سرویس اقتصادی «فردا» - آزادسازی سهام عدالت که قرار بود در سال گذشته به سرانجام برسد به دلیل مشکلاتی که بر سر راه عملیاتی کردن این طرح وجود داشت، به سال 93 موکول شد و تنها بخشی از مقدمات آن در سال گذشته امکان بررسی یافته است. در حال حاضر 41 تا 50 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، در حالی که پول آن توسط مشمولین به دولت پرداخت نشده است و این پول باید از محل سود سهام عدالت به دولت پرداخت شود. بر این اساس هم اکنون 30 شرکت سرمایه گذاری استانی و 30 شرکت تعاونی سهام عدالت وجود دارد. همچنین دولت در لایحه
بودجه سال 93 ایجاد صندوق سهام عدالت را پیش بینی کرده بود که با انتقاداتی نیز همراه بود. در این باره ابراهیم نکو، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» با اشاره به روند ناصحیح در واگذاری سهام عدالت و همچنین آزاد کردن آن اظهار داشت: در حال حاضر هیچ اتفاقی درباره آزادسازی و نقد کردن سهام عدالت نیفتاده است. در ابتدای سال جلساتی در این باره برگزار شد که هیچ کدام به نتایج قابل قبولی نرسیده است و فعلا زمان مشخصی برای آزاد شدن این سهام مشخص نشده است. البته بنا بود در سال 93 خرید و فروش آن مطابق قوانین سهام آزاد شود که به دلائل مختلف دولت از
این کار سرباز می زند . وی در ادامه افزود: خرید و فروش این سهام در بازار سرمایه قطعا دچار مشکلاتی خواهد شد. عدم تعيين تكليف شركت‌ها و سرمايه‌گذاري سهام عدالت از مشكلات اولیه آزادسازي سهام به شمار مي‌رود. برای اینکه این سهام بتواند وارد بورس شود باید شرکت های تحت پوشش سهام عدالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شوند که این کار باید با افزایش سرمایه همراه باشد. درحالیکه بسیاری از این شرکت ها قادر به بالا بردن سرمایه خود نیستند. نماینده مردم رباط کریم تصریح کرد: همچنین خرید و فروش این سهام، بازار سیاهی را ایجاد خواهد کرد که دولت
نتوانسته تا کنون برای آن راه حلی ارائه دهد. در این بازار سیاه قطعا این سهام ها با افزایش قیمت روبرو خواهد شد و به دلیل اینکه دارای پشتوانه قوی نیستند گرفتار زد و بند و بازار دلال ها می شوند. حتی می تواند افزایش تورم را نیز در اقتصاد منجر شود. نکو همچنین در ادامه عنوان کرد: در این بین بازار سودجویی توسعه می یابد و این سهام ها از افرادی که در طبقات پایین جامعه هستند خریداری و به بهای بیشتر فروخته خواهد شد و این موجب ناامنی هایی در این حوزه می شود. تا امروز پیش بینی می شود که ارزش روز سهام عدالت تا 3 برابر قیمت اولیه آن اضافه شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید
کرد: بهتر است دولت در ابتدا بررسی کند که برگه های سهام تا چه میزان پشتوانه دارند و آیا واقعا دولت قصد دارند که از آنها حمایت کند یا خیر؟ بعد از آن روشی را برای خرید و فروش آن تنظیم کنند تا مشکلات و آثار منفی آن کمتر باشد. شرایط فعلی نشان می دهد که در حال حاضر تکلیف این سهام عدالت در حد همین اوراق است و امکانی برای دارندگان آن به عنوان سرمایه پولی وجود ندارد. این نماینده مجلس با بیان برخی مشکلات دیگر در سر راه آزاد سازی سهام عدالت نیز گفت: مسئولان سازمان خصوصی سازی معتقد به آزادسازی یکجای سهام عدالت هستند. در حالیکه این اتفاق تبعاتی را به همراه دارد. همچنین عدم
دسترسی بسیاری از دارندگان سهام به بورس نیز از مواردی است که می تواند نقش دلالان معاملات سهام عدالت را پر رنگتر کند. وی همچنین یادآور شد: زمان واگذاری سهام عدالت از سال 85 تا سال 88 به طول انجامید و همین امر سبب شده است که در نظرگرفتن سقف 10 سال در قانون برای این سهام و شرکت های تابعه آنها با تاخیر سررسید مواجه شوند و همین مسئله نیز می تواند باعث بروز مشکل در آزادسازی و نقدی کردن آن شود. ابراهیم نکو همچنین در پایان اظهار داشت: باید با بررسی های کارشناسی شده لایحه دولت در مورد خرید و فروش سهام عدالت به سرانجام برسد. در این باره باید برای پیشگیری از هرگونه زد و بند و
اخلال در بازار بورس و سرمایه و ابهاماتی که در مورد سهام عدالت و همجنین با بررسی مشکلات آزادسازی سهام عدالت، جوانب کار و مباحث عملیاتی وجود دارد جوانب کار را ارزیابی کرد.