پايش كند تا بتواند رقم دقيقي را اعلام كند. آخوندي سپس درباره لايحه‌اي كه براي عملياتي كردن مفاد بسته، توسط دولت تنظيم شده است، گفت: براساس ماده 25 لايحه، قرار است بابت پرداخت مطالبات به پيمانكاران 20 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار منتشر شود تا پيمانكاران با بازسازي خود وارد عرصه سازندگي شوند كه اين اوراق در بورس قابل معامله است و مي‌تواند گردش مالي ايجاد كند. وزير راهوشهرسازي همچنين به ماده ديگري از اين لايحه كه نحوه برخورد با بدهي‌هاي معوق و قدرت‌زايي براي منابع بانك‌ها را همزمان دنبال مي‌كند اشاره كرد و گفت: با توجه به ماده 6 لايحه به بانك‌هاي عامل از محل حساب ذخيره ارزي اجازه داده مي‌شود تا 100 هزار ميليارد ريال به اتكاي مطالبات‌شان از اشخاص، بابت اعطاي تسهيلات از محل ذخيره ارزي، اوراق بهادار مبتني‌بر دارايي منتشر و منابع حاصل را به حساب خزانه واريز كنند. وي افزود: همچنين مطابق ماده 4 اين لايحه نيز تمامی بانك‌ها و موسسات اعتباري موظف هستند از تاريخ اجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال نسبت به واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز، اعم از منقول و غيرمنقول، سهام و سرقفلي كه به تملك آنها و شركت‌هاي تابعه درآمده است، متناسب با مصوبات شوراي پول و اعتبار اقدام كنند. وام خريد؛ شرط رونق وزير راهوشهرسازي روز گذشته درباره سياست‌هايي كه دولت در بسته ركودزدايي براي بخش مسكن در نظر گرفته است نيز اعلام كرد: طبق برآوردهاي انجام شده، سالانه با يك ميليون تقاضا در بخش مسكن روبه‌رو هستيم كه اگر قرار باشد طبق هدفگذاري‌ها، 40 تا 50 درصد از قدرت خريد بخشي از كل تقاضا را در هر سال تامين كنيم و بخش مسكن را از ركود خارج كنيم، در اين صورت به 20 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. آخوندي تصريح كرد: عمده تمركز، بر راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسكن براي پرداخت تسهيلات خريد به متقاضيان است كه منابع اين صندوق‌‌ها بدون آنكه به بانك‌مركزي متوسل باشد و باعث افزايش پايه‌پولي و اثرات سوء شود، قرار است از محل منابع داخلي بانك‌ها و پس‌انداز متقاضيان تامين شود. وي درخصوص وضعيت حمل‌‌ونقل بار كشور در سال‌هاي آينده گفت: پيش‌بيني مي‌شود در بخش حمل و نقل حدود 200 ميليون تن افزايش بار داشته باشيم كه با فرض رشد اقتصادي 30 درصد تا سال 1400 انجام مي‌شود. آخوندي افزود: برنامه‌اي كه به ما براي خروج از ركود كمك مي‌كند، حمل بار از 32 به 200 ميليون تن و حمل مسافر از 26 به 58 ميليون مسافر است. وزير راهوشهرسازي گفت: هم‌اكنون در كشور بيش از 600 واگن باري و 30 هزار واگن مسافري وجود دارد كه با توسعه اين بخش حدود 72 هزار ميليارد تومان، معادل 27 ميليارد دلار مي‌تواند صرفه‌جويي ايجاد كند. منبع: دنیای اقتصاد