چند نکته درباره دروغِ تفکیک جنیستی در شهرداری تهران/ از بیانیه مضحک وزارت کار تا کاسبی لیبرال‌ها
ايشان درخواست كرده يك نسخه از بخشنامه اي كه كلي عليه آن موضع گرفته را برايشان بفرستند! برادر من شما اگر آبروي وزارت كار برايتان اهميت ندارد چرا آبروي دولت را مي بريد؟! شما كه خود اعتراف مي كني بخشنامه اي را نديدي چگونه با ارسال اين نامه آبروي دولت را به حراج مي گذاري؟!
حسين قربانزاده: خوابزده را چگونه مي توان بيدار كرد؟ به سختي؟ با داد و فرياد؟ با يك سطل آب؟ هيچيك ! خوابزده ممكن است در مقابل تلاش هاي شما لبخند بزند اما چشمانش را باز نمي كند!
حكايت اين روزهاي هجمه به شهرداري تهران يادآور همين موضوع است. هر چه قدر هم كه توضيح بيشتر شود، عده اي كماكان تغافل مي كنند و خود را به غفلت و جهل مي زنند. اما عده ديگر كه همواره پيرو و مقلد دسته اول هستند نه از روي خوابزدگي كه ناخواسته در دام قرار مي گيرند و اهداف گروه اول را پيگيري مي كنند كه مورد اخير افتادن وزارت كار در چنين دامي بود.
اما اين نوشتار بعد از انتشار اخبار و شايعات بسيار دراين باره نه براي بيداري خوابزدگان كه براي احترام به مخاطبان حقيقت جو نگاشته مي شود تا روشن شود كه پشت صحنه اين همه جار و جنجال چيست؟
1- مدتي است رسانه هاي فارسي زبان بيگانه در بوق و كرنا كرده اند كه شهرداري تهران طرح تفكيك جنسيتي را آغاز كرده است. جالب آنكه حجم هجمه هاي روزهاي اخير به حدي بود و به گونه اي در بخش هاي مختلف خبري آن رسانه ها اين موضوع طرح مي شد كه اگر كسي نمي دانست تصور مي كرد اكنون در شهرداري تهران بانوان در اردوگاه كار اجباري و با شلاق در حال كار هستند و وضعيتي بدتر از بحران غزه و زندان هاي گوانتانامو دارند!! هرچند انتشار و ضريب دادن به اخبار ضد نظام جمهوري اسلامي اقتضاي طبيعت و ذات اين رسانه ها است اما به هرحال در اين موضوع برخي رسانه هاي داخلي هم اين موضوع را نشر دادند. يك سوال ريشه اي از اين دو دسته كه به كرات تيتر زدند "طرح تفكيك جنسيتي در شهرداري تهران آغاز شد،" اين است: اين طرح از كجا آغاز شد؟ كدام بخش شهرداري را سراغ داريد كه تفكيك جنسيتي و ديوار كشي صورت گرفته است؟ اگر تمام اخبار دو هفته گذشته را رصد كنيد هيچ مستند و نشانه اي پيدا نمي كنيد كه اين عده ارائه كرده باشند. بديهي است، چون چنين طرحي اساسا وجود خارجي ندارد. پس اين همه هياهو براي چيست؟!
2- شهردار تهران در سخنراني پيش از خطبه هاي نمازجمعه به طرح تكريم مقام زن و خانواده اشاره كرد. يكي از مواردي كه رسانه هاي مزبور دائما به آن اشاره مي كنند اين سخنان است. آنها اصرار دارند كه اين همان طرح تفكيك جنسيتي است و شهردار براي اينكه هدف حمله قرار نگيرد صرفا نام جديدي براي آن انتخاب كرده است.
تصور اين عده اين است كه اگر طرح تكريم مقام زن و خانواده را به تفكيك جنسيتي و ديواركشي تعبير كنند باعث عقب نشيني مي شود. شايد عده اي هم با تغيير واژه ها تحت تاثير جوسازي ها قرار بگيرند و با ژست روشنفكرمآبانه مرعوب واژه سازي شوند. اما راه صواب آن است كه تا آنجا كه امكان داشته باشد بايد براي سالم سازي محيط شغلي بانوان تلاش كرد و اين نه تنها خجالت ندارد كه افتخار دارد و ما با اعتقاد به باورهاي ديني و آموزه هاي اسلامي مهمترين فضيلت زن را همان قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده مي دانيم و به همين دليل باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه، در نظر گرفته شود، اما برخي با شيطنت اين نظريه را به تفسير طالباني ربط مي دهند و معتقدان به چنين باوري را متهم مي كنند كه اينها اعتقاد دارند بايد زن را در خانه حبس كرد!
در حالي كه اتفاقا بر مبناي همان آموزه هاي ديني، نقش فعال بانوان در اجتماع و ايفاي نقش آنان در پيشرفت جامعه تاكيد شده است و در سند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره بر اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری تاكيد شده و از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه ذكر شده است.
لكن برخي رسانه هاي ياد شده كه با رندي در اين موضوع علم حمايت از حقوق زن را بلند كرده اند از حربه كاريكاتوريزه كردن اين ادعاي منطبق بر ارزش هاي اسلامي استفاده مي كنند و با خلط مبحث، ستيز پنهاني و پيشيني خود با آموزه هاي ديني را تحت لواي حمايت از حقوق زن و عدم تبعيض شغلي عرضه مي كنند. باز گرديم به سخنان شهردار كه ايشان براي حفظ حرمت خانواده و جايگاه زن در مواردي كه امكان آن وجود داشته باشد دقت فرماييد امكان آن وجود داشته باشد از همكاري بانوان در كنار يكديگر سخن گفته است.
3- اما بخش طنز ماجرا ورود وزارت كار به اين قصه بود كه همان رسانه ها از نامه قائم مقام وزير كار خطاب به شهردار تهران در اين موضوع اينگونه تيتر زدند: دولت خواستار لغو بخشنامه تفکیک جنسیتی شهرداری تهران شد! صرف نظر از ورود به اين بحث كه قائم مقام وزير كار اساسا چه جايگاهي دارد كه بتواند چنين نامه اي بزند اما نگارنده اين نامه پس از تقبيح بخشنامه موهوم و مغاير دانستن آن با تعهدات بين المللي ايران در انتهاي نامه آورده است : "... از شما درخواست می شود دستور فرمایید ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه یادشده به این وزارتخانه .... " دقت كنيد ايشان درخواست كرده يك نسخه از بخشنامه اي كه كلي عليه آن موضع گرفته را برايشان بفرستند! برادر من شما اگر آبروي وزارت كار برايتان اهميت ندارد چرا آبروي دولت را مي بريد؟! شما كه خود اعتراف مي كني بخشنامه اي را نديدي چگونه با ارسال اين نامه آبروي دولت را به حراج مي گذاري؟!
به همين دليل و در پي انتقادات فراوان روابط عمومي وزراتخانه مجبور مي شود بعدا در قالب توضيح و تصحيح به شيوه اي مجلسي و ملايم با توجيه ما منظورمان اين بود نه آن تا حدي آب رفته را به جوي برگرداند كه البته چندان موفق هم نبود. چرا كه اگرچه در اين توضيح تصريح شده كه محتوای نامه ارتباطی با مسأله تفکیک جنسیتی نداشته و برداشت رسانه ها را تكذيب كرده اما باز هم بر سر امر موهومي اصرار ورزيده كه نبايد زنان را از مشاغل خاصي محروم كرد! خب كدام بخش شهرداري بانوان را از مشاغل خاصي محروم كرده است كه شما آن را مغاير با تعهدات بين المللي مي دانيد؟ اگر در توضيح دوم مي خواهيد اطلاعيه بدهيد ما نگفتيم شهرداري اين كار را انجام داده بلكه تحذير و هشدار داديم در حد توصيه كلي به تقوي و پرهيزگاري كه چنين اتفاقي نيفتد كه باز بايد به آقاي قائم مقام محترم وزير كار عرض كرد، اي كاش اين حساسيت پيشيني از احتمال پايمال شدن حقي در حوزه اشتغال را نسبت به موارد يقيني پايمال شدن حقوق كارگران در سطح كشور داشتيد. اي كاش به همين نسبت درباره قراردادهاي الحاقي، اخراج گسترده بانوان بدليل استفاده از مرخصي زايمان، ظلم مضاعف به بانوان در كارگاه هاي بسيار در كشور كه از حقوق اوليه مثل بيمه و ... برخوردار نيستند، نيز حساس بوديد.
4- اما در خصوص ادعاي مغاير بودن با تعهدات بين المللي از جمله كنوانسيون عدم تبعيض در اشتغال و حرفه، در موضوع محروميت بانوان از برخي مشاغل بايد گفت اولا در هيچ يك از معاهدات و كنوانسيون هاي بين المللي، جمهوري اسلامي ايران در مصداق تعارض قواعد بين المللي با موازين شرعي غلبه قواعد بين المللي را نپذيرفته است و اين يا در قالب حق شرط (رزرو يا حق تحفظ) بيان شده و يا اساسا هنوز بصورت قطعي به آن كنوانسيون نپيوسته است.
ثانيا آنكه اساسا در محل نزاع تعارضي وجود ندارد زيرا همانگونه كه ياد شد بانوان از هيچگونه شغلي محروم نشدند. توضيح آنكه مغايرت زماني موضوعيت دارد كه بانوان از شغلي بصورت كامل محروم شوند مثلا احراز پست معاون اداري و مالي براي زنان ممنوع شود. يا در مانحن فيه بانوان بطور كلي از احراز شغل منشي گري محروم شوند. در حالي كه استناد كساني كه چنين جنجالي را به پا كردند نه بخشنامه كه يك بند از صورتجلسه شوراي معاونين شهرداري آن هم درباره عدم بكارگيري منشي خانم صرفا براي معاونان و مديران بوده و مستند آن بخشنامه دولت و وزارت كشور و همچنين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه دلايل آن هم روشن است. يكي از اين دلايل حجم كاري بسيار اين معاونان و مديران و پيرو آن حضور بيش از 12 ساعته منشي در محل كار است. لذا اتفاقا اين بند از صورتجلسه ياد شده در راستاي حفظ حقوق و تسهيل اشتغال ايشان است و جالب آنكه حتي يك نفر تاكيد مي شود يك نفر هم بخاطر اين تصميم اخراج نشده تا لازم باشد از آن سوي آب ها براي چنين فردي دلسوزي شود.
اين جنجال رسانه اي خوابزده ها بيش از هر چيز ما را ياد اشك تمساح نتانياهو براي جوانان ايراني مي اندازد كه با بغض از ممنوعيت پوشش جوانان ايراني سخن مي گفت و اينكه در ايران حق ندارند شلوار جين بپوشند و حالا او حق حيات كودكان غزه را به فجيع ترين شكل ممكن مي گيرد و همان رسانه هاي خوابزده و مقلدانشان موضوع تفكيك جنسيتي كه وجود ندارد برايشان جذاب تر از كشتار شجاعيه مي شود!